ابهام در نحوه فعالیت الگوریتم شناسایی خانههای خالی
فرهاد بیضایی، گفت: در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی مدعی است بنابر ماده قانونی نسبت به شناسایی واحدهای مسکونی خالی با استفاده از سامانه املاک و اسکان اقدام کرده ولی سازمان امور مالیاتی در ادعاهای خود، صحت رفتار این سامانه ملی را زیر سوال برد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، فرهاد بیضایی، کارشناس مسکن، با اشاره به وضعیت کنونی اخذ مالیات بر خانههای خالی در کشور گفت: در شرایط کنونی وزارت راه و شهرسازی مدعی است، بنابر ماده قانونی نسبت به شناسایی واحدهای مسکونی خالی با استفاده از سامانه املاک و اسکان اقدام کرده و سازمان امور مالیاتی در ادعاهای خود، صحت رفتار این سامانه ملی را زیر سوال بردهاند.
این کارشناس مسکن، در بیان راههای اثبات اظهارات متولیان وزارت راه و شهرسازی پیرامون مسئله تعیین تکلیف سامانه املاک و اسکان گفت: وزارت راه و شهرسازی مکلف به ارائه برخط اطلاعات سامانه املاک است و باید دید آیا فعالیت سامانه در حد رونمایی از یک صفحه اینترنتی در یک مراسم بوده یا وزارت راه و شهرسازی حاضر است اطلاعات خروجی این سامانه را به سایر نهادهای مرتبط نظیر شهرداریها، وزارت کشور و سایر ارگانها این حوزه بدهد.
وزارت راه و شهرسازی از الگوریتم شناسایی خانههای خالی رونمایی کند
وی با اشاره به این نکته که هیچ منع امنیتی برای ارائه نحوه شناسایی واحدهای مسکونی خالی وجود ندارد، تاکید کرد: متولیان وزارت راه و شهرسازی باید الگوریتمهای مرتبط با شناسایی واحدهای مسکونی خالی را ارائه دهند تا همه مردم از نحوه شناسایی این واحدهای مسکونی آگاه شوند.
بیضایی در تشریح مسئولیت سازمان امور مالیاتی گفت: طبیعی است که سازمان امور مالیاتی نتواند از اطلاعات ناقص برای صدور تعرفه مالیاتی استفاده کند اما خود مسئولان سازمان امور مالیاتی باید ضعفهای اطلاعات دریافتی از وزارت راه را رسانهای کنند.
سیاستگذاری صحیح در حوزه مسکن، نیازمند بانک اطلاعاتی برخط است
این کارشناس مسکن، با اشاره به تصویب اصلاحیه اخیر پیرامون مالیات بر خانههای خالی در مجلس شورای اسلامی گفت: مادامی که نحوه فعالیت سامانه ملی املاک و اسکان دقیق، درست و صحت اطلاعات آن تضمین نشود، هیچ اصلاحیه قانونی نمیتواند با اجرای درست به اهداف خود برسد.
بیضایی در پایان ضمن اشاره به اهمیت سامانه ملی املاک و اسکان، گفت: ایجاد هر زیرساخت حاکمیتی به منظور سامان بازار مسکن در ابتدا نیازمند بانک اطلاعاتی قوی است و بدون چنین امکاناتی نمیتوان سیاستگذاری مطلوبی را به سرانجام رساند.