قیمت‌گذاری دستوری؛ منافع مردم یا سوداگران
روز گذشته خبر رسید که وزارت صمت اقدامات تازه‌ای را برای نرخ‌گذاری دستوری فولاد انجام داده است.
به گزارش اقتصادآنلاین، پیمان مولوی در تعادل نوشت: روز گذشته خبر رسید که وزارت صمت اقدامات تازه‌ای را برای نرخ‌گذاری دستوری فولاد انجام داده است. رویکردی که یک بار دیگر خطرات این شکل از مدیریت دستوری را در اتمسفر اقتصادی کشور تصویرسازی و ضرورت نقد جدی یک چنین تصمیماتی را یادآور می‌سازد. به نظر می‌رسد که روند قیمت‌گذاری دستوری در صنایع مختلف و بخش‌های گوناگون اقتصادی بیش از اینکه مربوط به شرایط، شانس یا بی‌تدبیری‌ها باشد، برآمده از این واقعیت عریان است که یک چنین تصمیماتی در راستای حفظ منافع برخی ذینفعان بازار است که اخذ می‌شوند. این یک ادعای صرف نیست، نوع تصمیم‌سازی‌ها و واقعیات بازار به گونه‌ای است که تحلیلگران را از ارایه یک چنین تحلیل‌هایی ناگزیر می‌سازد. وقتی مسوولان قیمت را در یک عدد و در یک نقطه خاص از زنجیره کلی صنایع فیکس می‌کنند، به این معناست که مسوولان اقتصادی به صورت خودآگاه، اقتصاد کشور را درگیر برخی روابط رانتی و فرامتنی می‌سازند. فرقی نمی‌کند روند این نوع نرخ‌گذاری‌ها در زنجیره سنگ آهن صورت بگیرد یا در زنجیره فولاد یا در هر حوزه اقتصادی دیگری، نتیجه برآمده از این نوع تصمیم‌سازی‌ها یک چیز است. اینکه اتمسفری از روابط خارج از محدوده و رانتی در اتمسفر اقتصادی شکل می‌گیرد که رشد این فضای رانتی به قیمت از میان رفتن منافع عمومی جامعه محقق می‌شود.این نوع تصمیم‌سازی‌ها به گونه‌ای خاص یادآور تصمیماتی است که برای رواج دلار 4200 تومانی گرفته شد. تصمیمی که هرچند قرار بود نرخ ارز را در کشورمان به سمت یکسان‌سازی سوق دهد، اما تکانه‌های شدیدی در ابعاد گوناگون اقتصادی ایجاد کرد.
ضمن اینکه مشخص است که با این تصمیمات برخی ذینفعان بازار مورد حمایت ویژه قرار می‌گیرند و برخی دیگر از بازیگران را از چرخه فعالیت‌های مولد اقتصاد خارج می‌سازد. اتفاقی که در اثر این نوع نگاه در اقتصاد ایجاد می‌شود، آن است که تعادل اغلب صنایع بالادستی و پایین دستی را به هم می‌ریزد. این عدم توازن در سرمایه‌گذاری نیز آینده شرکت‌ها اثر مستقیم می‌گذارد. اگر نرخ‌گذاری دستوری در اقتصاد نتیجه بخش بود، امروز اتحادیه جماهیر شوروی دچار فروپاشی نمی‌شد. کوبا با رشد اقتصادی مستمر مواجه می‌شد و سایر نمونه‌های اقتصاد دولتی اوضاع بهتری داشتند. رتبه ایران در آخرین گزارش موسسه گالوپ در خصوص دستکاری دولت در اقتصاد از میان 170 کشور در رتبه 164 است. رتبه‌ای که نشان می‌دهد اقتصاد ایران در این زمینه از جایگاه مناسبی برخوردار نیست. دخالت دولت در اقتصاد در واقع چشم‌اندازهای توسعه کشور را از بین می‌برد. متاسفانه بارها تشکل‌های بخش‌های خصوصی و فعالان اقتصادی در این زمینه تذکار داده‌اند و از دولت و نظام سیاسی خواسته‌اند که در این زمینه دخالت نداشته باشند.اما توجهی به این هشدارها نشده است. نتیجه این روند باعث تضعیف صنعت فولاد و سایر صنایع پایین دستی و بالادستی خواهد شد. متاسفانه وزرا می‌آیند و می‌روند، اما نتایج تصمیمات اشتباهی که در بخش‌های مختلف اقتصادی و صنعتی اخذ می‌کنند تا سال‌ها و دهه‌های متمادی بر تار و پود اقتصاد باقی خواهد ماند.
