تعیین تکلیف برای تامین بدهی عدم واگذاری تعاونی‌ها به دولت

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان جلسه علنی نوبت دوم امروز (دوشنبه) مجلس و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند های «ج» و «د» تبصره ۲ لایحه بودجه را بررسی کرده و به تصویب رساندند.

بر اساس بند ج تبصره ۲ لایحه بودجه، وزراء و رؤسای ذی ربط دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ /۱۲ /۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلفند تا پایان خردادماه سال ۱۴۰۰ فهرست شرکت های زیرمجموعه خود که مجموع سهام دولت و شرکت های دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (%۵۰) است را به همراه میزان سهام تحت تملک دولت در هر شرکت، به وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور ارسال کنند. وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری کل کشور) با همکاری دستگاه های اجرائی فوق الذکر موظف است پرداخت سود سهم دولت در شرکت های فوق الذکر را از طریق شرکتهای مادر در چهارچوب قوانین و در مواعد مقرر قانونی به صورت مؤثر، پیگیری کند. دولت (خزانه داری کل کشور) مکلف است سود و زیان، سود دریافتی و میزان سهام دولت در این شرکت ها را به تفکیک هرشرکت، در گزارش هایع ملکرد مالی دولت منعکس و به روزرسانی کند.

بر اساس بند د تبصره ۲ لایحه بودجه، دولت مکلف است مبلغ ده هزار میلیارد (۱۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تاکنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تأمین کند و دارایی حداکثر تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ تهیه و ابلاغ می شود. اجرای حکم این بند درخصوص نهادهای زیر نظر مقام معظم رهبری منوط به اذن معظم له خواهد بود.

 در بند (2) ماده (29) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی آمده است؛ سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از واگذاری به تعاونی‌های فراگیر ملی به‌منظور فقرزدایی، شامل تخفیف های موضوع ماده(34) این قانون اختصاص می یابد.