ریسک تورم‌های بالا با افزایش مصارف بودجه/ تعدیل افزایش حقوق کارکنان، مهم‌ترین رکن کاهش مصارف بودجه۱۴۰۰
یک کارشناس اقتصادی گفت: اگر مصارف بودجه که مهم‌ترین آن افزایش موهومی حقوق کارکنان دولت است کنترل نشود حتی در صورت کنترل بحران‌های ارزی در معرض ریسک تورم‌های بالا قرار خواهیم گرفت.
اقتصادآنلاین – صبا نوبری؛ مجید شاکری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادآنلاین با بیان اینکه مهم‌ترین مسئله لایحه بودجه ۱۴۰۰، افزایش بسیار شدید سمت مصارف بودجه است، گفت: به بیان دیگر علی رغم اینکه مباحث بودجه در رسانه‌ها و گفت‌وگوهای سیاسی از موهوم بودن منابع بودجه شروع می‌شود اما این بودجه را باید از سمت مصارف به منابع بررسی کرد.
وی افزود: اگر تغییرات تبصره۴ را هم نظر بگیریم، بودجه عمومی بیش از ۶۰درصد و بعضی از ردیف‌ها مثل جبران حقوق کارکنان بیش از ۷۰درصد افزایش یافته است و اصلا چنین نوع برخوردی با مصارف در شرایط فعلی اقتصاد ایران برخورد خردمندانه‌ای نیست.
به گفته شاکری یکی از اعدادی که می‌توانیم به سراغ آن برویم و بودجه را از آن مسیر بررسی کنیم، کسری تراز عملیاتی است که برای سال آینده بیش از ۳۱۹هزارمیلیاردتومان پیش‌بینی می‌شود.
این کارشناس یادآور شد: حتی اگر فرض کنیم که با منابع آماده مالیاتی، کل این تراز عملیاتی جبران شود باز هم این به ما حکم نمی‌کند که اعداد مصارف را انقدر بالا ببریم.
شاکری ادامه داد: در ادبیات اقتصادی، کنترل تورم از مسیر کنترل مصارف دولت به مراتب معقول‌تر و بهتر از کنترل نکردن مصارف و تصور اینکه مالیات می‌تواند آن را بپوشاند است، چون خود افزایش مالیات به فرض اینکه شدنی باشد از محل افزایش هزینه‌ها و تحریک چرخه تورمی ایجاد بازخورد تورمی می‌کند.
وی خاطرنشان کرد: ممکن است کسی بگوید که با این حداقل حقوقی که کارکنان دولت با آن زندگی می‌کنند، با تورم نقطه به نقطه بالا زندگی سخت خواهد شد، اما وقتی ما درباره کلیات مصارف صحبت می‌کنیم باید به دو نکته توجه کنیم؛ یک اینکه افزایش حقوق باید از جنس تورم انتظاری و تورم سال آینده باشد و دو اینکه معنی کاهش مصارف این نیست که حقوق حداقل بگیر را کم کنیم. از راه های دیگری هم می‌شود که در آن‌ها اگرچه کل مصارف کاهش پیدا می‌کند اما دریافتی‌های بخش پایین حقوق‌بگیر دولت هم افزایش پیدا می‌کند مثل افزایش قدرمطلقی، بجای درصدی یا فریز کردن قیمت‌ها برای بخشی از کارکنان که درآمد پایین‌تر دارند.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر ما تصور رفاهی از افزایش حداقل حقوق کارکنان دولت را داریم اساسا باید تمرکز را روی کسانی بگذاریم که شغلی ندارند، کارکنان دولتی هم در برآوردهای مختلف جز دهک‌های پایین قرار نمی‌گیرند.
شاکری در پاسخ به اینکه حداقل حقوق کارکنان دولت سیگنالی به تعیین حقوق کارگران می‌دهد گفت: لزومی ندارد این دو حقوق به هم متصل باشند زیرا حقوق کارگران جای دیگری و بین کسان دیگری تعیین می‌شود.
وی تاکید کرد: با توجه به همه این دلایل اساسا اصرار روی این میزان افزایش مصارف دولت ما را کاملا در معرض این ریسک قرار می‌دهد که حتی بعد از حل شدن بحران با رفع تحریم‌ها، بهبود وضعیت حساب‌های جاری یا هر اتفاق دیگری ما همچنان با ریسک تورم‌های بالا مواجه باشیم.
شاکری افزود: کشورهای زیادی در دنیا بودند که به دلیل یک شوک سمت عرضه که خود را به صورت شوک ارزی نشان داده، وارد دور تورم بالا شدند و پس از اینکه مشکلات ارزی حل شد، به دلیل اشتباهات پولی تا مدت‌ها درگیر تورم بودند مثل آرژانتین یا برزیل.
به گفته این کارشناس حال که انتظارات تورمی رو به کاهش است، چرا باید خودمان با این اقدامات بودجه‌ای چرخه را تورمی کنیم.
وی ادامه داد: بی‌نظمی در افزایش حقوق‌ها به دلیل رفتاری که سازمان برنامه و بودجه در همسان سازی حقوق‌ها از سال ۹۸ انجام داده، شرایط سختی را به وجود آورده است.
شاکری یادآور شد: مع الاسف لایحه بودجه با مصارف بالا آمد و همانطور که پیش‌بینی می‌شد از کمیسیون با مصارف بالاتر بیرون آمد یعنی حتی با حذف برخی هزینه‌های پنهان ۱۸درصد بیشتر رشد داشته است.
وی افزود: گفته می‌شود که کمیسیون تلفیق ۴۱.۹درصد هزینه‌ها را نسبت به لایحه بودجه افزایش داده است اما بعد می‌گویند اگر جداول دیگر بودجه را که پنهان بوده، باطل کنیم، افزایش هزینه‌ها به ۱۸درصد می‌رسد که چه ۴۱درصد و چه ۱۸درصد بسیار زیاد است و هنوز صحن را هم داریم که با این دست فرمان پیش‌بینی می‌شود در آنجا هم بسیار افزایش یابد.
این کارشناس در پایان خاطرنشان کرد: سرنوشت کشورها از همین جنس تصمیم‌ها شروع می‌شود و آنچه ترکیه را در سال ۲۰۰۱ از بحران نجات داد، زمانی بود که وزیر اقتصاد وقت و سندیکای کارکنان دولت روی کاهش تعدیل یافته حقوق توافق کردند. نه اینکه مشکل ما با ترکیه یکی است ولی سوال از همین جا شروع می‌شود و سرنوشت دولت‌ها هم از نحوه پاسخ‌دهی به همین سوال‌ها آغاز می‌شود.
