چالش‌های اقتصادی امیر جدید کویت چیست؟
بحران اقتصادی کرونا تمام اقتصادهای جهان، حتی اقتصادهایی که تصور می‌شد تحت هیچ شرایطی با مشکل روبه‌رو نشوند را با چالشی بزرگ مواجه کرده است.
کاهش درآمدهای نفتی به‌دلیل کاهش بی‌سابقه قیمت نفت و متعاقبا کاهش درآمدهای نفتی دولت و همچنین ناتوانی ذاتی این کشور در یافتن روش‌های درآمدی جایگزین اقتصاد این کشور را با بزرگ‌ترین کسری بودجه در طول تاریخ مواجه کرده است. بحران‌های اقتصادی سبب شده است گمانه‌زنی‌هایی درباره تصمیم سیاست‌گذاران کویتی برای کاهش ارزش دینار به وجود بیاید در حالی که سیاست ارزی این کشور سیاست ارزی میخکوب است که بر اساس آن ارزش پول ملی این کشور به سبدی از ارزهای معتبر جهانی میخکوب شده است. این در حالی است که صباح احمد جابر الصباح، امیر کویت هفته پیش درگذشت و برادر وی شیخ نواف جانشین او شد. حال باید دید که شیخ نواف چگونه می‌تواند شرایط بحرانی اقتصاد کویت را مدیریت کند و آیا می‌تواند با ایجاد یک رفرم اقتصادی وابستگی این کشور به نفت را کاهش دهد یا خیر؟
چالش‌های اقتصادی فزاینده
بحران اقتصادی ناشی از کاهش درآمد نفتی و همچنین صدمات کرونایی به اقتصاد سبب شده است تا دولت این کشور دست به کاهش مخارج خود بزند. کاهش یارانههای اجتماعی و تعداد مشاغل در این کشور از طرفی موجب به وجود آمدن موجی از نارضایتی در میان شهروندان کویتی شده است. داده‌های اقتصادی اخیر نشان می‌دهد که مشکلات اقتصادی کویت در حال افزایش است و به همین دلیل دولت این کشور سعی در پر کردن شکاف دخل و خرج دولت و تراز کردن کسری بودجه این کشور دارد، اما حداقل بخشی از تحلیلگران بر این باورند که شاید اقدامات این کشور برای گریز از چالش کنونی کارآیی لازم را نداشته باشد. به نظر می‌آید دولتمردان کویتی سیاست پرهیز مالی را پیش گرفته‌اند و همین موضوع نگرانی‌های زیادی را در میان اقتصاددانان برانگیخته است. عدنان عبدالصمد رئیس بخش بودجه مجلس در ماه گذشته اعلام کرده بود که دولت کویت ۹۴۵ میلیون دینار معادل ۱/ ۳ میلیارد دلار از مخارج خود برای سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ را به‌دلیل بحران کرونا کاهش داده است. البته بعد از این خبر، حساب توییتری شورای ملی کویت به نقل از او اعلام کرد که مزایا و یارانههای کارگران تحت تاثیر سیاست جدید قرار نخواهد گرفت.
بحران کسری بودجه
نتیجه مستقیم بحران‌های پیش‌آمده به سبب شیوع ویروس کرونا و کاهش درآمد نفتی، بزرگ‌ترین کسری بودجه این کشور در طول تاریخ است. تخمین‌های متفاوت از دخل و خرج دولت کویت، همگی حکایت از کسری بودجه قابل توجه در اقتصاد این کشور برای پایان سال جاری دارد. عبدالصمد در این باره به نقل از وزارت دارایی این کشور گفته بود که تخمین‌ها نشان می‌دهد در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰، این کشور درآمدی معادل ۵/ ۷ میلیارد دینار کسب خواهد کرد، در حالی که هزینه‌کرد دولت کویت برای مدت مشابه در حد ۵/ ۲۱میلیارد دینار خواهد بود. این درحالی است که تخمین ماه ژانویه وزارت دارایی این کشور تا حدودی خوش‌بینانه‌تر بود. وزارت دارایی کویت پیش‌بینی کرده بود هزینه‌های این کشور در سال مالی جاری در حدود ۵/ ۲۲ میلیارد دینار معادل ۵/ ۷۳ میلیارد دلار است، در حالی که درآمد این کشور مجموعا به ۸/ ۱۴ میلیارد دینار معادل ۴/ ۴۸ میلیارد دلار خواهد رسید. همچنین در ماه ژوئن شورای وزیران کویت به‌دلیل بحران اقتصادی کرونا و کاهش قیمت نفت از وزارت دارایی تقاضا کرد تا این نهاد با هماهنگی با دیگر دستگاه‌های دولتی اقدام به کاهش ۲۰ درصدی بودجه در سال جاری کند. البته انتظار می‌رود کسری بودجه ۱۴ میلیارد دیناری کویت به‌دلیل افزایش نسبی قیمت نفت جهانی تا حدودی کاهش پیدا کند.
کاهش ذخایر ارزی
کسری بودجه تنها چالش پیش‌روی دولتمردان کویتی نیست. بر اساس گزارش ماهانه بانک مرکزی کویت، ذخایر ارزی این کشور در ماه جولای نسبت به ماه قبل از خود یک درصد کاهش پیدا کرده است. بر اساس داده‌های بانک مرکزی، ذخایر ارزی کویت در جولای ۲۰۲۰ به ۷۸/ ۱۳ میلیارد دینار معادل ۱/ ۴۵ میلیارد دلار رسیده است. این در حالی است که کاهش قیمت جهانی نفت و همچنین کاهش تقاضای نفت، فعلا چشم‌انداز روشنی در برابر ذخایر ارزی این کشور قرار نمی‌دهد. دولت کویت وابستگی بسیار زیادی به بخش نفت دارد، تا حدی که ۹۰ درصد از درآمد دولت این کشور را درآمدهای نفتی تشکیل می‌دهد. وابستگی بیش از حد اقتصاد این کشور به نفت، در حالی که کرونا هم قیمت نفت را کاهش داده است و هم سبب کاهش صادرات کشورهای نفتی شده است، خسارات بزرگی به اقتصادهای وابسته به نفت از جمله کویت وارد کرده است.
ارز میخکوب کنده می‌شود؟
بحران‌های اقتصادی کویت، کسری بودجه شدید این کشور و همچنین کاهش ذخایر ارزی سبب به وجود آمدن شایعاتی مبنی بر تصمیم سیاست‌گذاران کویتی برای کاهش تعمدی ارزش دینار کویت شده است. این در حالی است که کویت از سیاست میخکوب ارزی استفاده می‌کند که بر اساس آن ارزش پول ملی خود را بر اساس ارزش اسمی سبدی از ارزهای دیگر که سهم عمده آن را دلار آمریکا تشکیل می‌دهد تعیین می‌کند. کویت تنها کشور از شش کشور شورای همکاری خلیج‌فارس است که ارزش ارز خود را به سبدی از ارزها گره زده است، در حالی که مابقی کشورها ارزش پول خود را تنها به دلار آمریکا میخکوب کرده‌اند. شایعات به حدی افزایش یافت که بانک مرکزی این کشور با صدور بیانیه‌ای به تکذیب آن پرداخت و به تعهد خود در قبال سیاست نرخ ارز این کشور تاکید کرد. در بیانیه بانک مرکزی کویت آمده است: با توجه به گزارش‌های اخیر که به دروغ در مورد تصمیم بر کاهش ارزش دینار رایزنی می‌کنند، بانک مرکزی کویت بر تعهد خود برای حفظ نرخ دینار در سطحی که از قدرت خرید محافظت کند، تاکید می‌کند و به اقدامات خود برای حفظ ثبات پولی و مالی ادامه خواهد داد. با این وجود به نظر می‌رسد امیر جدید کویت با چالش‌های اقتصادی بزرگی روبه‌رو خواهد بود و غلبه بر آنها نیاز به یک رفرم اقتصادی بزرگ و کاهش وابستگی اقتصاد این کشور به نفت دارد.
