کوه برداری از «کومله»
ساخت و ساز با مجوز قانونی در کوه‌‌های «کومله» گیلان اعتراض اهالی و دوستداران محیط زیست را در پی داشته است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از همشهری، در روزهای اخیر انتشار تصویری از کوه‌خواری و جنگل‌خواری در حوالی «کومله» لنگرود با واکنش کاربران در شبکه‌های اجتماعی مواجه شد. این ساخت‌وساز که ظاهرا به قصد ایجاد هتل بوده، در مساحت 11 هزار متر مربع روی کوه انجام و بخشی از درختان در این محدوده بریده شده و بخشی از جنگل در دامنه کوه از بین رفته است.
با وجود این‌که انتشار این تصاویر و نگرانی دوستداران طبیعت در چند روز اخیر باعث شد سید هاشم میرحسینی، دادستان عمومی و انقلاب لنگرود، دستور برخورد با عاملان برداشت‌های غیرمجاز از کوه‌ها و رودخانه‌ها را خطاب به فرمانده انتظامی و رئیس اداره «صمت» این شهرستان صادر کند، اما داشتن مجوز از سوی مراجع قانونی برای چنین ساخت‌وسازهایی باعث شده کوه‌خواری و زمینخواری همچنان در شهرهای شمالی ادامه داشته باشد.
ساخت‌وساز در روز روشن
این ساخت‌وساز اولین و آخرین پدیده از کوه‌خواری، زمینخواری و تالاب‌خواری گسترده در گیلان نیست. این را نسیم طواف‌زاده، یکی از اهالی منطقه، می‌گوید که مدت‌هاست در زمینه حفاظت از محیط زیست فعالیت می‌کند. او می‌افزاید: کومله و روستاهای همجوار آن تا چند سال پیش بکر بود؛ چون مردم به دریا تمایل بیشتری داشتند و ویلاسازی چندان باب نشده بود، اما اکنون انگار که دیگر حریم دریا جا ندارد. هجوم برای ساخت‌وساز در جنگل‌ها و کوه‌ها شروع شده است.
بردیا کاظمی، یکی دیگر از ساکنان لنگرود، معتقد است ساخت‌وسازها در این منطقه موضوعی پنهانی نیست. او می‌گوید: در روستا برای رسیدن به یک ویلای چند هزار متری با چشم‌انداز مناسب، جاده اختصاصی از دل جنگل باز می‌کنند. بالای کوه، جایی که قبلا اهالی به‌سختی می‌توانستند بروند، ویلا ساخته‌اند به وسعت 2 هزار متر مربع. اینها اتفاقات پنهانی نیست. اصلا اینها چطور می‌توانند مصالح را تا بالای کوه ببرند و آنجا ساخت‌وساز کنند؛ بدون این‌که کسی متوجه شود؟
کاظمی جواب این سوال‌ها را اینطور می‌دهد: همه می‌دانند چه کسانی دارند در این منطقه ساخت‌وساز می‌کنند. آنها به افراد پرنفوذ محلی و منطقه‌ای وابسته هستند. سال‌ها پیش که سختگیری‌ها به شکل امروز وجود نداشت، مردم پولدار عادی به لنگرود می‌آمدند و مثل قاچاقچی‌ها مصالح به کوه می‌بردند و ساخت‌وساز می‌کردند، الان باوجود وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند و قوانینی که وضع شده است، این کارها علنی شده و کار مردم عادی نیست.
او درباره نهاد تصمیم‌گیر درزمینه تغییر کاربری اراضی اظهار می‌کند: تشخیص ضرورت تغییر کاربری اراضی به‌عهده کمیسیونی است که زیر نظر رئیس سازمان جهاد کشاورزی تشکیل می‌شود. خیلی از افرادی که مشغول ساخت‌وسازند، می‌گویند مجوز دارند و ترسی ندارند، اما ما ترس داریم؛ می‌ترسیم جنگل‌های کهن هیرکانی که در جهان مانند ندارد، بیشتر از این تخریب شود.
تبعات کوه‌خواری برای روستاها
صادق لنگرودی، یکی دیگر از اهالی روستای کومله، معتقد است این اقدام سودجویان فقط آسیب به منابع طبیعی محسوب نمی‌شود و تبعات آن دامن روستاهای پایین‌دست این کوه‌ها را هم می‌گیرد: پاک‌تراشی کوه سبب رانش زمین، ورود رسوب به رودخانه و سیل می‌شود و به‌جز اینها دردسر پسماند ویلاها را هم به دنبال خواهد داشت. همه اینها می‌تواند یک روستا را به‌راحتی از بین ببرد و مردمش را آواره حاشیه شهرها کند.
او ادامه می‌دهد: کم‌کاری برخی مسئولان سبب شده مردم احساس کنند در حق‌شان اجحاف می‌شود. سئوالم از مسئولان این است که چطور یک نفر می‌تواند به‌صورت غیرقانونی ویلا بسازد و خود را پاسخگوی جایی نداند و در مقابل فرد روستایی که بخواهد در زمین خود برای پسرش خانه بسازد بر اساس طرح هادی نمی‌تواند؟ اینها باعث می‌شود مردم زمین‌های خود را در اختیار مهاجران قرار دهند و در مقابل پدیده کوه‌خواری سکوت کنند.
ساخت‌وساز با مجوز
رئیس اداره منابع طبیعی لنگرود در این زمینه می‌گوید: مواردی که از کوه‌خواری یا زمینخواری در روزهای اخیر در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده است، جزو محدوده منابع طبیعی نیست و احتمالا جزو طرح‌های هادی یا جهاد کشاورزی است.محمدی می‌افزاید: ساختمانی که به قصد ساخت هتل ایجاد شده در عرصه‌ای است که ارتباطی به منابع طبیعی ندارد، اما به‌طورکلی در چنین مواردی غیرممکن است که طرح مجوز نداشته باشد و حتما نهادهای بازرسی و بنیاد مسکن و جهاد کشاورزی مطلع بوده‌اند، اما اگر غیرمجاز باشد، حتما براساس قانون برخورد می‌شود.
هجوم کوه‌برداران به «آق‌اولر» تالش
کوه‌خواری در مناطقی مانند تالش هم به وضوح نمایان است. در منطقه «آق‌اولر» تالش در کنار جاده کوه‌برداران با مجوزهای خاص، اقدام به برداشت کوه به بهانه ساخت معدن می‌کنند؛ موضوعی که تخریب محیط زیست و آسیب به زیرساخت‌های جاده را در پی خواهد داشت.
طاها عبداللهی، فعال اجتماعی منطقه تالش، با بیان این‌که منطقه ییلاقی مریان و آق‌اولر و منطقه سوباتان، اسالم به الماس، ییلاقات طولارود، شکردشت و… از دیگر مناطقی است که در چند سال گذشته با بحران کوه‌خواری و زمینخواری مواجه شده است، می‌گوید: در برخی مواقع، شاهد تخریب عمیق این مناطق هستیم. درآمدهای سرشار حاصل از منابع، باعث می‌شود افراد مختلف در رقابت با یکدیگر هرچه بیشتر این مناطق را چپاول کنند. همچنین ضعف سیستم نظارتی دستگاه‌های مربوط، منجر به رشد این چالش شده است. استفاده غیربهینه از منابع خدادادی و افزایش فقر در جوامع محلی نیز به این چالش دامن زده است.
او تاکید می‌کند: یکی دیگر از دلایل این زمین‌خواری‌ها مشکل اقتصادی کشاورزان است که ناگزیر به فروش زمین و سرایداری می‌شوند.
نظارت بر طرح‌های غیرمجاز
عیسی مهدی، فرماندار تالش می‌گوید: همه برداشت‌ها با مجوز است و حتی کارگروهی تشکیل شده است که نظارت دقیقی بر طرح‌های غیرمجاز می‌کند.
او درباره برداشت کوه در مسیر جاده آق‌اولر به تالش اظهار می‌کند: در این مسیر، معدنی که فعالیت می‌کند مجوز دارد و اکنون با مجوز منابع طبیعی و راهداری پیش‌ورودی کوه را برای اصلاح جاده و نیز برای گازرسانی به 28 روستای آق‌اولر کوه‌برداری می‌کنند. وقتی ساخت‌وساز مجوز دارد، دیگر نمی‌توان از آن جلوگیری کرد.
مقابله با سوداگری زمین در پوشش قانون
با این‌که همه مسئولان گیلان بر مجوز داشتن طرح‌ها تاکید می‌کنند، اما موضوع این است که در پی صدور مجوزها به بهانه‌های مختلف بسیاری از اراضی ملی در حال از دست رفتن است و موازی‌کاری در صادر کردن پروانه برداشت یا ساخت‌وساز از سوی چند دستگاه، کار نظارت را سخت‌تر کرده است.
معاون پیشگری از وقوع جرم دادگستری گیلان و دبیر حفظ بیت‌المال در این باره می‌گوید: «انفال» متعلق به همه آحاد مردم است و مردم باید در حفظ این اموال مشارکت کنند. هرچند مدیران استان تلاش‌های زیادی در زمینه جلوگیری از تغییر کاربری و تجاوز اراضی ملی انجام داده‌اند، اما می‌دانیم که خیانت‌هایی هم صورت گرفته است. در چند سال اخیر توانستیم صدها هکتار منابع طبیعی را که از سوی برخی صاحبان نفوذ تصاحب شده بود، در سایه قانون، پس بگیریم.
جان‌احمد آقایی می‌افزاید: یکی از معضلات ما این است که برخی افراد برای ساخت‌وسازی مشخص مجوز گرفته‌اند که بعد از صدور مجوز، آن مورد را اجرا نمی‌کنند یا تغییر کاربری داده‌اند یا در ساخت‌وساز تخلف می‌کنند که البته این مسائل پیگیری می‌شود. به عنوان نمونه، فردی برای ۸۰۰ هکتار از جنگل‌های «هفت‌دغنان» سند گرفته یا کسی برای ۶ هزارهکتار از مراتع ماسال سند گرفته به بهانه این‌که می‌خواهد واحد گردشگری بزند و تمام هزار دامدار آن منطقه را آواره کند! دستگاه قضا جلوش را گرفته، بنابراین اینها مواردی از جلوگیری دستگاه قضا از غارتگری سوداگرانی است که در پوشش قانون می‌خواهند به مقاصد شوم خود برسند.
طرح کاداستر؛ راه مقابله با کوه‌خواری
برخی از فعالان محیط زیست از طرحی سخن می‌گویند که جلو بسیاری از این موازی‌کاری‌ها را می‌گیرد. گفته می‌شود برخی از دهیاران بنگاه دارند و دلال زمین‌اند، اما معضل اصلی دهیاران نیستند. مشکل اصلی در گیلان مشخص نبودن محدوده روستا و اراضی ملی است و این معضل با طرحی به نام «کاداستر» که این محدوده را مشخص می‌کند، حل می‌شود. متاسفانه این طرح کند پیش می‌رود و بودجه بسیار کمی در این زمینه به استان‌های شمالی اختصاص پیدا می‌کند. بنابراین لازم است مجلس بودجه بیشتری تصویب کند تا طرح کاداستر در همه نقاط گیلان اجرا شود. قطعا با این اقدام، مشکل موازی‌کاری و صدور مجوزهایی خلاف که پشت قانون ناقص پناه گرفته‌اند، رفع می‌شود.
محسن یوسف‌پور، مدیر کل منابع طبیعی گیلان، در این باره می‌گوید: قانون جامع حدنگار (کاداستر) در بهمن 1393 تصویب و برای اجرا در سال 1394 ابلاغ شد. همه اراضی ملی و مستثنیات در این قانون، باید ظرف مدت 5 سال و در قالب برنامه ششم توسعه تعیین تکلیف شود که البته با روند فعلی انتظار می‌رود تا سال 1404 در برنامه هفتم ادامه یابد.
وی می‌افزاید: با حمایت استاندار گیلان ضمن پیش‌بینی 2 میلیارد و 500 میلیون تومان اعتبار از منابع استانی و مکاتبه با سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، شخصا از طریق معاون وزیر جهاد کشاورزی و در دفتر وی، پیگیر جذب اعتبار ملی شدیم.
یوسف‌پور با بیان این‌که طبق برنامه ششم، یعنی تا پایان 1400، به میزان 700هکتار اجرای کاداستر در گیلان پیش‌بینی شده بود که از سال 1396 و با اعتبارات ملی کاداستر در 500 هزارهکتار از اراضی ملی تاکنون اجرا شده است، اظهار می‌کند: با حمایت استاندار و تسریع در جذب اعتبارات، اجرای کاداستر در 517 هزار هکتار باقی‌مانده اراضی ملی، به عنوان یکی از مهم‌ترین و بزرگ‌ترین فعالیت منابع طبیعی گیلان تا نیمه اول 1400 پایان می‌یابد.
به گفته وی، یک میلیون و 17 هزار هکتار اراضی ملی در استان گیلان وجود دارد و از این مقدار اراضی ملی اعلام‌شده در استان، چیزی حدود 564 هزار هکتار آن اراضی جنگلی، نزدیک به حدود 242 هزار هکتار آن نیز اراضی مرتعی و بقیه اراضی ساحلی و جلگه‌ای هستند.
ماجرای زمینخواری در شهرهای شمالی مسئله امروز و دیروز نیست و چند سال است که به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های فعالان محیط زیست تبدیل شده است. بعد از تغییر کاربری زمین‌ها و ویلاسازی در شالیزارها و زمین‌های کشاورزی، مدتی است پای سودجویان به کوه‌ها هم باز شده و غیربومی‌ها یا مهاجرانی که به دلایل مختلف وارد استان‌های شمالی می‌شوند، بناهایی را با آهن و سنگ در دامنه یا حتی روی قله کوه بنا می‌کنند و گویی قانونی هم برای جلوگیری از تعرض به این اموال طبیعی وجود ندارد. پدیده کوه‌خواری در استان‌های شمالی، به‌ویژه گیلان، روزبه‌روز در حال گسترش است و با وجود این‌که مسئولان از مبارزه با این پدیده سخن می‌گویند، اما مردم این استان هر روز شاهد ساخت بناهای جدید روی کوه‌ها هستند و بناهای قدیمی نیز سرجای خود باقی مانده و هنوز تخریب نشده‌اند.
