توییتر از ممنوعیت حساب ترامپ ضرر کرد

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، این شبکه اجتماعی مستقر در سانفرانسیسکو با اشاره به ریسک خشونت بیشتر در پی آشوبهای هفته گذشته و حمله طرفداران رییس جمهور آمریکا به ساختمان کنگره، روز جمعه تعلیق دائمی حساب ترامپ را که ۸۸ میلیون دنبال کننده داشت، اعلام کرد.

این اقدام انتقادات برخی از جمهوریخواهان را برانگیخت که خواستار حق آزادی بیان برای رییس جمهور آمریکا شدند. تیه ری برتون، کمیسیونر اتحادیه اروپا هم اظهار کرد که رویدادهای هفته گذشته احتمالا از دوران جدید اعمال کنترل رسمی شدیدتر خبر می دهد.

آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان که روابط دوستانه ای با ترامپ نداشت، از ممنوعیت توییتر انتقاد کرد و هشدار داد این قانونگذاران هستند که باید درباره محدودیتهای لازم برای آزادی بیان تصمیم بگیرند نه شرکتهای خصوصی.

ارزش سهام توییتر در آلمان روز دوشنبه که نخستین روز معاملات پس از حذف حساب توییتری ترامپ بود، هشت درصد سقوط داشت.

توجهی که به توییتر جلب شده، نگرانی سرمایه گذاران از نظارت بیشتر بر این سرویس در مقایسه با رقیبانی مانند فیس بوک و گوگل را برانگیخته است. سایر پلتفرمهای شبکه اجتماعی نظیر فیس بوک ممنوعیتهای مشابهی برای ترامپ اعلام کرده اند اما سقوط روز دوشنبه ارزش سهام توییتر که در اواسط معاملات به ۱۲ درصد معادل پنج میلیارد دلار رسید، بسیار عمیقتر از همتایانش بود. ارزش سهام فیس بوک آخرین بار چهار درصد و آلفابت – شرکت مادر گوگل – دو درصد نزول کرد.

شریل سندبرگ، مدیر عملیاتهای فیس بوک اعلام کرده که این شبکه اجتماعی برنامه ای برای لغو ممنوعیت اکانتهای ترامپ ندارد.

اقدام روز جمعه که با تعلیق حساب برخی از طرفداران ترامپ همراه بود، برای نخستین بار بود که توییتر رییس یک دولت را ممنوع کرد و قانونگذاران جمهوریخواه این تصمیم را به عنوان تلاشی برای سرکوبی صداهای محافظه کار تقبیح کردند.

شرکتهای اپل، آلفابت و آمازون شبکه اجتماعی پارلر را که سرویس محبوب بسیاری از طرفداران ترامپ بود، از فروشگاههای برنامه و خدمات میزبانی وب حذف کردند و دسترسی به این شبکه اجتماعی عملا غیرممکن شد.

جو بایدن، رییس جمهور منتخب آمریکا از خودسری غولهای فناوری انتقاد کرده و تحلیلگران انتظار دارند اقدامات حقوقی بیشتری برای محدود کردن قدرت این شرکتها در چهار سال آینده انجام بگیرد.

بر اساس گزارش رویترز، برتون اظهار کرده که تغییر مقررات در این زمینه می تواند با مقابله جهانی با تروریسم پس از حوادث ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ قابل قیاس باشد.