دولتی‌های غول‌پیکر عامل بحران ارزی

طبق یک بررسی صورت گرفته، گسترش و آزادسازی بخش بانکی بدون توجه همزمان و موازی به بازار سرمایه از جمله عواملی بود که در این دهه به شکل‌گیری بحران ارزی در کره جنوبی انجامید، اما این تنها عامل نبود زیرا حمایت‌های دولتی از شرکت‌های غول‌پیکری که ساختاری ناکارآمد داشتند، از دیگر مسائلی بود که بحران فوق را به همراه داشت. اما موضوعی که می‌تواند برای ما حائز اهمیت باشد، اشتراک در عواملی است که منجر به بروز بحران ارزی در کره شده بود. گسترش و افزایش تعداد بانک‌های خصوصی و موسسات اعتباری در کشور طی سال‌های اخیر از یک سو و حمایت‌های همه‌جانبه دولت از شرکت‌های بزرگ متعلق به بخش عمومی غیردولتی از جمله نقاط مشترک اقتصاد این روزهای ما و آن روزهای کره جنوبی است. براین اساس شاید تجربه دهه 90 کره جنوبی بتواند درسی برای اقتصاد حال حاضر ایران باشد. بررسی تجربه کشورهای در حال توسعه و اقتصادهای نوظهور در مواجهه با بحران‌های ارزی، محور گزارشی است که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس تهیه و مورد بررسی قرار می‌گیرد. تجربه بحران ارزی کره جنوبی در دهه 1990 دومین گزارشی از این دست است که توسط این مرکز تهیه شده و به بررسی مشابهت‌های وضعیت بحران آن دوره کره جنوبی با ایران پرداخته است. این بررسی در چند بخش به علل بروز این بحران پرداخته و در بخش پایانی آن با ارائه یک جمع‌بندی درس‌های بحران ارزی این کشور را برای اقتصاد ایران تشریح کرده است. طبق این بررسی‌ها، عنوان می‌شود که گسترش و آزادسازی بخش بانکی بدون توجه همزمان و موازی به بازار سرمایه از یکسو و نظارت ناکافی بر بازار پول به ویژه موسسات مالی غیربانکی از مشکلات آن زمان اقتصاد کره جنوبی بوده که در ایران نیز مصداق دارد. از سوی دیگر ریشه بحران مالی کره جنوبی، حمایت‌های زیاد دولت از شرکت‌های غول‌پیکری بود که ساختارهای ناکارآمدی داشته‌اند.

مشابه این شرکت‌ها در حال حاضر در ایران نیز وجود دارد که می‌توان به شرکت‌های بزرگ متعلق به بخش عمومی غیردولتی اشاره کرد که در اکثر فعالیت‌های اقتصادی وارد می‌شوند و نفوذ اقتصادی بالایی دارند. علاوه بر اینها، فشار دولت به بانک‌ها برای هدایت منابع آنها به سمت و سوی مورد نظر دولت، کارایی تخصیص منابع بانکی را در کره جنوبی کاهش داده بود که نمونه آن در اقتصاد ایران نیز وجود دارد به نحوی که نفوذ شرکت‌های بزرگ و عدم توانایی بانک‌ها در دریافت مطالبات خود از آنها از نمونه بارز چنین تجربه‌یی است. اقتصاد کره جنوبی در زمان بحران ارزی در اواخر دهه 1990 میلادی شرایطی متفاوت از شرایط فعلی اقتصاد ایران داشت. به‌طور دقیق‌تر، در آن زمان رشد اقتصادی در کره جنوبی بالا بود و جریان ورودی سرمایه خارجی به این کشور نیز در سطح بالایی بود. این در حالی است که رشد اقتصادی ایران در حال حاضر به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی پایین و جریان سرمایه خارجی به ایران نیز ضعیف است. با این حال نکات اشتراکی نیز میان تجربه کره جنوبی و ایران وجود دارد که می‌توان از آن برای اقتصاد ایران درس‌هایی آموخت. بخش‌هایی از درس‌های بحران مالی و ارزی کره در شرایطی که مشکلات ساختاری در اقتصاد نهادینه شده باشد، گشایش بازار سرمایه و ادغام بازار مالی در بازارهای سرمایه بین‌المللی سبب تضعیف اقتصاد کشور می‌شود. برای بقا در بازار سرمایه بین‌المللی، کشورها نه تنها باید بر انضباط کلان اقتصادی تاکید کنند بلکه باید بر بنیان‌های کلان اقتصادی مناسب نیز توجه داشته باشند. علاوه براین، عدم نظارت و تنظیم نادرست ساختار بدهی و دارایی خارجی موسسات مالی حتی در صورت اتخاذ رویکرد محتاطانه نسبت به گشایش بازار سرمایه می‌تواند سبب بروز بحران ارزی شود. اتخاذ سیاست مالی انقباضی در اقتصادی که به صورت توامان با بحران ارزی و بانکی مواجه است، واکنش سیاسی مناسبی نیست. به گزارس اقتصاد آنلاین به نقل از اعتماد، همان طور که عنوان شد، در کره جنوبی بخشی از بحران ناشی از عملکرد موسسات مالی غیربانکی بود که به دلیل نظارت ناکافی بانک مرکزی این کشور و عدم توجه به مقررات احتیاطی، در نهایت مشکل بزرگ تسهیلات غیرجاری را در کره ایجاد و اعتماد سرمایه‌گذاران را از این کشور سلب کردند. در ایران نیز با توجه به گسترش بازار پول و افزایش هر روزه این موسسات و همچنین بانک‌های جدید التاسیس، بانک مرکزی باید نظارت کافی و صحیح برآنها داشته باشد، در غیر این صورت این موسسات خود زمینه‌ساز بحران خواهند شد. ریشه بحران مالی کره جنوبی ساختار شرکت‌های غول پیکر این کشور و حمایت‌های زیاد دولت از آنها بود. باتوجه به تجره کره می‌توان گفت هرچه ساختار شرکتی بزرگ‌تر باشد، ضرورت‌های وجود شفافیت در فعالیت آنها بیشتر است زیرا در غیراین صورت عملا باری به دوش دولت خواهند بود و به محض ایجاد نقصانی در حمایت دولت از این شرکت‌ها، زمینه ساز بحران خواهد بود. فشار دولت به بانک‌ها برای هدایت منابع آنها به سمت و سویی است که دولت در نظر دارد که این می‌تواند کارایی تخصیص منابع بانکی را با مشکل مواجه سازد. تجربه کره جنوبی در این خصوص حاکی از آن است که اعمال سیاست‌های کنترل اعتباری حتی در اقتصادی که به سرعت در تمامی زمینه‌ها رشد می‌کند نیز می‌تواند سبب بروز بحران و انباشت بدهی‌های غیرجاری به بخش بانکی شود.