نفرین نفت یا سوء استفاده از منابع؟

مهمترین نمونه تاریخی این رویداد مربوط به قرن 16 و سر ریز شدن حجم عظیم از طلای غارت شده از امریکا به صندوق حکومت اسپانیا بود. آثار سوئی که این منابع ثروت به همراه داشت چنان بود که اسپانیا پس از چهار قرن هنوز نتوانسته است به خوبی از عواقب سلسه حوادث بحرانی که ایجاد شد نجات یابد.

اولین فردی که به اثر جامع افزایش قیمت منابع طبیعی بر تغییر ساختار کشور ها پرداخت ریچارد اوتی بود. او در سال 1993کتابی تحت عنوان "پایدار نمودن توسعه در کشور های متکی بر منابع معدنی: نظریه نفرین منابع"، منتشر کرد که در آن به آثار مخربی که افزایش قیمت منابع طبیعی بر روند توسعه کشور های صادر کننده این منابع اعمال می کند پرداخت 1 . او کسی است که برای اولین بار عبارت " نفرین منابع" را ابداع کرد. این عبارت و عبارت متناظر " نفرین نفت 2 " جایگاه خاصی در مباحث اقتصادی یافته است. در سال 1995 مطالعه ای توسط جفری ساکز از دانشگاه کلمبیا انجام شد که نشان می داد عملکرد کشور های صادر کننده مواد خام در امر توسعه اقتصادی به نحو محسوسی بد تر از کشور هائی بوده است که از نظر منابع فقیر تر بوده اند 3 . این نتیجه را با آزمون به حساب آوردن سابقه تاریخی، در آمد سرانه و موقعیت جغرافیائی نیز محک زد و استنتاج کرد که حتی با احتساب این عوامل نتیجه منفی بودن رابطه بین افزایش قیمت منابع طبیعی و رشد اقتصادی کشور ها قابل طرح است. مطالعات متعددی نیز در مورد اثر افزایش قیمت منابع در کشور ها بر ساختار حکومت و نهاد های سیاسی انجام شده است. از جمله می توان به مطالعه میشل راس اشاره کرد. او بر اساس مطالعه 113 کشور بین سالهای 1971-1997 نتیجه گیری می کند که افزایش اتکاء دولتها به منابع طبیعی سبب می شود که آن دولت ها به سمت دموکراسی تمایل کمتری از خود نشان دهند 4 . یک از مهمترین کتابهائی که در این مورد نوشته شده است کتاب 'پارادوکس وفور: رونق نفتی و حکومتهای نفتی' تالیف تری لین کارل است که در سال 1997 به چاپ رسید 5 . این کتاب در جستجوی جوابی است برای این واقعه تاریخی که کلیه کشور های عمده صادرکننده نفت بعد از افزایش قیمت نفت در دهه 1970 و وفور در آمد بی سابقه برای دولتهای آنها، این کشور ها با بحرانهای سیاسی اجتماعی و اقتصادی بی سابقه و دهشتناکی رو برو شدند. کشور هائی مانند مکزیک، ونزوئلا، نیجریه، الجزائر، اندونزی، عراق و ایران گوئی به صورت بسیار مشابهی بحران های مختلفی را تجربه کردند به نحوی که به نظر می­رسد این ثروت ناگهانی به جز مشکلات عظیم دست آوردی به همراه نداشت. این کشور ها مشخصآ از نظر فرهنگی، موقعیت جغرافیائی، شرایط تاریخی و نوع حکومت بایکدیگر تفاوت های بارزی داشتند. لکن همه به صورت مشابه راه و روش مشابهی را بر گزیدند و نتایج نا مطلوب مشابهی را ایجاد کردند. آیا آنچه که به صورت تمثیل به عنوان ' نفرین نفت' گفته می شود صحیح است؟ یعنی شرایط افزایش در آمد نفت در کشور ها بایستی مسیر محتومی را برای این کشور ها ترسیم می کرد و سر نوشت گریز ناپدیری را در مقابل آنها رقم می زد؟ نویسنده مزبور در پیشگفتار کتاب از خاطره ای صحبت می کند که به دهه 1970 مربوط می شود. او می گوید در یک گفتگو با وزیر برنامه ریزی ونزوئلا، 'پابلو فرز آلفونزو 6 ' شرکت داشت. آلفونزو به عنوان پایه گذار سازمان کشور های صادر کنننده نفت، اوپک ، تلقی می شود. در آن گفتگو آلفونس گفته بود که "تا ده- بیست سال دیگردر آمد نفت برای ما ویرانی و خرابی به ارمغان خواهد آورد". "ما در فاضلاب ابلیس غرقه خواهیم شد." در شرایطی که همه انتظار داشتند که در آمد نفت فزاینده به توسعه و بهروزی مردم این کشور های کمک کند چنین پیش بینی از شور بختی و بحران نشان از بصیرت فوق العاده آلفونزو است. متعاقب افزایش قیمت نفت در دو موج، یعنی 1970-1974 و بعد از آن 1980 این کشور ها با مشکلات داخلی و خارجی سهم­گینی رو برو شدند. چنانکه آثار آن از سال 1383 به بعد با کاهش قیمت نفت به صورت بارزی تجلی کرد. برخی کشور ها مانند مکزیک، ونزوئلا و اندونزی با بحرانهای سیاسی داخلی مواجه شدند. برخی نیز مانند نیجریه با کودتا و حکومت نظامی بعضی با انقلاب و جنگ خارجی و برخی مانند الجزایر با جنگهای داخلی پر خشونت و خونباری رو برو شدند. در همه این کشور ها اقداماتی پیگیری شد که ضایع شدن منابع از جمله در آمد های تازه فرادست آمده نفت را به همراه داشت. در هنگام افزایش در آمد های ناشی از افزایش قیمت نفت، رهبران این کشور ها هر کدام اهداف و جاه طلبی های خاص خود را موعظه و پیگیری کردند. رئیس جمهور ونزوئلا کارلوس اندرز پرز رود ریگز 7 - که در اولین موج افزایش قیمت نفت بین سالهای 1973-1979 رئیس جمهوری ونزوئلا شد- ادعا می کرد که بزودی قدرت بزرگ آمریکای لاتین خواهد شد و شعار 'ونزوئلای بزرگ ' را بر سر زبان مردم انداخت 8 . او چنین مطرح می کرد که حتی امریکا در همه زمینه ها به ونزوئلا وابسته خواهد شد. صدام حسین به دنبال رهبری 'شعب العربی' بود و اینکه با سازماندهی حزب بعث و خرید های نظامی کلان قدرت شماره یک منطقه شود. شاه ایران می­خواست به " تمدن بزرگ" دست یابد و علاوه بر خلیج فارس به اقیانوس هند نیز مسلط شود. در زمینه اقتصادی پیشنهاد می کرد که "چشم آبی ها" کشور داری را از او بیاموزند و تصور می کرد برای مشکلات جهان راه حل های نبوغ آمیز دارد. با استفاده از در آمد نفت دست به تخریب نهاد های اقتصادی نو پا زد. نهاد های خصوصی را دولتی کرد، صنایع خصوصی نوپا را از طریق کنترل قیمت، واردات کلان و مخدوش کردن حقوق مالکیت تحت فشار قرارداد و محیط فعالیت را بنحوی بحرانی کرد که بین سالهای 1354 تا وقوع انقلاب اسلامی بزرگترین فرار سرمایه تا آن زمان از کشور به وقوع پیوست. چند حزب حکومتی و دست نشانده را نیز تحمل نکرده منحل کرد و پس از ایجاد یک حزب واحد اعلام کرد که هرکس با نقشه های او مخالف است از کشور برود. نهاد های نظامی را با اسلحه و ساز وبرگ وارداتی تجهیز کرد و به فکر جهانداری افتاد. این همه با در آمد نفت عملی شد. حکومت نیجریه ادعا می کرد یکی از بزرگترین و پر جمعیت ترین کشور های آفریقا است و با آن در آمد نفت لیاقت رهبری آفریقا را دارد و ابر قدرت فردای دنیا خواهد بود. به دفعات حکومتهای نظامی و غیر نظامی در کشور بر سر کار آمد. و کشمکش بر سر در آمد های نفتی ادامه یافت. آخرین دولت نظامی به ریاست 'سانی آباچا' قسمت عمده در آمد نفت را ضایع و خرج فساد کرد و مردم مناطق مختلف ازجمله مناطق نفت خیز را در فقر بی سابقه فرو برد. در سال 1999 'اوبا سانجو' با یک بر نامه مبارزه با فساد رئیس جمهور شد. لکن مبارزه با فساد را به صورت منتخب بر علیه مخالفین خود و برای بیرون کردن آنها از صحنه به کار برد. در پایان دو دوره ریاست جمهوری به فکر تغییر قانون اساسی جهت تمدید دوره ریاست جمهوری خود برای دور سوم افتاد و برای خریدن رای نمایندگان مجلس به هر یک پرداخت یک میلیون دلار رشوه پیشنهاد کرد. لکن پیشنهاد او رای نیاورد و در سال 2007 دوره ریاست جمهوری او پایان یافت. دلیل این امر نیز نا آرامی گسترده در مناطق نفت خیز و نگرانی کمپانی های نفتی و کشور های غربی ذی­نفع بود.

در اواسط دهه 1980 پس از اینکه میلیاردها دلار توسط این کشور ها ضایع شد، شرایط مردم آنها نه تنها بهبود نیافت بلکه اکثرآ بدتر نیز شد. مرور تاریخ هر کدام از این کشور ها داستان غم انگیرزی را ظاهر می کند. پی افکندن آرزوهای بزرگ از اوهام پس از افزایش قیمت نفت، حق به جانبی حکومت ها برای توجیه ضایعه آفرینی و تخریب بنیاد های اقتصاد کشورشان همراه با تشدید نقش دولت و تقویت استبداد. کاخ این آرزو ها از سال 1983 به بعد یک به یک فرو ریخت و سلسله­ای از مشکلات و بحران ها به توالی ظاهر گردید. در این حالت بود که آن "غرور و لفاظی وولخرجی، جای خود را فرو تنانه به سیاست های ریاضت اقتصادی داد." در اکثر کشور های مزبور مردم این پرسش را مطرح می کردند که دلارهای نفتی چه شد؟ این پرسش که چرا برای اکثر این کشور ها، آن ثروت بی سابقه و سهل الوصول نه به بهروزی و سعادت بلکه به شور بختی و فلاکت انجامید، پرسش بسیار مهمی است. انتقال در آمد نفت به کشور های صادر کننده نفت در موج اول افزایش قیمت نفت از 3 دلار به ده دلار بین سالهای 1970-1974 و افزایش به مرز 40 دلار در سالهای بعد از 1980 چنان انتقال ثروتی را ایجاد کرد که هرگز در تاریخ سابقه نداشت و موارد مشابه چنین انتقال ناگهانی ثروت به سوی حکومتها شاید در تهاجم اروپائیان به آمریکا پس از کشف قاره جدید و غارت مردم آن کشور ها و حوادث مشابه تارخ قابل مشاهده است. پس از اولین موج افزایش قیمت نفت، منابع در اختیار کشور های اوپک در طی سه سال در مجموع یازده برابر شد. نمودار 1 روند قیمت نفت را بر حسب قیمت های جاری و ثابت بعد از 1971 ترسیم می کند. افزایش اولیه قیمت اسمی و واقعی نفت در سالهای 1973 و 1974 مجددآ با افزایش شدید­تری در سال 1980 همراه شد. قیمت نفت خام بدون احتساب تورم در سال 1980 به یک رکورد تاریخی رسید لکن به تدریج کاهش یافت و در مدت کوتاهی در سال 1986 به نازل­ترین حد تاریخی خود کاهش یافت. گرچه قیمت واقعی( برحسب قیمت های ثابت) در سالهای اخیر نیز افزایش یافته و قیمت های اسمی از مرز 100 دلار گذشته است لکن هنوز قیمت های ثابت از سطح سالهای اولیه دهه 1980 فراتر نرفته است. این دو افزایش قیمت نفت یک انتقال عظیم ثروت را به کشور های صادر کننده نفت عملی ساخت، لکن این انتقال عظیم ثروت برای این کشور ها به جز مشکلات عدیده مانند جنگ، خون ریزی تلفات و بی نوائی نتیجه بارز دیگری به همراه نداشته است. راستی چه می شود که یک چنین انتقال حجیم ثروت به جای تاثیر مثبت، در مجموع فقط تاثیر منفی ایجاد می کند؟ کتاب کارل پژوهشی است برای ارائه پاسخ به این پرسش.

کارل در کتاب 'پارادوکس وفور' استدلال می کند که به نظر می رسد بایستی زمینه های مشترکی را در بین این کشور ها جستجو کرد. شرایط مشترکی که دامنه تصمیم گیری را به حیطه های خاصی تقلیل می دهد. به بعضی تصمیم ها و شکل هائی از رفتار بیش از انواع دیگر پاداش می دهد و رفتار و رجحان های تصمیم گیرندگان را به گونه ای شکل می دهد که مناسب پیشرفت کشور نیست. این تصمیم­گیرندگان ممکن است مدیران سیاسی، مدیران موسسات دولتی و خصوصی و صاحبان حرفه و بازرگانان و یا افراد عادی باشند. چگونه می توان در این در آمد جدید و باد آورده شریک شد؟ این پرسشی است که در ذهن هرکسی مطرح می شود که از وجود چنین در آمدی آگاه می شود و یا آثار آن را در زندگی آن دسته از کسانی می بیند که زود تر از آن بهره­مند شده اند. این بهره­مندان متنعم معمولآ از درون سیستم سیاسی و یا نزدیک به آن هستند. ترتیب های جدیدی، در اطراف هزینه کردن و به چنگ آوردن این ثروت و یا به زیر کنترل گرفتن آن، در سازمان دهی قدرت در جامعه شکل می گیرد. به گونه­ای که بعضی بازی­گران صحنه قدرت حصه غیر متناسب و منافع خود را، از طریق افزایش هزینه کلی برای جامعه، ایجاد مانع در مراحل تحول و پیشرفت کشور، به چنگ می آورند. مبانی نظری اثر نفرین نفت پدیده نفرین منابع، در اصطلاح به اثر چند جانبه مخربی که از محل افزایش قیمت نفت و سایر منابع طبیعی بر حیات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جوامع صادر کننده اعمال می شود، اطلاق می گردد. برای این پدیده که عمدتآ در مورد کشور های بزرگ صادر کننده مواد معدنی مشاهده می شود، دلائل مختلفی مطرح شده است. اقتصاد دانان ابتدا مسئله بیماری هلندی را مطرح کردند. این توضیح گرچه بسیار گویا است لکن تمام اجزاء آثار اجتماعی و سیاسی که ایجاد می شود را پو شش نمی دهد. به همین دلیل نیز بسیاری از محققین نظریه هائی را توسعه دادند که وجوه مزبور را به صورت جامع­تر توضیح دهد. این نظریه ها در مطالعات آماری مختلف مورد آزمون قرار گرفت. در قسمت بعدی این نظریه ها به اجمال توضیح داده می شود. بیماری هلندی اقتصاددانان مدتها است که به آثار افزایش قیمت نسبی منابع طبیعی صادراتی بر ساختار کشور صادر کننده توجه کرده­اند. لکن عبارت بیماری هلندی ابتدا توسط مجله اکونومیست در سال 1977 برای توضیح شرایط اقتصادی هلند در دهه 1960 مطرح شد، در زمانی که منابع گاز در این کشور کشف شد و صادرات گاز و واردات ارزانتر کالاهای خارجی منجر به ضربه زدن به بخش صنعت کشور مزبور گردید. به دلیل ا فزایش قیمت منابع صادراتی در آمد ارزی کشور صادر کننده افزایش می یابد. این امر ارزش پول داخلی کشور را افزایش می دهد، در نتیجه قیمت کالاهای وارداتی که با ارز حاصل از فروش منابع طبیعی وارد می شود کاهش می­یابد. این امر سبب می شود که تولید کنندگان کالاهای داخلی با زیان روبرو شوند. کاهش نسبی قیمت کالا های قابل مبادله در بازار های بین المللی انگیزه سرمایه گذاری و توسعه این بخشها را کاهش می دهد. اثر دیگر این امر نیز افزایش قیمت نسبی کالاهای غیر قابل تجارت خارجی است. مانند زمین مستغلات و خدمات داخلی که امکان صادرات و واردات آنها وجود ندارد. این عوامل ساختار اقتصاد را دچار تغییر نامطلوب می نماید، چه اینکه بخشهای تولید کننده کالا و خدمات قابل مبادله در تجارت بین الملل خصوصآ بخش صنعت دچار رکود و عقب ماندگی می گردد. به طور خلاصه بیماری هلندی به امر صنعت زدائی ناشی از فراوانی در آمد ارزی، ارزانی ارز خارجی و وفور واردات اشاره دارد. اثر مالیات گیری 9 طی دهه های اخیر اقتصاد دانان متوجه این امر شده اند که مالیات بسیار فراتر تر از یک ابزار کسب در آمد برای دولت ها عمل می کند. هنگامی که دولتها مخارج خود را از محل در آمد مالیاتی کسب می کنند بایستی به نیاز های مردم نیز مسئولانه توجه کنند. مالیات دهنده انتظار دارد بر چگونگی هزینه کردن مالیات نظارت داشته باشد. انتظار دارد که منابع مالیاتی با کارآئی هزینه شود و ساختار دولت به صورت کار آمد فعالیت نماید. مالیات دهنده انتظاردارد در تصمیم گیری های دولتی مشارکت داشته باشد و به دنبال آن است که نمایندگانی انتخاب کند که در امر تصویب مالیات و تعیین چگونگی هزینه کردن آن از جانب وی نمایندگی موثر داشته باشند و نظارت کنند. به همین دلائل نیز در جامعه ای که متکی بر مالیات است به تدریج نهاد های مختلف سیاسی و اجتماعی شکل می گیرد و روال ها و رویه های شفافیت هزینه، پاسخگوئی دولت به مردم و مسئولیت پذیری شکل گرفته و پایدار می شود. همراه با اینگونه تر تیب ها نهاد های سیاسی مشارکت مردم و تنبیه و تشویق دولت ها پایدار می شود. هنگامی که دولت یک کشور ازمحل در آمد نفت منابع بودجه ای کافی بدست می آورد با عدم پیگیری در آمد های مالیاتی پاسخگوئی و مسئولیت پذیری در مقابل مردم را منتفی می کند. در چنین شرایطی تمام نهاد های مدنی که از آنها نامبرده شد ضرورت وجودی خود را از دست می دهند. اثر هزینه ای 10 هنگامی که در آمد دولت از محل صادرات نفت حاصل می شود و نهاد های دموکراتیک برای نظارت بر آن موجود نیست این منابع بر اساس اولویت ها ی دولت هزینه می شود. در این شرایط دولتها این در آمد هارا در جهت تقویت گروه­های اجتماعی مدافع خود هزینه می کنند و نیرو های اجتماعی منتقد و معارض را در ضعف نگه می دارند. اثر هزینه ای ابعاد دیگری نیز دارد. برای مثال هزینه های دولتی در مراکز شهری انجام می شود، چون ذی نفعان حکومت در شهر ها هستند. بر داشت و صدور منابع معمولآ توسط تکنولوژی خارجی و ماشین آلات وارداتی و نیروی کار متخصص معدود انجام می شود بنابر این اثر توسعه بالا دستی و پائین دستی فراهم نمی کند. معمولآ در کشور های صادر کننده نفت مناطق نفت خیز دارای جمعیت فقیر بوده و مناطق روستائی عقب مانده باقی می ماند، لکن چند شهر حکومتی به طور غیر متناسب رشد کرده و محل تمرکز ثروت می شود. اثر بر تشکیل گروها 11 منابع حاصل از صادرات نفت توسط دولتها برای جلوگیری از تشکیل تشکل های مستقل خصوصآ گروههائی می شود که متقاضی حقوق سیاسی هستند. در غیاب چنین منابعی امکانات گروههای سیاسی برای تشکیل نهاد های سیاسی و اجتماعی کمتر است. اثر سرکوب 12 در آمد های حاصل ازمنابع طبیعی برای دولت ها امکان تشکیل گروههای نظامی و شبه نظامی ، پرداخت های جذاب به این گروهها و مسلح و تجهیز کردن این گروهها را فراهم می کند. به­گونه­ای که این گروهها از قدرت حاکم دفاع کرده منتقدین و مخالفین را سرکوب و به تدریج رژیم های استبدادی را به کشورهای خود مسلط و امکان تحول و بهبود صلح آمیز نظام سیاسی را منتفی می کنند. اثر بر مدرن سازی 13 حکومتهای دارای در آمد قابل ملاحظه از محل منابع، نیازی به استفاده از تخصص نمی بینند. چه اینکه نیاز های خود را از طریق صرف در آمد های حاصل از صادرات منابع بر طرف می­کنند. ضرورتی برای بهبود کار آئی نمی بینند چه اینکه عدم کار آئی را با صرف در آمد های سهل الوصول می پوشانند. مدیریت سازمانها و شرکت ها و ادارات را به افراد مورد اعتماد و بی لیاقت می سپارند چون این دولت ها نسبت به افراد شایسته بی اعتماد هستند. زیرا افراد دارای شایستگی تخصصی دارای توان چانه زنی و سازمان دهی و ارتباط قوی نیز هستند و می توانند مراکز قدرت خاص خود را ایجاد کنند. با حذف این گونه افراد، حکومت ها کشور را از نیرو های کار آمد بی بهره کرده و دامنه و غنای توسعه کشور را محدود می کنند. بی ثباتی در آمدی 14 بی ثباتی در آمد ناشی از نوسانات قیمت نفت امکان برنامه ریزی مستمر و پایدار را برای دولتها منتفی می کند. سبب می شود که در زمان رونق در آمدی، پروژه های نسنجیده شروع شود و در زمان رکود درآمدی پروژه های غیر سیاسی رها گردد. این امر خود در ضایع شدن منابع تاثیر به سزائی دارد. به طور خلاصه می توان گفت که مطالعات مختلف این عوامل را در تاثیر قیمت منابع بر کشورهای صادر کننده شناسائی کرده اند. اثر بیماری هلندی، رانت جوئی جمعی، معارضه های داخلی بر سر تقسیم منابع و کسب قدرت کنترل در آمد های نفت، فساد مالی و عدم احساس نیاز به پاسخگوئی و مسئولیت پذیری، و همچنین تشدید معارضه های بین المللی بین کشورهائی که از طریق دست­یابی به خرید تسلیحات به دنبال حل معضلات تاریخی منطقه ای خود می روند و کاهش تمایل به دموکراسی. توماس فریدمن بر اساس جمع بندی مطالعات انجام شده و استناد به شواهد مختلف، قانونی را تبیین می کند که آن را ' قانون اول سیاست نفتی' 15 نام گذاری می کند. آن قانون چنین است: 'مشاهده می شود با افزایش در آمد حاصل از منابع، تمایل دولت ها به دموکراسی کاهش می یابد.' روند قیمت، در آمد اسمی و در آمد حقیقی حاصل از صادرات نفت گرچه نفت نیز کالائی است دارای تنوع و انواع نفت کشور ها نیز بر حسب کیفیت درجه سبک بودن و نزدیکی به بازار های عمده دارای قیمت های مختلف است، با این وجود قیمت نفت ایران نیز بر حسب همان روند کلی جهانی افزایش داشت. نمودار 2 روند قیمت نفت ایران را از ژانویه 1978 تا آوریل 2008 یعنی سی سال اخیر نشان می دهد. این روند فزاینده قیمت نفت خام سبب شد منابع ارزی قابل ملاحظه ای در برخی مقاطع در اختیار کشور قرار گیرد. از آنجا که افزایش در آمد های نفت به تنهائی نشان دهنده منابع حقیقی در دستر س نیست بایستی این در آمد ها را بر حسب قیمت کالا و خدمات قابل خریداری، به قیمت ثابت تبدیل کنیم. در اینجا از شاخص تورم در کشور های OECD که طی زمان مهم­ترین طرفهای تجاری ایران بوده اند استفاده کرده ایم. در نمودار 3 در آمد های ارزی حاصل از صادرات نفت خام به قیمت های جاری و ثابت ترسیم شده است.

نمودار 3. در آمد های ارزی حاصل از صادرات نفت به قیمت های جاری و ثابت 1338-1386

در شکل فوق دو دسته اطلاعات ترسیم شده است. نمودار پائین روند در آمد حاصل از صادرات نفت به قیمت جاری را ترسیم می کند. نمودار بالا تر روند در آمد نفت را به قیمت ثابت سال 1386 نشان می دهد. به همین دلیل نیز برای این سال ارقام در آمد حاصل از صادرات نفت به قیمت جاری و ثابت با یکدیگر برابر است. در آمد حاصل از صادرات نفت خام تحت تاثیر قیمت و تعداد بشکه نفت صادراتی است. به دلیل تغییر در میزان صادرات نفت روند در آمد ها اندکی با روند قیمت متفاوت است. چنانکه ملاحظه می شود، در آمد حاصل از صادرات نفت خام کشور با احتساب تورم جهانی در سال 1354 در حد بالاترین رکورد تاریخی خود قرار داشته است و به تدریج کاهش یافته است. همین اطلاعات نشان می دهد که رقم در آمد های حقیقی از صادرات نفت در سال 1365 در پائین ترین سطح تاریخی خود قرار داشته واز سال 1378 به بعد نیز روند افزایش قیمت نفت کماکان ادامه یافته است. بحث پیرامون جزئیات اثر نفت بر اقتصاد کشور خارج از حوصله این گزارش است. لکن اثر بیماری هلندی را با توجه به رشد اشتغال و ترکیب اشتغال در کشور می توان به خوبی مشاهده کرد. بررسی دکتر غلامعلی فرجادی در مورد مقایسه آمار اشتغال بین دو سر شماری سالهای 1375 و 1385 نتایج قابل توجهی را بدست می دهد 16 . قسمتی از این دوره زمانی خصوصآ سالهای 1382 تا 1385 مقارن موج جدیدی از افزایش قیمت نفت بوده است. یک نتیجه آماری قابل توجه افزایش شهر نشینی در این دوره است، به نحوی که قدر مطلق رشد جمعیت شهری از قدر مطلق رشد کل جمعیت بیشتر شده است. رشد جمعیت فعال معادل 4 در صد بوده در حالی که رشد جمعیت شاغل معادل 3.8 در صد بوده است به همین دلیل نیز بیکاری طی ده سال افزایش یافته است. به این نحو که با توجه به اینکه نرخ رشد جمعیت فعال از نرخ رشد اشتغال بیشتر بوده تعداد بیکاران دو برابر شده و در سال 1385 به 3 میلیون نفر رسیده است. بیکاران شهری 62.5 در صد از بیکاران را تشکیل می دهند. این رویکرد نیز شبیه رویکرد مورد انتظار از بیماری هلندی است زیرا هزینه کردن دولتی در آمد نفت، در آمد در محل مراکز حکومتی را افزایش داده و سبب جلب شدن مهاجرت به این مناطق می شود. در نمودار 4 ترکیب اشتغال در کشور به تفکیک بخشهای تولید کننده کالای قابل مبادله بین المللی ( صنعت، صنایع معدنی به جز نفت و کشاورزی) در مقاطع سر شماری عمومی 1345 تا 1385 آمده است. این نمودار نیز نشان می دهد فقط در دوران های افت قیمت نفت سهم بخشهای تولیدات قابل مبادله از اشتغال کاهش نیافته است. در سایر مقاطع این بخشها سهم اشتغال خود را به بخشهای دیگر از دست داده اند. طبق آمار سرشماری نفوس و مسکن 1385 در دوره 1375 -1385 نیز بخش صنعت و کشاورزی کمترین رشد تعداد شاغلین را در بین بخشهای مولد داشته اند. مشکل بیماری هلندی در اقتصاد کشور با توجه به آمار اشتغال نیز قابل مشاهد است.

نتیجه گیری شواهد غیر قابل انکاری در مورد اثر مخرب در آمد های حجیم حاصل از منابع طبیعی بر بسیاری از کشور های برخوردار از این در آمد ها قابل ارائه است. به خصوص این امر در مورد کشور های صادر کننده نفت بعد از شوکهای قیمت نفت اواخر دهه 1970 و اوائل دهه 1980 قابل مشاهده است. به نظر می رسد بسیاری از کشور ها در موج جدید افزایش که در حدود پنج سال اخیر اتفاق افتاده است موضع محتاط­تری را پیگیری کرده اند. لکن به نظر می رسد بعضی دیگر در همان سیکل معیوب گرفتار بوده و حرکت تصحیح کننده ای از خود نشان نداده اند. علیرغم این شواهد ضروری است توجه کنیم که کشور هائی، مانند نوروژ، نیز وجود دارند که از منابع در آمد نفت خود به خوبی و عاقلانه استفاده می کنند. بنا بر این پرسش این است که آیا یک کشور از نهاد های اقتصادی اجتماعی و سیاسی پیشرفته برخوردار است تا بتواند منابع خدادادی را به صورت کار آمد و در جهت به روزی مردم خود هزینه کند ؟ مسلمآ نفت یا هر منبع طبیعی دیگر فی النفسه شّر نیست. آنچه مهم است ترتیب ها و نهاد های اداره یک جامعه است که نتیجه نهائی را تعیین می کند.

1 Auty, Richard. Sustaining Development in Mineral Economies : The Resource Curse Thesis, Routledge, 1993. 2 oil curse. 3 Sachs, Jeffrey D. and Andrew M. Warner (1995), "Natural Resource Abundance and Economic Growth," Development Discussion Paper No. 517a, Harvard Institute for International Development, Cambridge. 4 Ross, Michael L. (1999) "The Political Economy of the Resource Curse," World Politics 51,(2, January), 297-322. 5 Karl ,Terry Lynn. The Paradox of Plenty: Oil Booms and Petro- States, Berkley: University of California Press, 1997. 6 Juan Pablo Perez Alfonzo 7 Carlos Andres Perez Rodriguez 8 La Gran Venezuela 9 taxation effects 10 spending effect 11 group formation effect 12 repression effect 13 modernization effect 14 revenue volatility 15 Friedman, Thomas. "The First Law of Petropolitics," Foreign Policy, May/June 2006.

16 فرجادی، غلامعلی. " مروری بر وضع موجود بازار کار، اشتغال و بیکاری در سال 1385، وزارت کار و امور اجتماعی، 1386.

*این مقاله به قلم دکتر محمد طبیبیان در اردیبهشت ماه سال 1387 منتشر شده است.