بنگاههای کوچک و متوسط محرک رشد فراگیر
سازمان همکاریهای اقتصادی و توسعه (OECD) در گزارشی با بررسی وضعیت شرکتهای کوچک و متوسط ۳۶ کشور، به تحلیل اشتغال این بنگاهها و همچنین نیازها و مشکلات آنها پرداخته است. این سازمان بر لزوم اتخاذ سیاستهای جدید برای استفاده از ظرفیت مشاغل کوچک و متنوع بهعنوان محرک رشد فراگیر و پایدار تاکید دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از دنیای اقتصاد، در سالهای اخیر شرکتهای کوچک و متوسط از جمله در بخشهایی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) عامل اصلی اشتغالزایی بودهاند؛ اما بررسی جدید OECD پیرامون SME و کارآفرینی بیانگر آن است که بیشتر مشاغل ایجاد شده در SME سطح بهرهوری کمتر از متوسط داشتهاند، بهطور متوسط SMEها حدود ۲۰ درصد کمتر از شرکتهای بزرگ به کارمندان پرداخت میکنند. در حالی که SMها بیشتر از بنگاههای بزرگ درگیر امور سازمانی یا بازاریابی جدید هستند و گاهی نیز در تولید محصولات و فرآیندهای جدید ابتکار بیشتری دارند؛ اما بسیاری از آنها سعی دارند از پیچیدگی روزافزون فناوریها و بازارها استفاده نکنند.
آنجل گوریا، دبیر کل OECD با ارائه گزارشی در مجمع سالانه این سازمان گفت: ما به سیاستهای تازهای نیاز داریم تا درک کنیم چگونه کشورها، مناطق و شهرها میتوانند از مشاغل کوچک و متنوع خود بهعنوان محرک رشد فراگیر و پایدار استفاده کنند. این پژوهش، با گردآوری دادهها و شواهد منحصربهفرد پیرامون عملکرد و سیاستهای SME، ابزارهای جدیدی را برای سیاستگذاران در جهت کمک به چارچوب سیاستهای ملی SME و کارآفرینی ارائه میدهد. این گزارش نشان میدهد SMEها بیشتر از شرکتهای بزرگ به فضای تجارت و سیاست وابستهاند.
در حالی که شکاف دستمزد برای SMEهای صادرکننده کمتر است، موانع تجاری بهطور نامتناسبی زیاد است و تنشهای تجاری اخیر ممکن است توانایی آنها را برای بهرهمندی از جهانیسازی بیشتر با مشکل مواجه کند. SMEها برای دسترسی به منابع استراتژیک از جمله مهارتها، امور مالی و دانش با موانع زیادی روبهرو هستند. ۲۵ درصد از شرکتهای کوچک و متوسط در اتحادیه اروپا، مهمترین مشکل خود را کمبود نیروی ماهر یا مدیران باتجربه گزارش کردند و در بیشتر کشورهای OECD، کمتر از یکچهارم شرکتهای کوچک، دورههای آموزشی ICT را در سال ۲۰۱۸ گذراندهاند.
تحول دیجیتالی زمینه رشد بهرهوری را فراهم میکند، اما در مقایسه با شرکتهای بزرگ، شکاف بزرگی در دسترسی به این امر وجود دارد. دولتها در تلاشهای خود برای بهبود شرایط اساسی و رفع موانع SMEها فعالانه عمل کردهاند. بررسی وضعیتSMEهای ۳۶ کشور و چشمانداز کارآفرینی نشان میدهد در منطقهOECD، دولتها بر سرعت بخشیدن به اشاعه نوآوری به SMEها متمرکز هستند. حصول اطمینان از همگام بودن SMEها با تحول دیجیتال، مشارکت آنها در مهارتهای بالقوه، افزایش شبکههای نوآوری و ارتباطات، تساوی شرایط حضور در بازارهای محصولات، خریدهای عمومی و «رهبری» بازارهای نوآورانه از جمله برنامههای دولتها بوده است. مشاغل کوچک همچنین از تقویت خدمات دولت الکترونیکی و اصلاحاتی که در کشورهای OECD با هدف کاهش بارهای اداری و مالیاتی و اجرای مقررات هوشمندانه انجام شده است، بهرهمند هستند. با وجود این تلاشها، پیچیدگی رویههای نظارتی، همچنان یک مانع بزرگ برای SMEها و کارآفرینان به شمار میرود. علاوه بر این، سرعت اصلاحات ساختاری در سالهای اخیر کند شده است و پیشرفت در زمینههایی که برای ایجاد مشاغل و سرمایهگذاری SME مهم هستند، مانند عدالت مدنی و اجرای قوانین رقابت برابر کند بوده است.