نوبت به بازپس‌گیری آق‌مشهد می‌رسد؟
آیت‌الله‌سیدابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه صبح دیروز در جلسه شورای‌عالی قضایی به صراحت اعلام کرد که «در حفظ حقوق عامه خط قرمز نداریم.» اشاره رئیس قوه قضاییه البته به صیانت از اراضی ملی و جنگل‌های کشور و بازپس‌گیری منابع طبیعی و انفال به‌دست‌اندازان عرصه‌های طبیعی بود.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، این نخستین اظهارات رسمی و پیام روشن بالاترین مرجع قضایی ایران به متعدیان منابع‌طبیعی و جنگل‌های کشور است که در پی رأی اخیر دیوان‌عالی کشور مبنی بر بازپس‌گیری منابع طبیعی تصاحب شده توسط دادگستری استان گلستان ابراز شد و رئیس قوه قضاییه اعلام کرد که «نهادها، دستگاه‌ها، تعاونی‌ها و اشخاص دیگر هم بدانند در این دوره به هیچ فرد یا نهادی اجازه داده نخواهد شد که به سرمایه‌های ملی تجاوز کنند و تضییع حقوق عامه از هیچ‌کس پذیرفته نیست.»
در این زمینه بخوانید
جنگل خواری با بنچاق قاجاری
اظهارات روز گذشته رئیس قوه قضاییه حالا امیدها به بازپس‌گیری 5600هکتار از جنگل هیرکانی آق‌مشهد ساری را افزایش داده است. نکته قابل توجه آن است که در پرونده بازگرداندن 2هکتار از منابع طبیعی استان گلستان که اتفاقا به دادگستری آن استان واگذار شده بود، رئیس قوه قضاییه با استناد به ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به موضوع ورود کرد و منابع طبیعی را به مردم ایران بازگرداند. ماده477 همان بندی است که حالا پرونده جنگل 5600هکتاری آق‌مشهد برای بازگشت به منابع طبیعی را روی میز رئیس قوه قضاییه قرار داده است. جنگل هیرکانی آق مشهد توسط یک فرد وقف شده است و این در حالی است که برابر قانون، وقف اراضی ملی امکان‌پذیر نیست. این روزنامه نیز دیروز در گزارشی در همین صفحه از صدور یک رأی قضایی خبر داد که براساس آن یک مرجع قضایی وقف ۵۶۰۰هکتار از مهم‌ترین بخش جنگل‌های «آق مشهد» ساری که در ردیف منابع طبیعی و انفال است را به یک شخص خاص وارد دانست. سازمان جنگل‌ها اما در این‌باره پرسیده که چگونه ممکن است اراضی ملی کشور آن هم در حیاتی‌ترین بخش یعنی جنگل‌های هیرکانی قابلیت وقف شدن داشته باشد؟
ماجرای بازپس‌گیری منابع طبیعی از دادگستری گلستان
در هفته جاری، با حکم دیوان عالی کشور، زمین 2هکتاری شهرک تالار گرگان که 3دهه پیش به کارکنان قضایی واگذار شده بود به منابع طبیعی بازگردانده شد. این زمین‌ها حدود ۳۰سال پیش با موافقت یکی از معاونان وقت وزیر جهادکشاورزی به ۴۵نفر از قضات وقت واگذار شد. اما یک سال پس از واگذاری، شعبه۱۷ دادگاه عمومی وقت گرگان واگذاری این زمین‌ها را غیرقانونی اعلام کرد.
پس از رأی دادگاه عمومی گرگان، پرونده با اعتراض وکیل کارکنان قضایی به شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر مازندران ارجاع شد که این دادگاه رأی را به نفع کارکنان قضایی صادر کرد. در ادامه فرایند حقوقی پرونده، رئیس قوه قضاییه در راستای اعمال ماده۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رأی صادر شده را غیرشرعی اعلام کرد و پرونده برای بررسی دوباره به شعبه اول دیوان عالی کشور ارجاع شد.
دیوان عالی کشور پس از بررسی، رأی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر مازندران را نقض کرد و به بازگرداندن زمین‌ها به منابع طبیعی رأی داد. رأی دیوان عالی قطعی است و پرونده برای ابلاغ به طرفین پرونده به دادگستری گرگان فرستاده شده است به این ترتیب پس از سه دهه، پرونده این زمین ۲هکتاری نیز برای همیشه بسته شد.
اکنون 5600هکتار از جنگل هیرکانی آق‌مشهد ساری در انتظار اعمال ماده477 از سوی رئیس قوه قضاییه است تا درصورت موافقت بالاترین مرجع قضایی ایران، این میزان جنگل که از انفال و منابع طبیعی ایران و متعلق به تمام مردم ایران است از وقف توسط یک شخص خارج شود و به منابع طبیعی ایران بازگردانده شود.
رئیسی: صیانت از سرمایه‌های ملی واجب است
رئیس قوه قضاییه در نخستین اظهارات محیط‌زیستی خود در موضوع حفاظت از سرمایه‌ها و منابع طبیعی کشور در جلسه شورای‌عالی قضایی بازگرداندن 2هکتار از اراضی ملی در اختیار دادگستری گلستان را نمادی از عدالتخواهی دستگاه قضایی اعلام کرد و گفت: در دهههای اخیر برخی که در حوزه اداری دستگاه قضایی همکاری داشتند، یکسری اراضی را در ارتباط با کاری که در استان انجام شده و ظاهراً هم مقررات رعایت شده بود در اختیار داشتند، اما در فرایند دادرسی مشخص شد که این اراضی باید به بیتالمال برگردد. رئیس قوه قضاییه به تعاونی‌ها، سازمانها و دستگاههای اداری هشدار داد که تحت هیچ شرایطی مجاز به تغییر کاربری اراضی کشاورزی و جنگل‌ها و مراتع نیستند و همه باید بدانند دستگاه قضایی در این دوره اجازه نخواهد داد کوچکترین تعدی نسبت به سرمایه‌های ملی و آب و خاک و محیط‌زیست صورت گیرد. رئیس قوه قضاییه، سرمایه‌های ملی را متعلق به همه عصر‌ها و نسل‌ها دانست و صیانت از این سرمایه‌ها را واجب اعلام کرد. سیدابراهیم رئیسی تأکید کرد: دستگاه قضایی مصمم به حفظ بیتالمال و جلوگیری از تضییع حقوق عامه است و دستگاههای اداری هم باید با جدیت به وظایف خود در این زمینه عمل کنند.
