منتظر کوپن الکترونیکی باشیم؟

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، آنها می‌گویند: اختصاص ارز با نرخ ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی با نرخ 4200تومانی به ازای هر دلار آمریکا که از ابتدای سال 97اجرا شده، برای کشور هزینه‌زا بوده و نرخ ارز 3 تا 4برابری در سامانه‌های نیما و سنا نسبت به نرخ ارز رسمی باعث شده تا سود کلانی نصیب واردکنندگان کالاهای اساسی با دلار 4200 شود. این در حالی است که درآمدهای دولت از محل صادرات نفت و گاز به‌شدت افت کرده و بخشی از ذخایر ارزی در دسترس کشور به واردات کالاهای اساسی اختصاص یافته است. به‌نظر امضاکنندگان این طرح اختصاص ارز 4200تومانی به واردات کالاهای اساسی از یک سو باعث افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی و از سوی دیگر باعث افزایش تقاضای واردات کالاهای اساسی و در نتیجه افزایش نرخ ارز در بازار آزاد و اثر آن بر نرخ تورم شده است.

از نظر نمایندگان امضا‌کننده طرح کاهش رانت ارزی، اختصاص ارز 4200تومانی رانت زیادی را بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد در بازار این کالاها ایجاد کرده؛ به‌گونه‌ای که هرچند مصرف همه کالاهای اساسی در سال  97نسبت به سال 96کمتر شده و انتظار می‌رود با افزایش قیمت واقعی این کالاها میزان مصرف پایین‌تر بیاید، اما میزان واردات کالاهای اساسی در سال 98نسبت به سال 97رشد کرده است. این نمایندگان می‌گویند: میزان رشد واردات برخی کالاهای اساسی تا زمانی که مشمول دریافت ارز به نرخ دولتی می‌شدند در کنار کاهش واردات کالاهایی که از دریافت ارز دولتی محروم شده‌اند، نشان می‌دهد که رانت ارزی گسترده‌ای در این زمینه وجود داشته است. نتیجه سیاست ارز 3200در بازار کالاهای اساسی ضربه خوردن تولیدکنندگان کالاهای اساسی بوده و حالا ضرورت دارد تا به این وضعیت پایان داده شود.

 از همان ابتدای اجرای سیاست ارز 4200تومانی در فروردین سال 97بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی این سیاست را رانت‌زا و فسادآفرین و به زیان معیشت مردم دانسته و خواهان حذف ارز 4200تومانی شده‌اند؛ با روی کارآمدن عبدالناصر همتی و ریاست او بر بانک مرکزی فهرست کالاهای اساسی مشمول ارز 4200به‌شدت محدود شده تا جایی که هم‌اکنون 5گروه کالایی مشمول ارز با نرخ دولتی هستند.

طرح نمایندگان با هدف جلوگیری از هدررفت منابع ارزی کشور و حمایت هدفمند و مؤثر از مصرف‌کنندگان و اقشار محروم تأکید دارد که جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، دولت اجازه دارد تا سقف منابع ارزی سهم دولت حاصل از صادرات نفت خام، گاز و میعانات گازی و حداکثر معادل 5میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی با اولویت ذرت، دانه‌های روغنی (سویا)، روغن خوراکی نیمه جامد و مایع، جو و دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص دهد و ارز تخصیص یافته به سایر نیازهای وارداتی با نرخ ارز سامانه نیما محاسبه می‌شود.

یارانه کالایی الکترونیکی

نمایندگان پیشنهاد کرده‌اند تا سازمان برنامه و بودجه مکلف شود با همکاری وزارت صمت و جهاد کشاورزی از محل سرجمع بودجه عمومی دولت و تا سقف معینی یارانه نقدی - کالایی در قالب یک کارت الکترونیک به سرپرستان خانوارهای مشمول برای کالاهای اساسی و دارو از طریق بیمه پرداخت کند. به‌نحوی که اعتبار کارت‌های یادشده برای خرید کالاهای اساسی از مراکز توزیع خواهد بود که دارای کد اقتصادی و دستگاه کارتخوان ثبت شده باشند و پس از 6‌ماه قابلیت نقدشوندگی از طریق دستگاه‌های خودپرداز متصل به شتاب وجود خواهد داشت. نمایندگان در حالی به کمتر شدن رانت ارز 4200می‌اندیشند که می‌گویند بانک مرکزی باید مکلف شود تا اطلاعات مورد درخواست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را به‌منظور آزمون وسع درآمدی خانوارها در اختیار این وزارتخانه قرار دهد.

تکلیف یارانه دارو

پیشنهاد دیگر نمایندگان این است که وزارت بهداشت موظف شود در ظرف 3‌ماه با اتصال سامانه‌های موجود و تکمیل کردن آنها، امکان پرداخت یارانه دارو و تجهیزات پزشکی به بیماران را از طریق بیمه‌ها فراهم کند و دانشگاه‌های علوم پزشکی و بیمارستان‌های دارای ردیف بودجه مستقل هم مکلف شوند تا پس از یک ‌ماه از اجرایی شدن قانون، حساب جداگانه‌ای برای گردش مالی دارو، لوازم و تجهیزات پزشکی ایجاد کنند تا شرکت‌های بیمه هزینه‌های دارو و تجهیزات یادشده را به حساب‌های معرفی شده واریز کنند.  طرح پیشنهادی نمایندگان به‌صورت عادی تقدیم هیأت‌رئیسه مجلس شده و بعید است تا پاییز امسال به نتیجه مشخص برسد، با این حال تکالیف پیش‌بینی شده در این طرح مبهم، کلی و متزلزل به‌نظر می‌رسد چرا که دست‌کم تعیین آزمون وسع خانوارها یک فرایند پیچیده است و از سوی دیگر همچنان سیاست رانت ارزی را تشویق می‌کند و نمی‌تواند مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز را پایان دهد. اگر طرح نمایندگان به قانون هم تبدیل شود، آیین‌نامه اجرایی آن شامل تعیین مصادیق کالاهای اساسی مصرفی، میزان یارانه سرانه و نحوه ثبت مراکز داوطلب توزیع کالاهای اساسی یارانه‌ای و خانوارهای هدف به پیشنهاد وزارت کار و همکاری وزارتخانه‌های صمت و جهادکشاورزی و سازمان برنامه و بودجه یک‌ماه پس از ابلاغ قانون به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. طرح پیشنهادی نمایندگان هرچند ممکن است میزان رانت ارزی را کم کند اما در عمل تقویت‌کننده نظام کوپنی این بار به‌صورت الکترونیکی است و نمی‌تواند از استحکام و کارآمدی لازم برخوردار باشد.