درآمد صادرات LPG بدون ضابطه به جیب وزارت نفت می‌رود

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، روابط مالی پیچیده و غیرشفاف بین پالایشگاه‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نفت یکی از معضلات جدی در صنعت نفت کشور است. این موضوع نه تنها اقتصاد پالایشگاه‌ها را از بین برده و اجازه بنگاه‌داری را از آنها سلب کرده است بلکه این عدم شفافیت روابط مالی در تبصره 14 بودجه نیز بازتاب یافته و بسترساز فساد و دریافتی‌های بدون حساب و کتاب دقیق از شرکت‌های تابعه وزارت نفت است.

در این بین برخی کارشناسان راهکار را نه در بررسی جزء به جزء ردیف‌های بودجه‌ای تبصره 14 بلکه در اصلاح روابط مالی پالایشگاه‌ها با شرکت‌های تابعه وزارت نفت می‌دانند. در این راستا برای بررسی بیشتر تبعات منفی این روابط مالی غیرشفاف در بودجه و راهکارهای پیشنهادی با جلیل سالاری قائم مقام اسبق شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی به گفت‌وگو نشستیم.

مشروح مصاحبه به شرح زیر است:

منابع و مصرف حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها غیرشفاف است

از نظر شما چه نکاتی درباره تبصره 14 لایحه بودجه 1400 در موضوع روابط مالی پالایشگاه‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نفت وجود دارد؟

سالاری: با توجه به وابستگی ساختاری بودجه به نفت و اوراق بدهی و درآمدهای موهوم و هزینه محور بودن بودجه ضرورت دارد نمایندگان مجلس شورای اسلامی در کمیسیون تلفیق و نهادهای نظارتی وابسته با تیزبینی نسبت به اصلاح ارقام و شفافیت بودجه اقدام نمایند. یکی از جدی‌ترین محورهای اصلاح باید بر رهایی بودجه از وابستگی به خام فروشی نفت انجام گیرد.

از آن جایی که بودجه یک سند مالی است و به عنوان راهنمای مدیران دستگاه‌های اجرایی و ابزاری برای کنترل و پایش عملکرد دولت می‌باشد، لذا تدوین بودجه باید واقع‌بینانه صورت گیرد نه خوشبینانه و موهوم. در این راستا نباید سرنوشت کشور را به نفتی که قیمت آن در خارج از مرزها تعیین می‌شود و ماهیت نوسانی دارد گره زد.

به نظر بنده همواره منابع و مصرف حاصل از قانون هدفمندی یارانه‌ها تحت عنوان تبصره 14 غیرشفاف و مورد سوال نمایندگان در مجلس و دولت بوده و علیرغم تاکید در بند ب ماده 39 برنامه ششم کماکان غیرشفاف است که باید به صورت واقع‌بینانه و منطبق بر تکالیف قانونی شفاف سازی شود. استحضار دارید تبصره 14 مرتبط با درآمد حاصل از اصلاح حامل‌های انرژی و نحوه بازتوزیع آن در راستای مواد 1 و2 و 3 قانون مذکور و ماده 39 برنامه ششم باید تنظیم شود که ردیف‌های دریافتی و پرداختی آن غیرشفاف، غیرواقعی و مغایر با اسناد بالادستی است.

همان طور که می‌دانید خوراک نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی به صورت اعتباری است و بهای خوراک تحویلی از محل فرآورده‌های اصلی تسویه می‌شود. شیوه قیمت‌گذاری خوراک نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی بر اساس جزء 2 بند الف ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) محاسبه و تسویه می‌شود که عملا 95 درصد قیمت صادراتی نفت خام مشابه نیست، بلکه بهای میانگین فرآورده‌های اصلی مصرف داخلی به قیمت‌های تکلیفی و سهم صادراتی است و به همین علت قیمت نفت خام و میعانات گازی در لایحه بودجه 1400 بجای 38 دلار در هر بشکه حدود میانگین 15 دلار در هر بشکه منظور شده است.

 به همین دلیل در جدول تبصره 14 سهم چهارده و نیم درصدی شرکت ملی نفت ایران از نفت خام و میعانات گازی تحویلی به پالایشگاه‌ها از محل فروش داخلی و صادراتی فرآورده‌های نفتی حدودا 20 هزار میلیارد تومان است. این درحالی است که بر مبنای قیمت بودجه‌ای 95 درصد فوب خلیج فارس سهم چهارده و نیم درصد حدود 49.7 هزار میلیارد تومان خواهد بود. همچنین در ردیف 1و2 این جدول مجموع دریافتی‌ها از فروش داخلی فرآورده نفتی 66 هزار میلیارد تومان و مجموع دریافتی از فروش صادراتی فرآورده‌های نفتی 120 هزار میلیارد تومان برآورد شده است که این مقدار معادل حدود 80 درصد تولیدات فرآورده در شرکت‌های پالایشی است.

 به عبارتی بر اساس ارقام ردیف 1 و 2 میانگین محاسباتی قیمت فروش فرآورده‌های اصلی معادل 25 دلار در هر بشکه است، یعنی یک تفاوت 10 دلار در هر بشکه بین قیمت 80 درصد فرآورده‌ها و نفت خام دارد که این عدد موهومی و غیرواقعی و کاغذی است. در کجای دنیا و در کدام محاسبات پالایشگاهی میانگین درآمد حاصل از اختلاف هر بشکه فرآورده و نفت خام 10 دلار است. این ایراد ناشی از تفکیک و شیوه تسویه بخش نقدی و غیرنقدی است که بخش غیرنقدی حسابداری کاغذی است. همچنین برای هزینه‌های انتقال فرآورده و نگهداشت نیز مبالغی در نظر گرفته شده است که از جیب دولت به شرکت پالایش و پخش پرداخت می‌شود.

روابط مالی غیرشفاف شرکت‌های تابعه وزارت نفت و پالایشگاه‌ها در بودجه زمینه‌ساز فساد است

چه عاملی باعث شده است که ردیف‌های بودجه تبصره 14 موهومی تعیین شود؟

سالاری: رابطه مالی اشتباه و پیچیده پالایشگاه‌ها، شرکت ملی نفت و دولت باعث شده است که عدم شفافیتی در چگونگی محاسبه این اعداد ایجاد شود. به نظر بنده گام اول برای اصلاح و شفاف کردن لایحه بودجه باید از تبصره 14 و اصلاح روابط مالی شرکت  نفت و پالایشگاه‌ها برداشته شود.

در حال حاضر این رابطه مالی در لایحه بودجه پیشنهادی بدین صورت است که شرکت ملی نفت  حدود 2 میلیون و 150 هزار بشکه نفت خام و میعانات گازی در روز را به صورت اعتباری در اختیار پالایشگاه‌ها قرار می‌دهد و پولی از بابت آنها دریافت نمی‌کند. بلکه به جای پول نفت به شرحی که ذکر شد، فرآورده‌های اصلی تولیدی پالایشگاه‌ها را که بر اساس ارقام جدول تبصره 14 لایحه بودجه معادل 80 درصد تولیدات است را دریافت می‌کند. فرآورده‌های ویژه نیز به خود پالایشگاه‌ها اختصاص دارد که معادل حدود 20 درصد تولیدات است که این مقدار حاکی از برنامه تولید غیرشفاف است.

حال شرکت ملی نفت این 5 فرآورده را در دو بخش صادراتی و داخلی به فروش می‌رساند. یعنی به اندازه 14.5 درصد از بهای میانگین خوراک معادل فرآورده‌های صادراتی و فروش به قیمت تکلیفی داخلی فرآورده سهم دارد و به عبارتی با تکلیف تامین منابع قانون هدفمندی از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، منابع درآمدی به دو بخش تسویه نقدی و غیرنقدی بهای نفت خام و میعانات گازی تقسیم و بر آن اساس سهم شرکت و سهم خزانه‌داری کل طبق احکام مندرج در قانون بودجه (سهم هدفمندی، سازمان امور مالیاتی و 14.5 درصد شرکت ملی نفت) تعیین می‌گردد. آنچه واضح است این است که در فرآیند فعلی، سازوکار تسویه نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها شفاف نیست و استانداردهای حسابداری پالایشگاه‌ها از شرایط بازار تبعیت نمی‌کند.

این سازوکار غلط، بنگاه‌داری و اقتصاد پالایشگاه‌ها را با مشکل مواجه می‌کند و از طرفی در فرآیند قیمت‌گذاری و نحوه فروش فرآورده‌ها نیز عدم شفافیتی ایجاد می‌نماید. یعنی شما همین الان در صورت‌های مالی پالایشگاه‌ها ردیف‌ها و ارقام متفاوتی از قیمت‌های فروش را مشاهده می‌کنید که با اصول حسابداری همخوانی ندارد، زیرا قیمت‌های فروش فرآورده‌ها و نفت خام توسط  نفت به پالایشگاه‌ها دیکته می‌شود و در نتیجه در فرآیند فروش فرآورده توسط شرکت‌های تابعه وزارت نفت عدم شفافیت وجود دارد  و از مکانیزم بازار تبعیت نمی‌کند و این عدم شفافیت بسترساز فساد و زمینه ساز واسطه‌گری خواهد بود و حتی محاسبات مالی و حسابداری ارقام شرکت و کسری فرآورده‌های تحویلی نیز غیرشفاف است.

از طرفی شما توجه داشته باشید که به استناد جزء (1) بند (الف) ماده 1 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم، قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی 95 درصد متوسط محموله‌ای صادراتی نفت خام مشابه است. از آن جایی که در لایحه پیشنهادی نرخ هر بشکه نفت صادراتی 40 دلار فرض شده است، لذا قیمت نفت خام فرآورش شده در پالایشگاه‌های داخل کشور بر اساس شیوه تکلیف قانونی 95 درصد صادراتی باید 38 دلار منظور گردد، اما این رقم به دلیل روابط مالی غیرشفاف و تفکیک بخش نقدی و غیر نقدی حدود 15 دلار در نظر گرفته شده است.

روابط مالی بین پالایشگاه‌ها با شرکت نفت و دولت چگونه اصلاح می‌شود؟

شما برای اصلاح روابط مالی بین پالایشگاه‌ها با شرکت نفت و دولت چه راهکاری را پیشنهاد می‌دهید؟

سالاری: پیشنهاد بنده این است اولا نقطه تحویل و تولید نفت خام (واحدهای بهر‌ه‌برداری) باید مبنای قیمت‌گذاری باشد نه مبادی اولیه صادراتی، زیرا عملا پالایشگاه‌ها خوراک خود را از مبادی تولید دریافت می‌کنند. با این اقدام بسیاری از هزینه‌های پنهان حذف خواهد شد. ثانیا نفت خام‌های تحویلی به پالایشگاه‌های داخلی به لحاظ کیفی با آنچه صادر می‌شود متفاوت است، لذا اعمال شاخص کیفی منطقی در قیمت‌گذاری یک ضرورت است.

ثالثا تفکیک نفت خام به دو بخش نقدی و غیرنقدی فسادزا است، لذا در جهت شفافیت رابطه مالی شرکت نفت با شرکت ملی پالایش و پخش و پالایشگاه‌ها، شرکت ملی نفت باید سهم چهارده و نیم درصدی خودش به پالایشگاه‌های داخلی را بر مبنای اعمال 95 درصد قیمت فوب نفت خام مشابه پس از کسر هزینه حمل از مبادی اولیه تولید (واحدهای بهره‌برداری) تا مبادی اولیه صادراتی (خارک) با خزانه‌داری کل تسویه کند.

رابعا دولت برای تامین فرآورده‌های مورد نیاز داخلی به قیمت‌های تکلیفی، فرآورده‌های موردنیاز را به قیمت صادراتی از پالایشگاه‌ها تامین نماید و مابه‌التفاوت آن را با قیمت نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها بر اساس 95 درصد صادراتی در مبادی اولیه تولید تهاتر نماید. یعنی دولت فرآورده مورد نیاز در داخل کشور را به قیمت صادراتی از پالایشگاه‌ها خریداری می‌کند و ما به ازای اختلاف قیمت فرآورده صادراتی و تکلیفی داخلی فرآورده، به تولیدکننده یارانه می‌دهد. این خود زمینه‌ساز پاسخگویی و نظارت دقیق مقداری و محاسباتی در شرکت‌های تابعه وزارت نفت خواهد شد.

از طرفی پالایشگاه‌ها برای تامین خوراک و فروش فرآورده‌های تولیدی به دولت و صادرات فرآورده از زیرساخت‌های مخازن ذخیره‌سازی، خطوط انتقال و ... شرکت ملی پالایش و پخش استفاده می‌کنند که طبیعتا باید حق‌الزحمه آن را پرداخت نمایند، لذا بسیاری از ردیف‌های هزینه‌ای دولت حذف خواهد شد و گامی در تکمیل و مدیریت زنجیره ارزش برداشته می‌شود. با توجه به اینکه در این روش به نوعی پالایشگاه‌ها صادرکننده فرآورده‌های خود هستند، سعی می‌کنند قیمت فرآورده به بالاترین مقدار ممکن بازاریابی و به فروش رسانند تا حاشیه سود پالایشگاه‌ها افزایش یابد. از طرفی صورت‌های مالی آنها نیز شفاف خواهد شد.

حال سوال اساسی این است که وقتی می‌توان به صورت شفاف روابط بین پالایشگاه‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت نفت را تعیین کرد، چه نیازی به اصرار بر یک روش غیرشفاف است که اصلا معلوم نیست واقعا شرکت نفت فرآورده صادراتی را به چه قیمتی می‌فروشد. وقتی سازوکار دولتی و غیرشفاف باشد، قطعا فساد رخ خواهد داد و درآمدهای زیادی بدون اینکه در بودجه مشاهده شود بدون حساب و کتاب در جیب واسطه‌ها می‌رود.

لازم نیست یک ردیف بودجه‌ای از جیب دولت برای شرکت پالایش و پخش در نظر گرفته شود

پس شما درباره شیوه قیمت‌گذاری نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها دو پیشنهاد ارائه کردید. اول اینکه هزینه انتقال از قیمت نفت خام کسر شود و دومی اینکه شاخص کیفی نفت خام تحویلی نیز در قیمت‌گذاری در نظر گرفته شود.   

سالاری: بله. همانطور که اشاره کردم در محاسبه قیمت نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها باید مبنای قیمت‌گذاری فوب منهای 5 درصد منهای هزینه‌های انتقال به مبادی صادراتی باشد. یعنی اگر قیمت نفت خام در بودجه بشکه‌ای 40 دلار و هزینه انتقال تا مبادی اولیه صادراتی نیز 2 دلار در هر بشکه در نظر گرفته شود. قیمت هر بشکه نفت تحویلی به پالایشگاه‌ها در مبادی اولیه تولید 36 دلار خواهد شد.

بدین صورت خود پالایشگاه‌ها با شرکت پالایش و پخش برای انتقال نفت خام از مبادی اولیه تولید و فرآورده به مبادی صادراتی قرارداد منعقد خواهند کرد. با این اقدام بسیاری از ردیف‌های بودجه‌ای و هزینه‌ای غیرشفاف برای شرکت‌های ذیل وزارت نفت حذف می‌شود و جای آنها یک سازوکار شفاف و منطقی جایگزین می‌شود. یعنی دیگر لازم نیست یک ردیف بودجه‌ای از جیب دولت برای شرکت پالایش و پخش  تحت عنوان کارمزد در نظر گرفته شود و دولت به این شرکت کارمزد صادراتی دهد، بلکه خود این شرکت می‌تواند با انعقاد قرارداد با پالایشگاه‌ها هزینه‌ها را بهینه و مدیریت نماید و در مقابل دستگاه‌های نظارتی پاسخگو باشد.

همچنین نفت خام تحویلی به پالایشگاه‌ها نیز باید بر مبنای شاخص کیفی قیمت‌گذاری شود. مثلا ممکن است قیمت 95 درصد فوب منهای هزینه‌های انتقال بشکه‌ای 36 دلار باشد اما به دلیل کیفیت نفت تحویلی آن را بشکه‌ای 37 دلار قیمت‌گذاری کنند. با شفاف سازی جزء 1و2 بند الف ماده 1 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) بسیاری از مشکلات نظارتی و درآمدهای پنهان حل خواهد شد و عملا بسیاری از ردیف‌های هزینه‌ای در جدول تبصره 14 حذف می‌شود و این موضوع مقدمه خواهد شد برای حکمرانی درست در تکمیل زنجیره ارزش و بهینه‌سازی انرژی.

تمام درآمد صادراتی LPG بدون حساب و کتاب به جیب وزارت نفت می‌رود

درباره درآمدهای صادراتی LPG نیز ابهام قانونی وجود دارد و در سایه این موضوع تمامی درآمدها به وزارت نفت تعلق می‌گیرد. نظر شما در این باره چیست؟

سالاری: بحث دیگر درباره ابهام در مبنای قانونی شیوه توزیع درآمدهای حاصل از صادرات LPG است. طبق اسناد در سایه سکوت قانون تمامی درآمد حاصل از LPG صادراتی از فازهای پارس جنوبی به شرکت ملی گاز می‌رسد. حال سوال اصلی این است که روی چه حسابی این اقدام صورت می‌گیرد؟ چرا باید بخشی از آن در خطوط لوله گاز طبیعی و فلرها هدر برود و بسوزد؟

باید سهم صندوق توسعه ملی از منابع حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و کل مشتقات نفتی صادراتی از جمله LPG دریافت شود و سهم وزارت نفت و شرکت ملی گاز مشابه گاز صادراتی از صادرات LPG هم 14.5 درصد باشد. فراتر از اینها  شیوه تسویه حساب  خوراک گاز صنایع پتروشیمی هم نیازمند بازنگری است.

باید در قانون بودجه 1400 موضوع درآمدهای صادراتی LPG  و مشتقات نفتی تعیین تکلیف شود. یعنی مشخص شود ظرفیت تولید LPG چه میزان و چه مقدار از آن را می‌توان صادر کرد و چه مقدار از آن به دلیل محدودیت‌های تحریمی امکان صادرات ندارد و حال با این مقدار باید چه کرد. برای تک تک موارد فوق باید سهم صادراتی محدود و منطقی برای شرکت‌های ذیل وزارت نفت در نظر گرفته شود.