بدهی‌های عمومی جهان در سال2020 افزایش می‌یابد/ تعویق روند از سرگیری رشد اقتصادی با اقدام به کاهش هزینه‌ها
صندوق بین المللی پول اعلام کرد بدهی‌های عمومی جهان در سال ۲۰۲۰ آنچنان افزایش خواهد یافت که در تاریخ سابقه نداشته است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، صندوق بین المللی پول اعلام کرد بدهی‌های عمومی جهان در سال ۲۰۲۰ آنچنان افزایش خواهد یافت که در تاریخ سابقه نداشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از صدا و سیما؛ مسئولان صندوق بین المللی پول در مقاله‌ای که در پایگاه اینترنتی این نهاد پولی منتشر شد، هشدار دادند: بدهی عمومی جهانی، امسال به طور بی سابقه‌ای افزایش خواهد یافت. به گفته این کارشناسان، سطح بدهی عمومی جهان، امسال به ۱۰۱.۵ ٪ کل تولید ناخالص داخلی جهان می‌رسد.
با این حال گیتا گوپینات و ویتور گاسپار، به ترتیب اقتصاددان ارشد و مدیر بخش دارایی صندوق بین المللی پول معتقدند دولت‌ها نباید اقدام به کاهش سریع هزینه‌ها کنند زیرا این کار، روند از سرگیری رشد اقتصادی و رونق کسب و کار‌ها را به تعویق خواهد انداخت. آن‌ها می‌نویسند: در حالی که مسیر بدهی‌های عمومی می‌تواند در یک سناریوی نامطلوب به حرکت خود ادامه دهد، اما از این طرف، اعمال بسیار زود سختگیری در بودجه و سیاست‌های پولی، خطر بیشتری برای اقتصاد دارد که از جمله آن‌ها می‌توان به جلوگیری از بهبود و رشد اقتصادی اشاره کرد. اگر این گونه عمل شود، هزینه‌های بیشتری در آینده متوجه کشور‌ها خواهد شد.
آن‌ها تأکید می‌کنند این معادله، دشوار است زیرا این مسئله برای دولت‌هایی که می‌خواهند اقتصاد خود را بعد از یک دوره کساد و رخوتِ ناشی از شیوع بیماری کووید-۱۹ تحرک بخشند، مشکل ساز است. تحرک بخشی به رشد اقتصادی نیز در چنین شرایطی با اعمال سیاست‌های گشایش پولی و استقراض ممکن است. دولت‌ها در این معادله دشوار باید به گونه‌ای عمل کنند که نه رشد اقتصادی شان به خطر افتد و نه آنقدر بدهی به باور آورند که در بازپرداخت اصل و سود بدهی‌ها ناتوان شوند. بدین ترتیب این کارشناسان به کشور‌ها توصیه می‌کنند تا زمانی که بیماری همه گیر کووید-۱۹ تمام نشده است هزینه‌های بودجه را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهند اما در عین حال این نکته را نیز مد نظر بگیرند که میزان بدهی‌های عمومی شان به حدی نرسد که دیگر توانایی بازپراخت اصل و سود آن را نداشته باشند.
در حال حاضر بسیاری از دولت‌ها با توجه به اعتباری که از نظر مالی و اقتصادی در جهان دارند اوراق قرضه و بهادار دولتی را با پایین‌ترین نرخ سود منتشر می‌کنند و این گونه می‌توانند با هزینه بسیار پایین، نیاز‌های مالی خود را تامین کنند. انتظار می‌رود این کشور‌ها در این سطوح برای مدت طولانی باقی بمانند.
اقتصاددانان و کارشناسان مسائل مالی و اقتصادی صندوق بین المللی پول در ادامه این گزارش خاطرنشان می‌کنند اقتصاد‌ها باید برای مدتی از ظرفیت‌های بالقوه خود برای حرکت به جلو استفاده کنند و این گونه، فشار‌های تورمی را کاهش دهند. در این کشور‌ها نرخ سود بانکی نیز معمولا بسیار پایین است. صندوق بین المللی پول انتظار دارد سطح بدهی عمومی جهانی سال ۲۰۲۱ به استثنای آمریکا و چین تثبیت شود. اما احتیاط، لازمه کار است. آن‌ها توضیح می‌دهند در سطوح بدهی‌ها و ظرفیت مالی در کشور‌ها تنوع وجود دارد و در همین راستا عوامل نامشخص و غیرقابل پیش بینی همچنان زیادند؛ بنابراین نرخ بهره می‌تواند به ویژه در کشورهایِ با اقتصاد نوظهور به سرعت افزایش یابد. آن‌ها می‌افزایند: با وجود این، یافتن راهی برای تعادل بودجه پایدار در کشور‌هایی که با بدهی بالا و رشد اندک، وارد این بحران شده اند، ضروری است. این حالت به ویژه در کشور‌های توسعه یافته، لازم و ضروری است. در میان مدت، آن‌ها دولت‌ها را به دنبال کردن برنامه بودجه‌ای معتبر دعوت می‌کنند. این امر می‌تواند مبتنی بر بسیج بهتر درآمد آن‌ها بویژه با کاهش فرار مالیاتیِ تا حد ممکن یا با اعمال مالیات بالا بر کربن باشد. ایده دیگری که در این خصوص مطرح شده است، کاهش هزینه‌ها با از بین بردن یارانه‌های سوخت‌های فسیلی به نفع محیط زیست و از سرگیری کسب و کار‌ها و فعالیت‌های اقتصادی- مالی با استفاده از انرژی‌های برگشت پذیر و پاک است.
