ویروس در بزرگ‌ترین اقتصاد جهان
آیا می‌توان از بازارها به شکلی حمایت کرد که براساس ابزارها و اصول علم اقتصاد باشد؟ بعد از وقوع بحران پاندمی، دولت و بانک‌های مرکزی در سراسر دنیا تمهیدات مختلفی به کار بسته‌اند. مقامات سیاسی در کشورهای توسعه‌یافته برای حمایت از اقتصاد در مقابل رکود ایجاد شده به سیاست‌هایی در راستای بازار دست زده‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد؛ سیاست‌گذاران در کشورهای پیشرفته سعی کرده‌اند از طریق مکانیزم بازار و ابزارهای متناسبی چون هدف‌گذاری نرخ بهره، دادن وام‌های هدفمند به کسب‌و‌کارها، عملیات‌های بازار باز و اقدامات دیگر اثرات کرونا را تخفیف دهند. بررسی نقشه‌های راه کشورهای پیشرو در مقابله با کرونا نشان می‌دهد اجرای سیاست‌ها متناسب با ادبیات علم اقتصاد بوده و به وسیله سیاست‌های یک شبه و حمایت‌های پولی بدون قاعده نبوده است. این موضوع پس از چالش اقتصاد جهان در سال ۲۰۰۸ نقش سیاست‌گذاری پولی را در خروج از رکود پررنگ کرد. عملیات موثر و موفق نهادهای سیاستی عموما براساس استفاده صحیح از ابزارهای موجود شکل گرفته‌اند و نه اصرار بر تغییر قوانین موجود. یکی از موفق‌ترین نهادها در مواجهه با کووید-۱۹ فدرال‌رزرو بوده است.
ویروس کرونا در آمریکا و پیامدهای آن مانند تعطیل شدن کسب‌و‌کارها، دورکاری و لغو بسیاری از فعالیت‌ها، باعث ایجاد یک شیب رو به پایین در اقتصاد آمریکا برای مدتی نامعلوم شد. فدرال‌رزرو تا ماه ژوئن برای تخفیف در خسارات اقتصادی مجموعه‌ای از اقدامات را به اجرا رساند. یکی از این کارها قرض دادن ۲۳۰۰ میلیارد دلار برای حمایت از خانوارها، کارمندان، بازارهای مالی و دولت‌های مرکزی و محلی بوده است: «ما در حال استفاده از قابلیت قرض دادن تا سطح وسیع و بی‌سابقه‌ای هستیم. قدرتمندانه و فعالانه به این استفاده ادامه خواهیم داد تا زمانی که مطمئن شویم اقتصاد کاملا در مسیر بهبود قرار دارد». این بخشی از سخنان جرومی پاول، رئیس فدرال‌رزرو در ماه‌های گذشته است. این مقام پولی چند روز پیش نیز در مصاحبه با سی‌ان‌بی‌سی باز هم اعلام کرد ما قصد نداریم از حمایت خود از بخش‌های مختلف اقتصاد عقب بنشینیم. فدرال‌رزرو در یک سنت‌شکنی کم‌سابقه اعلام کرده چارچوب سیاست تورمی این بانک پس از یک دهه تغییر خواهد کرد و بانک مرکزی به‌صورت کنترل‌شده اجازه می‌دهد نرخ تورم به‌تدریج از سطح ۲ درصدی عبور کند تا رشد اقتصادی تقویت شود.
اهداف مالی فدرال‌رزرو
بانک مرکزی آمریکا در طول مدتی که پاندمی کرونا ظهور کرده است، سه هدف اصلی در نظر داشته است. این اهداف که در راستای حفظ رشد اقتصادی در مقابل شوک‌های عرضه و تقاضا است به شرح زیر است:
مورد اول حمایت از بازارهای تامین مالی کوتاه‌مدت یا همان بازار پول است. سیستم بانکی متکی به این بازارها است و بدون آنها کار نمی‌کند. در این بازار، اوراق‌های کوتاه‌مدت و کمتر از یک سال شرکت‌ها و دولت معامله می‌شود. شوک در این بازار می‌تواند به سایر بازارها سرایت کند و از این جهت نیاز است که یک اطمینان بخشی به بازار کوتاه‌مدت ایجاد شود. هدف دوم اطمینان از کارکرد روان بازار اوراق خزانه است. خزانه‌داری ایالات‌متحده سندی را منتشر می‌کند که پشتوانه بسیاری از معاملات مهم در سیستم مالی امروز جهان است. از طرفی واضح است دولت آمریکا برای محدود کردن اثرات کرونا و گسترش آن نیاز به قرض گرفتن و تامین مالی دارد. هدف فدرال‌رزرو این بوده است که امکان قرض گرفتن برای دولت به راحتی و با قیمت پایین میسر شود.
هدف دیگر اطمینان از امکان تامین مالی دلاری به شکل ضروری برای شرکای بزرگ تجاری آمریکا است. این شرکا شامل بانک مرکزی اروپا، بانک ژاپن، بانک انگلیس، بانک کانادا و بانک ملی سوییس می‌شود. این بانک‌ها نیاز به قرض گرفتن دلار برای تامین نهادهای مالی خود دارند. در واقع دلار فقط در آمریکا استفاده نمی‌شود و پایه بسیاری از تجارت جهانی و بخش مالی کشورها است، از همین رو نگرانی در ارتباط با دلار یک نگرانی جهانی است.
اقدامات شاخص بانک مرکزی آمریکا
فدرال‌رزرو در این بحران به سرعت و با شدت حرکت کرده است. بانک مرکزی آمریکا در مارس سال جاری میلادی سیاست پولی انبساطی اتخاذ کرد. ابزار این سیاست نرخ بهره بود. فدرال‌رزرو نشان داد قصد دارد نرخ‌های بهره را برای چندین سال پایین نگه دارد. نرخ بهره پایین احتمالا در بهار دارای اثرات محدود اقتصادی بود؛ زیرا قرنطینه از رشد مخارج و کار کردن بیشتر جلوگیری کرد. کلیت اقدامات بانک مرکزی ایالات‌متحده را می‌توان در چند مورد خلاصه کرد:
نرخ سپرده فدرال: برجسته‌ترین اقدام فدرال‌رزرو برای مقابله با پاندمی کرونا از طریق ابزار نرخ بهره انجام شده است. بانک مرکزی آمریکا در ماه مارس هدف‌گذاری خود برای نرخ سپرده فدرال را از 5/ 1 درصد به بازه صفر تا 25/ 0 رساند. نرخ سپرده فدرال معیار خوبی برای دیگر نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت است و بر روی نرخ‌های بهره بلندمدت نیز تاثیر قابل‌توجهی می‌گذارد. بنابراین حرکت فدرال‌رزرو در راستای کاهش هزینه وام‌های مختلف بوده اما از طرفی درآمد پس‌اندازکنندگان را کاهش داده است.
نقشه راه فدرال‌رزرو: با استفاده از ابزاری که در دوره رکود بزرگ در سال‌های 2007تا2009 اصلاح شد فدرال‌رزرو نقشه راهی برای آینده ارائه داده است. صحبت‌های جرومی پاول در طول مدت بحران در راستای ترسیم یک نقشه راه برای تاثیرگذاری روی اقتصاد بوده است. نقش کلیدی در نقشه طراحی‌شده را نرخ بهره عهده‌دار است. فدرال‌رزرو اعلام کرده بود تا زمانی که مطمئن شویم اقتصاد اتفاقات اخیر را پشت سر گذاشته و در راه اشتغال کامل و ثبات قیمت‌ها حرکت می‌کند، نرخ‌های بهره پایین خواهد بود. ترسیم چنین نقشه‌ای برای آینده، تاثیر نرخ سپرده فدرال بر روی نرخ‌های بلندمدت را تقویت می‌کند.
خرید اوراق: فدرال‌رزرو به خرید اوراق در مقیاس‌های بالا پرداخته است؛ ابزاری کلیدی که در مواجهه با بحران بزرگ به استخدام درآمده بود و بانک مرکزی آمریکا هزاران میلیارد دلار اوراق بلندمدت خریداری کرد. اوراق خزانه و اوراق رهنی در بحران کرونا ناکارآمد به‌نظر می‌آمدند، اما اقدامات فدرال‌رزرو باعث بازگشت آرام جریان اعتبار شد. در 15 مارس فدرال‌رزرو اعلام کرد در ماه‌های آتی حداقل 500 میلیارد دلار اوراق خزانه و 200 میلیارد دلار اوراق رهنی با تضمین دولتی خریداری خواهد کرد. در 23 مارس نیز اعلام کرد به خرید اوراق ادامه خواهد داد تا مقادیری که برای کارکرد روان بازارها و تقویت تاثیر سیاست پولی در تمامی بازارهای مالی نیاز است. متعاقب خرید اوراق توسط فدرال‌رزرو عملکرد بازار بهبود یافت و بانک مرکزی آمریکا خریدهای خود را تا در طول آوریل و می‌کاهش داد. گرچه در روز دهم ماه ژوئن، فدرال‌رزرو اعلام کرد روند کاهشی در خرید ادامه نخواهد یافت و اطمینان داد حداقل 80 میلیارد دلار در ماه صرف خرید اوراق خزانه و 40 میلیارد دلار در اوراق رهنی تجاری سرمایه‌گذاری کند. طبق گزارش‌های از نیمه ماه مارس تا میانه ژوئن، یعنی ظرف تنها 3 ماه پرتفوی اوراقی که فدرال‌رزرو نگهداری می‌کند از 9/ 3 هزار میلیارد دلار به 1/ 6 هزار میلیارد دلار رسیده است.
قرض مستقیم به شرکت‌ها: فدرال‌رزرو در ماه مارس اعلام کرد توانایی دادن قرض به‌صورت مستقیم به شرکت‌ها را دارد. وام‌دادن به این شرکت‌ها نیز با خرید اوراق تازه منتشرشده از آنها تامین می‌شود. قرض‌گیرندگان می‌توانستند پرداخت سود و اصل وام به فدرال‌رزرو را تا 6 ماه به تعویق بیندازند و بدین وسیله وجوهی برای هزینه‌های جاری و حقوق کارکنان آنها آزاد می‌شد. همچنین در این مدت شرکت‌های قرض‌گیرنده اجازه پرداخت سود سهام و بازخرید اوراق خود که به‌عنوان تضمین در اختیار بانک مرکزی بود را نداشتند. از سمت دیگر در ارتباط با بازار ثانویه فدرال‌رزرو می‌توانست با خرید اوراق شرکتی حاضر در بازار ثانویه به شرکت‌ها اعتبار دهد تا بتوانند سطح تولید خود را در طول بحران پاندمی حفظ کنند.
تشویق بانک‌ها به وام دادن: فدرال‌رزرو با کاهش بهره قرض‌هایی که به موسسات مالی و بانک‌ها می‌داد آنها را تشویق به اعطای وام کرد. بانک مرکزی ایالات‌متحده با کاهش 5/ 1 درصدی، نرخ بهره خود برای قرض دادن را از 75/ 1 به 25/ 0درصد رساند؛ مقداری که حتی از زمان بحران بزرگ هم کوچک‌تر است. همچنین فدرال‌رزرو این وام‌ها را که عموما یک‌روزه داده می‌شدند تا مهلت‌های 90 روزه تمدید کرد. از طرفی بانک‌ها در ازای وجوه ماخوذ از فدرال‌رزرو، انواعی از اوراق بهادار، وام و دیگر ابزار مالی برای تضمین آن به فدرال‌رزرو می‌دادند و این ریسک قرض دادن را برای بانک مرکزی کاهش می‌داد.
پشتیبانی فنی از اقتصاد
بررسی‌ها نشان می‌دهد تمامی اقدامات صورت‌گرفته با اتکا به ابزارهای سیاست‌گذاری و از طریق نهاد بازار انجام گرفته است. با نگاه به موارد مختلف سیاست‌های فدرال‌رزرو، می‌توان دید حمایت از مردم از طریق هدایت بازار و عوامل اقتصادی برای عملکرد کارآتر و متناسب با شرایط رکودی حاصله اتخاذ شده است. به‌طور مثال فدرال‌رزرو برای پشتیبانی از بازار سرمایه در این کشور به جای دخالت مستقیم و وارد کردن منابع خود به آن اقدام به خرید اوراق شرکتی در بازارهای اولیه و ثانویه کرده است. خرید اوراق شرکتی توسط بانک مرکزی یک کشور چشم‌انداز سرمایه‌گذاران بازارهای مالی نسبت به آینده شرکت‌های موجود را بهبود می‌بخشد. روشن‌تر شدن انتظارات سهامداران نیز باعث کوچک شدن اثرات نااطمینانی حاصل‌شده از پاندمی در بازار سهام می‌شود. مثال دیگر نیز کاهش نرخ بهره هدف فدرال‌رزرو بوده است. استفاده از نرخ بهره هدف به‌عنوان یک ابزار متداول بانک‌های مرکزی نیز در اجرای سیاست‌ها به کمک فدرال‌رزرو آمد و باعث کاهش اثرات شوک پاندمی در سمت عرضه و تقاضا شد. در نتیجه اقدامات و مداخلات موثر سیاست‌گذاران که به نتایج روشن و مثبتی انجامیده در راستای بازارها و منطق اقتصادی انجام شده است و هیچ‌کدام از کشورهای موفق اصراری بر تغییر قوانین قبلی خود و استفاده بی‌رویه از منابع خود نداشته‌اند. مقامات سیاسی با توسل به نهادهای مالی و پولی قوی خود مثل ابزارهای بانک مرکزی به جنگ رکود رفته‌اند. نگاه به عملکرد کشورهای پیشرفته بیش از هرچیز لزوم ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای کنترل و تثبیت اقتصاد در جریان بحران‌ها را می‌رساند. زیرساخت‌هایی نظیر بازارهای مالی عمیق، ساختارهای اطلاعاتی گسترده، اوراق قرضه دولتی و قوانین منعطف و دقیق از جمله مهم‌ترین نهادهای لازم برای بالا بردن کارآیی سیاست‌های پولی و مالی است. در آخر نیز باید اضافه کرد رکن اصلی تمامی اقدامات دولتی و بانک مرکزی اعتماد مردم و عوامل اقتصادی است. تا اعتماد به گفته‌ها و تصمیمات سیاست‌گذاران وجود نداشته باشد اجرای تمامی ابزارهای ذکرشده سخت و ناکارآمد جلوه خواهد کرد. عملکرد نامناسب دولت و بانک مرکزی می‌تواند باعث شود مردم تصور کنند مسوولان تنها به دنبال استفاده از منابع ملی برای بهبود موقت مشکلات هستند و به پیامدهای ناگواری که در بلندمدت برای مردم اتفاق خواهد افتاد، توجهی ندارند. نتیجه این دست رویکردهای مقامات از دست رفتن هرچه بیشتر اعتماد مردم به دستگاه‌های اجرایی خواهد بود و حل مسائل را صعب‌تر خواهد کرد.
