آینده نگری دولت با رد دیون از طریق سهام به بانکها/ تامین مالی غیرمستقیم اتفاق مثبتی است
هیات دولت در جلسه ۷ دی ماه سال جاری و در اجرای جزء (۲) بند (الف) ماده واحده قانون الزام دولت به پرداخت یارانههای کالاهای اساسی از طریق واگذاری باقیمانده سهام دولت در شرکتهای پالایشی، صنعتی و بیمهها و بانکها، با واگذاری باقیمانده سهام دولت در تعدادی از شرکتهای بورسی به بانکهای ملت، صادرات و تجارت موافقت کرد.
اقتصادآنلاین – سارا محسنی؛ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف گردید مجموعاً معادل مبلغ ۴۳۵ هزار میلیارد ریال از باقیمانده سهام متعلق به دولت در شرکتهای پالایش نفت تهران، تبریز، اصفهان، بندرعباس و شرکتهای سرمایه گذاری ملی ایران، تولید تجهیزات سنگین – هپکو و ایران ترانسفو را به بانکهای ملت، صادرات و تجارت واگذار نماید. بهروز خدارحمی، مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات درخصوص این موضوع گفت: هنوز بسیاری از موارد قطعی نشده و در حال حاضر در سطح گمانهزنی است. به دلیل اینکه هنوز نرخها، نسبتها و... نهایی نشدهاند. اما باتوجه به میزان اطلاعاتی که در اختیار داریم، دولت برای تامین کسری بودجه، باید بخشی از سهامی را که در اختیار دارد (عمده سهمها، پالایشی هستند) واگذار میکرد و تامین مالی را از طریق بازار سرمایه انجام میداد.
وی افزود: باتوجه به شرایط حاکم بر بازار سهام در چهار یا پنج ماه گذشته، دولت به این نتیجه رسید که بازار سرمایه، کشش جذب میزان زیادی از پول را ندارد. بنابراین تامین مالی باید به صورت غیرمستقیم و دوره رونق با یک فاصله زمانی در دو مرحله رخ دهد.
خدارحمی اضافه کرد: هدف دولت این است که به جای عرضه سهام بلوکی در بازار سرمایه، در دو مرحله و از طریق بانکها، تامین مالی را انجام دهد. بدیهی است که اگر دولت قصد تکرار تجربهای مانند دارا یکم و دوم و... را داشت، برای بازار سرمایه و فعالان آن خبر بدی تلقی میشد. اما تصمیمی که در حال حاضر گرفته شده درمقایسه با حالت اول، خبر بسیار بهتری است. یعنی مبنا بر این نیست که از نقدینگی فعلی که در بازار سهام موجود است، با عناوینی مانند فروش سهام دولت به جهت کسری بودجه و تامین مالی، مبلغی کسر شود.
مدیرعامل گروه مالی سپهر صادرات تصریح کرد: به نظر میرسد که از جنبهای دیگر نیز، واگذاری سهام دولت به بانکها، خبر خوبی محسوب میشود. دفعات متعددی از سوی دولت و وزارت اقتصاد اعلام شده که برنامههای جدی برای عرضه IPO یا تامین مالی از طریق بازار سهام وجود دارد و این موضوع در ماههای اخیر از سوی هیات دولت و وزارت اقتصاد عنوان شده است. برداشت ظاهری که از چنین موضوعی میشد به این صورت بود که خبر بدی برای اشخاص در بازار سرمایه محسوب میشد. اما معنی ضمنی که با چنین انتقالی جدی شده، این است که دولت قصد دارد اتهامات وارد شده مبنی بر جبران کسری بودجه در زمان رونق بورس و عدم اهمیت به رکود یا رونق بازار سهام پس از تامین مالی را از خود دور کند، نشان دهد که برنامهها برای بازار سرمایه هنوز تمام نشده است، این برنامهها بلندمدت هستند، برای اینکه در آینده تامین مالی بیشتری صورت گیرد، زیرساختها را فراهم خواهد کرد، نسبت به رکود یا رونق بورس بیتفاوت نیست و در زمانی که شرایط بدی بر بازار حاکم است، به نحوی تامین مالی خواهد کرد که آسیبی به بورس وارد نشود.
وی اظهار داشت: از منظر مباحث مطرحشده، تامین مالی دولت به صورت غیرمستقیم، اتفاق خوبی تفسیر خواهد شد و نشان میدهد که دولت برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه در آینده نیز برنامهریزی کرده است. اگر دولت قصد دارد حساب جدیتری بر بازار سهام باز کند، لازم است به رونق، توسعه و شکوفایی بازار سهام به عنوان پیش فرض، اهمیت بیشتری دهد و توجه کند که زیرساختها متناسب با توان و انتظار درنظر گرفته شوند.
خدارحمی گفت: در دو سال گذشته، ۱۰ تا ۲۰ درصد از آنچه که به عنوان تامین مالی در کشور در حال رخ دادن بود به بازار سرمایه مرتبط میشد و ۸۰ درصد تامین مالی به صورت عمده از بازار پول صورت میگرفت. اگر قرار بر از بین رفتن نسبتها و اختصاص سهم بیشتر به بازار سرمایه است ( به نظر میرسد برنامهریزیها در راستای این امر است)، توان، پتانسیل و عمق بازار سهام درمقایسه با گذشته نیز باید متفاوت درنظر گرفته شود. این اتفاق، گام به گام در حال رخ دادن است. هرچند در شرایطی به سر میبریم که به دلیل عدم دیدهشدن نقش جدید بازار در بخشها و وزارتخانههای غیراقتصادی دیگر، برخی از متغیرها موانعی را ایجاد میکنند.