آموزش و پرورش در سالی که گذشت
بی‌شک نظام آموزش و پرورش مهم‌ترین نقش را در توسعه پایدار کشورها ایفا می‌کند و بهینه‌سازی آن اولین کاری است که دولت‌ها در برنامه‌های بلندمدت خود لحاظ می‌کنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، سال ۹۸ برای آموزش و پرورش فراز و فرودهایی به همراه داشت که مهم‌ترین آنها تغییر وزیر آموزش و پرورش بود. در این گزارش مهم‌ترین اتفاقات آموزش و پرورش در سال ۹۸ را مرور می‌کنیم.
استعفای بطحایی از وزارت آموزشوپرورش
خردادماه بود که خبر استعفای محمد بطحایی، وزیر آموزشوپرورش، در آن زمان به بهانه شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی موج رسانه‌ای را به سمت آموزشوپرورش برد.
خبر استعفای سیدمحمد بطحایی از وزارت آموزشوپرورش در فضای مجازی منتشر شد؛ خبری که با تکذیب معاونت اطلاع‌رسانی وزارت آموزشوپرورش مواجه شد و درست چندساعت بعد از این تکذیب، دفتر سخنگوی دولت از پذیرش استعفای بطحایی توسط رئیس‌جمهور خبر داد. واکنش‌ها به این موضوع در دو طیف سیاسی کشور نیز یکسان بود، به‌گونه‌ای که اغلب افراد استعفای بطحایی با هدف شرکت در انتخابات مجلس را فریب افکار عمومی می‌دانستند و آن را پوششی برای کنارزدن محترمانه بطحایی از پست وزارت آموزشوپرورش عنوان می‌کردند. بسیاری از کارشناسان معتقد بودند با توجه به گستردگی جامعه فرهنگیان و اعتراضات چندین‌باره آنها در سال تحصیلی‌ای که گذشت، انباشت مطالبات و عدم واریز حق‌التدریس آنها، عدم اختصاص بودجه برای پرداخت مطالبات فرهنگیان در شب عید ۹۸ با وجود وعده‌های مختلف وزیر و معاون او و در نهایت هم رتبه‌بندی معلمان و بلاتکلیفی اجرای آن و عدم اختصاص بودجه لازم، همگی این گمانه را تقویت می‌کرد که دولت برای کسب رضایت جامعه فرهنگیان تصمیم به برکناری سیدمحمد بطحایی بگیرد. سیدمحمد بطحایی رئیس مرکز ملی نظارت راهبردی سازمان برنامه‌وبودجه کشور و سرپرست سابق وزارت آموزشوپرورش جمهوری اسلامی ایران و پیش از آن قائم‌مقام وزیر و معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی وزارت آموزشوپرورش بوده است. بطحایی سال‌ها معاون دبیرکل شورای‌عالی آموزشوپرورش، مهم‌ترین نهاد قانون‌گذاری در وزارتخانه بوده و همچنین معاونت برنامه‌ریزی و نظارت در دفتر ستادی، مسئول آموزش در سرپرستی مدارس خارج از کشور، مدیریت واحدهای آموزشی، معلمی، دبیری و امور تربیتی را نیز در کارنامه خود دارد. از آغاز به کار دولت دوم حسن روحانی، بطحایی به‌عنوان وزیر وزارت آموزشوپرورش دولت دوازدهم برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی شد و با ۲۳۸ رأی موافق، ۳۸ رأی مخالف و ۱۳ رأی ممتنع از مجموع ۲۸۸ رأی مأخوذه به‌عنوان وزیر آموزشوپرورش دولت دوازدهم برگزیده شد. وی مخالف سرسخت کنکور و آزمون‌های چندگزینه‌ای است. حذف آزمون ورودی مدارس غیرانتفاعی، نمونه‌دولتی و تیزهوشان توسط وزارتخانه در دی‌ماه سال ۹۶ به سوژه رسانه‌ها تبدیل شد. استادان روان‌شناسی و علوم تربیتی به حمایت از این تصمیم برخاستند و بی‌شک نام بطحایی به‌عنوان یکی از مخالفان جدی کنکور برای همیشه در تاریخ آموزشوپرورش ثبت شده است.
تعطیلی مکرر مدارس کشور
در سالی که گذشت شاهد تعطیلی مکرر مدارس کشور به دلایل برف، آلودگی هوا، برودت هوا و کرونا بودیم تا جایی که گمانه‌زنی‌ها بر این است که احتمال تغییر تقویم آموزشی و ادامه پیداکردن سال تحصیلی تا تیرماه وجود دارد.
پاییز امسال تحت تأثیر بحران آلودگی هوا و حاکم‌شدن شرایط اضطرار در پایتخت، مدارس برای هفت روز پیاپی تعطیل شدند. شاید گریزی از تعطیلی مدارس نباشد چراکه سلامت جسمی دانش‌آموزان در اولویت قرار دارد اما آنچه در این میان باید تدبیری برای آن اندیشیده شود، پرکردن این ساعات دور از آموزش است.
تعطیلی بعدی به دلیل شیوع ویروس کرونا بود که عملا مدارس را در ماه آخر سال به تعطیلی کشاند. در این میان معلمان که نگران وضعیت آموزشی دانش‌آموزان‌شان بودند به صورت خودجوش شروع به تهیه فیلم‌های آموزشی کرده و هر کدام از طریق پیام‌رسان‌هایی که در دسترس‌شان بود اقدام به برگزاری مجازی آموزش کردند. به زعم بسیاری از فرهنگیان مسئله تهدید کرونا در آموزش و پرورش فرصتی فراهم کرد تا معلمان با فضای مجازی آشتی کنند. معلم‌های سنتی که تا دیروز نه تنها از فضای مجازی حتی نحوه استفاده از کامپیوتر اطلاعی نداشتند، ناخواسته به سمت یادگیری و ارتباط‌گرفتن با فضای مجازی رفتند تا فرصت آموزش به دانش‌آموزان‌شان را از دست ندهند.
موضوعی که کارشناسان و صاحب‌نظران آموزشی نیز به آن پرداخته‌اند این است که فضای مجازی راه را برای تعامل و ارتباط خانواده‌ها با مدیران و معلمان مدرسه باز کرده می‌توان از این ظرفیت در روزهایی که دانش‌آموزان امکان حضور فیزیکی در کلاس درس را ندارند، بهره گرفت.
آنان می‌گویند مدارس باید به گونه‌ای برنامه‌های درسی و ساعات آموزشی را تنظیم کنند که در صورت بروز اتفاقاتی همچون آلودگی هوا یا برف و سرما و وقوع باران‌های سیل‌آسا که یکی، دو سالی است در برخی نقاط کشور زندگی روزمره را مختل کرده است و حتی مسئله شیوع ویروس کرونا، خللی در این چرخه ایجاد نشود.
با این اتفاقات اخیر امید است معلم در نظام جدید آموزش و پرورش در مقام یاور بالندگی انسان، ایفای نقش کند نه انتقال‌دهنده اطلاعات. با ظهور فناوری‌های جدید، حرفه تدریس از تأکید بر معلم‌محوری و آموزش مبتنی بر سخنرانی به فراگیرمحوری و محیط‌های یادگیری تعاملی تغییر یافته است. معلم باید روش‌های تفکر را که اغلب توسط فناوری در اختیار او قرار می‌گیرد، مدنظر قرار دهد.
دردسرهای اجرای رتبه‌بندی معلمان
طرح رتبه‌بندی معلمان بر اساس سند تحول بنیادین نظام آموزشی یکی از موضوعات مهمی است که در راستای ارتقای شایستگی حرفه‌ای معلمان باید به مرحله اجرا در می‌آمد؛ طرحی که دولتمردان در دولت و مجلس شورای اسلامی با اعتبار دو هزار میلیاردتومانی مصوب در بودجه سال ۹۸، مصمم به عملیاتی‌کردن آن بودند.
با تغییر وزیر آموزش و پرورش و حضور حاجی‌میرزایی اولین مطالبه فرهنگیان پیگیری رتبه‌بندی معلمان بود اما به محض اجرائی‌شدن آن بار دیگر اعتراض فرهنگیان مبنی بر عدم اجرای درست این قانون آغاز شد. پس از ابلاغ مصوبه رتبه‌بندی معلمان و مشکلات مختلف آن از جمله حذف رتبههای قبلی و اعمال رتبههای جدید، حذف ضریب تعجیل و بازگشت دوباره آن و شرط آزمون برای ارتقای رتبه معلمان و تمام مشکلاتی که اجرا و برگزاری آن رقم زد، گذاشتن کارکنان اداری در دوراهی بازگشت به مدرسه یا ماندن در ادارات ناگهان معاون وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد رتبه‌بندی حذف شده است. البته او اشاره هم می‌کند باب رتبه‌بندی بسته نشده و می‌توانیم برای سال جدید و از طریق مبادی ذی‌ربط پیگیری و تأکید کنیم که باید با توجه به برنامه ششم توسعه رتبه‌بندی اجرا شود.
به هر حال، با اعمال امتیازات قانون مدیریت خدمات کشوری، معلمان در پیام‌های خود می‌گویند نسبت به شیوه اعمال این قانون و افزایش حقوق خود ناراضی هستند و نه تنها در مقایسه با سایر کارکنان دولت بلکه حتی در مقایسه با کارکنان اداری آموزش و پرورش آن را تبعیض‌آمیز می‌دانند.
سیدحمایت میرزاده، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس، با اعتراض به درست اجرانشدن رتبه‌بندی گفت: رتبه‌بندی معلمان و افزایش ۵۰درصدی حقوق معلمان دو مبحث جداگانه هستند که در هفته گذشته این موضوع مورد اعتراض و نارضایتی فرهنگیان قرار گرفته است. رتبه‌بندی معلمان یک قانون است که در ماده ۶۳ برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در سند توسعه بنیادین به آن تأکید شده است، باید پرونده رتبه‌بندی معلمان بسته و اجرائی شود و دولت بودجه مورد نیاز این طرح را تهیه کند. افزایش ۵۰درصدی حقوق باید مشمول حال کل فرهنگیان از معلمان گرفته تا دستگاه‌های اجرائی آموزش و پرورش باشد؛ متأسفانه قانون رتبه‌بندی معلمان به‌درستی اجرائی نشد و نتیجه آن نارضایتی بسیاری از فرهنگیان بوده است. حال باید دید اگر ملاک فقط افزایش ۵۰درصدی حقوق فرهنگیان بود پس چندین سال بحث و گفت‌وگو درباره رتبه‌بندی معلمان برای چه منظوری بوده است؟
