چند راهکار برای رسیدن به رشد پایدار اقتصادی
ایران با پایان دهه ۹۰ شمسی در آستانه ورود به قرن جدید هنوز به یک سوال اساسی پاسخ نداده‌است. چرا اقتصادی با این حجم از پتانسیل‌های درونی، برنامه‌ریزی‌های کوتاه و بلندمدت در ۵۰ سال گذشته، هنوز موفق به دستیابی به توسعه پایدار نشده است؟ از همه مهم‌تر اینکه در آستانه قرن جدید چطور باید به اقتصاد و آینده توسعه در ایران نگاه کرد؟
به گزارش اقتصادآنلاین؛ مسعود خوانساری؛ رییس اتاق بازرگانی تهران در دنیای اقتصاد نوشت: بررسی عملکرد و تحلیل روند شاخص‌های کلان اقتصادی یک دهه اخیر نشان می‌دهد متاسفانه محصول کاشته شده و برداشت شده از این زمین حاصلخیز با آنچه در سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ به‌عنوان اهداف بلندمدت اقتصاد ایران ترسیم شده، همخوانی ندارد. سند چشم‌انداز جایگاه اقتصاد ایران را در آستانه قرن جدید، برقله کشورهای منطقه ترسیم کرده بود؛ پیش‌تر از ترکیه و کشورهای حوزه خلیج فارس ولی آنچه در واقعیت رخ داده، پیشرفت مستمر آنها و عقبگرد ماست. دقت به برخی شاخص‌های کلان اقتصادی می‌تواند تصویری دقیق از موقعیتی که در آن قرار داریم، نشان دهد.ایران ششمین کشور با تورم بالا در جهان است. از میان ۱۸۶ کشور دنیا تنها ۹ کشور تورم دورقمی دارند که متاسفانه ایران یکی از آنهاست. نتیجه این تورم لجام‌گسیخته در معیشت مردم پیداست. وضعیت تورم بر هیچ ناظر آگاهی پوشیده نیست و یکی از عوامل موثر آن کسری بودجه سالانه است که از دید هیچ سیاست‌گذاری پنهان نیست. شاخص بعدی نقدینگی است که در سال ۱۳۹۰ معادل ۳۵۴ هزار میلیارد تومان و اکنون از مرز ۳۱۳۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده یعنی نقدینگی طی دهه ۹۰، بیش از ۹ برابر شده‌است. افزایش نقدینگی که مابه‌ازای تولید و تجارت نداشته باشد، برای هر اقتصادی زیان‌بار و مهلک است.
همچنین درآمد ملی سرانه که در سال ۱۳۸۳ معادل ۵ میلیون و ۷۶۰ هزار تومان بود، امروز به ۴ میلیون و ۷۴۰ هزار تومان رسیده و به این ترتیب، براساس گزارشی که مرکز پژوهش‌های مجلس ارائه کرده، طی دهه اخیر ۳۵ درصد مردم کشور یعنی نزدیک به چهار دهک از جامعه زیر خط فقر قرار گرفته‌اند. یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی که نشان می‌دهد، چه اندازه از برنامه‌ها عقب مانده‌ایم، رشد اقتصادی است. این شاخص در سال‌های ۹۷ و ۹۸ به ترتیب منفی ۴/ ۵ و منفی ۵/ ۶ درصد بوده و اقتصاد ایران طی دو سال حدود ۱۲ درصد کوچک شده است.
علاوه بر اینها تضعیف سرمایه اجتماعی و کاهش سطح تعاملات جهانی باعث شده از سال ۹۰ تا ۹۸ شاهد رشد منفی سرمایه‌گذاری در کشور باشیم. این روند نزولی بسیار نگران‌کننده است چراکه امروز استهلاک و عدم سرمایه‌گذاری از انباشت سرمایه سبقت گرفته است. از سوی دیگر در همین بازه زمانی بالغ بر ۹۰ میلیارد دلار خروج سرمایه از کشور را شاهد بوده‌ایم. چالش مهم و بیماری مزمن دیگری که اقتصاد ایران چند دهه است دچار آن شده، موضوع پرداخت یارانه انرژی و واقعی نبودن قیمت آب، برق، گاز و... است. طی تمام این سا‌ل‌ها در اقتصاد ایران، انواع یارانه‌ها از جمله یارانه انرژی در قالب برق، گاز و... پرداخت می‌َشود. قابل توجه اینکه طبق گزارش آژانس بین‌المللی انرژی ایران در سال ۲۰۱۹، ۸۶ میلیارد دلار به‌عنوان یارانه انرژی پرداخت کرده درحالی که چین با جمعیت ۴/ ۱ میلیارد نفری در مقام دوم قرار گرفته و ۳۲میلیارد یارانه انرژی داده است.
در این بین فقدان ثبات اقتصادی، دونرخی بودن ارز، تورم و رکود اقتصادی، همچنین فقدان تصویری شفاف از وضعیت فعلی اقتصاد و آینده مبهم، عدم قطعیت و نااطمینانی در انجام امور اقتصادی، محیط نامساعد کسب و کار و نیز غیرواقعی بودن سه متغیر کلیدی «نرخ ارز»،«نرخ بهره» و «بهای حامل انرژی» جدی ترین چالش‌های فعلی در اقتصاد کشور است. الزامات اصلاح مسیر پیش‌رو، گفت‌وگوی عمومی و شفاف دولت و حاکمیت با مردم، پاسخگو بودن در برابر افکار عمومی، مشارکت بخش خصوصی و نهادهای مدنی در تصمیم‌گیری‌ها، واگذاری امور به مردم و کاهش دخالت‌های دولتی و در نهایت عزم سیاسی برای تغییر و اصلاح امور است. برای گریز از افق غبارآلود اقتصادی پیش رو، باید اقدامات شجاعانه‌ای انجام داد:
- هدف‌گذاری تورم تک‌رقمی،
- واقعی کردن سه قیمت کلیدی در اقتصاد کشور: نرخ ارز، نرخ سود بانکی و بهای حامل‌های انرژی
- به حداقل رساندن کسری بودجه
- هدفمندکردن یارانه‌ها
- تقویت تعامل با اقتصاد جهانی
- رفع موانع محیط کسب و کار برای سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، پذیرش تاثیر بخش خصوصی در توسعه کشور و البته تسهیل و کمک به شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی مبتنی بر فناوری‌های نوین.
تجربه کشورهای توسعه‌یافته نشان می‌دهد، پیشرفت اقتصادی زمانی حاصل می‌شود که بخش‌خصوصی در اقتصادی با ثبات و قابل پیش‌بینی، وارد میدان عمل شود و به کار بپردازد. در ایران هم، رشد پایدار نیازمند چنین حضور موثری است.
