اثر تحولات بازار سرمایه بر محیط کسب‌وکار

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ تحولات بازار سرمایه در ماه‌های اخیر و به خصوص پس از آغاز سال ۱۳۹۹، به گواه تمامی شاخص‌های عملکردی بازار، بی‌سابقه است. رشد چند برابری ارزش بازار شرکت‌ها و نیز افزایش قابل‌توجه ارزش معاملات بورس تنها گویای بخش‌هایی از این تحول بی‌سابقه هستند. در چنین شرایطی، بازار سرمایه که در گذشته نه چندان دور، بخشی کوچک و نسبتا کم اهمیت از اقتصاد کشور را تشکیل می‌داد، هم‌اکنون به‌عنوان یک نیروی تعیین‌کننده در تحولات اقتصادی در نظر گرفته می‌شود. وقوع چنین تحولی در یک بازه زمانی کوتاه از یکسو فرصتی تا‌ریخی برای ارتقای نقش بازار سرمایه در تجهیز منابع سرمایه‌گذاری و تشویق مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری دارایی‌های خود در فعالیت‌های تولیدی ایجاد کرده و امکان سوق دادن سرمایه از بازارهای غیرمولد همچون ارز و طلا به بخش واقعی اقتصاد را فراهم کرده است، اما از سوی دیگر، چالش‌های متعددی را در درون و بیرون بازار سرمایه ایجاد کرده است. این چالش‌ها علاوه بر بعد اقتصادی، ابعاد اجتماعی و امنیتی نیز به همراه دارد و بنابراین، فهم دقیق و همه‌جانبه تحولات بازار سرمایه و تا‌ثیرات آن بر اقتصاد کشور و کسب‌و‌کارها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

فرصت‌ها و تهدیدهای تحولات بازار

هر تحولی، مجموعه‌ای از فرصت‌ها و تهدیدها را با خود به همراه می‌آورد و تحولات اخیر بازار سرمایه نیز از این قاعده مستثنی نیست. شاید بتوان گفت مهمترین فرصت ایجادشده در نتیجه تحولات اخیر بازار سرمایه، افزایش ظرفیت تا‌مین مالی از طریق بازار سرمایه است که در صورت انجام اصلاحات ساختاری در مسیرهای تا‌مین مالی از طریق بازار سرمایه می‌تواند زیرساخت عظیمی را برای تا‌مین مالی تولید فراهم کند.

به دلایل مختلف، تا‌مین مالی شرکت‌ها از طریق ورود به بورس و نیز افزایش سرمایه با کندی بسیار زیادی همراه است و بنابراین، معمولا حجم تا‌مین مالی انجام شده در دوره‌های رونق بازار، در مقایسه با ظرفیت ایجادشده در این دوره‌ها بسیار ناچیز است. در بازار بدهی نیز فرآیند انتشار اوراق بسیار دشوار، پرهزینه و زمان‌بر است و بنابراین، سهم بنگاه‌های تولیدی از انتشار اوراق در کشور بسیار ناچیز است. نکته‌ای که لازم است مورد توجه قرار گیرد این است که در حال حاضر رونق بازار سرمایه با تنگنای مالی شدید دولت همزمان شده و بنابراین انتظار می‌رود بخش عمده ظرفیت تا‌مین مالی ایجادشده توسط دولت بهره‌برداری شود و به نوعی، منجر به بیرون راندن بخش خصوصی از بازار شود.  به علاوه، یکی از چالش‌هایی که همواره در مسیر خصوصی‌سازی وجود داشته، عدم‌توانایی مالی خریداران برای خرید نقدی شرکت‌های بزرگ دولتی بوده است که در کنار کوچک بودن بازار سرمایه، مسیر ناهمواری را برای واگذاری شرکت‌های دولتی ایجاد کرده بود. ازسوی دیگر، بازارهای سرمایه یکی از موثرترین سازوکارهای انتقال مالکیت بنگاه‌های اقتصادی در جهان محسوب می‌شوند. بنابراین بزرگ شدن بازار سرمایه به همراه تنگنای مالی دولت زمینه مناسبی را برای واگذاری شرکت‌های دولتی و خروج دولت از برخی بازارها و حوزه‌های اقتصادی فراهم کرده که در صورت سیاست‌گذاری مناسب ازسوی دولت و استفاده از راهکارهای نوآورانه در طراحی ابزارهای مالی، می‌تواند فضای مناسبی را برای گسترش دامنه فعالیت بخش خصوصی و کاهش مداخلات دولت در بازارها و نظام بنگاه‌داری کشور فراهم کند.

فرصت دیگری که به نظر می‌رسد شرایط کنونی بازار سرمایه ایجاد کرده این است که رشد بازار سرمایه و هجوم سرمایه به آن، منجر به ایجاد ثبات نسبی در سایر بازارها از جمله بازار ارز و نیز بازار کالاها شده است و بنابراین در سطح اقتصاد کلان نیز به ثبات اقتصادی بیشتر کمک کرده است. به‌رغم فرصت‌های ایجاد شده در نتیجه رشد و رونق بازار سرمایه، تحولات اخیر بازار تهدیدهایی را نیز با خود به همراه آورده است. به‌عنوان مثال، جذابیت بازار سرمایه و کسب بازدهی بی‌سابقه در بازه زمانی کوتاه مدت منجر به ورود عده زیادی سرمایه‌گذاران جدید و بی‌تجربه به بازار سرمایه شده است. این موضوع به همراه پایین بودن سواد مالی در کشورمان، باعث شده بخش بزرگی از تا‌زه‌واردان به بازار بدون داشتن درک درستی از مفهوم ریسک، اولا بخش بزرگی از پس‌انداز خود را وارد بازار کنند و ثانیا، سرمایه خود را عمدتا در یک یا چند سهم محدود و با تکیه بر اخبار و شایعات سرمایه‌گذاری کنند که در صورت سقوط بازار، می‌تواند زیان‌های سنگینی را به‌دنبال داشته باشد. پیامدهای اجتماعی و نارضایتی‌های ایجاد شده در میان اقشار مختلف مردم، به خصوص با توجه به حمایت‌ها و اظهارنظرهای خوشبینانه و بعضا غیرواقعی مسوولان، می‌تواند قابل‌توجه باشد. ازسوی دیگر، بخش بزرگی از جامعه به‌دلیل عدم‌دسترسی به اینترنت یا نداشتن شناخت کافی نسبت به مفاهیم سرمایه‌گذاری، قادر به سرمایه‌گذاری در بورس نیستند و طبعا، از منافع حاصل از رشد بازار بی‌نصیب مانده‌اند. چنین شرایطی می‌تواند به افزایش نابرابری میان اقشار صاحب سرمایه و اقشار کم‌درآمد دامن بزند. علاوه بر آن، کسب سودهای چندده درصدی در مدتی کوتاه ممکن است انتظارات بازدهی مشابهی را در سایر بازارها نیز ایجاد کند و به رشد قیمتی در دیگر بازارها بینجامد. در نهایت، یکی از مهمترین تهدیدهای شرایط کنونی بازار سرمایه، نگاه کوتاه‌مدت دولت به‌منظور بهره‌برداری حداکثری برای تا‌مین مالی کسری بودجه خود در عین لطمه زدن به رونق بلندمدت بازار می‌تواند باشد. حمایت موقت از برخی سهم‌ها قبل از فروش آنها در بازار، عرضه سهام در قالب ETF به‌منظور حفظ کنترل دولتی آنها در عین تا‌مین مالی، تلاش برای تحمیل هزینه‌های مالی و مالیاتی به شرکت‌های سودآور بورسی برای تا‌مین مالی کسری بودجه، تشویق بی‌رویه مردم به ورود و سرمایه‌گذاری مستقیم در بازار بدون گوشزد کردن ریسک‌های ذاتی سرمایه‌گذاری در سهام می‌تواند نمونه‌هایی از این اقدامات باشد. با توجه به فرصت‌ها و تهدیدهای پیش روی بازار سرمایه، پیشنهاد می‌شود بخش خصوصی و اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی با ایجاد وحدت نظر و استفاده از توان کارشناسان و متخصصان حوزه مالی، مجموعه‌ای از سیاست‌ها و اقدامات را از دولت مطالبه کند تا‌ حداکثر بهره‌برداری از فرصت پیش آمده و حداقل آسیب‌های احتمالی ناشی از آن را به‌دنبال داشته باشد. این سیاست‌ها و موضع‌گیری‌ها می‌تواند حول محورهای ذیل باشد: تسهیل تا‌مین مالی بخش خصوصی از بازار سرمایه از طریق تسهیل فرآیند ورود شرکت‌ها به بورس و افزایش سرمایه آنها و نیز فرآیند انتشار اوراق بدهی: فرآیند ورود شرکت‌ها به بورس از طریق عرضه اولیه معمولا فرآیندی طولانی و زمان‌بر است که در صورت امکان،‌ می‌توان با اجرای موازی مراحل پذیرش و عرضه این روند را سرعت بخشید. به علاوه، در حال حاضر، فرآیند افزایش سرمایه نیز نیازمند کسب مجوز از سازمان بورس و ارائه گزارش توجیهی و مستندات لازم است که فرآیندی طولانی است.

در نهایت نیز، از آنجا که روش رایج افزایش سرمایه از طریق فروش سهام به قیمت اسمی (یعنی ۱۰۰ تومان) است، با توجه به شرایط تورمی کشور، جذب منابع نه چندان زیاد نیز گاه مستلزم افزایش سرمایه چندصد درصدی است. این در حالی است که در افزایش سرمایه از طریق فروش سهام به صرف، می‌توان با درصد اندکی افزایش سرمایه، منابع قابل‌توجهی را تجهیز کرد. درخصوص بازار بدهی نیز، در حال حاضر هزینه‌های تحمیل شده به ناشران اوراق به‌دلیل انحصار نسبی شرکت‌های تا‌مین سرمایه و نیز الزام سازمان بورس به وجود ارکان متعدد از جمله ضامن، بسیار هزینه‌بر بوده و گاه بالغ بر ۶ درصد می‌شود که چندین برابر هزینه واسطه‌گری مالی در بازارهای اوراق بین‌المللی است. بنابراین، لازم است اصلاحات اساسی در زمینه فرآیند تا‌مین مالی از طریق بازار بدهی انجام شود. واگذاری مدیریت شرکت‌های دولتی همزمان با واگذاری مالکیت آنها از طریق بازار سرمایه: در حال حاضر، دولت تا‌کید دارد که سهام خود در شرکت‌های بورسی را در قالب صندوق‌های قابل‌معامله یا ETF واگذار کند تا‌ ضمن استفاده از منابع مالی بازار سرمایه، کنترل این بنگاه‌ها را نیز حفظ کند. این رویکرد، به لحاظ حاکمیت شرکتی مردود بوده و باید مالکیت و حق رای به‌طور همزمان در اختیار سهامدار قرار گیرد. بنابراین، لازم است دولت با تغییر روش واگذاری و فروش مستقیم سهام در بازار به‌صورت خرد یا بلوکی، علاوه بر واگذاری مالکیت، از مدیریت بنگاه‌ها نیز خارج شود. لازم به ذکر است تجربه نه‌چندان موفق دولت در جذب منابع مالی در قالب اولین صندوق قابل‌معامله نیز لزوم این تغییر رویکرد را دوچندان می‌کند. این مداخلات که عمدتا با هدف حمایت از مصرف‌کننده یا کسب منابع مالی بیشتر از شرکت‌ها در قالب مالیات یا بهره مالکانه صورت می‌گیرد، می‌تواند در شرایط فعلی به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب زده و منجر به روی آوردن آنها به سایر بازارها شود. تمرکز نهاد ناظر بازار بر افزایش شفافیت و مبارزه با دستکاری قیمتی و اجتناب از اعمال محدودیت‌های غیرکارشناسی به‌منظور مهندسی بازار: در ماه‌های اخیر برخی پیشنهادها همچون کاهش دامنه نوسان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شده است که با هدف کند کردن روند بازار و ایجاد اصطکاک در آن مطرح شده است. این پیشنهادها که به لحاظ علمی قابل‌دفاع نیست و با هدف مهندسی بازار اجرا می‌شود، می‌تواند هم به کارآیی و نقدشوندگی بازار و هم به اعتماد سرمایه‌گذاران لطمات جدی وارد کند. در مقابل، نهاد ناظر بازار باید تمرکز اصلی خود را بر افزایش شفافیت شرکت‌های بورسی، تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به اطلاعات موردنیاز برای تحلیل و مهم‌تر از همه، مبارزه با دستکاری‌های قیمتی که به خصوص در سهم‌های کوچک به کرات در بازار اتفاق می‌افتد، قرار دهد. به علاوه، ایجاد رقابت بیشتر در میان نهادهای مالی بازار همچون کارگزاری‌ها و شرکت‌های تا‌مین سرمایه از طریق حذف محدودیت‌های رانت‌زا در اعطای مجوز می‌تواند به رونق و کارآیی بیشتر بازار کمک کند.