در مزیت تبعیض اقتصادی

یکی از ویژگی های مشترک ما انسانها نارضایتی در برابر تبعیض است. انسانها رنج می کشند وقتی می بینند که در شرایط برابر با آنها برخوردی نابرابر صورت می گیرد. این امر به عنوان یک اصل مسلم مقبولیت جهانی دارد که در حقوق اساسی همه در برابر قانون مساوی و از حقوق برابری برخوردار باشند. متاسفانه این امر به اشتباه در عرصه اقتصاد به شرحی که خواهد آمد تعمیم یافته و خود موجبات اشکالاتی در عرصه سیاست گذاری اقتصادی گردیده است. سوبسیدهایی که دولت به شکل پرداخت های انتقالی عرضه می کند جزو حقوق اساسی نیست که همه در برابر آن به یکسان حق مطالبه داشته باشند. همچنین همه در شرایط برابری قرار ندارند که بخواهند مواجهه یکسانی با آنها صورت گیرد. این نکته کلید اصلی در ارائه راه حل برای نحوه اصلاح نظام پرداخت یارانه و سوبسیدهای دولتی به طور خاص است.

در حال حاضر مسئله اصلی که پیش روی سیاست گذاران قرار دارد این است که مثلا قیمت بنزین، برق، آب، نان و غیره به چه نحو تعیین شود. دو ملاحظه اصلی در این امر وجود دارد: یک ملاحظه اقتصادی و یک ملاحظه سیاسی. ملاحظه اقتصادی آنست که اصلاح قیمت حامل های انرژی و دیگر اقلام سوبسیدی چه اثری بر تورم و فقر دارد یعنی آزادسازی این اقلام در شرایط تورمی فعلی تا چه حد به تورم دامن خواهد زد و همچنین اثرات آن بر فقر چگونه خواهد بود. ملاحظه دوم آنست که واکنش سیاسی جامعه به این اقدام چگونه خواهد بود و آیا فشار سیاسی موجب عقب زدن اصلاحات خواهد شد یا نه. لذا بررسی های کارشناسی همه معطوف به آنست که نرخ افزایش طوری تنظیم شود تا تبعات منفی به حداقل رسد و در عین حال مزایای حرکت در مسیرآزادسازی قیمت ها حداکثر شود. نکته ای که در تمام این رویکردها غایب است تبعیض است.

لازم نیست که با همه اقشار جامعه در این اقلام مواجهه یکسانی صورت گیرد. مقصود آنکه می توان برای اقشار فقیر نرخ رشد قیمت حامل های انرژی 5% باشد در حالیکه برای اقشار ثروتمند 200%. به طور مشخص اینکه لازم نیست قیمت برق، آب، بنزین، نان و غیره برای همه خانوارها یکسان باشد و می شود بین آنها تبعیض قائل شد. حسن این روش آنست که اعمال تبعیض در قیمت گذاری برای بخش های مختلف جامعه موجب ایجاد دو یا چند دستگی در جامعه شده و امکان ایجاد اتحاد علیه سیاست های اصلاح ساختار را از بین می برد. در این شیوه اقشار فقیر که فشار بیشتری را از اصلاحات اقتصادی متحمل می شدند کمتر زیان خواهند کرد و انگیزه کمتری برای مخالفت خواهند یافت در حالیکه در گذشته مخالفت های آنها با اعمال سیاست های اقتصادی همه به نفع اقشار غنی و ثروتمند تمام شده است. اینک انگیزه مخالفت یا موافقت آنها از انگیزه اقشار غنی متمایز شده و دیگر همسو نخواهند بود. لذا ملاحظه سیاسی حل می شود. حسن دوم آن این است که مسئله تشدید فقر که در ملاحظه اقتصادی وجود داشت نیز تا حد زیادی حل می گردد.

حال سوال این است که شناسایی خانوارها چگونه انجام شود تا تبعیض بر اساس آن صورت گیرد. به اعتقاد اینجانب به جای تمرکز بر فاکتور درآمد یا میزان مصرف (هزینه خانوار) می توان بر میزان ثروت متمرکز شد و این یک شاخص معرف (proxy) خوبی برای درآمد یا هزینه خانوار خواهد بود. حال چگونه می توان ثروت خانوارها را سنجید. به اعتقاد اینجانب قیمت زمین یا مسکن معرف خوبی از میزان ثروت افراد است. افراد ثروتمند در مناطق گرانتر تهران و در شهرهای گران تر زندگی می کنند در حالیکه افراد فقیر در مناطق ارزان مستقر می شوند. به سادگی می توان در مورد اقلامی چون برق، آب و نان تبعیض قیمتی اعمال کرد. حتی می توان ادعا کرد که در مورد جایگاه های سوخت و بنزین نیز امکان اعمال تبعیض قیمتی وجود دارد. با این توصیف مثلا وزارت نیرو می تواند نرخ های مختلفی برای شهرهای مختلف و همچنین مناطق مختلف یک شهر اعلام کرده و بر اساس آن اعمال سیاست کرد. مثلا حتی می توان در مناطق ثروتمندنشین قیمت برق بیش از هزینه تمام شده تعیین شود (اعمال مالیات) تا سوبسید مناطق فقیر تا حدودی تامین گردد.

با این پیشنهاد دیگر مسائل موجود در عرصه سیاست گذاری دیگر صفر و یک نخواهد بود بلکه در یک طیف قرار می گیرد. مثلا هم اکنون یک مسئله اساسی آموزش و پرورش این است که در مدارس دولتی که در همه مناطق تهران قرار دارند هیچ شهریه ای گرفته نمی شود اما لزومی به اینکار نیست. می شود این تدبیر را به کار گرفت که مدارس دولتی جنوب شهر رایگان باشند اما مدارس دولتی مناطق بالای شهر و وسط شهر شهریه ای معادل با نصف مدارس غیرانتفاعی در آن منطقه اخذ کنند. همچنین لازم نیست قیمت حمل و نقل عمومی در همه مناطق یکی باشد بلکه به سادگی می توان در خطوط مختلف مشابه این تبعیض را اعمال نمود. کسانیکه با مبانی اقتصاد خرد آشنا هستند به خوبی می دانند که اعمال اینگونه تبعیض ها نه تنها مذموم نیست بلکه امر مثبت و قابل دفاعی به شمار می رود.