ضرورت بازبینی سیاست‌های اقتصادی
اقتصاد ایران از سه ماهه چهارم سال ۱۳۹۶ تا به امروز به‌واسطه هم‌افزایی و همزمانی شرایط تحریمی با پیامد کاستی‌های نهادی و چالش‌های ساختاری شرایط ویژه‌ای را تجربه می‌کند.
در مجموع مختصات امروز اقتصاد ایران را می‌توان در ترکیب مولفه‌های کلیدی ازقبیل ناترازی جدی بودجه دولت و چشم‌انداز نامشخص از پایان تحریم‌ها، ظرفیت بالا در بروز عدم‌تعادل در بازارهای مالی، روند نامناسب سطح عمومی قیمت‌ها و افول بنیه بخش واقعی اقتصاد ملی خلاصه کرد.
ترکیبی که در عمل به‌دلیل مواجهه با پدیده تورم رکودی و ریشه شوک ارزی، سیاست پولی را نیز کم‌اثر و به‌دلیل فقدان جریان نقدی بودجه دولت، اتخاذ سیاست مالی ضدچرخه‌ای را بدون اجرای اصلاحات اساسی ناممکن ساخته است.
در چنین شرایطی به موازات بروز عدم‌تعادل در بازارهای مالی که این روزها با ریزش شاخص بازار سهام و گسیل بخش اندکی از نقدینگی جذب شده از این بازار به بازارهای موازی تشدید شده است، عملا فضای سیاست‌گذاری و دامنه انتخاب سیاست‌گذار نسبت به ماه‌های گذشته محدود و محدودتر شده است. در این میان خطر افول شهرت و اعتبار سیاست‌گذار به‌واسطه دعوت مکرر به سرمایه‌گذاری در بازاری برخوردار از ماهیت نوسانی و عایدی نامتناظر با واقعیت‌های بخش حقیقی و چشم‌انداز آتی نیز عملا ظرفیت دمیدن باد بر آتش انتظارات تورمی و در نتیجه کاهش مدیریت‌پذیری شرایط پیش رو را فراهم کرده است.
نتایج اقدامات گذشته و مجموعه شرایط موصوف ضرورت بازبینی در سیاست‌های اتخاذی در منظومه اقتصادی کشور را گوشزد می‌کند.
پذیرش بدیهیات علم اقتصاد، بازنگری در رویکرد حاکم مبتنی‌بر بی‌نیازی از بهره‌گیری از تجربیات کشورهای دیگر با توجیه شرایط ویژه اقتصاد ایران، توقف سیاست‌های دستوری و دستکاری کردن در بازارها (که ریشه تاریخی و مهم در بروز انحراف در سیاست‌گذاری‌ها و کاهش درجه تاب‌آوری اقتصاد از ادوار گذشته تا کنون بوده است.)، اجتناب از بروز چالش ناسازگاری زمانی (کنار گذاشتن قواعد علمی به بهانه تحقق امروز بهتر و به بهای فردای سیاه)، تلاش برای حصول به سازگاری سیاستی و مهم‌تر از همه عدم‌تحمیل وقفه‌های سه‌گانه سیاستی (شناخت، تصمیم و اجرا) در مسیر اتخاذ سیاست‌گذاری اصلاحی و گره نزدن پیش‌فرض‌های سیاستی به امر برون‌زای رای آوردن نامزد حزب دموکرات ایالات متحده در انتخابات نوامبر از جمله مواردی است که می‌تواند در برون‌رفت از شرایط موجود و مدیریت بهینه اثرگذار باشد.
در این میان با توجه به شرایط موجود و با فرض پذیرش واقعیت‌های اقتصادی امروز ایران به‌نظر می‌رسد سیاست‌گذار باید به‌جای تلاش کور و شعاری برای رونق‌بخشی مصنوعی و کوتاه‌مدت در یک بخش از بازار مالی با تمرکز بر گزینه‌های باقیمانده در دامنه محدود سیاست‌گذاری موجود، در کنار سیاست‌های اصلاحی بودجه‌ای با هدف کاهش شکاف منابع و مصارف از راهکاری بدیل که همانا هدایت بخشی از نقدینگی از کانال تعمیق بازار اوراق بدهی است، بهره گیرد.
در این میان اجرای استاندارد عملیات بازار باز از سوی بانک مرکزی روی اوراق دولتی (به‌عنوان نقطه عطف سیاست پولی و مالی) و نه صرفا برگزاری حراج با هدف هدایت نرخ‌ها در شرایط غیر دستوری و بهره‌گیری از مکانیزم معامله‌گران اولیه در کنار توجه به اصل پایداری بدهی‌های دولت که پیش‌شرط توسعه ایمن بازار بدهی و تامین مالی پایدار است از جمله مواردی است که می‌تواند در شرایط جاری به افزایش فضای مالی دولت و برخورداری بانک مرکزی از ابزاری کارآ برای کنترل تورم منتهی شود.
در پایان، توجه به درهم‌تنیدگی و پویایی‌ها فی‌مابین بازارهای مالی با فضای تامین مالی دولت به‌عنوان یک اصل کلیدی در فرآیند سیاست‌گذاری و در عبور کم‌هزینه‌تر از شرایط موجود حائز اهمیت جدی است.
چراکه عدم‌توجه به این اصل کلیدی و بهره‌گیری از رویکرد جزیره‌ای به جای رویکرد سیستمی در عمل به همزمانی پولی‌سازی کسری بودجه (به‌دلیل عدم‌ظرفیت بازارهای مالی برای جذب اوراق بدهی و نیز سهام و دارایی‌های دولت و در نتیجه تشدید ناترازی و افزایش امکان پولی‌سازی کسری بودجه)، تشدید تنزل در ارزش پول ملی (به‌دلیل رشد بالاتر نقدینگی و گسیل به بازارهای موازی)، بروز اعوجاج بیشتر در بازارهای کالا و خدمات و نیز استمرار روند فاجعه بار در بازار مسکن و مستغلات و در نتیجه قرار گرفتن در چرخه شوم «کسری بودجه بیشتر»، «بدهی بیشتر دولت برای سنوات آتی» و «تحقق تورم فزاینده» در کنار «تعمیق رکود»، منتهی خواهد شد.
بدیهی است در شرایط خطیر موجود، فرصت آزمون و خطا از سوی سیاست‌گذار سلب شده است و می‌توان با واقع بینی و پرهیز از شعارزدگی، روند آتی اقتصاد ایران را به نحو مطلوب‌تری سامان داد.
