رویای تعبیر نشده واردات چوب

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری،  معاون حفاظت و امور اراضی سازمان جنگل‌ها اخیرا در یک برنامه تلویزیونی گفت: «با اینکه تقاضا و مصرف چوب در کشور تا ۵سال آینده به ۱۳میلیون مترمکعب خواهد رسید، واردات چوب از دهه۸۰ هیچ‌وقت از یک‌میلیون‌و200هزار مترمکعب بالاتر نرفته است.»

نماینده انجمن صنایع چوب هم در این گفت‌وگو گفت: «تنها ۲۵درصد از ظرفیت تولید کاغذ کشور فعال است. در بخش تولید نئوپان، ۲میلیون مترمکعب ظرفیت آماده به‌کار وجود دارد. این ظرفیت درباره کالای MDF 3میلیون مترمکعب و درباره کاغذ ۳۳۰هزار تن است. البته با اینکه در بخش تولید نئوپان ۸۶۰هزار مترمکعب ظرفیت تولید وجود دارد. فقط ۴۵درصد از ظرفیت کل در حال بهره‌برداری است.»

این میزان ظرفیت در تامین MDF، 1.7میلیون مترمکعب است که تنها ۶۰درصد از این میزان فعال است. براساس تبصره جزء3 بند «ف» ماده38 قانون برنامه ششم توسعه، موسوم به طرح تنفس جنگل، کمبود چوب مورد نیاز کشور می‌تواند از خارج وارد شود و دولت موظف است تسهیلاتی در این مورد فراهم کند. اما سؤال این است که با وجود نیاز شدید به چوب، چرا واردات آن از دهه۸۰ تاکنون هیچ وقت از یک‌میلیون‌و200هزار مترمکعب بالاتر نرفته است؟ قبل از پاسخ به این سؤال باید مشخص شود که کشور بیشتر از همیشه نیازمند چه نوع چوب است؟

بزرگ‌ترین مصرف‌کننده‌های چوب کشور هم‌اکنون، صنایع سلولزی از قبیل صنایع کاغذ، نئوپان و MDF هستند و عمده چوب مورد مصرف این کارخانه‌ها، چوب ارزان‌قیمت با کیفیت پایین است که باید در پروسه تولید در کارخانه خرد و به قطعات کوچک چیپس مانند تبدیل شود. این قبیل مواد می‌توانند از درختان پوسیده، قارچ‌زده، خشک‌شده افتاده توأم با چوب‌های فاقد کیفیت که حین احیا و پرورش جنگل تولید می‌شوند تامین شوند.

این نوع فرآورده‌های جنگلی، مواد بسیار ارزان‌قیمتی است که حتی در برخی موارد برداشت آنها از جنگل چندان اقتصادی نیست. واردات این قبیل چوب‌ها آن هم با پوست به‌علت انتقال آفات و امراض هم به‌درستی ممنوع اعلام شده است. آفات چوبی به اشکال مختلف مانند تخم، لارو، شفیره و یا حشره بالغ در سطح یا زیر پوست و داخل چوب هستند که معمولا با چشم غیرمسلح دیده نمی‌شوند. برخی آفات در محیط زندگی مناسب می‌توانند به آسانی طغیان کنند و فاجعه‌های بزرگ محیط‌زیستی و غیرقابل کنترل ایجاد کنند که نمونه آنها به دفعات زیاد در کشور مشاهده شده است.

پوست‌کنی این نوع از چوب‌ها و اتخاذ تدابیر مناسب دیگر به‌منظور از بین بردن آفات و امراض در محل تولید، معمولا با توجه به قیمت نازل این نوع چوب عملا غیرممکن و غیراقتصادی است. به همین دلیل اتخاذ تدابیر حفاظتی در داخل کشور یا حین حمل با کشتی، قطار و... توأم با سایر تدابیر نیز اقدامی دشوار و هزینه‌بر است که تاکنون انجام نشده است. علاوه بر این، سیاست ارزی کشور و قیمت افزاینده ارزهای خارجی نیز بخش دیگری از مشکلات هستند که امکان واردات چوب را دشوار و حتی غیرممکن کرده است.

یک‌میلیون‌و200هزار مترمکعب چوب وارد شده به کشور در سال، بیشتر چوب‌های در کوره خشک‌شده و بدون پوست هستند که در مصارف پیشرفته صنعتی مانند مبلمان، در و پنجره و حتی صنایع روکش به‌کار گرفته می‌شوند. قیمت این چوب‌ها چندین برابر بیشتر از چوبی است که در صنایع سلولزی کاربرد دارد و سالانه به‌طور مداوم به کشور وارد می‌شوند.

نیاز شدید بازار کشور به تولیدات صنایع سلولزی از یک طرف و مشکلات ناشی از عدم ‌امکان واردات چوب این صنایع از سوی دیگر، موجب کمبود عرضه و افزایش تقاضا شده است. بیکاری توأم با فقر در سطوح مختلف جامعه نیز باعث تهاجم شدید به باغات، جنگل‌ها، بیشه‌زارها و... شده و بدین‌ترتیب قاچاق چوب در کشور را افزایش داده است.

زراعت چوب‌های سریع‌الرشد مانند گونه‌های پالونیا، صنوبر، اکالیپتوس، انواع سوزنی‌برگ‌ها و... نیز خسارات اکولوژیکی زیادی به همراه دارد. تجارب جهانی نشان داده است که کشت و توسعه گونه‌های غیربومی مهاجم، مشکلات و موانع محیط‌زیستی فراوانی ایجاد می‌کند. گونه‌های غیربومی همچنین پرتوقع هستند و نیاز آبی فراوانی  دارند که شرایط خشکسالی و کم‌آبی در کشور آنها را با مشکلات زیادی مواجه می‌کند. ضمن آنکه استفاده از آب‌های آلوده برای کشت و توسعه این درختان نیز مشکل آلودگی آب‌های آلوده را برطرف نمی‌کند. چون این درختان تصفیه‌کننده آب آلوده نیستند.

از مهم‌ترین مشکلات زراعت چوب، کشت گونه‌های مهاجر و مهاجم در عرصه‌های جنگلی است. گونه مهاجم به سرعت جامعه طبیعی جنگل را مختل می‌کند و با جلوگیری از رشد گونه‌های بومی، تغییرات عمده در پوشش گیاهی کف جنگل، P/H خاک و طغیان آفات و امراض در جنگل ایجاد می‌کند. به همین دلیل استفاده از این گونه‌ها حتی به‌عنوان حفاظت و جلوگیری از تعدی روستاییان به جنگل هم در توسعه اکولوژی مانع ایجاد می‌کند. اختصاص زمین‌های غنی و حاصلخیز در ارتفاعات پایین‌دست و میان‌بند به‌گونه‌هایی با ارزش اقتصادی ناچیز نیز نه‌تنها با اکولوژی جنگل بلکه با اقتصاد جنگل هم مغایر است. تجربه زراعت چوب و کشت زیراشکوب که سال‌های قبل توسط کارشناسان FAO ترویج می‌شد و برخی کشورهای جهان نیز آن‌را تجربه کردند، امروز خسارات زیادی برجای گذاشته است که استفاده از تجارب کشورهای درگیر می‌تواند مانع از تکرار اشتباه شود.

روند رشد و توسعه بیشتر در جامعه نیاز به چوب و فرآورده‌های چوبی را افزایش می‌دهد. بنابراین نیازهای تداومی باید جدی گرفته و تدابیر مناسب برای تامین چوب اتخاذ شود. تجارب سال‌های گذشته به‌ویژه پس از تصویب قانون تنفس جنگل نشان داد که تامین چوب مورد نیاز صنایع سلولزی در کشور امری نیست که با توسل به واردات چوب از خارج یا زراعت چوب برآورده شود و تامین حدود ۱۳میلیون مترمکعب چوب در 5سال آینده نیاز به برنامه‌ریزی گسترده در سطح جنگل‌های کشور دارد.

ایران دارای حدود ۱۴میلیون هکتار جنگل در 5حوزه رویشی است. گرچه این جنگل‌ها اکثرا تخریب شده، اما به‌رغم نارسایی‌ها و مشکلات ناشی از دام و جوامع روستایی، عرصه‌های زیادی با پتانسیل‌های بالا در آنها وجود دارد که اگر به‌موقع در آنها سرمایه‌گذاری شود، می‌توان ضمن احیای جنگل و افزایش توان اکوسیستمی، زمینه مناسب برای برآورده شدن نیاز صنایع چوبی کشور را فراهم کرد. احیای این جنگل‌ها نه تنها نیازمندی‌های چوبی کشور را برآورده نمی‌کند، بلکه توسعه و استواری آنها عامل مهمی در ممانعت از تغییرات اقلیمی، حفاظت خاک و آب و هواست.

ساختار طبیعی جنگل‌های ایران طی سال‌ها دخالت، درهم‌ریخته و نیازمند احیای ضروری است. در این جنگل‌ها بالاخص در مناطق جلگه‌ای، انبوهی و حضور بیش از حد درختان کج و معوج، سر و شاخه شکسته و بیمار جانبی، توأم با برخی درختچه‌ها به حدی سطح عرصه و فضای رویشگاه‌های جنگلی را فرا گرفته است که امکان استقرار گونه‌های اصلی به‌هیچ‌وجه وجود ندارد. بنابراین دخالت‌های احیایی به‌منظور فراهم کردن فضای مناسب جهت استقرار و رشد درختان اصلی جامعه گیاهی، عملا نیازمند برداشت درختان مزاحم با هدف ایجاد فضای مناسب برای سایر درختان است. دخالت‌های پرورشی، به‌تدریج تنوع گونه‌ای را افزایش می‌دهند، امکان ناهمسالی و ساختاری شدن جامعه جنگلی را فراهم و همزمان موجب افزایش موجودی سرپا و رشد سالانه جنگل می‌شوند. پس برداشت درختان مهاجم می‌تواند ضمن احیای جنگل، نیازمندی صنایع سلولزی به چوب را نیز برطرف و کلیه هزینه‌های جاری جنگل را تامین کند.

باید درنظر داشت که رابطه جنگل و صنعت دوجانبه است و جنگل احیا نخواهد شد، مگر آنکه صنعت پشت سر آن قرار بگیرد. صنعت چوبی نیز بدون تامین ماده اولیه پایدار نخواهد ماند. پس نیاز متقابل جنگل و صنعت به یکدیگر تنها راه دستیابی به اهداف گسترده هر دو است. فعالیت‌های سازنده در جنگل و صنعت باعث اشتغال گسترده، از بین رفتن فقر و ممانعت از قاچاق چوب می‌شود. ضمن آنکه درآمد حاصل از فروش درختان مازاد در عرصه‌های جنگلی می‌تواند هزینه‌های حفاظتی جنگل را نیز تامین و به توسعه بیشتر رویشگاه‌های جنگلی منجر شود.