بررسی خصوصی‌سازی در اقتصاد کشور

به گزارش اقتصاد انلاین به نقل از تراز: مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رییس‌جمهور اظهار داشت: طی سال‌های اخیر اقتصاد ایران همواره حضور بسیار پررنگی را در حوزه بنگاه‌داری دولت تجربه کرده است. وی با بیان این‌که در دهه ۸۰ و سال‌های بعد از برنامه سوم، روند خصوصی با جدیت بیشتری پیگیری شده است، تصریح کرد: از سال ۸۶ به بعد دولت با جدیت بیشتری در پی اجرایی کردن سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی گام برداشته؛ به طوری که براساس تحولات قانونی صورت گرفته طی این سال‌ها، واگذاری بنگاه‌های دولتی به سه روش رد دیون، سهام عدالت و سایر انجام شده است. نیلی با بیان این‌که رد دیون مرتبط با واگذاری‌های انجام شده توسط دولت به طلبکاران خود است و دولت به جای واگذاری بنگاه‌ها در فرآیند خصوصی‌سازی و کسب درآمد و پرداخت دیون، به صورت مستقیم اقدام به واگذاری بنگاه به طلبکاران می‌کند، عنوان کرد: نتیجه چنین فرآیندی، ایجاد عدم اطمینان از آینده بنگاه دولتی و بروز ناکارایی شدید در سطح اقتصاد خواهد بود؛ چراکه ملاحظات مورد نیاز برای واگذاری بنگاه انجام نمی‌شود. وی همچنین درباره سهام عدالت گفت: سهام عدالت یکی از شیوه‌های مورد استفاده برای واگذاری در سال‌های اخیر براساس ایده اعطای سهام به صورت کوپنی بوده است. این در حالی است که براساس تجربیات کشورهایی که اقدام به واگذاری سهام به صورت کوپنی کرده‌اند، چنین رویکردی منجر به افزایش کارایی و اصلاحات اقتصادی نمی‌شود، زیرا انتقال مدیریت و مالکیت به صورت همزمان اتفاق نمی‌افتد و انتقال این سهام بیشتر با هدف تامین اقشار کم‌درآمد و بهبود وضعیت معیشتی آنان صورت می‌گیرد. مشاور اقتصادی رییس‌جمهور متذکر شد: عدم انتقال همزمان مدیریت و مالکیت در این روش سبب می‌شود نظارت مالکان جدید بر شیوه مدیریت بنگاه امکان‌پذیر نباشد، زیرا براساس سازوکار تعیین‌شده در سهام عدالت، مالکان جدید که عمدتا اقشار کم‌درآمد را تشکیل می‌دهند، امکانات و اطلاعات لازم برای نظارت بر عملکرد مدیران بنگاه واگذار شده را ندارد. نیلی ادامه داد: با وجود ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و توجه به حضور بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد، بخش اعظم واگذاری‌ها به صورت سهام عدالت و رد دیون بوده؛ تا جایی که واگذاری به این دو صورت به حدود ۶۵ درصد رسیده است. وی اظهار داشت: بررسی‌ها نشان می‌دهد در مسیر اجرای خصوصی‌سازی موانعی وجود دارد که سبب می‌شود نتایج حاصل از اجرای این سیاست با نااطمینانی مواجه باشد. مشاور اقتصادی رییس‌جمهور تصریح کرد: موانع اقتصادی اجرای سیاست خصوصی‌سازی طی سال‌های اخیر از دو مسیر قابل بررسی است؛ اولا بخش خصوصی در اقتصاد ایران حضور عمده و پررنگی ندارد، بنابراین بخش خصوصی موجود توانایی خرید سهم مدیریتی بنگاه‌های واگذار شده را نداشته است. دوما، محیط کسب‌وکار شرایط مساعدی را برای تعمیق فعالیت بخش خصوصی فراهم نیاورده است. نیلی متذکر شد: فرآیند خصوصی‌سازی طی نیمه دوم دهه ۸۰ از موانع سیاسی نیز ضربه خورده و فعال شدن سازوکارهای اقتصاد سیاسی باعث شده تا واگذاری توام مالکیت و مدیریت اتفاق نیفتد و توجه کافی به ایجاد فضای رقابت، رفع انحصار و تامین حقوق مالکیت افراد صورت نگیرد. وی خاطرنشان کرد: به استناد گزارش‌های رسمی مجلس و همچنین سازمان بازرسی کل کشور، طی این سال‌ها نتایج چندان مناسبی نصیب اقتصاد ایران نشده و اقتصاد را از انحصار دولتی به فضای اقتصاد رقابتی و حضور پویای بخش خصوصی رهنمون نکرده است. نتیجه این واگذاری‌ها، ایجاد فضای آنارشی و توسعه بخش شبه‌دولتی با ناکارامدی بسیار فراوان به همراه کاهش بهره‌وری نسبت به اقتصاد دولتی بوده است.