رشد 73‌درصدی قیمت کالاهای ارزگیر

 آن‌طور که در این گزارش آمده است، با وجود اعمال سیاست‌های حمایتی، قیمت کالاهای اساسی همه گروه‌های کالایی نسبت به اسفند سال 96 رشد درخور ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌ است. بر اساس نمودار شماره 2، 10 قلم کالای اساسی که ارز دولتی دریافت کرده‌اند، بین 14 تا 169 درصد رشد قیمت را از اسفند 96 تا آذر 98 تجربه کرده‌اند. به عبارت دیگر، این 10 قلم کالای اساسی به‌طور میانگین 73.1 درصد رشد قیمت داشته‌اند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، این در حالی است که نرخ ارز وارداتی این کالاها در این بازه زمانی ثابت بوده است. به این ترتیب، کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با اعمال برخی سیاست‌های حمایتی نظیر توزیع کوپن الکترونیک یا اختصاص یارانه دارو به‌طور مستقیم به بیمار، حذف ارز ترجیحی برای تمام گروه‌های کالایی را به نفع اقتصاد ایران اعلام کرده‌اند. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی به بررسی تبعات پرداخت ارز ترجیحی به کالاهای اساسی و اثر آن بر اقتصاد ایران پرداخته است. بر اساس این گزارش، سیاست اختصاص ارز ترجیحی از مرداد 97 با تعیین 25 قلم به‌عنوان کالاهای اساسی به اجرا گذاشته شد. در لایحه بودجه سال 99 در حدود 10.5 میلیارد دلار ارز برای اختصاص به کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی پیش‌بینی شده است. بر اساس آمارها از ابتدای سال 98 تا 16 آ‌ذر سال جاری، در مجموع در حدود 10 میلیارد دلار ارزش واردات 25 قلم کالای اساسی بوده است که در صورت حذف گوشت قرمز، کره، کاغذ، حبوبات و چای خشک که ارز ترجیحی آنها در سال 98 حذف شد، در حدود 8.39 میلیارد دلار ارز برای کالاهای اساسی مشمول ارز ترجیحی ترخیص‌شده از گمرک اختصاص داده شده است.

 اختصاص نیمی از درآمدهای نفتی به واردات کالاهای اساسی

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس بر این باورند که اختصاص ارز چهار‌هزار‌و 200‌تومانی برای واردات کالاها، هزینه‌های بسیاری برای کشور به همراه داشته است. نرخ ارز دو تا سه برابری سامانه‌های سنا و نیما نسبت به نرخ ارز ترجیحی باعث شده است تا دستیابی به ارز ترجیحی و واردات بر اساس این نرخ، سودآوری بسیاری داشته باشد. آنها برای اثبات ادعای خود، به آمار واردات و سهم آن از درآمدهای نفتی دولت اشاره کرده‌اند. بر اساس این گزارش، درآمدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز در هشت ماه نخست سال، تقریبا حدود نصف ارز اختصاص‌داده‌شده به واردات کالاهای اساسی بوده است. همین امر نشان می‌دهد که بخش درخور توجهی از ذخایر ارزی در دسترس کشور، در خدمت واردات کالاهای اساسی قرار گرفته است. تأمین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت به بانک مرکزی به دلیل تأمین ارز به نرخ نیما از سوی بانک مرکزی و عرضه آن به واردکننده کالاهای اساسی با نرخ ترجیحی از سوی دولت شده و از طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کالای اساسی شده است. از رانت شایان توجه توزیع‌شده بین واردکنندگان کالاهای اساسی و فساد ایجاد‌شده در این فرایند، نمی‌توان چشم پوشید. در‌حالی‌که مصرف همه گروه‌های کالاهای اساسی در سال 97 نسبت به سال 96، کاهش داشته است، احتمالا با افزایش قیمت آنها در سال 98 نیز کاهش ادامه داشته است؛ اما واردات کالاهای اساسی در سال 1398 نسبت به سال 1397 افزایشی بوده است. میزان رشد واردات برخی از این کالاها تا زمانی که مشمول دریافت ارز ترجیحی می‌شدند، در کنار کاهش واردات آنها پس از خروج شمول دریافت ارز ترجیحی، دلالت بر توزیع رانت درخور توجه ناشی از واردات این کالاها با نرخ ارز ترجیحی دارد. این روند صدمه واردشده به تولیدکنندگان داخلی کالاهای اساسی را نیز به همراه داشته است.

 افزایش تورم با سیاست تخصیص ارز ترجیحی

به اعتقاد کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش نرخ ارز اختصاص‌یافته به واردات کالاهای اساسی باعث افزایش قیمت کالاهای اساسی خواهد شد اما بار مالی و کسری بودجه ناشی از تداوم این سیاست که در نهایت از محل پایه پولی تأمین می‌شود، باعث تورم بیشتری خواهد شد. بر اساس برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی منجر به افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده تا حدود شش درصد خواهد شد. این در حالی است که تورم ناشی از ادامه سیاست ارز ترجیحی که می‌تواند منجر به افزایش بیش از 47 هزار میلیارد‌تومانی پایه پولی شود و تورم حاصل از آن در حدود 11 درصد خواهد بود که افزایش آن تا 15 درصد نیز قابل پیش‌بینی است.

 سیاست‌های متناقض و تورم‌زا

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس به تناقض‌های سیاستی دولت هم اشاره شده است. برای مثال دولت به‌منظور کاهش و کنترل قیمت برنج، ارز با نرخ 4200 تومانی به واردات این کالا اختصاص می‌دهد و از طرف دیگر، حقوق ورودی 26 درصد از واردکنندگان اخذ می‌کند که منجر به افزایش قیمت کالا می‌شود. در ارتباط با چای، 89 درصد افزایش در واردات چهار‌ماهه امسال در کنار 60 درصد افزایش در واردات 9ماهه سال جاری نشان از رشد شدید واردات در چهار ماه ابتدایی سال 98 و به‌ویژه دو ماه اردیبهشت و خرداد نسبت به پنج‌ماهه بعدی داشته است که این رشد واردات، به علت رانت توزیع شده حاصل از ارز ترجیحی بوده است. میزان واردات کره هم با حذف ارز ترجیحی کاهش می‌یابد. واردات این محصول در پنج ماه بعد از اعمال سیاست حذف ارز دولتی، فقط شش هزار تن است، درحالی‌که قبل از حذف این ارز فقط در سه ماه، 40 هزار تن کره به کشور وارد شده است. (نمودار یک) این در حالی است که نگاهی به قیمت کالاهای اساسی نشان می‌دهد که همه گروه‌های کالایی نسبت به اسفند‌ماه سال 96، رشد قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده‌اند. برخی کالاهای اساسی در آذرماه 98 رشد قابل ملاحظه‌ای نسبت به اسفند‌ 96 داشته‌اند ولی نرخ ارز وارداتی این کالاها در این بازه زمانی ثابت بوده است. (نمودار شماره دو)

 اختصاص ارز منجر به کنترل قیمت نشد

بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد تقریبا هیچ‌یک از کالاهای اساسی مطابق با ارز چهارهزارو200‌تومانی قیمت‌گذاری نمی‌‎شوند و با در نظر گرفتن تجارب سال‌های گذشته در اختصاص ارز ترجیحی در بخش کالاهای کشاورزی با هدف حمایت از مصرف‌کننده، اولین ملاحظه این است که اختصاص ارز نتوانسته موجب کنترل قیمت به نسبتی که مورد انتظار دولت بوده، بشود. کنترل قیمت در برخی از کالاهای اساسی مانند کره، مرغ و ... به‌واسطه افزایش شدید واردات صورت گرفته که در نهایت منجر به تضعیف تولید داخلی این کالاها شده و می‌شود. به اعتقاد کارشناسان، حذف ارز ترجیحی یقینا باید با یک سیاست حمایتی جایگزین همراه باشد؛ به‌گونه‌ای که اولا جبران‌کننده سطح رفاه دهک‌های پایین درآمدی کشور باشد و ثانیا به‌صورت هدفمند توزیع انجام شود تا مانع رانت‌جویی واردکنندگان و شبکه توزیع کالاها شود. کارشناسان این مرکز پیشنهاد می‌دهند که اختصاص ارز ترجیحی بدون در نظر گرفتن هیچ استثنائی متوقف شود و یک سیاست حمایتی هدفمند به‌منظور حمایت از دهک‌های پایین درآمدی اجرا شود. به‌منظور کاهش آثار تورمی حذف ارز ترجیحی بر گروه‌های آسیب‌پذیر خرید کالاهای اساسی، لازم است دولت به گروه‌های شناسایی شده در طرح یارانه معیشتی خانوار، کوپن الکترونیک خرید کالاهای اساسی در چند مرحله اعطا کند. همچنین ارز ترجیحی دارو هم مستقیم به بیمار پرداخت شود.