فنر رها شده پایه پولی کنترل می‌شود؟

در اولین روز همایش پولی و ارزی، کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی با ارائه گزارشی مفصل از وضعیت اقتصاد ایران به آمار متغیرهای اقتصادی پرداخت. قابل تامل‌ترین نکته مطرح شده در صحبت‌های وی تغییر یکباره پایه پولی اسفند سال گذشته بود. کمیجانی گفت: در 11 ماهه سال 92 نقدینگی 22.9 درصد و پایه پولی 5.2 درصد افزایش داشته است. وی ادامه داد: اما در اسفند ماه به دلیل نیاز دولت به نقدینگی و تبدیل 4 میلیارد دلار ارز به ریال توسط بانک مرکزی، میزان رشد پایه پولی به 18 درصد رسید. کمیجانی تأکید کرد: بانک مرکزی به دنبال کنترل پایه پولی بوده و افزایش 18 درصدی این متغیر به دلیل نیاز ضروری دولت به نقدینگی و پرداخت تعهدات مالی بود. با توجه به این مطلب، رشد پایه پولی در سال سال گذشته بیشتر از محل رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده است. پایه پولی همواره به عنوان یک متغیر اصلی در کنترل نقدینگی و به تبع آن تورم مطرح بوده است. اجزای پایه پولی شامل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی و خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی است. افزایش در هر کدام از این اجزاء رشد پایه پولی را در پی دارد. ضرب این پول و یا اعتبار در ضریب فزاینده پولی، حجم کل نقدینگی را مشخص می‌کند. یکی از دغدغه‌های اصلی دوره‌های مختلف مدیریت بانک مرکزی کنترل این متغیر بوده اما به طور معمول به دلیل مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله وابستگی بودجه دولت به در‌آمدهای نفتی و مشکل نظام تامین مالی، بانک مرکزی مجبور به رشد دادن پایه پولی شده است. * رشد پایه پولی در 16 سال اخیر پایه پولی در سال 77 با 18 درصد افزایش به 6 هزار و 194 میلیارد تومان رسید. این رقم در سال‌های 78 تا 81 به ترتیب به 7 هزار و 182 میلیارد تومان، 8 هزار و 439 میلیارد تومان، 9 هزار و 414 میلیارد تومان و 11 هزار و 716 میلیارد تومان افزایش یافته است. پایه پولی به طور متوسط در 16 سال گذشته 22 درصد افزایش یافته است. در سال‌های 81، 84، 85، 86، 87، و 91 نرخ‌های رشد پایه پولی بیش از 20 درصد بوده است. همچنین در سال‌های 82، 88، 89 و 90 کمترین افزایش در رشد پایه پولی رخ داده است. بانک مرکزی در دوره ریاست سیف، همواره بر کنترل پایه پولی تاکید داشته و با استناد به رشد 5.2 درصدی این متغیر در 11 ماهه از موفقیت بانک مرکزی و استقلال نسبی آن در تصمیم‌گیری، صحبت می‌شد. اما به گفته کمیجانی قائم مقام بانک مرکزی در آخرین ماه از سال 92، دولت 4 میلیارد دلار به بانک مرکزی می‌دهد و معادل آن ریال دریافت می‌کند. آمار بانک مرکزی رشد پایه پولی در 11 ماهه سال گذشته نسبت به پایان سال 91 را 5.2 درصد نشان می‌دهد. به این ترتیب در این مدت 5 هزار و 74 میلیارد تومان به حجم کل پایه پولی افزوده شده است. اما با در نظر گرفتن کل حجم افزایش پایه پولی در سال گذشته که معادل 17 هزار و 564 میلیارد تومان بود، این نتیجه برداشت می‌شود که در اسفند ماه پایه پولی 12 هزار و 490 میلیارد تومان پول افزایش یافته که با ضریب فزاینده حدود 5 وارد اقتصاد شده است. از طرفی، باید کاهش پایه پولی در این مدت را نیز درنظر گرفت. میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی در این ارتباط گفته است: با توجه به اینکه هم‌اکنون با فروش هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت بانک مرکزی 1.02 درصد حجم پایه پولی کاهش می‌یابد، ‌با فروش 2200 میلیارد تومان اوراق، 2.06 درصد پایه پولی کاهش یافت. مقایسه آمار و ارقام سال‌های مختلف نشان می‌دهد، رشد 17 هزار و 564 میلیارد تومانی پایه پولی در سال گذشته معادل کل حجم این متغیر در سال 83 است. بنابراین با فرض عدم تغییر ضریب فزاینده پولی تا 12 ماه آینده و عدم فروش اوراق مشارکت بانک مرکزی و یا به کار گیری هر نوع ابزار پولی دیگر در این بخش، اگر ضریب فزاینده پولی را حدود 5 درنظر بگیریم، تنها در اسفند ماه زمینه ایجاد 62 هزار و 450 تومان نقدینگی به اقتصاد به وجود آمده است. البته با توجه به اینکه رشد پایه پولی در اسفند ماه از محل رشد خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بوده و در واقع دولت به بانک مرکزی ارز پرداخته و معادل ریالی آن را دریافت کرده است، بانک مرکزی می‌تواند با فروش این ارزها به متقاضیان واقعی، به تدریج با جمع‌آوری پول، اثر افزایش پایه پولی را خنثی کند. اما در صورتی که این ارزها به حساب دارایی‌های خارجی بانک مرکزی منظور شود و عرضه‌ای انجام نشود، قطعا اثر تخریبی 62 هزار و 450 میلیارد تومان نقدینگی بر جای باقی خواهد ماند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از فارس، این پدیده‌ای که رخ داده به این مساله اذعان دارد که همیشه هر آنچه که مسئولان و سیاست‌گذاران اقتصادی به دنبال اجرای آن هستند را نمی‌توان به طور کامل و دقیق در عرصه اجرا به آن جامه عمل پوشاند و پایه پولی یک بار به بهانه مسکن مهر، یک بار به بهانه تولید و بار دیگر به علت نیاز دولت‌ها رشد غیرمنطقی می‌کند که اثر نهایی همه آنها در صورتی که جبران نشود، افزایش نرخ تورم خواهد بود.