شناخت بیمه‌های مسؤلیت و مبانی نظری و قانونی حاکم بر آن

همواره در جریان کار و فعالیت افراد و بنگاه ها خسارت‌های متعددی به اشخاص ثالث اعم از خسارت‌های بدنی و مالی وارد می‌شود.

جبران این زیان‌ها ولو آنکه به صورت غیرعمد ایجاد شده باشد (ناشی از خطا واشتباه)، مطابق قانون برعهده عامل به وجود آورنده زیان است.

بیمه مسئولیت در ایران نخستین بار به شکل بیمه مسئولیت حقوق ناشی از حوادث خودرو مطرح شد و بیمه‌گران ضمن ارائه بیمه نامه بدنه، بیمه مسئولیت مدنی را به دارندگان خودرو عرضه کردند تا این که مقدمه بیمه اجباری شخص ثالث فراهم شد.

بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث در سال 1347 مطرح شد و در زمان خود تحول بزرگی ایجاد کرد که بر مبنای نظریه خطر بود نه تقصیر.

با توجه به تنوع پوشش بیمه مسئولیت،در هرکجا و در هرکسب و کار و حرفه ای که امکان خطا و غفلت و قصوری باشد که بتوان آن را به جرم یا شبه جرم نسبت داد، بیمه مسئولیت آن نیز وجود دارد.

 بیمه های مسئولیت، یکی از سه رشته اصلی بیمه است و در کنار بیمه های اموال و اشخاص قرار دارد.

براساس موضوع این نوع بیمه، زیان وارده به اشخاص ثالث در هر دو بخش خسارت‌های مالی و غرامت‌های بدنی که ناشی از فعل یا ترک فعل غیر عمد بیمه گذاران باشد، جبران می شود.

ناگفته نماند ارزیابی ریسک در بیمه‌های مسئولیت، گاهی به دلیل مسائل حقوقی، اجتماعی و فنی،پیچیده‌تر از محاسبات ریسک در بیمه‌های اموال و اشخاص است و در قوانین مترقی وجوامع توسعه یافته، بیمه گران این نوع رشته بیمه ای با تزاید ضریب خسارت مواجه اند.

سیر توسعه اقتصادی و اجتماعی جوامع، استفاده از بیمه‌های مسئولیت و همگامی این رشته بیمه‌ای را با فرآیند توسعه ضروری نشان می‌دهد و در این رابطه فراهم شدن بسترهای قانونی، تعیین حدودمسئولیت های مدنی اشخاص و تدوین انواع بیمه‌های مسئولیت با استفاده از روش های فنی وکاربردی ارزیابی خطر، اولویت ویژه‌ای دارد.

بیمه مسئولیت از جمله رشته‌های بیمه‌ای است که تمامی زوایای زندگی انسان را تحت پوشش قرار داده و برای پوشش خطرات ناشی از آن طراحی شده که این موضوع نشان از فنی‌تر بودن این رشته‌ی بیمه‌ای و عجین شدن آن با قوانین تجاری و مدنی و قانون بیمه است.

بیمه مسئولیت یکی از شاخه‌های گسترده و مهم بیمه‌ای است که هرچند در گذشته بدلیل شرایط خاص جامعه، از رشد و توسعه لازم برخوردار نبوده اما کم کم به جایگاه واقعی خود نزدیک می‌شود.

بیمه مسئولیت بدلیل تنوع در شغل، فعالیت و اموال تحت تملک یکی از متنوع‌ترین رشته‌های بیمه است.

سابقه ی بیمه‌های مسئولیت مدنی به اوایل سده  نوزدهم برمی‌گردد که به شکل بیمه مسئولیت کارفرما در مقابل کارگران بوده است.

قانون‌گذاران در ایران، نزدیک به نیم قرن پیش "قانون مسئولیت مدنی" را تصویب کردند.

جامعه‌ پیشرفته دارای این مشخصه است که هر شهروند آن در قبال ایراد خسارت بدنی یا مالی غیرعمدی به دیگر شهروندان مسئولیت قانونی دارد.

با توجه به رشد روزافزون صنایع و خدمات وابسته به آن، بیمه‌های مسئولیت در انواع مختلف از گستردگی بسیار زیادی برخوردار شده به نحوی که طبق آمارهای موجود در کشورهای توسعه یافته بیش از 30 درصد پرتفوی بیمه‌ای به این رشته اختصاص دارد.

در حالیکه طبق سالنامه آماری بیمه مرکزی ایران ، سهم بیمه‌های مسؤلیت از بازار حق بیمه کشور در سال 1397 تنها 3/4 درصد ( سهم از کل) است که علیرغم رشد 2/25 درصدی در بخش تولید حق بیمه نسبت به سال ماقبل آن، سهم قابل ملاحظه‌ای از حق بیمه تولیدی بازار بیمه کشور را به خود اختصاص نداده است.

این رشته بیمه‌ای در ایران نیز همانند سایر کشورهای پیشرفته و در حال توسعه سیر صعودی را طی می‌کند تا حدی که بعضی از رشته‌های آن همانند بیمه مسئولیت کارفرما در قبال کارکنان و بیمه حرفه‌ای پزشکان تقریباً همه گیر شده است.

یکی از مسائلی که امروزه به یکی از نیازهای غیر قابل انکار جوامع تبدیل شده بیمه کردن مسئولیت مدنی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی در قبال دیگران است.

این نوع بیمه به قدری حائز اهمیت است که برخی از انواع آن در جوامع مختلف بصورت اجبار در آمده است.

یعنی قانون گذار افراد و سازمان‌ها را نسبت به دریافت این بیمه‌نامه مجبور می‌کند و کسانی که این بیمه نامه را اخذ نکنند به عناوین مختلف مجازات یا جریمه می‌شوند؛مثل بیمه اجباری خسارات وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 (بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در قبال اشخاص ثالث مصوب 1347 و قانون اصلاح آن مصوب 1387) .

دلیل این امر هم روشن است چرا که اگر صاحب خودرو فاقد بیمه‌نامه مذکور بوده و شخص ثالثی را مصدوم کند علاوه بر اینکه ممکن است آن شخص نان  آور یک خانواده باشد که در اثر از کار افتادگی یا فوت، خانواده اش دچار معضل شود، خود راننده نیز در صورت عدم امکان پرداخت جرایم قانونی از جمله دیه به زندان افتاده و خانواده خود را نیز دچار بحران کند.

در رشد و توسعه این رشته بیمه‌ای،هر چه جوامع قانونمند باشند ضریب نفوذ آن هم در جامعه بیشتر است و هرچه افراد به وظایف قانونی خود اشراف داشته باشند بهتر می‌توانند از مزایای این رشته بیمه‌ای استفاده کنند.

خوشبختانه در جامعه امروزی ما بیمه مسئولیت مدنی کم کم به جایگاه واقعی خود نزدیک می شود که دلایل آن را هم می‌توان بشرح ذیل عنوان کرد :

• احساس نیاز جامعه به وجود انواع پوشش‌های مسئولیت با توجه به وقوع حوادث عمده خسارتی درچند سال گذشته
• رشد اطلاعات بیمه ای افراد در اثر گسترش جوامع شهری و ممارست مردم با مراکز بیمه‌ای
• رشد مقوله قانون‌گرایی و تاکید بر اجرای آن .
• تدوین شرایط عمومی مصوب در برخی رشته‌های بیمه مسئولیت از قبیل مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارکنان.
• افزایش تعداد شرکت‌های بیمه و شبکه فروش و تشدید رقابت بین شرکت‌ها

شناخت انواع مسؤلیت:

مسؤلیت، بازخواست کردن شخصی برای اعمالش در مقابل دیگری است به عبارت دیگر هرکس باید پاسخگوی اعمال  خود  در برابر دیگری باشد.

به عبارتی مسئولیت یعنی الزام شخص به جبران زیان‌های وارده به دیگری به هر دلیل .

مسئولیت مدنی :

مسؤلیت مدنی عبارت است از تعهد و التزامی که شخص نسبت به جبران زیان وارده به دیگری دارد اعم از اینکه زیان مذکور در اثر اعمال شخص مسئول/ یااعمال اشخاص وابسته به او و یا ناشی از اشیاء واموال تحت مالکیت یا تصرف او باشد.

به عبارتی در هر مورد که شخص ناگزیر از جبران خسارت دیگری باشد، در برابر او مسئولیت مدنی دارد.

بر طبق قانون مدنی به تعهد قانونی شخص بر رفع ضرری که به دیگری وارد کرده است، خواه این ضرر ناشی از تقصیر خود وی باشد یا از فعالیت او ناشی شده باشد، مسئولیت مدنی می گویند.

موضوع مسئولیت در ارتباط مستقیم با قانون است و هرقدر جامعه ای قانونمندتر باشد مسئولیت در آن گسترده‌تر و روابط افراد (حقیقی و حقوقی) با یکدیگر مشخص و شفاف‌تر است.

موضوع مسئولیت در شرع مقدس اسلام با واژه ضمان تعریف شده و معنای آن هرنوع مسئولیت، اعم از مسئولیت مالی و مسئولیت کیفری است.

انواع مسئولیت مدنی :

مسئولیت عمومی: هر گاه دراثر فعالیت روزمره فرد یا افراد به دیگر افرادجامعه زیانی وارد آید طبق قانون عامل زیان مسئول است.

مسئولیت حرفه ای: مسئولیت صاحبان حرف به موجب قانون در مقابل کسانی که در رابطه با حرفه آنها دچار خسارت می‌شوند.  

مسئولیت قراردادی: هر گاه یک طرف قرارداد به علت تخلف از شرایط مندرج در قرارداد یعنی عدم انجام تعهدات خود ویا انجام تعهدات بطور ناقص منجر به زیان طرف مقابل شود، مسئول است.

 

احراز مسئولیت بیمه گذار

صرف ادعای خسارت شخص ثالث، بیمه گر را متعهد به جبران خسارت نمی‌کند، مگر اینکه مرجع قضایی رای به تقصیر یا مسئولیت بیمه گذار در وقوع خسارت داده باشد.

البته این عبارت منافی این نیست که بیمه‌گر با توجه به نظریه مرجع کارشناسی، احراز مسئولیت بیمه گذار در وقوع خسارت را خود انجام دهد زیرا در مواقعی که مسئولیت بیمه‌گذار با توجه به مدارک ارائه شده، از نظر بیمه‌گر محرز باشد بیمه‌گر می‌تواند قبل از صدور رای از سوی مراجع قانونی ذیصلاح، با تحصیل مؤافقت بیمه گذار، مدعی یا مدعیان نسبت به پرداخت و تسویه خسارت اقدام کند.

مبانی نظری در بیمه های مسؤلیت :

1. نظریه تقصیر 
2. نظریه خطر           
3. نظریه خطر مطلق

نظریه تقصیر: طبق قانون تقصیر شامل تعدی وتفریط است.        

تفریط: ترک عملی که به موجب قراردادویا متعارف برای حفظ مال غیر.   

تعدی: تجاوز نمودن ازحدود اذن ویا متعارف نسبت به مال غیر.            

شخص زمانی مسئول است که در انجام اعمال خود مرتکب تقصیر و یا خطایی شده باشد لذا شرط اصلی مسئولیت ، ارتکاب تقصیر وخطا است.

ایراد نظریه این است که اثبات تقصیر عامل زیان توسط زیاندیده است.

نظریه خطر: طبق این نظریه ،هر شخصی که در اثر فعالیت خود خطری ایجاد کند وموجب زیان دیگری شود مسئول است.

اثبات مسئولیت: اصل بر مسئول بودن عامل زیان است و اثبات خلاف آن نیز برعهده عامل است. نظریه مذکور ملاک عمل درتولید انواع بیمه های مسئولیت خواهد بود.  

نظریه خطر مطلق: این نظریه مطابق نظریه خطر بوده و بدون هرگونه اثبات مطرح می‌شود. این نظریه جهت تولید بیمه‌های مسؤلیت کاربردی است.

مبانی قانونی بیمه مسئولیت مدنی :

1.  قانون مدنی

الف)  قاعده اتلاف :

ماده 328 : هر کس مال غیر را تلف کند ضامن آن است وباید مثل یا قیمت آنرا بدهد اعم از اینکه از روی عمد کرده باشد یا بدون عمد و اعم از اینکه عین باشد یا منفعت و اگر آنرا ناقص یا معیوب کند ضامن نقص قیمت آن مال است.

قاعده تسبیب :

ماده 331 : هر کس سبب تلف مالی شود باید مثل و قیمت آن‌را بدهد و اگر سبب نقص و یا عیب آن شده باشد باید از عهده نقص قیمت آن برآید.

با توجه به رشد صنایع و افزایش خطراتی که سبب ایجاد زیان به اموال اشخاص ثالث را فراهم ساخته  استناد به قاعده فوق بر اساس مواد 332، 333 ،334و 335  قانون مدنی در نظریه خطر و در شکل گیری انواع بیمه‌های مسئولیت نقش بسزایی را ایفا کرده است.

2.  قانون مسئولیت مدنی 

 وفق ماده یک قانون مسئولیت مدنی هر کس بدون مجوز قانونی عمداً و یا در نتیجه بی احتیاطی به جان، سلامتی، مال، آزادی، حیثیت، شهرت تجاری و یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد شده لطمه‌ای وارد کند وموجب ضرر مادی و معنوی دیگری شود مسئول است.

نتیجه گیری از ماده یک قانون مسئولیت مدنی:

•  ضرر ممکن است عمدی و یا غیر عمدی باشد
• ضرر ناشی از فعل یا ترک فعل
• ضرر مادی یا معنوی
• مسئولیت بواسطه خود فرد ، اموال و یا اشخاص تحت امر ایجاد می‌شود. (ماده 522 قانون مجازات اسلامی و ماده 7  و 12 قانون مسئولیت مدنی)
•  در صورتی که عمل طبق قانون باشد جبران ضرر لازم نیست (ماده 473 قانون مجازات اسلامی و ماده 15 قانون مسئولیت مدنی)

3.  قانون بیمه مصوب 07/02/1316. طبق ماده یک قانون بیمه، بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می‌کند در ازای پرداخت وجه یا وجوهی از طرف دیگر در صورت وقوع یا بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران کرده یا وجه معینی بپردازد.

4.  قانون تجارت

5.  قانون مجازات اسلامی

ذکر این نکته ضروری است که به طور کلی، انجام گرفتن امور بر طبق وظایف و تعهدات تعریف شده و تقویت فرهنگ مسئولیت پذیری سبب رشد و ارتقای فرهنگی جوامع میی شود.

در این خصوص، صنعت بیمه کشور می‌تواند با طراحی و ارائه انواع بیمه‌نامه‌های متنوع مسئولیت در ایجاد نظم اجتماعی، تامین حرفه‌ای مشاغل و فعالیت‌ها، جبران زیان‌های مالی و جانی وارده به اشخاص ثالث و از همه مهم‌تر در حل مسالمت آمیز اختلافات افراد بدون مراجعه و طرح دعاوی در محاکم قضایی نقش اساسی را ایفا کند.

*رئیس اداره رسیدگی به شکایات بیمه مرکزی