لزوم‌توقف دخالتهای‌دولت در بازارها

پس از انتخابات سال 92 و کاهش بازدهی سرمایه گذاری در بازار ارز و طلا و همچنین توافقات اولیه ژنو و افزایش خوش بینی مردم به بورس، نقدینگی سیال از بازارهای مسکن، ارز و طلا به سمت بورس حرکت کرد. این تقاضا به اضافه افزایش قیمت دارایی های ثابت شرکت های بورسی ( به علاوه چند عامل محرک دیگر) سبب رشد شتابان شاخص بورس شد تا جایی که جلساتی در عالی ترین سطوح اقتصادی دولت تشکیل شد که چه باید کرد؟

عرضه بلوکی و عمده سهام شرکت های سازمان گسترش خصوصی سازی اولین دخالت مستقیم دولت در بازار بود. این کار هم راه حلی بود هم برای کنترل شاخص و هم افزایش درآمد دولت.( بالطبع هر نیتی توجیه خود را پیدا می کند؛ افزایش خصوصی سازی طبق قانون برنامه توسعه). در نتیجه اعمال این سیاست، رشد شاخص کند و در نهایت متوقف شد. از آنجا که بازار سرمایه و سرمایه گذاری در ایران غیر حرفه ای است به این تغییر شاخص واکنش تند و هیجانی نشان داد تا جایی که پس از نوروز 93 بورس روزهایی را تجربه کرد که شاخص افت قابل ملاحظه ای داشت. دولت که تا حدی پیش بینی این وضع را کرده بود از پیش از عید به بانک ها اجازه افزایش نرخ سود را داده بود. تا هم سرمایه خارج شده از بورس جذب بانک ها شده و وارد بازار مسکن و ارز که تاحدی به ثبات رسیده بودند نشود، هم جبرانی باشد برای کمبود نقدینگی بانک ها. بیشتر کارشناسان اقتصادی هشدار داده بودند که بانک ها توان پرداخت سود بالا به خصوص در این شرایط اقتصادی را ندارند اما از آنجا که حتا بانک های ایران تحلیل دقیقی از بازار، وضعیت مالی و ریسک خود ندارند، در افزایش نرخ سود، گوی سبقت از هم ربودند تا جایی که این روزها پیشنهاد نرخ 25% روزشمار شنیده می شود در حالی که تعدادی از بانک ها به گفته مدیران خود توان پرداخت سود در این برای سه ماه آینده را هم ندارند.

هفته پیش بورس بدترین افت شاخص را پس از انتخابات 92 تجربه کرد. همزمانی این اتفاق با اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها (که یکی از عوامل تاثیرگذار بر افت شاخص هم بود) مجددا دولت را به صرافت دخالت در بازار انداخت؛ تزریق 5 هزار میلیارد تومان که ظاهرن محل تامین آن سپرده های بانکی جذب شده طی همین چند ماه کاهش رشد شاخص بورس است که قرار است از طریق شرکت های سرمایه گذاری و شرکت های وابسته بانک ها به بازار سرمایه تزریق شود. همزمان با این جریانات، وزیر امور اقتصاد و دارایی از تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی خبر داد. پیش از عید هم که معاون اجرایی رییس جمهور دستور عدم افزایش قیمت ها را پس از اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه ها، به شرکت های تولیدی ابلاغ کرده بود.

کنار هم گذاشتن این اتفاقات طی 10 ماه ذکر چند نکته را ضروری می کند؛

1- این دولت همانند همه دولت های پیشین، برنامه منسجمی برای گسترش و توسعه زیرساخت های سرمایه گذاری (اعم از مقررات زدایی، شفاف کردن برنامه خود، تسهیل و بهبود فضای کسب و کار و...) و کاهش ریسک سرمایه گذاری به طور عام و بازار سرمایه به طور خاص ندارد و درگیر مسایل روزمره بازار و واکنش نسبت به اتفاقات شده است. این واکنش ها شاید به طور موقت التهاب را از بازار دور کند اما نه تنها باعث حرکت بازار به سمت تعادل نمی شود بلکه باعث عدم تعادل در یک بازار، انتقال آن به سایر بازارها و در نهایت افزایش ریسک سرمایه گذاری در ایران خواهد شد.

2- دخالت های دولت در بازار به خصوص در حوزه های اقتصادی، تجاری و مالی در زمان بحران، انتظار فعالان و سرمایه گذاران را از دولت افزایش داده و سبب می شود که تاجران و سرمایه گذاران همیشه خواهان پوشش ریسک خود توسط دولت باشند. در حالیکه اساسن فعالیت اقتصادی با ریسک همراه است و نهایتن دولت باید از انجام فعالیت هایی که باعث افزایش ریسک بازار می شود با تدوین قوانین شفاف و کنارگذاشتن دستورالعمل های دست و پاگیر اجتناب کند. نه اینکه به محض ایجاد زیان در یک بازار، به مساله ورود پیدا کرده و با روش های ناکارامد منافع عده ای سرمایه گذار یا تاجر را تضمین کند.

3- متاسفانه نقدینگی موجود در جامعه به سادگی قابل جذب در بازار سرمایه و سایر بازار های جایگزین نیست. راه علاج آن، فراری دادن آن از یک بازار به بازار دیگر با دخالت دولت نیست. واقعیت این است که این نقدینگی باید با موجودی سرمایه (به طور عام) برابر شود که این امر هم بدون هزینه نیست، چه با افزایش تورم، افزایش قیمت دارایی های ثابت، سوخت شدن در بازار سرمایه و... ساده ترین راه هم برای دولت واگذاری این موضوع به سازوکار بازار است. چرا که در غیر اینصورت دولت به به طور مداوم در حال جابجا کردن منافع اقتصادی از گروهی به گروه دیگر است، که نه تنها برهم زننده کارایی بازارهاست بلکه کاملن مغایر با اصول عدالت می باشد.

4- به طور سنتی دولت ها خود را بسیار داناتر و قوی تر از آنچه واقعن هستند به ملت های خود معرفی می کنند. اما در شرایط بحرانی، دولت هایی موفق تر بودند که با ملت های خود صادقانه رفتار کردند. دولت دهم از آغاز به کار خود هم پذیرفت و هم اعلام کرد راهی سخت در مذاکرات هسته ای دارد. اصولی را رعایت خواهد کرد اما حداکثر توانش را برای حصول نتیجه خواهد گرفت. اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه هم بی شباهت مذاکرات 5+1 نیست؛ دولت ناگزیر از اجراست و حتا امکان به تعویق انداختن آن را ندارد، دولت باید اصول اقتصادی را در نظر بگیرد (که خوشبختانه تمایل به این امر دارد) لیکن همه ساز و کار و نتیجه اقدامات در کنترلش نخواهد بود، این اقدامات نتیجه بلندمدت داشته و نه تنها نتیجه کوتاه مدت ملموس ندارد بلکه به علت از بین رفتن رانت های ناشی از دوران قبل باعث مقاومت هایی از طرف گروه هایی از جامعه می شود و... دولت دهم همچون سال گذشته باید بسیار شفاف جامعه را نسبت به هزینه های اجرای این طرح آگاه کند (و همچنین تاثیر آن بر بازار سرمایه گذاری) و حداکثر توان خود را برای کاهش عوارض این طرح بر 3 دهک پایین جامعه متمرکز کند. ادامه روند فعلی و دستکاری در سازوکار بازارها، عاقبتی جز افزایش سطح و عمق دخالت ها در دوره های بعدی برای کم کردن اثرات مداخله دوره های قبل نخواهد داشت. روندی که بیش از 4 دهه است، اقتصاد ایران آن را تجربه می کند.