ورود دستگاه قضا به موضوع بهره مضاعف بانکی
دادستان کل کشور، با اشاره به بهره مضاعفی که بانک‌ها از تولیدکنندگان دریافت می‌کنند، گفت: سودها خلاف مقررات و قانون و برخلاف مقررات بانک مرکزی است و از نظر شرعی هم ربا محسوب می‌شود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایلنا، حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری، درباره نامه اخیر دادستانی به رییس کل بانک مرکزی برای حمایت از تولید به صدا و سیما، گفت: در خصوص مسایل بانکی دو جهت را باید مورد لحاظ قرار دهیم، یک مورد کسانی هستند که تسهیلات بانکی را گرفته و دقیقا در محلی که باید هزینه می‌شده مصرف کرده‌اند و نظارت بانک در مورد آن‌ها باید مستمر باشد، به نحوی که تسهیلاتی که در اختیار آن‌ها قرار گرفته است، در همان محل درست مصرف شود.
وی ادامه داد: در مورد اینگونه افراد اگر پرداخت تسهیلات با مشکلاتی مواجه شود و نتوانند به موقع آن را بپردازند، بعضی از بانک‌ها سودهای مضاعف و مرکب در نظر می‌گیرند که این سودها خلاف مقررات و قانون و برخلاف مقررات بانک مرکزی است و از نظر شرعی هم ربا محسوب می‌شود.
دادستان کل کشور با بیان اینکه بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات یک سری مقرراتی را وضع کرده که برای بانک‌ها لازم الاجراست، گفت: در نامه‌ای از بانک مرکزی خواسته‌ایم که نظارت دقیقی در این زمینه داشته باشند و به بانک‌ها دستور دهند که در قالب همان مقررات و ضوابطی که بانک مرکزی به بانک‌ها اعلام کرده است، قراردادها منعقد شود و سودهای خارج از مقررات گرفته نشود.
وی افزود: کسانی که تسهیلات بانکی را گرفته و در غیر از موارد معین هزینه کرده‌اند باید پاسخگو باشند و در این خصوص هم خود بانک‌ها و هم این افراد مقصر هستند.
حجت الاسلام و المسلمین منتظری گفت: به موجب قانون نظارت بانک‌ها باید مستمر باشد و اگر کسی تسهیلاتی از بانک گرفت، باید در محلی که تسهیلات برای آن در نظر گرفته شده است، هزینه کند و اگر غیر از این بود باید بانک جلوی آن را بگیرد و برخورد کند و اگر چنانچه این کار انجام نشود تخلف است.
وی افزود: حمایتی که باید در این برهه از زمان و در شرایط اقتصادی از تولیدکنندگان، صاحبان کارخانجات و سرمایه‌گذاران داشته باشیم، این است که سعی کنیم در چارچوب مقررات بانک مرکزی که در اعطای تسهیلات وضع و ابلاغ کرده است، عمل شود.
دادستان کل کشور گفت: اگر چنانچه تسهیلات گیرنده متوجه شود که بانک مازاد بر آنچه که در قرارداد است، سود می‌گیرد، می‌تواند به دستگاه قضایی مراجعه کند و دستگاه قضایی از آن‌ها حمایت خواهد کرد.
وی افزود: نکته دیگری که در این نامه ابلاغ شده این است که در مورد قراردادهایی که از قبل از این نامه تنظیم و خارج از مقررات بانک مرکزی بوده است باید خود بانک‌ها و بدون مراجعه به دادگاه با تسهیلات گیرنده جلسه گذارند و قراردادها را تنظیم کنند تا نیازی به مراجعه به مراجع قضایی نباشد و مدیریت بانک مرکزی حتما باید بر این موضوع نظارت کند.
حجت الاسلام والمسلمین منتظری گفت: بر اساس رای وحدت رویه هیات عمومی دیوان عالی مورخ ۹۹.۵. ۲۱، از این تاریخ بعد حتما باید قراردادهای تنظیمی بانک‌ها در چارچوب این رای تنظیم شود و مازاد بر آنچه در قراردادهاست، بانک‌ها نمی‌توانند سود بگیرند.
وی با بیان اینکه مطالبات بانک‌ها نباید منجر به تعطیلی کارخانه‌ها و مراکز تولیدی شود، افزود: بانک مرکزی و روسا و مدیران عامل بانک‌ها در خصوص مواردی که افراد از تسهیلات در محل خودش استفاده کرده اند، اما به دلیل شرایط اقتصادی کشور منتهی به مشکلات شده است، با آن‌ها همکاری کنند و دستگاه قضایی هم برای رعایت حقوق طرفین وکمک به تولید، کمک خواهد کرد تا مانع تعطیلی مراکز تولیدی شود.
دادستان کل کشور گفت: از دادستان‌ها خواسته شده است در راستای حمایت از تولید و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها با روسای بانک‌ها جلسه بگذارند و بانک‌ها به هیچ وجه مجاز نیستند از گیرندگان تسهیلات، مازاد بر آنچه در مصوبات و بانک مرکزی است، سود دریافت کنند.
