نظامی‌ها در انتخابات به نفع ترامپ دخالت می‌کنند؟
پاسخ مبهم دونالد ترامپ به سؤالات درباره انتقال صلح‌آمیز قدرت، بسیاری را در آمریکا نگران کرده که ساکن جنجالی کاخ سفید، به‌عنوان فرمانده کل قوا از ابزارهای نظامی برای تضمین تداوم حضورش در رأس قدرت استفاده کند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، این نگرانی‌ها تا حدودی با موضع‌گیری صریح ژنرال مارک میلی، رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا که گفته نیروهای نظامی در این کشور در انتخابات دخالت نمی‌کنند، برطرف شده است. ارتشبد میلی که رده‌بالاترین نظامی ساختار ارتش آمریکا به شمار می‌رود، خیلی پیش‌تر از افرادی که صحبت‌های ترامپ آنها را نگران کرده به این مسئله توجه نشان داده و ماه پیش در نامه‌ای به اعضای کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان، دخالت ارتش در انتخابات را رد کرده بود: «قانون اساسی و قوانین آمریکا و ایالات پروسه‌هایی را برای انتخابات و همینطور حل مناقشات بر سر نتیجه انتخابات درنظر گرفته‌اند. من ارتش آمریکا را بخشی از این پروسه نمی‌دانم. درصورتی که در بخشی از جنبه‌های انتخابات مناقشات و اختلافاتی وجود داشته باشد، براساس قانون دادگاه و مجلس نمایندگان باید مناقشات را برطرف کنند؛ نه ارتش آمریکا.»
سرهنگ نیروی دریایی، بروک دی‌والت، یکی از سخنگویان وزارت دفاع آمریکا هم پنجشنبه در پاسخ به سؤال سی‌ان‌ان موضع وزارت دفاع آمریکا درباره انتخابات را اینگونه تشریح کرده است: «وزارت دفاع نقشی در انتقال قدرت در پی برگزاری انتخابات ندارد.»
باوجود این موضع‌گیری‌های ارتش و وزارت دفاع آمریکا، بسیاری نگرانند که ترامپ با توسل به «قانون شورش» به ارتش دستور دهد تا در میانه دعوا بر سر نتایج مناقشه‌برانگیز انتخابات، به نفع او وارد میدان شود. فعال کردن این قانون البته کار آسانی برای ترامپ نخواهد بود و منابع دفاعی به سی‌ان‌ان گفته‌اند تیم رهبری پنتاگون به سختی با تلاش ترامپ برای استفاده از این قانون مقابله خواهد کرد.
هرچند ترامپ مستقیما نگفته است که به ارتش دستور خواهد تا نتیجه انتخابات را مشخص کند، اما رقیب او، جو بایدن، نامزد نهایی دمکرات‌ها در انتخابات این ایده را مطرح کرده که اگر ترامپ از ترک کاخ سفید خودداری کرد، فرماندهان نظامی باید در اخراج او نقش بازی کنند. این ایده هم از سوی فرماندهان نظامی با انتقادهای جدی همراه شده و بسیاری معتقدند این پیشنهاد بایدن، تعادل ارتش و امور غیرنظامی را به خطر می‌اندازد.
سپهبد بازنشسته هربرت اچ‌آر مک‌مستر که در ابتدای دولت ترامپ به‌عنوان مشاور امنیت ملی او خدمت می‌کرد، ایده دعوت از نظامی‌ها برای دخالت در انتخابات را قاطعانه رد کرده و گفته است: «آنهایی که می‌گویند ارتش باید در انتقال قدرت نقش داشته باشد، کاملا بی‌مسئولیت هستند. ارتش نباید کاری با سیاست‌های حزبی داشته باشد؛ از آن مهم‌تر حتی نباید درگیر صحبت درباره انتقال دولت‌ها شود.» نگرانی درباره استفاده احتمالی ترامپ از قانون مقابله با شورش، از مدت‌ها پیش از اینکه ترامپ آخر هفته گذشته تخم تردید را در دل جامعه آمریکایی بکارد در میان مقام‌های پنتاگون وجود داشته است. ترامپ آخر هفته گذشته در پاسخ به سؤال خبرنگاران درباره اینکه انتقال قدرت چگونه خواهد بود، جواب دوپهلویی داد و گفت باید منتظر باشیم و ببینیم چه خواهد شد. این در حالی است که مقامات رده‌بالای پنتاگون از مدت‌ها پیش نگران بوده‌اند که ترامپ با توسل به قانون شورش، نیروهای فعال نظامی را در کنار مأموران پلیس برای سرکوب شورش‌های مدنی اخیر آمریکا به کار گیرد.
مارک اسپر، وزیر دفاع آمریکا در انتهای بهار در یک کنفرانس خبری درباره توسل به این قانون گفته بود: «گزینه استفاده از نیروهای فعال ارتش در نقش اعمال قانون تنها باید به‌عنوان آخرین گزینه و تنها در فوری‌ترین موارد و بدترین وضعیت‌ها درنظر گرفته شود. ما با هیچ‌کدام از این حالات مواجه نیستیم. من از فعال کردن این قانون حمایت نمی‌کنم.» ترامپ که یکی از شعارهای انتخاباتی‌اش برقراری نظم و قانون است، در هفته‌های اخیر چند اشاره به استفاده از این قانون کرده؛ هرچند تصریح کرده که نمی‌خواهد از این قانون استفاده کند.
ارتشبد میلی در چنین شرایطی، کمتر از واشنگتن به دیگر نقاط آمریکا سفر می‌کند. بخشی از توجیه او همه‌گیری کروناست، اما سی‌ان‌ان مطلع شده که دلیل حضور دائمی او در واشنگتن نگرانی از اعزام نیروهای ارتش برای مقابله با شورش‌ها توسط دونالد ترامپ است.
قانون شورش به رئیس‌جمهوری آمریکا اجازه می‌دهد که در موارد خاصی نیروهای ارتش را به مناطقی در آمریکا اعزام کند تا به برقراری نظم و قانون کمک کنند، اما فعال کردن این قانون به‌منظور مداخله در مناقشات انتخاباتی مشکل‌ساز خواهد بود.
الی هورینگ، تحلیلگر حقوقی در این‌باره گفته است: «هرچند رئیس‌جمهور می‌تواند این قانون را برای مسائل انتخاباتی مربوط به‌خود فعال کند، اما چنین کاری بلافاصله با چالش‌های حقوقی مواجه خواهد شد و شرایط بسیار پرهرج و مرجی در دادگاه‌ها ایجاد خواهد کرد.»
