به گزارش اقتصادآنلاین؛ پس از 17سال فراز و نشیب، قانون جدید مالیات بر پایانه‌های فروشگاهی دی ماه امسال ابلاغ شد. قانون جدید در مهر 98 تصویب شد و 15 ماه برای ایجاد زیرساخت‌ها به سازمان مالیاتی فرصت داده شده بود؛ اما با توجه به لزوم آموزش روش‌های جدید و تخصیص بودجه مجزا، این تغییر پارادایم به موقع محقق نشد. گفته می‌شود از دست رفتن قدرت ممیزان مالیاتی، اجرای این قانون را با مقاومت‌هایی همراه کرده‌است.
بر اساس این قانون، مالیات ستانی بر اساس تراکنش‌های اصناف جایگزین مالیات ستانی سنتی می‌شود. در این قانون تراکنش‌ها در تمام حلقه‌های فروش برای مالیات ستانی بهتر و شفافیت بیش‌تر رصد می‌شود. بانک مرکزی موظف به قراردادن حافظه مالیاتی در ابزار‌های مختلف پرداخت مانند درگاه‌های بانکی و ارائه اطلاعات تراکنش‌های مودیان به سازمان امور مالیاتی است.
بر اساس این قانون، هر پایانه باید به پرونده مالیاتی متصل باشد، در غیر اینصورت بانک مرکزی این دستگاه‌ها را قطع می‌کند. همچنین سازمان مالیاتی موظف به پذیرش و مبنا قراردادن اطلاعات ثبت شده مودی در سامانه مودیان است مگر خلاف آن ثابت شود. اگر همه معاملات مودی از طریق پایانه فروشگاهی ثبت شود، این اطلاعات می‌تواند تنها ابزار مورد اتکا برای وضع مالیات باشد و نیازی به اظهار نامه نیست. در این روش علاوه بر کاهش فشار بر کسب‌وکارهای کوچک، فرار مالیاتی کمتر خواهد شد. همچنین اجرای کامل این قانون افزایش شفافیت در تراکنش‌ها، کاهش اعمال قدرت ممیز و افزایش درآمد مالیاتی کشور را به همراه دارد.
اما باید توجه داشت زمانی قوانینی از این دست عدالت مالیاتی را به طور محسوس افزایش خواهد داد که همه مسیرهای فرار مالیاتی مسدود شود.
