پایان قراردادهای امتیازی

به گزارش اقتصادآنلاین، شکوفه حبیب‌زاده در شرق نوشت:  از همان زمان تا امروز، نگاه به قراردادهای نفتی، نگاهی ملی با تعصب بر رد کامل قراردادهای امتیازی است که در میادین نفتی ایران منعقد می‌شود. استمرار این نگاه که سایه خود را بر قراردادهای بیع متقابل و IPC هم انداخته بود‌، از دید برخی کارشناسان، نه میهن‌پرستانه که حتی منافع ملی کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد. برخی کارشناسان معتقدند می‌توان از انواع قراردادهای امتیازی و خدماتی بهره برد و در هر میدان نفتی، قراردادی متناسب منعقد و از تعمیم آن به دیگر میادین پرهیز کرد تا به این ترتیب، این ثروت بین‌النسلی با ارزش افزوده بیشتر برای آیندگان باقی بماند.

‌مردم روی نفت حساس‌ هستند

غلامحسین حسنتاش، کارشناس ارشد نفت و انرژی درباره اهمیت ملی‌شدن صنعت نفت در ایران و تأثیر آن روی قراردادهای نفتی کشور می‌گوید: «ملی‌شدن صنعت نفت درهرحال ایران را از بدترین نوع قرارداد که قرارداد دارسی بود، نجات داد و حتی بعد از ملی‌شدن و کودتا علیه دولت ملی نیز رژیم نتوانست به همان قرارداد برگردد».‌حسنتاش در ادامه تأکید می‌کند: «پس از آن، نوع قرارداد یک گام به پیش آمد و از قرارداد امتیازی به قرارداد مشارکت در تولید رسیدیم. ضمن اینکه از نظر اجتماعی، مردمی که هیچ اطلاعی در این موارد نداشتند روی نفت و نوع قرارداد حساس شدند و این حساسیت هنوز هم ادامه دارد».

‌انتخاب قرارداد متناسب به هر میدان نفتی

از او درباره نوع قراردادهای نفتی جدید می‌پرسم. اینکه آیا قراردادهای خدماتی در نفت نسبت به قراردادهای امتیازی، برتری دارند و آیا اصولا تنظیم قراردادهای امتیازی مدرن برای کشور ما امکان‌پذیر است؟ او دراین‌باره پاسخ می‌دهد: «ببینید من اصولا با این نوع نگاه تعمیمی مخالفم، چراکه میادین هیدروکربنی از جهات عدیده با هم متفاوت هستند و ریسک‌های متفاوتی دارند و هر نوع قرارداد ممکن است برای یک میدان مناسب باشد. اشکال قرارداد امتیازی دارسی به نظر من این بود که مختص یک میدان نبود و امتیاز کل مناطق نفتی ایران واگذار شده بود وگرنه به اعتقاد من حتی قرارداد امتیازی هم ممکن است درمورد یک میدان کاربرد داشته باشد».حسنتاش با تفکیک نوع قراردادها می‌گوید: «روابط بین دولت ملی به‌عنوان مالک میادین و شرکت ملی نفت یک کشور (به‌عنوان بهره‌بردار) ممکن است بتواند براساس قرارداد امتیازی تنظیم شود، اما در رابطه بین شرکت ملی نفت و یک شرکت سرمایهگذار خارجی ممکن است، به‌ویژه درباره میادین بزرگ و پربازده و کم‌ریسک، قرارداد خدماتی مناسب باشد و در یک میدان پرریسک هم ممکن است قرارداد مشارکتی مناسب‌تر باشد».این کارشناس نفت و انرژی با تأکید بر اینکه ملی‌شدن نفت موجب بهبود و توسعه صنعت نفت کشور شد، ادامه می‌دهد: «در دوره قرارداد دارسی، ایرانی‌ها تقریبا هیچ کنترل و نظارتی بر صنعت نفت نداشتند، اما بعد از خلع ید مجبور شدند کارها را به دست بگیرند و بیاموزند و این یک گام بزرگ به پیش بود که حتی در قرارداد بعد از کودتا نیز بازتاب پیدا کرد».

‌‌اشتباه تعمیم یک قرارداد به تمامی میادین نفتی‌

موضوع را به زمان حاضر می‌کشم. از او می‌پرسم مشکلی که مخالفان قراردادهای خدماتی (مشخصا IPC) با آن داشتند به همین نگاه بازمی‌گشت؟ مشکل دقیقا چه بود؟ حسنتاش در پاسخ می‌گوید: «مخالفان قراردادهای IPC نیز مانند مخالفان قراردادهای بیع متقابل طیف وسیعی هستند. بعضی‌ها شاید تحت تأثیر سوابق تاریخی و ستم‌ها و خیانت‌های گذشته شرکت‌های نفتی بین‌المللی، اصولا با هر نوع قرارداد با شرکت‌های بزرگ مخالف‌اند، درعین‌حال که ممکن است با استفاده از خدمات شرکت‌های فنی تخصصی کوچک خارجی مشکلی نداشته باشند. بعضی‌ها درباره قرارداد IPC با طولانی‌بودن دوره قرارداد و بعضی‌ها با تعمیم قرارداد IPC به توسعه و افزایش تولید میادین قدیمی در حال بهره‌برداری مشکل دارند، یعنی این نوع قرارداد را برای توسعه میادینی که هنوز بهره‌برداری نشده‌اند (Green Fields) مناسب می‌دانند، اما برای توسعه میادین قدیمی و بهره‌برداری شده (Brown Fields) مناسب نمی‌دانند و بعضی‌ها مثل بنده معتقدند همان‌طورکه تعمیم‌دادن یک نوع قرارداد بیع متقابل برای همه میادین با تفاوت‌های بسیار زیاد غلط بود، تعمیم‌دادن IPC هم برای همه میادین غلط است‌؛ یعنی در واقع به درک مدیران صنعت نفت انتقاد دارند».‌او دیدگاه خود را این‌گونه توضیح می‌دهد: «به نظر من یک درک و یک برداشت غلط غیرتخصصی که فهم درستی از میدان هیدروکربنی ندارد و برنامه جامع توسعه میادین هیدروکربنی هم ندارد و با یک نگاه سنتی، فقط هم حضور شرکتهای بزرگ نامی را راه‌حل می‌داند، هر روز به‌دنبال ژنریک‌کردن یک مدل قرارداد است.‌علی شهرویی،‌ کارشناس اقتصاد نفت و انرژی نیز دیدگاهی مشابه با اندکی تفاوت را طرح می‌کند. شهرویی معتقد است باید ملی‌شدن صنعت نفت ایران را بر بستر تاریخی تحلیل کرد و دراین‌باره می‌گوید: «ملی‌شدن صنعت نفت ایران را باید درون یک مجموعه جهانی دید که کشورهای زیادی برای استقلال و حرکت رو‌به‌رشدشان و اینکه احساس می‌کردند غرور ملی‌شان در سال‌هایی توسط کشورهایی که به دید استعمارگر به آنها نگاه می‌کردند، لگدمال شده، تحلیل کرد؛ اما در کنار آن، دیدگاه اقتصادی نیز اهمیت دارد. از این منظر، قراردادهای امتیازی و سنتی غالبا از نظر اقتصادی کاملا یک‌طرفه و به زیان کشورهای صاحب منابع نفتی بود و اعدادی که قرار بود به‌عنوان بهره مالکانه به این کشورها در بلندمدت پرداخت شود، ارقام بسیار پایینی بود. ضمن اینکه شرکت‌های بین‌المللی یا سرمایه‌گذاران خارجی که می‌آمدند سطح بسیار وسیعی از کشور را هم در اختیار می‌گرفتند؛ مثلا گزاف نیست که بگوییم دوسوم کشور در یک قرارداد برای اکتشاف و استخراج نفت به انگلستان واگذار ‌شده بود. عملا این قراردادها کاملا یک‌سویه و به زیان کشورهای تولیدکننده و دارای فرایند ناعادلانه‌ای در رسیدگی‌ها بود».‌او با اشاره به نقصان رسیدگی حقوقی به اختلافات، تصریح می‌کند: «زمانی‌ که در این قرارداد به اختلاف برمی‌خوردند، از‌آنجا‌که ثبت شرکت‌ها در کشور اروپایی بود (شرکت نفت ایران و انگلیس عملا شرکتی انگلیسی بود)‌، ایران دستش از محاکم قضائی کوتاه می‌ماند. از سویی بهره مالکانه هم به‌هیچ‌وجه پرداخت نمی‌شد. این قراردادها از این منظر واقعا یک‌سویه بود که نیاز به تغییر و تحولات اساسی داشت».با‌این‌حال این کارشناس به نقاط مثبتی هم اشاره می‌کند: «این قراردادها با وجود یک‌سویه‌بودن، گاهی منافع یا دستاوردهایی هم برای کشور به همراه داشت. زمانی‌ که قرارداد دارسی امضا شد، ایران نه امکانات داشت، نه تجهیزات و نه توان مالی؛ حتی قراردادنویس و بررسی‌کننده صحیح قرارداد هم نداشت. به‌همین‌دلیل این‌طور نبود که امکانات داشتیم یا اطلاعات داشتیم؛ اما این امکانات را در اختیار دیگران قرار می‌دادیم. از این منظر هم نمی‌توان گفت خیانتی در آن زمان به این موضوع شده است. ضمن اینکه باید دید یک نفر از جایی تمام سرمایه و زندگی‌اش را برای اکتشاف نفت در ایران گذاشته و در مدت بسیار طولانی به این کار مشغول بوده و نهایتا اگر چاه‌های مسجد‌سلیمان در همین ماه‌های آخر به نتیجه نمی‌رسید، عملا دارسی کل زندگی‌اش را باخته بود و به خاطر نفت در ایران قمار کرده بود؛ بنابراین آنها هم ریسک بسیار بالایی را در این زمینه متحمل شدند».

‌قراردادهای سنتی امتیازی اکنون مناسب نیست

با‌این‌حال شهرویی تأکید می‌کند قراردادهای سنتی و امتیازی بعد از گذشت مدت‌زمانی، قطعا جواب‌گوی شرایط موجود نبوده و در این زمینه تصریح می‌کند: «باید تعصبات اسم قراردادها را کنار بگذاریم. باید دید کدام قراردادها درآمد دولت و کشور ایران را از این قراردادها بیشینه می‌کند. اگر بهره مالکانه را افزایش دهید، مالیات از شرکت خارجی بگیرید و بخشی از بازاریابی را برعهده شرکت خارجی بگذارید و در واقع به این سمت بروید که منافع ملی خودتان را بیشینه کنید؛ بنابراین می‌تواند یک قرارداد امتیازی هم مفید باشد. در قراردادهای مدرن امتیازی و همین‌طور قراردادهای خدماتی، حمایت از نیروهای متخصص داخل و انتقال تکنولوژی در دستور کار قرار می‌گیرد. می‌توانیم قرارداد امتیازی مدرنی بهتر از قرارداد خدماتی که قبلا داشتیم، داشته باشیم؛ چون شرکتی که در قراردادهای امتیازی می‌آید، به دلیل اینکه در میدان سهم دارد، حتما سعی می‌کند از میدان بیشتر صیانت کرده و هزینه تولید را پایین بیاورد تا حداکثر بهره‌برداری را در درازمدت از میدان داشته باشد و میدان افت نکند. این موارد‌ی است که باید درباره آنها دودوتا چهارتا کنیم و آنها را در دو طرف معادله بچینیم که ببینیم کدام قرارداد می‌تواند کجا برای ما منافع کشور و ملی‌مان را بیشینه کند. به‌همین‌دلیل به صراحت می‌گویم اینکه مدام بگوییم قرارداد امتیازی حتما بد و قرارداد مدرن حتما خوب است، اشتباه است».

‌اشتغال‌زایی در نفت نه؛ از منابع نفت آری

او از رویکردی دیگر به قراردادهای خدماتی نگریسته و می‌گوید: «وقتی قراردادهای خدماتی در نظر گرفته می‌شود و راهبرد را در توسعه بخش نفت و گاز قراردادهای خدماتی قرار می‌دهید؛ یعنی سیستم عریض و طویل دولتی برای نظارت، بهره‌برداری، کارهای اجرائی، تمهیدات و کارهای اولیه اسناد مناقصه، اکتشاف و استخراج و... خواهید داشت که به‌مرور سیستم لخت و سنگین خواهد شد یا کارایی‌ خود ‌را از دست می‌دهد یا کارایی‌اش کم می‌شود. اکنون بالغ بر 200 هزار نفر نیرو در مجموعه وزارت نفت است؛ درصورتی‌که در مقایسه با مجموعه‌های دیگر دنیا، حتی کشورهایی که تولید بیشتر دارند، نفرات کمتر و بهره‌وری بالاتر دارند. اینکه هدف از استخراج و تولید نفت، اشتغال است، قطعا درست نیست. هدف مجموعه نفت، تولید نفت اقتصادی برای کشور است و اقتصاد کشور وقتی حرکت کند، بخش‌های دیگری از اقتصاد می‌توانند زایش و توسعه داشته باشند و افراد زیادی به‌ طور غیرمستقیم یا مجموعه‌های وابسته‌ به نفت به‌ شکل شرکت‌های خصوصی کارآمد می‌توانند اشتغال‌زایی داشته باشند».

‌بدون تعصب بر قراردادها به منافع ملی بنگریم

شهرویی در یک نتیجه‌گیری می‌گوید: «بنابراین بعد از چندین دهه که از ملی‌شدن صنعت نفت می‌گذرد، باید بدون تعصب به بحث اقتصاد و منافع ملی در حوزه نفت و انرژی دقت کنیم و از این منظر به موضوع ورود کنیم».‌این کارشناس نفت و انرژی به مخالفت‌هایی که با قراردادهای IPC پس از برجام شد، اشاره کرده و می‌گوید: «متأسفانه بخشی از مخالفت‌هایی که با قراردادهای IPC می‌شد، از این منظر بود. گرچه IPC قرارداد خدماتی بود؛ اما برخی از دوستان از منظر قانون اساسی و بحث واگذاری میدان به این قرارداد نگاه می‌کردند؛ گرچه این قرارداد واگذاری میدان یا مشارکت در میدان نبود. این نشان می‌دهد کماکان این بحث به شکل جدی در کشور ما مورد نقد خیلی‌هاست».

‌مالکیت نفت و معادن از منظر  فقه

او به فقه اسلامی و نگاهی که از سوی منتقدان مذهبی به نفت می‌شود، اشاره کرده و می‌گوید: «باید دید در فقه اسلامی هم بحث معادن و منابع زیرزمینی تحت مالکیت اشخاص قرار می‌گیرد یا نه؟ می‌بینیم در گذشته موارد زیادی داریم که موارد مشابه معادن که نفت هم از آن دسته است، در فقه قابلیت مالکیت خصوصی هم دارند. زمانی ‌که قراردادهای امتیازی واگذار می‌شد، بعضا اگر نفت در اراضی اشخاص حقیقی بود، آن اراضی از واگذاری امتیاز به شرکت‌های سرمایه‌گذار خارجی استثنا می‌شدند و می‌گفتند مالک اینها همان اشخاص هستند. از این منظر هم باید نگاه جدیدی به بحث منابع و مخازن نفت و گاز در کشور شود».

‌ضرورت شفافیت در صرف منابع ملی نفت

او در پایان تأکید می‌کند: «ضمن تأیید مجموعه اقداماتی که در قالب ملی‌شدن نفت اتفاق افتاد، اکنون می‌گویم باید بازنگری اساسی انجام شود. منابع نفت، ملی است و به‌همین‌دلیل هم باید موارد مصرف آن هم به شکل شفاف‌تری، در جامعه هدایت شود و این سرمایه بین‌النسلی باید ارزش خود را برای نسل‌های بعدی هم حفظ کند؛ اما در این منظر نقطه ضعف‌های بسیار جدی وجود دارد».