فرشادمومنی:مبارزه‌بافسادآلوده‌به‌سیاست‌شد

همواره در هر دوره شاهد هستیم که پرونده‌ای خاص برجسته می‌شود، اما کاری از پیش نمی‌رود و آن همت مبارزه با فساد اقتصادی را در دولت‌ها نمی‌بینیم. ماجرای فاضل خداداد در دولت سازندگی، شهرام جزایری در دولت اصلاحات و مه‌آفرید در دولت احمدی‌نژاد و حالا بابک زنجانی‌ها در دولت یازدهم، نماد مبارزه با مفاسد اقتصادی نام می‌گیرند، اما سایر حوزه‌های فسادانگیز اقتصاد مغفول می‌ماند. در برخی مقاطع، سطح مبارزه با مفاسد اقتصادی تا حد شعارهای مسوولان و تبلیغات دولتی‌ها پایین آمده و این موضوع موجب شده که در ادوار مختلف، مبارزه‌ای که می‌توانست مقدس شود، آلوده به سیاست شد. در این خصوص، فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی درباره با مفاسد اقتصادی و این‌که چرا دولت‌ها تاکنون در این زمینه موفق نبوده‌اند و نیز عملکرد دولت یازدهم در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی تا چه اندازه موفق بوده است؟ اظهار داشت: به نظر من الان خیلی زود است که راجع به عملکرد دولت در این زمینه اظهارنظر کنیم، اما آنچه که شخصا به صورت مکرر مطرح کرده‌ام، این است که متاسفانه تاکنون چیزی که مشاهده کرده‌ایم، این است که از ضرورت برخورد اندیشیده و برنامه‌ای با این مساله غفلت شده است. وی افزود: به طور طبیعی ما انتظار نداریم که دولتی که دوره عمرش هنوز به یک‌سال نرسیده، چنین برنامه‌ای را در آستین داشته باشد، اما آنچه که به نظر من خیلی حیاتی است و دولت نیز از آن غفلت کرده، این است که از طرز برخوردی که مقامات مسوول دولتی داشتند، چنین برمی‌آید که فکر می‌کنند از طریق اقدامات شعاری و تبلیغاتی و برخورد انفعالی و موضعی با برخی موارد خاص، می‌شود فساد را ریشه‌کن کرد. عضو موسسه دین و اقتصاد تاکید کرد: اگر چنین برداشتی درست باشد، نشان‌دهنده این است که دولت فعلی از این نظر در نحوه مبارزه با فساد در آن جریانی وارد شده که دولت قبلی گرفتار آن بوده است. برنامه ملی مبارزه با فساد می‌خواهیم مومنی با بیان این‌که دولت قبلی هم تصور می‌کرد که از طریق شعار و برخورد موضعی و انفعالی با برخی مواضع خاص می‌شود مساله را حل و فصل کرد، گفت: ما تلاش کرده‌ایم که به دولت تذکر دهیم که برخورد موثر و جدی با فساد فقط در سایه طراحی و تدوین یک برنامه ملی مبارزه با فساد می‌توان به موفقیت قابل اعتنا دست یافت. وی متذکر شد: بسیار متاسفیم که دولت فعلی تاکنون در این زمینه سخنی به میان نیاورده و مسوولان دولتی گویا ترجیح می‌دهند همان شیوه‌های تبلیغاتی و شعاری را بیشتر دنبال کنند. استاد اقتصاد دانشگاه علامه‌طباطبایی ادامه داد: باید امیدوار باشیم که به خصوص به اعتبار این‌که به طور نسبی همدلی و همراهی بیشتر از دید جامعه علمی و کارشناسی کشور با دولت فعلی وجود دارد، مسوولان دولت هر چه سریع‌تر به این جمع‌بندی برسند که برخورد شعاری و غیربرنامه‌ای ثمربخشی ندارد و فقط زمان و منابع کشور را تلف می‌کند. بانک‌ها قربانی سیاست‌های غلط هستند مومنی تصریح کرد: هم‌اکنون بانک‌ها به‌گونه‌ای، خود قربانی سیاست‌های غلطی هستند که دولت وضع کرده است. وی توضیح داد: این‌که می‌بینید که طی ربع قرن گذشته بدون استثنا هر فساد بزرگی در اقتصاد ایران اتفاق افتاده، یک سر آن به بانک‌ها برمی‌گردد، به سیاست‌های کوته‌نگرانی شوک درمانی مربوط می‌شود. عضو موسسه دین و اقتصاد عنوان کرد: سیاست‌های شوک درمانی به دلیل این‌که تعادل نیم‌بند موجود در بازار پول را شدیدا به نفع قسمت تقاضا برای پول با جهش روبه‌رو می‌کند، یک عدم تعادل ساختاری به وجود می‌آورد که ما با بی‌شمار متقاضی برای پول روبه‌رو هستیم؛ در حالی که عرضه پول محدود است. به گزارش تراز، استاد دانشگاه علامه‌طباطبایی اظهار داشت: به این ترتیب به طور طبیعی کسانی که از توانایی‌های رانتی و سوداگری و رباخوارانه بیشتری برخوردار هستند، در این مبارزه نابرابر برای دستیابی به منابع پولی می‌توانند عامه مردم و تولیدکنندگان را شکست دهند و از این زاویه، شما می‌توانید مساله بسیار حیاتی پارادوکس نقدینگی را در ایران بهتر درک کنید. مومنی خاطرنشان کرد: مساله پارادوکس نقدینگی در اقتصاد، این مساله را برجسته می‌کند که ما باید به این سوال پاسخ دهیم که طی ربع قرن گذشته در حالی که ما با بی‌سابقه‌ترین روندهای رشد نقدینگی روبه‌رو بوده‌ایم، چرا همواره جدی‌ترین و حادترین مشکل تولیدکنندگان کشور کمبود نقدینگی بوده است. وی متذکر شد: این به همان مساله قدرت چانه‌زنی نابرابر مولدها در برابر غیرمولدها برمی‌گردد و این‌که سیستم بانکی کشور در این ابعاد وسیع نسبت به فساد مالی آسیب‌پذیر می‌شود، یکی از قربانیان سیاست‌های شوک درمانی را به نمایش می‌گذارد.