نقاط ضعف دستورالعمل جدید بانک مرکزی درباره شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس، اخیرا بانک مرکزی با توجه به جزء (۳) بند «ح» تبصره (۱۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸، «دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد. بر اساس این جزء از قانون بودجه امسال، بانک مرکزی موظف شده بود به منظور مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی انتقال وجوه با مبلغ بالا برای اشخاص حقیقی را مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز مشروط به ارائه اسناد مثبته نماید.

«دستورالعمل شفاف سازی تراکنش‌های بانکی اشخاص» اگرچه گام مثبتی در جهت اصلاح نظام مبارزه با پولشویی کشور و نشان از اراده بانک مرکزی برای اصلاحات در این زمینه است؛ اما از جهات مختلفی دارای نقص، ابهام و در مواردی نیز به دلیل موازی‌کاری در تدوین این دستورالعمل با برخی مفاد قانونی کشور مثل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان متفاوت و حتی متعارض است. در ادامه این گزارش به برخی از مهم‌ترین این موارد اشاره خواهد شد.

عدم معرفی مصادیق اسناد مثبته

«اسناد مثبته» در حقیقت مهم‌ترین بخش‌ دستورالعمل صادره توسط بانک مرکزی است؛ این اسناد مورد پذیرش بانک مرکزی هستند و برای توضیح مابه‌ازای تراکنش‌های بانکی برای نقل و انتقال وجوه با مبالغ بالا توسط مشتریان به شبکه بانکی کشور ارائه می‌شوند. بر اساس ماده (11) این دستورالعمل برداشت وجوه با مبالغ بیشتر از 200 میلیون تومان توسط اشخاص حقیقی و نیز بر اساس ماده (12) آن، نقل و انتقالات وجوه با مبالغ بیشتر از 1 میلیارد تومان برای اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی دارای حساب سپرده تجاری‌ مشروط به ارائه اسناد مثبته و درج بابت است. بر اساس متن دستورالعمل بانک مرکزی توضیحات پیرامون مصادیق اسناد مثبته به آینده موکول شده است.

با توجه به مصوبه مجلس شورای اسلامی در رابطه با لزوم راه اندازی سامانه مودیان ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، پیشنهاد می‌شود جهت تولید اسناد مثبته استاندارد از صورت‌حساب‌های الکترونیک استفاده شود. بدلیل عدم امکان تولید این صورت‌حساب‌ها در خارج از سامانه، کد مندرج روی این اسناد می‌توانند به عنوان اسناد مثبته برای واحد مبارزه با پولشویی مورد استفاده قرار گیرند. بر اساس این قانون، سازمان امور مالیاتی برای معاملات مربوط به اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی صاحب مشاغل، صورت حساب الکترونیک را به عنوان یک سند استاندارد تعیین کرده و مودیان مالیاتی باید این اسناد استاندارد را در سامانه تولید و ثبت کنند. در این صورت واحد مبارزه با پولشویی نیز می‌تواند از طریق شبکه بانکی کد اسناد مثبته را دریافت و آن را از طریق ارتباط درون‌سامانه‌ای با سازمان امور مالیاتی صحت سنجی کند. بنابراین در صورت راه‌اندازی سامانه تولید صورت‌حساب الکترونیک، نیازی به ارائه اصل قرارداد معاملات به شبکه بانکی نیست و ارائه کد صورت‌حساب الکترونیک به شبکه بانکی کفایت می‌کند؛ در این صورت شبکه بانکی به عنوان واسط میان مشتریان بانکی و واحد ضد پولشویی عمل می‌کند و تنها با ثبت کد اسناد مثبته زمینه را برای بررسی‌های بعدی واحد مبارزه با پولشویی فراهم می‌کند.

ارائه ندادن توضیح پیرامون صحت‌سنجی اطلاعات

علاوه بر اسناد مثبته یکی از مهم‌ترین چالش‌های دستورالعمل بانک مرکزی شیوه صحت‌سنجی این اسناد است؛ این در حالی است که در متن دستورالعمل هیچ اشاره‌ای به آن نشده و حتی به آینده نیز موکول نشده است.

در صورت بهره‌گیری از صورت‌حساب‌های الکترونیک به عنوان اسناد مثبته، مسئله صحت‌سنجی موضوعیت خود را بطور کامل از دست خواهد داد زیرا فرایند تولید آن بگونه‌ای خواهد بود که امکان تولید آن خارج از سامانه و خارج از نظارت سازمان امور مالیاتی وجود نخواهد داشت. همکاری سازمان امور مالیاتی با بانک مرکزی برای راه‌اندازی سامانه تولید صورت‌حساب‌های الکترونیک و استفاده از این صورت‌حساب‌ها به عنوان اسناد مثبته می‌تواند علاوه بر اصلاح نظام مالیاتی و تقویت فرایند مقابله با پولشویی یک الگوی مناسب برای هم‌افزایی در تعاملات میان نهادهای اصلی اقتصادی در رونق تولید و بهبود وضعیت اشتغال کشور باشد.

عدم وجود ضمانت اجرا برای دستورالعمل

پیش از این دستور العمل بانک مرکزی بخشنامه‌های مشابهی برای الزام درج «بابت» در تمام دستور پرداخت های ارسالی در سامانه‌های ساتنا و پایا به شبکه بانکی ابلاغ کرده بود؛ اما بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد بدلیل فقدان ضمانت اجرا و انگیزه کافی شبکه بانکی زمین مانده است.

برخی مصادیق موازی کاری در تدوین دستورالعمل بانک مرکزی

بر اساس ماده (10) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی صاحب مشاغل مکلف اند حساب مرتبط با فعالیت شغلی خود را به سازمان امور مالیاتی اعلام کنند. همچنین بر اساس ماده (11) این قانون بانک مرکزی مکلف است اطلاعات نقل و انتقال وجوه این حساب‌ها را برای سازمان امور مالیاتی ارسال کند. همچنین ماده (10) و ماده (11) قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان تکلیف درگاه‌های پرداخت و دستگاههای کارت‌خوان را تعیین کرده است و دستورالعمل بانک مرکزی با تعیین تکلیف مجدد آن‌ها نوعی موازی‌کاری در این زمینه است.

جمع بندی

در مجموع، دستورالعمل شفاف‌سازی تراکنش‌های بانکی در شرایط فعلی اقتصاد کشور مشروط به همکاری بین نهادی بویژه همکاری با سازمان امور مالیاتی، استفاده کامل از همه ظرفیت‌های قانونی کشور و پرهیز از موازی‌کاری می‌تواند گام بسیار مثبتی در راستای رونق تولید و کاهش بیکاری باشد.

در صورت همکاری بانک مرکزی و سازمان امور مالیاتی در اجرای هرچه سریع‌تر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و تولید صورت حساب‌های الکترونیک برای معاملات، این صورت حساب‌ها می‌تواند به عنوان اسناد مثبته برای واحد مبارزه با پولشویی بانک مرکزی مورد پذیرش قرار گیرد. همچنین بررسی تجربه کشورهای مختلف در رابطه با اعمال قوانین مشابه دستورالعمل بانک مرکزی نشان می‌دهد مسئله رعایت حریم خصوصی اشخاص، بخصوص اشخاص حقوقی در ارائه اطلاعات کاملاً مورد توجه قانون‌گذار بوده است. تجربه این کشورها نشان می‌دهد ارتباط و هماهنگی کاملی بین نظام مالیاتی و واحدهای مبارزه با پولشویی وجود دارد. مشتریان نظام بانکی در موارد خواسته شده کد اسناد مثبته استاندارد خود را در اختیار نظام بانکی قرار داده و واحد مبارزه با پولشویی از طریق شبکه بانکی کد اسناد مثبته را دریافت و آن را از طریق ارتباط با نظام مالیاتی صحت سنجی می‌کند؛ بنابراین بدون نیاز به ارائه اصل قراردادها و معاملاتی که گاهاً از اهمیت و محرمانگی بالایی برای فعالان اقتصادی برخوردارند، واحد مبارزه با پولشویی به این اطلاعات دسترسی یافته و در صورت نیاز اقدامات لازم در راستای وظایف خود انجام می‌دهد.

در پایان خاطر نشان می شود در صورت راه‌اندازی سامانه تولید صورت‌حساب‌های الکترونیک، اسناد مثبته به عنوان یکی از مهم‌ترین چالش‌های واحد مبارزه با پولشویی در دستورالعمل فعلی بانک‌مرکزی مرتفع شده و علاوه بر اصلاح نظام مالیاتی کشور، ساختار مبارزه با پولشویی نیز اصلاح و تقویت خواهد شد. این اسناد مثبته استاندارد علاوه کاربردی که در ساماندهی تعاملات اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی صاحب مشاغل ذیل قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان دارند؛ یکی از مهمترین زیرساخت‌های لازم برای اصلاح نظام مالیات بر درآمد اشخاص حقیقی و نیز اصلاح نظام مبارزه با پولشویی خواهد بود.