مجلس، بدون برنامه نظارتی
دولت منابعی را برای جبران خسارات ناشی از شیوع کرونا بر اقتصاد ایران در نظر گرفته است. بخشی از این منابع از محل صندوق توسعه ملی تأمین می‌شود و خبرهای امیدبخشی هم از آزادشدن دارایی‌های بلوکه‌شدن ایران در خارج از کشور از سوی دولت به گوش می‌رسد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، هزینه‌کرد منابع تخصیص‌یافته به بحران کرونا باید تحت نظارت دستگاه‌های نظارتی قرار گیرد؛ اما مجلس به‌عنوان یک نهاد ناظر، هیچ برنامه‌ای برای نظارت بر عملکرد دولت در این حوزه ندارد و نمایندگان منتظر هستند دولت برنامه نظارتی ارائه دهد؛ چنان‌که عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌گوید: اول دولت باید برنامه ارائه دهد که اعتبارات در چه زمینه‌ای هزینه می‌شود تا بعد نظر مجلس اعلام شود. پس از پذیرش درخواست دولت برای برداشت از منابع صندوق توسعه ملی به‌منظور مقابله با تبعات بحران کرونا، کار نمایندگان مجلس نیز آغاز شد. بر اساس قوانین، دولت باید بگوید این منابع مالی را کجا و چگونه هزینه خواهد کرد تا نمایندگان ملت و دیگر نهادهای ناظر بتوانند بر نحوه درست هزینه‌کرد اعتبارات و انحرافات احتمالی آن نظارت داشته باشند. محسن بیگلری، عضو کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی بیان می‌کند: امروز دولت در کمیسیون برنامهوبودجه جلسه خواهد داشت و برنامه‌های خود را به کمیسیون ارائه می‌کند. بعد از برگزاری این جلسه می‌توان درباره برنامه‌های نظارتی اظهارنظر قطعی کرد. او اضافه می‌کند: قرار است دولت توضیح دهد منابع در اختیار خود از محل صندوق توسعه ملی را چگونه هزینه خواهد کرد. با روشن‌شدن برنامه‌های دولت می‌توان درباره راهکارهای نظارتی دقیق‌تر صحبت کرد.
نظارت به مجلس بعد موکول می‌شود
معصومه آقاپورعلیشاهی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز درباره برنامه‌های مجلس برای نظارت بر نحوه هزینه‌کرد اعتبارات دولت در زمینه مقابله با کرونا بیان می‌کند: در رابطه با نظارت قرار شد دولت برنامه خود را در روز چهارشنبه 27 فروردین در صحن علنی مجلس ارائه کند تا ما در جریان برنامه‌های آن قرار بگیریم. او ادامه می‌دهد: اگر برنامه‌های دولت نیاز به تغییرات داشت، تغییرات لازم با هماهنگی مجلس انجام می‌شود و بعد درباره نحوه نظارت بر هزینه‌کرد این اعتبارات صحبت خواهد شد. به گفته آقاپورعلیشاهی، پس از آنکه رئیس سازمان برنامهوبودجه، وزیر کشور و وزیر بهداشت، 19فروردین در صحن علنی مجلس توضیحاتی درباره برنامه‌های دولت برای مقابله با کرونا ارائه کردند، دکتر پزشکیان در این جلسه درخواست می‌کند که سه سناریو درباره کرونا از سوی دولت طراحی شود و برنامه‌هایی که قرار است در سه سناریوی خوش‌بینانه، بدبینانه و میانه اجرائی شود، به مجلس ارائه داده شود. او اضافه می‌کند: بر اساس این درخواست، قرار شد 27 فروردین این برنامه به مجلس ارائه شود تا نمایندگان درباره آن اظهارنظر کنند و در کمیسیون‌ها درباره آن بحث شود. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس درباره اقدامات برای جلوگیری از انحراف اعتبارات می‌گوید: فعلا باید برنامه‌ها مشخص شود، بعد از آن باید درباره شاخه نظارت بررسی لازم انجام شود؛ ولی قاعدتا نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات به مجلس دهم نمی‌رسد و برنامه‌های نظارتی به مجلس یازدهم موکول می‌شود.
دارایی‌های بلوکه‌شده هنوز محقق نشده است
به‌جز منابع صندوق توسعه ملی، بخشی از دارایی‌های بلوکه‌شده ایران نیز قرار است به کشور بازگردد. مجلس درباره نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات چه برنامه‌ای دارد؟ علی ادیانی، عضو کمیسیون انرژی مجلس در این رابطه عنوان می‌کند: منابع بلوکه‌شده ایران نه به دار است و نه به بار. این منبع قابل اتکا نیست. او درباره نظارت بهتر بر نحوه هزینه‌کرد منابع مالی حاصل از صندوق توسعه ملی می‌گوید: کمیسیون‌های تخصصی مجلس وظیفه نظارت بر نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات را بر عهده دارند. کمیسیون اقتصاد، انرژی، اجتماعی، بهداشت و درمان، برنامهوبودجه و محاسبات وظایف اصلی و کلیدی را در این حوزه‌ها از منظر بُعد نظارتی دارند. دستگاه قضا و بازرسی کل کشور نیز باید ورود کنند. در این بخش، کمک بسیار خوب و شایانی به لحاظ مالی ایجاد شده است و مبلغ قابل اعتنایی برای مبارزه با بیماری کرونا در اختیار دولت قرار دارد. ادیانی ادامه می‌دهد: در بحث مربوط به بیماری کرونا، اتفاق اسفناکی درون کشور ما رخ داده است. دامنه آن متوجه کل کره زمین است و هیچ کشوری از آسیب ویروس کرونا در امان نیست؛ منتها سطح و حد آن متفاوت است. برای مهار، مدیریت و کنترل این بیماری در کشور و ریشه‌کن‌شدن آن نیاز به همکاری مردم و دولت است. طبیعی است که مردم یک‌سری وظایف بر عهده داشته و نکاتی را باید رعایت کنند. دولت، نهادهای حاکمیتی، مجلس و دیگر دستگاه‌ها نیز باید به وظایف اصلی و کلیدی خود بپردازند. او یادآور می‌شود: یکی از وظایف اصلی نهادهای حاکمیتی، تأمین منابع مالی جدید یا خلق منبع مالی جدید برای ریشه‌کنی ویروس کرونا خواهد بود. یکی از راه‌هایی که وجود داشت، بحث صندوق توسعه ملی کشور بود که بنا بر پیشنهاد رئیس‌جمهور و موافقت رهبری، این مسئله محقق شد. یک میلیارد یورو اعتبار که با نرخ امروز حداقل 18 تا 19 هزار میلیارد تومان پول آن است -که عدد کمی هم نیست- در اختیار دولت قرار گرفت. این عضو کمیسیون انرژی بیان می‌کند: طبیعی است که این منبع مالی باید در مسیر صحیح و درست هزینه شود. مسیر صحیح و درست این است که اولا این منابع دقیقا در حوزه و قلمرو پیشگیری، مدیریت و کنترل و ریشه‌کن‌کردن ویروس کرونا هزینه شود و نه در جای دیگر که این قطعا نیاز به آیین‌نامه اجرائی دقیقی دارد و نوعی هماهنگی بین‌دستگاهی را باید بتوان به محوریت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایجاد کرد. نکته دوم اعمال نظارت قوی، دقیق و هوشمندانه بر چگونگی هزینه‌کرد این مبلغ کلان و قابل اعتناست. او ادامه داد: در بُعد نظارت، سازمان بازرسی کل کشور، دستگاه قضا، دیوان محاسبات، مجلس و کمیسیون‌های تخصصی مجلس، به‌ویژه به محوریت کمیسیون بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کمیسیون برنامهوبودجه مجلس شورای اسلامی باید اقدامات لازم خود را انجام دهند و هرازگاهی دولت از طریق وزارت بهداشت و دیگر دستگاه‌هایی که از این منبع مالی برخوردار می‌شوند، باید گزارشی شفاف در اختیار مردم قرار دهد. ادیانی می‌گوید: بخشی از اعتبارات صندوق توسعه ملی باید در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار گیرد که سریع‌تر بتوانیم مسابقه اختراع و کشف داروی درمان ویروس کرونا را در جهان به نام خود ثبت کنیم. این ظرفیت علمی داخل کشور ما یقینا وجود دارد. دانشمندان و تحصیل‌کردگان و نخبه‌های علمی‌ای در حوزه بهداشت و درمان و دارو در کشور داریم.
او اضافه می‌کند: بخش دیگری از منابع نیز باید در جهت تأمین حوزه زیرساخت بهداشت و سلامت کشور هزینه شود؛ باید در روستاها در حوزه به‌ورزی، در بحث آموزش پزشک خانواده، تقویت و تجهیز شبکه‌های درمانی و بهداشت هزینه شود. البته این به معنای آن نیست که این پول صرفا در بحث درمان کرونا باید هزینه شود. به نظرم با وجود این فرصت، باید آسیب‌هایی را که ویروس کرونا به کشور در حوزه اقتصادی، فرهنگی، تولید، اصناف و حتی اماکن مذهبی و صنعت توریسم وارد کرده نیز جبران کرد. برای جبران مافات و دستگیری مجموعه مؤلفه‌های آسیب‌دیده به ازای بیماری کرونا باید بخشی از این منابع هزینه شود.
عدم واریز پول‌های بلوکه‌شده به حساب دولت
ولی‌الله نانواکناری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیز از عدم واریز دارایی‌های بلوکه‌شده ایران به حساب دولت خبر می‌دهد. او می‌گوید: تکلیف منابعی که دولت از صندوق توسعه ملی دریافت کرده، روشن است. بر اساس یک‌سری برنامه‌ها، مجوز برداشت این مبلغ از صندوق توسعه ملی از سوی مقام معظم رهبری صادر شده است. نانواکناری اضافه می‌کند: منابعی که دولت اجازه گرفته است از صندوق بگیرد، بر اساس تدابیری که اتخاذ می‌کند، هزینه می‌شود. این مبالغ بر اساس بودجه‌بندی که به مجلس ارائه می‌شود، قابل استفاده است. مجلس باید بر همه بودجه‌ها نظارت کند و دیوان محاسبات به‌عنوان نماینده مجلس، نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات را بررسی خواهد کرد. او درباره برنامه‌های نظارتی مجلس می‌گوید: اول دولت باید برنامه ارائه دهد که اعتبارات در چه زمینه‌ای هزینه می‌شود تا بعد نظر مجلس اعلام شود.
