عدم وابستگی ریزش بورس به تغییرات آیین‌نامه‌ای/ تغییر دامنه نوسان متقارن در بلندمدت اثربخشی ندارد
براساس مصوبه شورای عالی بورس، دامنه نوسان خرید و فروش سهام، منفی دو درصد و مثبت ۶ درصد خواهد بود. درخصوص تغییرات دستورالعملی و آیین‌نامه‌ای با امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه به گفت‌وگو پرداختیم.
اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ امیرعلی امیرباقری، کارشناس بازار سرمایه درخصوص تاثیرات تصمیمات شورای عالی بورس بر بازار سرمایه به اقتصادآنلاین گفت: به صورت کلی، ریزش یا اصلاح سنگین بازار سهام وابسته به دستورالعمل و آیین‌نامه نبود که با تغییر قوانین، روند جدیدی ایجاد و یا روند برگردانده شود.
وی افزود: ما همیشه گفته‌ایم که موافق تغییرات دستورالعملی و آیین‌نامه‌ای نیستیم. به دلیل اینکه در کوتاه‌مدت، هیجان را به بازار تزریق می‌کنند، اما در میان‌مدت و بلندمدت به دلیل اینکه پشتوانه اقتصادی وجود ندارد و نرخ تورم انتظاری و زمینه‌ای در حال کاهش است، نمیتوان انتظاری مثبت داشت.
امیرباقری اضافه کرد: به نظر من بهتر است به جای برخی از اقداماتی که هر از گاهی مانند قرص مسکن برای بازار سرمایه تجویز می‌شود و قبلا در مواردی مانند پیش‌گشایش و... شاهد آن بوده‌ایم و در حال حاضر در دامنه نوسان نیز شاهد آن هستیم، اقدامات دیگری صورت گیرد. زیرا دیده‌ایم که این اقدامات در میان‌مدت و بلندمدت اثربخشی ندارند و حتی برای بازار، مضر نیز محسوب می‌شوند. چراکه ریسک قانون‌گذاری، دوبار محاسبه می‌شود. یک بار در زمان به وجود آمدن قانون و بار دیگر در زمان لغو آن. این موضوع، موجب افزایش ریسک کلی بازار سرمایه خواهد شد و به صورت کلی، بازار سهام و کلیت اقتصاد به امنیت سرمایه‌گذاری نیاز دارند. اگر عکس این موضوع رخ دهد، سرمایه‌گذار با خود تصور می‌کند که اگر در یک روند قوی قرار گرفته و بازدهی سنگینی را به دست آورده است، قوانینی خلق‌الساعه ایجاد خواهند شد و بخشی از سود او را از میان خواهند برد.
این کارشناس بازار سرمایه تصریح کرد: متاسفانه یکی از مشکلات موجود این است که به دنبال قوانین و راهکارهای بنیادی و زیرساختی، نه تنها در بازار سهام بلکه در کلیات اقتصاد نیستیم و همیشه به قوانین مسکن مانند اکتفا کرده‌ایم.
وی اظهار داشت: یکی از مزیت‌های بازار سرمایه درمقایسه با سایر بازارهای دیگر (این مزیت، نسبی نیست و مزیتی مطلق محسوب می‌شود)، نقدشوندگی بازار سهام است. هر موضوعی که این نقدشوندگی را تهدید کند، برای بازار سرمایه مضر خواهد بود. به همین دلیل ریسک نقدینگی در ریسک قانون‌گذاری که دوبار شمرده می‌شود، اضافه خواهد شد و امنیت سرمایه‌گذاری را با چالش مواجه خواهد کرد.
امیرباقری گفت: ما همیشه گفته‌ایم که راه‌حل برای تعمیق بازار سرمایه و رشد بلندمدت و بی‌خطر آن، در خارج از بازار سهام قرار دارد. تجربه و مطالعات تطبیقی نشان داده است که زمانی که قوانین دستوری در جهت قیمت‌گذاری و به بهانه حمایت از مصرف‌کننده وضع می‌شود، درنهایت قیمت‌گذاری بازار بر آن چیره خواهد شد و تنها با قیمت‌گذاری دستوری، رانت به جیب عده‌ای اندک سرازیر می‌شود. به هیچ عنوان ما با قیمت‌گذاری دستوری موافق نیستیم و راه‌حل برای بازار سرمایه در آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌های درون بازار و متمرکز بر معاملات نیست، بلکه حمایت از بازار سهام به معنای حمایت از شرکت‌ها است.
این کارشناس بازار سرمایه بیان کرد: به هر حال همیشه در ملاحظات کلی اقتصاد، باید بحث بودجه، مالیات و درآمدهای بودجه‌ای درنظر گرفته شود. دولت از منظر درآمدهای بودجه‌ای در مضیقه قرار دارد و مصارف بودجه‌ای به طور عمده همراه با تورم، رشد کرده و از سمت دیگری به دولت فشار وارد می‌کنند. بازار سرمایه به عنوان محلی برای تامین سرمایه محسوب می‌شود. بنابراین نباید انتظار داشت دولتی که قصد تامین سرمایه و ترمیم بودجه از بازار سهام را دارد، مبادرت به تزریق مستقیم نقدینگی کند. اما میتواند با ارائه راهکارها و مشوق‌هایی در راستای تولید، به شرکت‌های بازار سرمایه که بیشتر تولیدی هستند و نقش کلیدی در اقتصاد دارند، کمک کند. اما از سوی دیگر، مضیقه‌هایی درخصوص بودجه وجود دارد که دست دولت را بسته است. به عنوان مثال نمیتوان از دولت انتظار داشت که با کسری بودجه فعلی و عدم تعریف درآمدهای جدید، مالیات بر سود شرکت‌ها یا مالیات بر معاملات سهام را کاهش دهد. با دولتی مواجه هستیم که کسری بودجه روزافزون دارد و نمیتوان انتظار تزریق منابع مالی یا چشم‌پوشی از منافع اقتصادی را از آن داشت.
