چرا گواهی سپرده کالایی محصولات صنعتی و معدنی را در بر نمی‌گیرد؟
در ادبیات بازار سرمایه تلاش در جهت تعمیق بازارها یکی از موثرترین راهکارها برای ایجاد ثبات در بازار به‌ویژه بازارهای رسمی کالایی در نظرگرفته می‌شود، زیرا هرچه ژرفای بازار بیشتر باشد، بسیار کمتر از تکانه‌های قیمتی تاثیر می‌پذیرد.
بورس کالا به‌عنوان نقطه‌عطف پوشش ریسک ناشی از نوسان قیمت‌ها در بازارهای داخلی، مسیری هموار برای عملی کردن این راهکار است که تاکنون موفق به طراحی ابزارهای مالی گوناگونی با تاثیرات مثبت شده است. اما برخی چالش‌ها برای مدت زمان زیادی است که حرکت به سمت توسعه و بسط هرچه بیشتر این ابزارهای مالی را با مشکل مواجه کرده است به‌طوری که در حال‌‌حاضر عموم دادوستدهای محصولات پتروشیمی و صنعتی در بورس کالا، از کانال بازار فیزیکی با مکانیزم حراج انجام می‌شود. این موضوع به‌وضوح گواه آن است که با وجود نیاز روزافزون برای استفاده حداکثری از ظرفیت ابزارهای مالی نوین، موانعی بر سر این راه وجود دارد که عزم جدی برای رفع آن را می‌طلبد. به‌صورت دقیق‌تر تمرکز معاملات بر بازار فیزیکی به جای رونق دادوستد همین کالاها در چارچوب اوراق گواهی سپرده، یک نقص جدی در این بستر معاملاتی به‌شمار می‌رود. علت عمده این مشکل پیچیدگی اجرایی کردن این ابزارها است زیرا این ابزارها معاف از مالیات هستند اما کالاهایی که با این ابزارها معامله می‌شوند معاف از مالیات نبوده و برای حل این تناقض نیاز به تغییر برخی رویه‌های اجرایی است که بتوان از ظرفیت‌های قانونی برای مدیریت بازار بهره برد. از این رو در گفت‌وگو با قائم‌مقام بورس کالای ایران به جزئیات بازار گواهی سپرده کالایی پرداخت.
چرا بازار گواهی سپرده کالایی بورس‌کالا سایر محصولات را پذیرش نمی‌کند؟
بورس‌کالا زیرساخت لازم را برای عرضه کالا در قالب گواهی سپرده کالایی در اختیار دارد، یعنی انبارهای پذیرش شده موجود است و امکان توسعه آن نیز نیازمند گذر زمان نیست.
اوراق گواهی سپرده کالایی می‌تواند چند کارکرد در بازار داشته باشد که هر کدام معنی و الزامات متفاوتی دارد. کارکرد اول این است که به‌جای آنکه عرضه‌کننده کالای خود را در بورس پذیرش کند و مراحل پذیرش را برای کالا طی کند، کالای خود را در انبار تحت کلید بورس‌کالا سپرده کرده و اوراق گواهی آن را به‌فروش برساند. در اینجا دیگر نیازی به فرآیند پذیرش ندارد. بنابراین یکی از کارکردهای اوراق گواهی سپرده، تسهیل در فرآیند پذیرش کالا است که اگر تعداد تولیدکننده‌ها زیاد باشد می‌تواند چالش‌های فرآیند پذیرش را مرتفع کند.
کارکرد بعدی این است که راه‌اندازی بازار گواهی سپرده بستر لازم برای راه‌اندازی معاملات ثانویه را فراهم می‌کند و با بالا رفتن حجم معاملات مرجع قیمتی متفاوتی را در بازار ایجاد می‌کند، به‌طوری‌که نیاز نباشد برای تعیین قیمت کالاها به مراجع خارجی نظیر بورس فلزات لندن مراجعه کنیم و از بازار گواهی سپرده کالایی قیمت واقعی کشف می‌شود. وقفه در راه‌اندازی بازار گواهی سپرده برای سایر گروه‌های کالایی که اکنون در تالار فیزیکی بورس‌کالا مورد معامله قرار می‌گیرند، مربوط به محدودیت‌های مباحث مالیاتی است. ابتدا بحث مالیات مکرر گواهی‌های سپرده کالایی مطرح است که براساس تفسیری که سازمان امور مالیاتی از این موضوع دارد مشمول مالیات می‌شود. از این رو امکان راه‌اندازی بازار ثانویه آن تاکنون مهیا نبوده است. این موضوع از سوی بورس‌کالا درحال پیگیری است و امیدواریم که در کوتاه‌مدت به نتیجه موردنظر برسد. در این صورت می‌توانیم این انتظار را داشته باشیم که معاملات ثانویه گواهی سپرده کالایی راه‌اندازی شود، زیرا در راه‌اندازی معاملات گواهی سپرده برای دیگر کالاها محدودیتی وجود ندارد و درحال‌حاضر معامله می‌شوند. اما در معاملات ثانویه به‌دلیل مسائل مالیاتی تاکنون امکان فعال کردن آن وجود نداشته است. درکنار این امر نیز می‌توان به حساسیت‌هایی که در این بازار وجود دارد اشاره کرد. این حساسیت‌ها در بازار گواهی سپرده سکه مشاهده شد که بعضی از نهادهای متولی بازار، فروش گواهی سپرده را به شخص دیگری جایز نمی‌دانند. درحالی‌که در کالاهایی مثل پروفیل و میلگرد که محدودیت خرید برای آنها وجود ندارد، می‌توانیم اوراق گواهی سپرده کالایی را برای آنها عرضه کنیم، اما نیازمند رفع مشکل مالیاتی آن هستیم.
و کارکرد دیگر هم وقتی انجام می‌شود که اوراق امکان وثیقه‌گذاری پیدا کنند که راهکار بسیار ساده‌ای برای تامین مالی تولیدکنندگان کوچک خواهد بود.
درحال‌حاضر مساله اصلی بورس‌کالا برای عدم راه‌اندازی بازار گواهی سپرده کالایی برای کالاهای صنعتی و معدنی و پتروشیمیایی چیست؟
هم‌اکنون مساله اصلی بورس‌کالا بی‌نظمی شدید در بازار این کالاها است که در محصولات فولادی این بی‌نظمی برجسته‌تر است. بی‌نظمی موجود، کل بدنه عملیاتی بورس‌کالا را تحت‌تاثیر قرار داده و درگیر خود کرده است به‌طوری که هر روز با یک مقررات و تنش جدید در بازار فولاد مواجه هستیم که علت اصلی آن مربوط به عدم وجود نهادی است که ساماندهی این بازار را برعهده بگیرد. برخلاف حوزه پتروشیمی هنوز رگولاتور مناسبی برای بازار محصولات فولادی تشکیل نشده است. منظور از رگولاتور مجموعه‌ای است که اولا آرای بخش‌های مصرف‌کننده، حاکمیتی و عرضه‌کننده در آن به‌صورت متوازن لحاظ شده باشد، دوم اینکه حدودی از اختیار را داشته باشد آن هم برای اینکه سایر بخش‌ها در این حوزه مداخله کمتری داشته باشند و سوم اینکه فرآیند مقررات‌گذاری از یک قاعده‌مندی حداقلی تبعیت کند که این موارد در بازار فولاد وجود ندارد.
از طرف دیگر فولاد کالایی است که سهم آن در بازار داخلی و خارجی مهم بوده و حتی تاثیر آن بر زندگی روزمره مردم بسیار زیاد است. در بورس‌کالا نیز سهم بزرگی از عرضه در تالار فیزیکی را به خود اختصاص داده اما عموم مواقع با مشکل و بحران مواجه است. از این رو تا زمانی که این فرآیند بخواهد ادامه یابد بخش زیادی از انرژی بورس‌کالا را بیهوده صرف خود می‌کند.
شاید بتوان گفت نه تنها در بازار گواهی سپرده کالایی، بلکه در کل حوزه‌های اوراق مبتنی بر کالا تا حد زیادی تحت‌تاثیر این مسائل هستیم که بورس‌کالا را بسیار درگیر می‌کند. شاید عامل اصلی همین مواردی باشد که ذکر شد.
عدم وجود محدودیت‌های مقرراتی خرید، عرضه متناسب با تقاضا و سهم مناسب بازار فیزیکی بورس از کل بازار در کالاهای مورد استفاده برای ایجاد سپرده کالایی پیش نیازهای دیگر است به‌عنوان مثال در پلی‌استایرن (که چندی پیش از سوی ستاد تنظیم بازار به‌عنوان اولین کالای پتروشیمی برای راه‌اندازی اوراق گواهی سپرده، به تصویب رسید) حجم عرضه خارج از بورس‌کالا بسیار بالا است و بنابراین در تابلو، حجم تقاضا کمتر از عرضه‌ها دیده می‌شود چرا که بخش بزرگی از تقاضا در خارج از بستر معاملاتی بورس‌کالا پاسخ داده می‌شود.
بنابراین مشتری آن اصلا وارد بورس نشده و بازار آن به‌طور کامل در بورس‌کالا تشکیل نشده و تنها بخشی از آن فعال است. در چندماه گذشته اقداماتی مبنی بر مقررات جدید و اصلاح قیمتی این محصول صورت گرفت که سبب بهبود معنی‌داری در حجم معاملات این کالا شد. اما هنوز فاصله زیادی تا نقطه‌ای دارد که بتوان گفت بازار پلی‌استایرن در بورس‌کالا شکل گرفته است.
(به‌صورت کلی ) هنگامی که اصل معاملات بیرون بورس انجام می‌شود، نه قیمت کشف شده قابل اتکا است و نه جذابیتی برای انواع معاملات اوراق آن وجود دارد و نه حتی اعداد و ارقام بازار فیزیکی آن قابل تحلیل است. بنابراین حداکثر چیزی که می‌توان گفت این است که در سهم بورس‌کالا از کل بازار، داده‌های معاملاتی نظیر عرضه، تقاضا و حجم دادوستدها به چه میزان بوده است. در محصولات فولادی نیز این امر دیده می‌شود. به‌طوری‌که تحلیل‌ها احتمال می‌دهد حدود ۲۵ تا ۲۷ درصد از بازار این محصولات در بورس‌کالا عرضه می‌شود و اصل معاملات محصولات فولادی در بیرون از بورس‌کالا صورت می‌گیرد. از این رو وقتی می‌گوییم تقاضا و عرضه تغییر کرد، درواقع لازم است که با یکسری از تفاسیر توضیح داده شود.
بنابراین مساله اصلی درخصوص رفع بی‌نظمی‌های بازار پلی‌استایرن این است که متاسفانه هم شرکت صنایع ملی پتروشیمی و هم وزارت نفت در موضوع ساماندهی بازار پلی‌استایرن همکاری لازم را انجام نمی‌دهند. مثلا شرکتی که نقشی در بازار به عهده نمی‌گیرد و عرضه‌های خود را مرتب انجام نمی‌دهد و درواقع کمترین همکاری را در بازار دارد، بیشترین سهم را از خوراک دریافت می‌کند. این موضوع بارها در جلسات گوناگون بحث شده که چطور می‌توان این بازار را مدیریت کرد. اما مقرراتی که تنظیم شد در گام اول آن شرکت را از این قوانین حذف کرد. یعنی حاشیه امن آن همواره حفظ شده و نه اسمی در گزارش‌ها از آن می‌آید و نه در تحلیل‌ها به این‌گونه شرکت‌ها اشاره می‌شود. حتی از این شرکت‌ها خواسته نمی‌شود که رفتار خاصی در بازار انجام دهند. بنابراین وقتی چنین مسائلی در بازار وجود دارد، طبیعی است که به حل محدودیت‌های راه‌اندازی بازار گواهی سپرده برای این کالاها نخواهیم رسید. البته در کنار این دغدغه‌ها، عنصر بعدی هنوز پابرجاست، یعنی محدودیت‌های مالیاتی که تاکنون مرتفع نشده است. بنابراین می‌توان بیان کرد در حوزه مقررات مالیاتی و تفسیری که سازمان امور مالیاتی از این قوانین دارد، با یک سری مشکلات مواجه هستیم. این موضوع درحال پیگیری است تا به بهترین شکل ممکن حل شود.
همه این موارد را باید در کنار این موضوع مدنظر قرار داد که بورس‌کالا به‌عنوان نهاد ناظر یا تنظیم‌گر ایفای نقش نمی‌کند. این موضوع در بین همه بورس‌های کالایی دنیا هم یک اصل است. بنابراین مثلا هنگامی که محصولی در بورس‌کالا باید بر مبنای نظمی مشخص عرضه شود، اما این کار صورت نمی‌گیرد، اتفاقی که در بورس‌های کالایی رخ می‌دهد، حداکثر اخراج آن محصول از تابلوی بورس است و دیگر بورس با آن شرکت کاری ندارد اما اگر سیاست‌گذار الزامی برای عرضه کالا در تابلوی بورس می‌بیند خودش باید فکری برای اصلاح رفتار عرضه‌کننده بکند و قاعده‌ای برای تنبیه این‌گونه شرکت‌ها گذاشته شود. در کشور ما مساله دیگری که در حوزه بازارهای کالایی وجود دارد، فهرست بلند بالایی از نهادهای مداخله‌گر است. البته مداخله لزوما معنای منفی ندارد. تعداد نهادهایی که در بازارهای کالایی ما تاثیرگذار بوده و محدودیت و حتی انگیزه ایجاد می‌کنند، بسیار زیاد است. از طرف دیگر ساختار شفافی برای تعیین حدود این مداخلات وجود ندارد.
به‌عنوان مثال اگر به مصوبه ستاد تنظیم بازار در سال ۹۸ که یک سری تکالیف به بورس‌کالا ابلاغ کرد نگاه کنیم، قیمت‌گذاری برخی از کالاها به ستاد تنظیم بازار محول شد. در صورتی که در گزارشی که در این ستاد برای اخذ این مجوز به جلسه سران قوا تنظیم شد، اسمی از مداخله در همه بازارها نیامده است و صرفا به تنظیم بازار کالاهای اساسی اشاره شده است. درواقع این گزارش به شورای اقتصادی سران قوا می‌رود و در آنجا اجازه خواسته می‌شود که در بازار کالاهای اساسی، تغییرات قیمتی منوط به تصمیمات ستاد تنظیم بازار باشد.
درحالی‌که این موضوع در این گزارش منحصر به یک بند کوتاه است و اصل گزارش در مورد دلایل و الزامات تنظیم کالاهای اساسی نظیر گوشت، روغن، برنج و... است. اما هنگامی که این مصوبه ابلاغ شد با تفاسیر گوناگون همراه می‌شود. بنابراین این موضوع که نهادی با تفسیر خود به مسائل ورود می‌کند و ابلاغیه‌های مربوط به آن تفاسیر را صادر می‌کند، در بازارهای گوناگون به کرات دیده می‌شود که تبعات بسیاری را به همراه دارد.
بورس‌کالا تا حد زیادی می‌تواند این‌گونه مداخله‌ها را مدیریت کند اما مشکل اصلی ما مربوط به مشتری است. بورس‌کالا می‌تواند بگوید که مقررات ما در این حوزه این‌گونه است و شما در چارچوب آن مجاز به فعالیت هستید. اما اگر یک نهاد خارج از بورس نظر دیگری داشت همین فعالیت می‌تواند منجر به تنبیه بشود.
به‌عنوان مثال براساس مقررات موجود VAT (مالیات ارزش افزوده ) باید در بازه‌های سه ماهه و انتهای هر فصل تسویه شود. فروشنده هم زمانی که مشتری می‌خواهد کالا را تحویل بگیرد، به او فرصت می‌دهد که VAT را واریز کند و در زمان تحویل کالا به منظور تایید پرداخت آن، مدارک لازم برای اثبات پرداخت VAT را از مشتری دریافت می‌کند تا بعدا بتواند تسویه کند. اما اگر ناگهان ما با یک عرضه‌کننده برخورد می‌کنیم که حسب تفسیر خودش از مشتری که ۱۵ روز پیش معامله کرده و قرار است یک‌ماه بعد کالایش را تحویل بگیرد جریمه تاخیر در واریز مالیات ارزش افزوده را طلب می‌کند. این مساله‌ای است که به‌رغم آنکه بورس در آن مسوولیتی ندارد اما عوارض آن دامن خریدار را می‌گیرد و مشتری باید آن را پرداخت کند، بنابراین هنگامی که این رخداد صرفا بنا به تفسیر یک عرضه‌کننده در بیرون از بورس اتفاق می‌افتد، بورس‌کالا مجبور است طوری رفتار کند کمترین خسارت متوجه مشتری و عرضه‌کننده باشد. این‌طور نیست که بورس‌کالا هر آنچه که خود صلاح می‌داند را به بازار دیکته کند و در همه موارد نمی‌تواند ایفای نقش کند. البته این شرایط تا حد زیادی تغییر کرده است. اما در مجموع می‌توان گفت این نوع مداخله در رفتار بورس‌های کالایی در کشورهایی که بازارهای بالغی دارند به چشم نمی‌خورد.
مساله بعدی مربوط به محدود بودن بازار است. در اغلب بازارهای کالایی هنگامی که آسیب‌شناسی می‌کنیم متوجه می‌شویم که بحث تجارت کالا خیلی دغدغه سیاست‌گذاران ما نیست و بیشترین مساله آنها تامین است. حادترین شکل این مطلب در بازارهای غذا دیده می‌شود که معمولا این ویژگی را دارد. مثال خوب این موضوع صنعت آرد است که بیش از نیمی از ظرفیت آن خالی است. از طرف دیگر اکثر کشورهای اطراف ما به استثنای ترکیه از واردکنندگان آرد به‌شمار می‌روند. آرد کالایی انرژی‌بر محسوب می‌شود، یعنی علاوه بر گندم، نهاده اصلی دیگر انرژی است. از این رو برای کشوری مثل ما که انرژی ارزان در دسترس است تولید آرد صرفه اقتصادی دارد. بنابراین منطقی است که در این فضای اقتصادی به تولید آرد بپردازیم و سهم بازار اطراف را به‌دست بیاوریم. اما توجهی به این موضوع نمی‌شود و کمترین سهم را در بازار آرد منطقه داریم.
تجارت کالا دغدغه مهمی برای تصمیم‌گیرندگان نیست. در مثال بالا هنگامی که موضوع را زیر ذره‌بین می‌گذاریم، تنها مساله ما تامین آرد برای کارخانه‌ها و نانوایی‌ها است، نه ساماندهی صنعت غذا.
در سیاست‌گذاری اقتصادی بازارهای کالایی ما رویکرد تامین است نه تجارت. درحالی‌که نقش اصلی بورس‌های کالایی در سطح داخلی و منطقه‌ای ساماندهی و نظم‌بخشی به تجارت کالا است. هنگامی که مقررات زیادی در بازارهای کالایی وجود داشته باشد و در سیاست‌گذاری‌ها نگاهی به بحث تجارت نباشد، طبیعی است که اثر آن بر تمام اجزای اقتصادی منعکس می‌شود و بورس‌کالا هم از آن مجزا نخواهد بود. به همین دلیل بیشتر درگیر مقررات تنظیمی و تکلیف‌های متعدد هستیم.
به همین دلیل است که در بخش بزرگی از کالاهای ما امکان صدور اوراق گواهی سپرده کالایی و معاملات ثانویه نداریم. به‌خاطر اینکه ما اساسا اجازه تجارت در این حوزه را نمی‌دهیم و فقط تامین نیاز صنعت مساله ما است، بنابراین خریداران کالا حتما باید تایید شده باشند و هر فردی اجازه خرید کالا را ندارد. اگر همین یک بند را با آمار موجود در بورس‌کالا تطبیق بدهید، مشخص می‌شود که بیش از ۹۰ درصد کالاهایی که در بورس‌کالا مورد معامله قرار می‌گیرد اجازه صدور اوراق مشتقه برای آنها وجود ندارد و تنها معاملات غیربهین‌یابی ما که حجم محدودی دارند، مشمول این سخت‌گیری‌ها نمی‌شوند.
