شدت گرفتن خشونت خانگی در زمان شیوع کرونا
در دو ماه گذشته شهروندان بسیاری به رسیدن پیام‌هایی که با نام V.Behdasht روی گوشی‌های همراه‌شان دریافت می‌کنند خو گرفته‌اند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شهروند، پیام‌هایی که همراه با گسترش شیوع کرونا در کشور هر بار یک توصیه وزارت بهداشت را با خود به همراه می‌آوردند: از بیماران مبتلا به علایم تنفسی نظیر سرفه و عطسه حداقل یک متر فاصله داشته باشید، از خوردن مواد غذایی خام و نیم‌پز خودداری کنید، مدت شست‌وشوی دست‌ها حداقل 20 ثانیه باشد و.... روز جمعه بود که آخرین نمونه پیغام‌های وزارت بهداشت روی گوشی‌ها رسید: «در صورت مشاهده یا مواجهه با موارد کودک‌آزاری، همسرآزاری در ایام کرونا، برای دریافت خدمات اجتماعی-روانی به صورت رایگان و شبانه‌روزی با شماره تلفن 123، اورژانس اجتماعی سازمان بهزیستی کشور تماس بگیرید.»
به نظر می‌رسید پروتکل‌های مقابله گام به گام با کرونا که در کشورهای مختلف دنبال می‌شود پس از طولانی شدن و گستردگی قرنطینه‌های خانگی حالا به مرحله‌ای رسیده که باید علاوه بر تهدیدهای بیرونی و بیماری به فکر تهدیدهای درونی باشند و آسیب‌هایی که آدم‌ها در همنشینی اجباری ممکن است به هم وارد آورند. اما جدا از همراه شدن با این مبارزه‌های گام به گام با عوارض مختلف ناشی از کرونا، در کشور ما به صورت خاص چه اندازه به لحاظ قانونی و حقوقی می‌توان به مداخله‌های بیرونی برای حمایت از خشونت‌دیدگان در خانه‌ها دل بست؟
براساس گزارش‌های سازمان ملل، خشونت علیه زنان در بسیاری از نقاط دنیا بیش از 25درصد افزایش یافته است. روشن شدن میزان رشد و ابعاد خشونت در سراسر جهان سبب شد که دبیرکل سازمان ملل در توییتر خود بنویسد: «از تمامی دولت‌ها می‌خواهم که به سرعت مساله امنیت زنان را در اولویت اقدامات‌شان در زمان پاندمی قرار دهند.»
مداخله کنید، کودک‌آزاری جرم است
بچه‌ها خانه‌نشین شده‌اند. دیگر نه خبری از مدرسه رفتن هست و نه بازی کردن با دوستان و پیوستن به گروه همسالان. بچه‌ها بسته به سن و سال‌شان پابه‌پای بزرگ‌ترها تن به خانه‌نشینی اجباری داده‌اند و در دو ماه گذشته بسته به اینکه چقدر بخت و اقبال‌شان خوب یا ناخوب بوده باشد دیده‌اند که پدر و مادرهای‌شان چگونه این شرایط را برای آنها سهل یا سخت کرده‌اند. والدینی که گاه به سبب سخت شدن شرایط خودشان و از دست دادن کنترل بر شرایط ممکن است روی پرخاشگر یا بیشتر پرخاشگری از خود نشان دهند.
«فرشید یزدانی»، مدیرعامل انجمن حمایت از حقوق کودکان می‌گوید، در مواردی که خشونت‌ها در خانه دامنگیر کودکان می‌شود، می‌توان با اورژانس اجتماعی تماس گرفت اما در این موارد دست‌کم تا زمانی که موضوع حاد نباشد مددکاران بدون حمایت پلیسی تنها نقش مشاوره‌ای دارند: «اورژانس اجتماعی تنها با حمایت پلیس می‌تواند دخالت کند و البته در موارد حاد می‌توانند با این پشتیبانی دست به مداخله بزنند. ولی عموما مراجعه آنها به عنوان مشاور است. در مواردی توانسته‌اند کودکانی را از خانه‌هایی بیرون بیاورند و اسکان موقت دهند تا در آن محیط باقی نمانند.»
هر چند به لحاظ قانونی شاید دست و پای بسته مشاهده‌گران خشونت و مددکاران اجتماعی بیشتر از اصل خشونت به چشم بیاید اما یزدانی می‌گوید که نفس مداخله‌گری در چنین مواردی می‌تواند احتمال بروز مجدد خشونت را کاهش دهد: «به نظر من این موضوع می‌تواند به عنوان یک عامل بازدارنده عمل کند. هر چند گاهی ممکن است آدم‌ها از دخالت خارج از خانه خشمگین شوند و میزان پرخاش را بالا ببرند اما همین که بدانند اگر میزان پرخاش بالا برود، بقیه مطلع می‌شوند خودش می‌تواند موجب بازدارندگی باشد. موضوع آبرو و نوع نگاه اطرافیان به فرد و نفس آگاه شدن آدم‌هایی بیرون از چارچوب خانه از این خشونت‌ها یا پرخاش‌ها به صورت عام می‌تواند عاملی باشد برای جلوگیری از شدت پیدا کردن آنها.»
شنیدن صدای زدوخوردهای رعب‌آور، خشونت‌هایی که پا از دایره جروبحث‌های خانوادگی فراتر می‌گذارند، ممکن است برای بسیاری از شهروندان پیش آمده باشد. لحظاتی که شاید کسی با خودش فکر کند سلامت یا جان همسایه‌ای در خطر است و یکی ممکن است آسیب جدی ببیند. این فعال حقوق کودکان می‌گوید مردم با اطلاع‌رسانی باید بیاموزند که در این شرایط شاهد وقوع جرم عمومی هستند و باید برای توقف آن کاری کنند: «فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی نیاز داریم، یعنی باید برای مردم جا بیفتد که کودک‌آزاری یک جرم عمومی است و هر کسی می‌تواند آن را گزارش دهد و حتی بدانند که اگر کسی از این جرم اطلاع داشته باشد و آن را اطلاع ندهد مجرم است.
وزارت بهداشت به صورت خاص باید روی این موضوع جرم عمومی بودن کودک‌آزاری تاکید کند تا آدم‌های بیشتری همراهی کنند. این فرهنگ‌سازی و تاکید بر مجرمانه بودن کودک‌آزاری نه فقط روی کسانی که ممکن است بتوانند این اعمال را گزارش دهند تاثیر دارد، بلکه حتی روی کسی که خشونت را اعمال می‌کند هم می‌تواند موثر باشد؛ کسی که باید بفهمد بچه جزو اموال او نیست و او با خشونت علیه فرزند خودش در واقع دارد عمل مجرمانه انجام می‌دهد.»
خانه ناامن چه جایگزینی دارد؟
«اگر من به عنوان همسایه به پلیس یا اورژانس اجتماعی اطلاع دهم که همسایه‌ام دارد زنش یا بچه‌اش را به قصد کشت می‌زند، آیا خانه امنی برای اسکان این افراد و دور کردن‌شان از محل خطر وجود دارد؟»
این سوالی است که لیلا حقیقت‌خواه، حقوقدان و وکیل خانواده می‌پرسد تا به این موضوع برسد که در پشت این شماره‌های تماس اضطراری تا چه اندازه می‌توان امید واقعی برای تغییر وضعیت داشت: «سال‌ها قبل در وزارت رفاه سر همین موضوع صحبت کردیم و گفتیم که اول بیایید این بستر را درست کنید و بعد بگویید وقتی مشکل دارید به پلیس زنگ بزنید و اورژانس اجتماعی. در اتحادیه اروپا و امریکا و انگلستان حتی اگر یک بچه سه ساله با شماره 911 تماس بگیرد، دادستان یا معاون او باید شخصا مراجعه کند و راهکارهای پله به پله‌ای تعریف کرده‌اند که اول با خارج کردن مثلا فرزند از خانه شروع می‌شود و بعد طی کردن مراحل تحقیقات و بعضا در این فاصله حتی به والدین اجازه ملاقات با کودک را هم نمی‌دهند. آیا ما چنین امکانی داریم؟» این شرایط حالا با شیوع ویروس کووید 19 پیچیده‌تر هم شده است و سبب شده تا پیدا کردن جایگزین برای خانه ناامن سخت‌تر شود: «چه حمایتی در لحظه می‌توانیم از طفل یا زن آسیب دیده بکنیم؟ چه اقدامی در لحظه می‌توان از مرد آسیب‌دیده کرد؟ چون شوهران آسیب‌دیده هم داریم که اتفاقا تعدادشان هم کم نیست.
در شرایط فعلی که به خاطر کرونا ما حتی از بچه‌های‌مان هم می‌ترسیم که مبادا ناقل بیماری باشند، زنی می‌تواند مثلا با خواهرش تماس بگیرد و بگوید من می‌آیم خانه تو؟» به همین دلیل است که حقیقت‌خواه می‌گوید، باید گزینه‌های واقعی حمایتی هم در پس اعلام شماره‌های تماس اضطراری وجود داشته باشند: «فعالان زنان و وکلای داوطلب زیادی وجود دارند که به زنان و کودکان آزاردیده کمک کنند اما وقتی بستر مناسب نباشد، با فرض اینکه موارد خشونت‌دیده را از خانه‌شان بیرون بکشند باید آنها را کجا ببرند؟ خانه خودشان؟ چه حمایتی از این اقدامات می‌شود؟ این فکر که این زن من جزو اثاث خانه من است و شاید دلم بخواهد پایه‌اش را بشکنم وجود دارد، چطور می‌تواند بدون ضمانت‌های قانونی به این افراد نشان داد که اگر دوبار تماس به خاطر خشونت تو شد سه بار این‌بار تو را از خانه بیرون می‌کشند و به حبس می‌برند تا خانه برای زن و بچه امن شود.»
مبارزه با کرونای خشونت
حضور اجباری اعضای خانواده در کنار یکدیگر و آثاری را که این همنشینی اجباری به همراه آورده است، نشان می‌دهد. به نظر «علی نجفی‌توانا»، حقوقدان و رییس پیشین کانون وکلا شرایط جدید موجب کنش‌ها و واکنش‌های غیرمعمول شده است چون زن و شوهری که در حالت عادی شاید دو ساعت هم با هم معاشرت نداشتند و فرزندانی که معمولا اوقات‌شان را بیرون از خانه با دوستان‌شان می‌گذراندند، حالا بیشتر باید در یک چهاردیواری با هم زندگی کنند و به نوعی رفتار هم را تحمل کنند: «انسان به عنوان حیوان ذی‌شعور و هوشمند شناخته می‌شود اما از امیال طبیعی و واکنش‌های غریضی‌اش کاملا فاصله نمی‌گیرد و با از دست دادن کنترل با خشونت‌های مختلف؛ ابتدا کلامی، عاطفی، اقتصادی، فرهنگی، جنسی و درنهایت فیزیکی این واکنش‌ها به صورت خشونت جدی بروز پیدا می‌کند. عدم امکان خروج از منزل و پایین آمدن آستانه تحمل و مقاومت طرف مقابل و تکرار دیدارهای اجباری، سکانس‌های خشونت را افزایش می‌دهد و چون به‌خصوص در کشور ما نظم‌گریزی و قانون‌گریزی هم تبدیل به رفتار بسیاری از مردم ما شده است، فاقد قدرت مدیریت بحران و کنترل رفتار خود هستیم و در نتیجه درگیری‌ها تکرار می‌شوند و اگر وضع ادامه پیدا کند با بحران خشونت و ضرب و جرح‌های شدید مواجه خواهیم شد. شرایط جدید خشونت نهادینه شده در انسان‌ها را که اصولا به صورت بالقوه است، به صورت بالفعل درمی‌آورد که من این حالت را بحران خشونت در جامعه کرونازده می‌نامم.»
وقتی تمام دنیا دارند از افزایش خشونت‌ها زیر سقف خانه‌ها می‌گویند باید درنظر داشت که شرایط این کشورها، جوامع و خانواده‌ها پیش از شیوع بیماری چه بوده است؟ آدم‌ها چه میزان خشم فروخورده را با خود زیر این سقف‌ها برده‌اند که حالا شاید دیگر نمی‌توانند بر آن سرپوش بگذارند؟ نجفی‌توانا می‌گوید: «در حالت عادی دو‌سوم تحصیلکرده‌های مملکت بیکار بودند، بسیاری از مردم به‌ویژه کارمندان دولت زیر خط فقر هستند و تمام این عوامل خود در زمانی که زندگی به صورت عادی در جریان بود، خشونت‌ها را در جامعه به حدی افزایش داده بود که به لحاظ ضرب و جرح و جرم و بی‌نظمی از کشورهای با آمار بالا هستیم. استقرار چنین وضعیتی، آن شرایط قبلی را تشدید می‌کند؛ کسانی که امکان کار در حوزه ساخت و ساز، فنی، خدماتی و عرضه و تولید کالا را داشتند در این شرایط مجبور هستند منفعل بمانند، سر کار نمانند، اخراج می‌شوند و به لحاظ افزایش مهارگسیخته گرانی، آن تتمه مدیریت فردی از ما ایرانیان گرفته شده است. قطعا خشونت در جهان
به عنوان پدیده‌ای ناشی از حاکمیت کرونا تجلی عینی دارد و شرایطی توسط این پدیده غیرقابل باور و نوظهور بر همه کشورها تحمیل شده که هنوز در حالت جنینی آن هستیم.»
این حقوقدان و جرم‌شناس در مورد تبدیل خشم‌ها و خشونت‌های بالقوه به بالفعل هشدار می‌دهد و اهمیت پیدا کردن علل آنها و اطلاع‌رسانی در مورد نحوه کنترل را به اهمیت مبارزه با بیماری کرونا می‌داند: «پیشنهاد مشخص این است که ابتدا با تشکلی یک گروه آسیب‌شناس علل اساسی بروز خشونت در خانواده‌ها را شناسایی کنیم. با دریافتن این ریشه‌ها، چیستی و چرایی آنها می‌توانیم از طریق رسانه‌ها به‌خصوص صداوسیما سعی کنیم با آموزش مدیریت و کنترل فردی و مواجه شدن با خشونت طرف مقابل به مردم بیاموزیم که اگر دچار شرایطی خارج از کنترل‌مان شدیم، لااقل در چارچوب خانه‌های خودمان سعی کنیم همزیستی‌های اجباری را قابل تحمل و مدیریت کنیم. همان‌طور که همه دنیا دارند همپای هم و با جدیت در راه مبارزه با کرونا پیش می‌روند باید از طریقی عاقلانه و با برنامه‌ریزی برای مقابله با کرونای خشونت هم دست به کار شویم.»
