لزوم همکاری جهانی در واکسیناسیون
صندوق بین‌المللی پول، در گزارش خود از افزایش حمایت‌های دولتی از کسب‌وکارها سخن گفت و تاکید کرد که گرچه این کمک‌ها سبب افزایش بدهی‌های عمومی شده اما برای تحریک اقتصاد، حیاتی است.
همهگیری ناشی از شیوع کووید-۱۹ سبب‌ساز چالش‌های بسیاری برای امور مالی جهانیان شد. در ایامی که جهان در دوران قرنطینه به‌سر می‌برد، تولیدات جهانی کم، دستمزدها کاهش، کسری دولت‌ها افزایش و میزان بدهی در جهان سر به فلک کشیده است. در این دوران حمایت مالی جهان به عدد ۱۴تریلیون دلار نزدیک شد که شامل ۸/ ۷تریلیون دلار برای هزینه‌های مازاد و ۶تریلیون دلار صرف تزریق به سهام، وام و ضمانت شده است. صندوق بین‌المللی پول برآورد کرده که این میزان از حمایت مالی، نزدیک به ۲/ ۲تریلیون دلار فراتر از تخمین این صندوق در ماه اکتبر ۲۰۲۰ بوده است. اندازه و نحوه این حمایت مالی بسته به تاثیرات پاندمی، دسترسی به وام‌های کم‌بهره و استمرار در شرایط وخیم مالی، متغیر بوده است. با این همه، بدهی عمومی در سطح جهان به ۹۸درصد از تولید ناخالص داخلی در جهان نزدیک شده است. پیش از این در اکتبر سال ۲۰۱۹ پیش‌بینی می‌شد که این بدهی حدود۸۴درصد باشد. در این میان کشورهای دارای اقتصاد پیشرفته در سطح بالاتری از بدهی و کسری نسبت به اقتصادهای درحال ظهور قرار دارند. میزان کسری بالا در کشورهای پیشرفته نشان از همزمانی کاهش درآمدها و افزایش مصرف می‌دهد، درحالی‌که در اقتصادهای درحال توسعه یا اقتصادهایی با درآمد متوسط و پایین، کسری ایجاد‌شده ناشی از سقوط درآمدها در پی کاهش تحرکات اقتصادی بود.
بسیاری از کشورها برای حمایت از شرکت‌ها و کسب‌وکارهای خانگی، منابع ویژه‌ای اختصاص دادند چراکه این دست فعالیت‌های اقتصادی از یکسو سبب فاصله اجتماعی می‌شود و از سوی دیگر اقتصاد را پویا می‌ساخت. پس از انتشار گزارش صندوق بین‌المللی پول در اکتبر ۲۰۲۰ در باب شرایط مالی جهان، بسیاری از کشورها از ادامه حمایت‌های مالی خود سخن گفتند و بسیاری بر میزان این حمایت‌ها افزوند. از این لیست نام کشورهایی چون استرالیا، کانادا، فرانسه، آلمان، هند، اندونزی، ژاپن، اسپانیا، بریتانیا و ایالات‌متحده به چشم می‌خورد. کشورهای حوزه یورو نیز در فکر تدابیر حمایتی جدید برای کسب‌وکارهای خود هستند. اقدامات مالی‌ای که کشورهای مختلف در سال‌های اخیر اتخاذ کردهاند تاثیر مستقیمی در انعطاف‌پذیری، زمان و میزان حمایت کوتاه‌مدت آنان داشته است. کشورهایی چون کانادا، ژاپن و کشورهای عضو اتحادیه‌اروپا با اولویت قرار‌دادن مسائلی چون سرمایه‌گذاری سبز، دیجیتال‌شدن امور و کاهش نابرابری و فقر، نسبت به سایر کشورهای جهان در مواجهه با همهگیری آماده‌تر بودند. بنا به گزارش روز گذشته صندوق بین‌المللی پول، پیش‌بینی می‌شود که بسیاری از کشورها در پی افزایش دستمزدها، کاهش هزینه‌های مقابله با شیوع ویروس و احیای اقتصاد، کسری مالی کمتری را در سال ۲۰۲۱ تجربه کنند. با این وجود اگر حمایت‌های مالی که در بودجه ۲۰۲۱ کشورها گنجانده شده، اجرایی نشود و حتی بر میزان آن افزوده نشود، بهبود اقتصاد با سرعت کمی به‌دست خواهد آمد. با وجود سطح بالایی از بدهی، ریسک‌های موجود برای ارز و واکنش‌های نامطلوب در صورت تداوم کسری، احتمالا اقتصادهای در حال ظهور و کشورهای در حال توسعه، سیاست‌های مالی سختگیرانه‌ای را در سال ۲۰۲۱ اتخاذ خواهند کرد. براساس پیش‌بینی‌های کنونی، کشورهایی که با بدهی‌های عمومی بالایی دست به گریبان هستند، دست‌کم در میان‌مدت، ناگزیر از اتخاذ اقدامات وسیع و محدود‌کننده مالی هستند.
بازارهای مالی جهان
در سال ۲۰۲۰ بیشتر اقتصادهای پیشرفته جهان، به حمایت‌های مالی گسترده از بخش‌های مختلف اقتصادی خود پرداختند که رقمی بالغ بر ۸/ ۱۱تریلیون دلار را دربر می‌گرفت. در ماه‌های اخیر برخی از کشورها اعلام کردند که برنامه‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدتی برای حمایت از شرکت‌ها و کسب‌وکارها تدوین کردهاند. به‌طور مثال در ایالات‌متحده کمک‌های اعطایی بالغ بر ۸/ ۱۴درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل شد. کشورهایی مانند کره‌جنوبی و ژاپن نیز بنا دارند در راستای حمایت از زیرساخت‌های دوستدار محیط‌زیست و حوزه دیجیتال، حمایت‌های گسترده‌ای انجام دهند. بنا به گزارش صندوق بین‌المللی پول، برای سه‌چهارم از اقتصادهای پیشرفته جهان، روندی افزایشی در کسری‌مالی سال ۲۰۲۱ تخمین زده می‌شود.
بالغ بر ۹۰درصد از کشورهایی که در دسته اقتصادهای درحال‌ظهور یا درحال‌توسعه قرار می‌گیرند، سیاست‌های مالی خود در سال ۲۰۲۰ را به‌دلیل بحران در حوزه بهداشت و سلامت تغییر دادند. به‌طور کلی در این کشورها، کسری مالی ۵/ ۵ درصد افزایش داشت که حدود ۳/ ۱۰درصد از تولید ناخالص آنان را شامل می‌شود. در میان این بازارها، چین به‌سرعت دایره حمایت‌های مالی خود را گسترده کرد و هند اخیرا اعلام کرد که بسته حمایتی جدیدی در بخش‌هایی چون کشاورزی و ساخت‌و‌ساز را اجرایی خواهد کرد. بنا بر گزارش صندوق بین‌المللی پول، اگر بحران سلامتی فروکش کند و تولید به میزان پیش‌بینی‌شده در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی برسد، می‌توان امیدوار بود که متوسط کسری در سال ۲۰۲۱ به ۶/ ۸ درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.
نقش پررنگ سیاست‌گذاری
قدرت احیای اقتصاد در گروه کنترل همهگیری و استمرار حمایت از سیاست‌های طراحی‌شده متناسب با شرایط کشور است. در این میان، همکاری‌های جهان در تولید و توزیع گسترده واکسن، نقشی کلیدی دارد. تامین بودجه برای واکسیناسیون، تامین کمک‌های اضطراری به خانوارها یا بنگاه‌های اقتصادی، نکته‌ای جالب‌توجه برای سیاست‌گذار است. در این میان باید توجه لازم به اقشاری که بیش از همه از این همهگیری آسیب دیدند نیز انجام شود، چراکه آثار نامطلوبی بر فقرا، زنان و کارگران غیررسمی بر‌جای گذاشته است. این چالش‌ها برای سیاست‌گذارانی که در اقتصادهای درحال توسعه یا درحال ظهور تصمیم‌گیری می‌کنند، دشوارتر است چراکه ظرفیت‌های مالی محدودتر، توانایی حمایت کمتر و شمار افراد درگیر در بحران بیشتر است. حمایت‌های مالی باید دوام داشته باشند و متناسب با بهبود در شرایط همهگیری و اقتصادی تغییر کنند تا اثرگذار باشند. چارچوب‌های مالی میان‌مدت اعتباری و استراتژی‌های تلفیقی باید در کشورهای دارای بدهی زیاد اجرایی شود. یکی از عناصر اصلی این استراتژی‌ها، اصلاحات مالیاتی برای رشد فراگیر خواهد بود. همچنین دولت‌ها باید ریسک‌های مالی را کنترل و مدیریت کنند تا به بدهی عمومی بیشتر منتج نشود.
