وزارت صمت پاسخ زیان سهامداران خرد فولادی را می‌دهد؟
یک کارشناس ارشد بازار سرمایه تصریح کرد: وقتی وزارت صمت بر خلاف قانون در قیمت گذاری محصول شرکتی که سهامدار خرد دارد، دخالت می کند باید دولت و حقوق دانان جلوی آن را بگیرند، چراکه طبق قانون، مدیران شرکت باید خسارت وارده به سهامداران حقیقی را جبران کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایسنا، محمد علی شریفی نیا، با تاکید بر اینکه وزارت صمت نباید در قیمت گذاری ها دخالت کند، گفت: تجربه ثابت کرده که بهترین راه برای کشف عادلانه قیمت محصولات، عرضه و تقاضا است. در این میان گذاشتن سقف قیمت برای فولاد بدترین تصمیمی بود که وزارت صمت طی یکی - دوسال اخیر گرفت و ضربه اصلی را به مصرف کننده و سهامداران شرکت های فولادی زد.
به گفته شریفی نیا، در صورت تحقق اقدام اخیر وزارت صمت، رانت مضاعفی در بازار فولاد ایجاد می شود و به جای کنترل رانتی که تا پیش از در بخشی از بازار فولاد به دلیل نبود شفافیت وجود داشت، موجبات افزایش رانت را فراهم کرده اند.
این کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه ماده ۱۸ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی، دولت را مکلف کرده کالای پذیرفته شده در بورس از نظام قیمت‌گذاری خارج شود، گفت: به این ترتیب قیمت گذاری محصولات فولادی، خلاف قانون است و دولت نباید تصمیمی بگیرد که منافع ۵۰ میلیون سهامدار به خطر بیوفتد.
شریفی نیا با تاکید بر اینکه باید از حقوق سهامدارانی که با تشویق نهادهای دولتی به این ضضبازار آمده اند حمایت شود، عنوان کرد: اگر وزارت صمت به فکر مصرف کننده است این روش تاثیری بر قیمت نهایی و مصرف کننده ندارد. اگر وزارت صمت دلش به حال مردم می سوزد رانتی که بین قیمت کارخانه و قیمت بازار خودرو است را به دست مصرف کننده و منافع عمومی برساند و دستکاری قیمت همین می شود که می بینیم.
