هدفمندی رکورد تورمی را تشدید میکند؟
معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی گفت: دولت قبلی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها از بخش تولید حمایتی نکرد و هر چه هم که بخش تولید فریاد زد، جواب درستی نداد، بنابراین اگر دولت فعلی هم مثل دولت گذشته عمل کند، بخش تولید صدمه میخورد و اثر نهاییاش روی مردم خواهد بود.
این روزها اقتصاد کشور بهشدت با پدیده رکود تورمی دست و پنجه نرم میکند و این پدیده در حالی که سالهای سال است در اقتصاد ایران نفس میکشد، اما در دو سال گذشته عمق و جان تازهای یافته؛ بهطوری که قیمتها به شدت بالا رفته و در کنار آن، وضعیت بیکاری به مرز بحران رسیده است. آمارهای رسمی کشور نیز موید این نشانهها است؛ تورم ۳۰.۲ درصدی فروردین ۹۳، نرخ رشد اقتصادی ۲- درصدی در نیمه اول سال ۹۲ و نرخ بیکاری ۱۰.۵ درصدی زمستان سال ۹۲. در چنین شرایطی، بهطور طبیعی درآمد بنگاههای اقتصادی روند نزولی پیدا کرده، حجم مالیاتهای دریافتی نیز کاهش مییابد و در نهایت در حوزه تجارت خارجی با چالشهای جدیدی روبهرو خواهیم شد. با این حال، موضوع زمانی نگرانکننده میشود که دولت از اردیبهشتماه امسال تصمیم به افزایش تقریبا ۷۵ درصدی قیمت سوخت و اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانهها گرفت و کلید رشد قیمتها هر چند در رابطه برخی منابع انرژی همچون آب، برق و گاز قبل از اواخر سال ۹۲ زده شده بود، اما ۶ اردیبهشتماه امسال مردم باید مهمترین سوخت کشور، یعنی بنزین و گازوییل را با قیمتهایی کاملا متفاوت میخریدند که این امر به گفته فعالان اقتصادی، به شدت بخش تولید کشور را تحتتاثیر قرار خواهد داشت. به همین دلیل فعالان اقتصادی با انتقاد و هشدار نسبت به این اقدام دولت، معتقدند که بهتر بود افزایش قیمتها را از سال ۹۴ اعمال میکرد. در همین خصوص ابراهیم بهادرانی، دبیرکل اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و معاون سابق سازمان مدیریت و برنامه ریزی در گفتوگو با خبرنگار «تراز» تاکید دارد: دولت قبلی در زمان اجرای قانون هدفمندی یارانهها از بخش تولید حمایتی نکرد و هر چه هم که بخش تولید فریاد زد، جواب درستی نداد، بنابراین اگر دولت فعلی هم مثل دولت گذشته عمل کند، بخش تولید صدمه میخورد و اثر نهاییاش روی مردم خواهد بود. بهادرانی که از چهرههای تکنوکرات قدیمی و شناخته شده وزارت صنعت و سازمان برنامه سابق است، متذکر میشود: ما اگر به بخش صنعت کمک نکنیم و هزینههای سوخت و حملونقل را بالا ببریم، یک ضربهای به صنعت خواهیم زد تا پایه قیمتهایش بالاتر بیاید. * هماکنون اقتصاد کشور در شرایط رکود تورمی به سر میبرد. با توجه به اینکه دولت از ابتدای اردیبهشتماه امسال نسبت به اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانهها و افزایش دوباره قیمت سوخت اقدام کرد، به گفته فعالان اقتصادی بهطور قطع بخش صنعت با افزایش قیمت تمام شده روبهرو خواهد شد. در چنین شرایطی شما فکر میکنید عبور از وضعیت رکود تورمی امکانپذیر است؟ ببینید هدفمندی یارانهها در جاهایی به خروج از رکود تورمی کمک میکند. * در کدام بخشها؟
برای مثال قاچاق را کاهش میدهد. البته من نمیگویم با این قیمتهایی که برای سوخت در نظر گرفتند، قاچاق از بین میرود، اما اگر به خاطر داشته باشید، در سال ۸۸ ستاد مبارزه با قاچاق کالا اعلام کرد ۶/۳ میلیارد دلار قاچاق مواد نفتی داشتهایم. هدفمندی یارانهها از این نظر کمک میکند که قاچاق کمتر شود و دلالی کاهش یابد. از طرف دیگر، یکی از کارهایی که ما باید انجام دهیم، این است که انرژی را کمتر مصرف کنیم. یک لیتر ۴۰۰ تومانی تا یک لیتر بنزین ۷۰۰ تومانی، اصلا نوع تفکر افراد را تغییر میدهد، به خاطر همین بعضیها اعتقاد دارند که افزایش قیمت سوخت تا حدودی روی ترافیک اثر گذاشته است. * اما این تاثیر کوتاهمدت خواهد بود.
اشکالی ندارد. میخواهم بگویم اگر ما میآمدیم یک حرکت بلندتری در قیمتها انجام میدادیم، خب از آن طرف نگرانیها برای تورم وجود داشت. اینکه شما گفتید با وجود هدفمندی یارانهها، عبور از رکود تورمی ممکن است، باید بگویم از یک بعد به ذخیره کردن انرژی کمک میکند. ما در اوپک سهمیه تولید داریم، سهمیه صادرات نداریم، بنابراین هر چقدر که بتوانیم از مصرف این دو میلیون بشکهای که مصرف میکنیم، کاهش دهیم، صادراتمان افزایش مییابد. خب این یکی از راههای خروج از رکود است، چون پروژههای عمرانی را راه میاندازد. از سوی دیگر، هدفمندی یارانهها باعث افزایش مصرف میشود. در زمان رکود یکی از راههای کوتاهمدت این است که دولت پول خرج کند که مردم بتوانند مصرف را بالا ببرند. وقتی مخارج دولت بالا رود، رشد اقتصادی نیز بالا میرود. خب ما چنین حرکتی را نداریم، زیرا بودجه کسری دارد. در عین حال، هدفمندی یارانهها گرفتاریهایی را نیز بهوجود میآورد. من نمیخواهم یکطرفه قضاوت کنم. در واقع پولی در میان کسانی که کار نمیکنند، توزیع میشود؛ به خصوص افرادی که در روستاها هستند و هزینه زیادی هم ندارند. بر این اساس، دهکها برمبنای یک منطقی شکل گرفته و با این کاری که صورت میگیرد، شکل دهکها بههم میریزد. هماکنون بعضی از افراد از ۶ فرزند برخوردارند. اینها در ماه نزدیک ۳۰۰ هزار تومان میگیرند و در روستا هم زندگی میکنند. این فرد نه پول اجاره میدهد و نه پول سوخت دارد. خب ما این افراد را تشویق میکنیم که کار نکند. * در بخش صنعت اما گرفتاریها متفاوتتر است.
درست است؛ ما اگر به بخش صنعت کمک نکنیم و هزینههای سوخت و حملونقل را بالا ببریم، یک ضربهای به صنعت خواهیم زد تا پایه قیمتهایش بالاتر بیاید. در صنایعی مثل فولاد، آلومنیوم وقتی که قیمت کالاها افزایش یابد، باعث تورم میشوند، چون به مسکن مربوط میشوند. ما وقتی به این بخشها انرژی گرانتر میدهیم، خب اثرش را روی مسکن میگذارد و مسکن نیز تاثیر خود را تورم میگذارد. به همین دلیل دولت باید هدفمندی یارانهها را به درستی اجرا کند؛ نه اینکه وقتی پول کم آوردند، سراغ بهداشت و صنعت بروند. از مردم که نمیتوانند بزنند. * قطعا که این اتفاق میافتد، چون درآمدی که از افزایش قیمتها حاصل میشود، فقط میتواند منابع پرداخت یارانههای نقدی را بپوشاند.
ببینید دولت ۱۴ هزار میلیارد تومان کسری داشت. اگر افزایش قیمتهایی که در دوره جدید اتفاق افتاده، این ۱۴ هزار میلیارد تومان را تامین کند، میتوانیم بگوییم به صنعت و بهداشت هم میتوانند کمک کنند، ولی اگر کمتر باشد، دولت باید یک تصمیمی بگیرد. دولت قبلی حمایتی از بخش تولید نکرد و هر چه هم که بخش تولید فریاد زد، جواب درستی نداد ؛ ۶ هزار میلیارد تومان برای بخش تولید در نظر گرفته بودند که باید پرداخت میشد که نشد . تولیدکنندگان هرچه به رئیس جمهور قبل و تیم اقتصادی قبلی نامه نوشتند و تذکر دادند اتفاق خاصی نیفتاد . به این ترتیب اگر دولت فعلی هم مثل دولت گذشته عمل کند، بخش تولید صدمه میخورد و اثر نهاییاش روی مردم خواهد بود و در نهایت رکود تورمی کشور نیز عمیقتر میشود.