احیای تولید در سایه تحریم
این روزها سؤالات زیادی پیرامون وضعیت صنعت و معدن کشور در شرایطی که تحریمها تشدید شده مطرح میشود، از جمله اینکه چگونه صنایع کشور توانستهاند سرپا بمانند؟ آیا تولید در سال 99 هم به حیات خود ادامه میدهد؟ چرا برخی از صنایع طی چند وقت اخیر در حال جبران کاهش تولیدات خود هستند؟ چرا پس از 4 سال، نرخ تورم فصلی بخش تولید در فصل پاییز امسال به منفی 2.3 درصد رسید؟ چرا در عین رشد منفی، بسیاری از صنایع در وضعیت مثبت حرکت میکنند.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از ایران، این موارد، سؤالات مهمی هستند که اگر بدرستی پاسخ داده شوند، امکان پیشبینی فرآیند تولید را حداقل تا نیمه اول سال آینده به ما میدهد. فعالان بخش خصوصی که همواره سعی کردند به آینده خوش بین باشند، میگویند: کاهش تولیدات صنعتی در سالجاری، قابل پیشبینی بود، اما به نظر میرسد که سال آینده بخشی از کاهشها جبران شود.
آنها عنوان میکنند که برخی از صنایع که در زمره صنایع «های تک» هستند، برای سال آینده شرایط خوبی نخواهند داشت، چرا که همکاری با سایر کشورها با چالشهایی روبه رو است، ولی برخی از صنایع داخلی توانستند با همکاری تولیدکنندگان وطنی در تأمین قطعات مورد نیاز خود اقدامات لازم را انجام دهند؛ این امر اتفاق خوبی است که نشانههای رشد تولید در سال 99 است.
کدام واحدها کاهش و کدام واحدها افزایش را تجربه کردند؟
طی سالجاری اکثر واحدهای صنعتی کاهش تولید را تجربه کردند، اما بررسی عملکرد 9 ماهه آنها در قیاس با سال گذشته در همین مدت نشان میدهد که روند کاهش اکثر تولیدات صنعتی، کمتر شده است و در برخی از صنایع هم رشد تولید اتفاق افتاده است. از جمله کالاهایی که طی 9 ماهه سالجاری، افزایش را تجربه کرده، روغن ساخته شده نباتی، داروهای انسانی، انواع کاغذ، سموم دفع آفات نباتی، ماشین لباسشویی، یخچال و فریزر، نخ پلی استر، وانت و پتروشیمی بوده است. در این میان بررسی عملکرد 9 ماهه تولید نشان میدهد که کاهش تولید در برخی از کالاها چون انواع سواری، کامیون، لاستیک خودرو و پودر شوینده در حال جبران است ولی کارنامه 9 ماهه تولید در قیاس با مدت مشابه سال گذشته نشان میدهد که در برخی از کالاها چون انواع تلویزیون و الیاف اکریلیک کاهش تولید ادامه دارد. در جدول پیش رو تولید برخی از محصولات منتخب صنعتی و معدنی از سال 57 تا آذرماه 98 آمده است.
چرا تولید رشد کرد؟
کارشناسان در تحلیلهای خود اینگونه آوردهاند که جبران کاهش تولید به چهار علت اتفاق افتاده است. توجه به صنعت داخلی و ممانعت از واردات کالاهایی (ممنوعیت واردات 1552 قلم کالا) که مشابه آن در کشور در حال ساخت است. تا سالهای گذشته و در راستای اجرای اقتصاد مقاومتی بارها عنوان شد کالاهایی که امکان ساخت داخل دارد، وارد نشود اما هیچ زمان به این مصوبه توجهی نشد تا اینکه اکنون با هدف جلوگیری از خروج ارز از کشور و به اجبار کالایی که در کشور ساخته میشود، دیگر وارد نمیشود. بر اساس اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت، در 2 سال گذشته در طرحهای تکرارپذیر(پتروشیمی، فولاد و نیروگاه) عمق ساخت داخل حداقل 15 درصد در برخی از حوزهها افزایش پیدا کرده است. بر این اساس عمق ساخت داخل در حوزه نیروگاهها به 75 درصد، پتروشیمی 65 درصد و فولاد 60 درصد رسیده است.
پرداخت تسهیلات
دومین نکته پرداخت تسهیلات به واحدهای صنعتی است که البته هنوز راضیکننده نیست. از جمله تسهیلاتی که در سالجاری پرداخت شده تزریق 4 هزار میلیارد تومان نقدینگی به صنعت قطعهسازی کشور بوده است.
سومین موضوع عزم جدی دولت برای احیای واحدهای صنعتی است، آمار 6 ماهه سالجاری گویای آن است که تنها در شهرکهای صنعتی میزان برگشت واحدهای صنعتی بیش از 529 واحد بوده است. نکته دیگر افزایش میل مردم برای خرید محصولات داخلی است که این امر هم از سه مقوله نشأت گرفته است؛ یک آنکه، در محصولات خارجی موارد تقلبی زیادی آمده است به گونهای که نمیتوان کالای اصل و فرع را تشخیص داد و دوم اینکه گارانتی برای اکثر کالاهای وارداتی وجود ندارد و سوم افزایش عجیب و غریب قیمت کالاهای خارجی است.
1165 میلیون یورو کاهش ارز بری
آنگونه که مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت مدعی شدند، از سال آینده شرایط تولید بهبود بیشتری خواهد یافت و این امر به جهت اجرایی شدن میز ساخت داخل است.
مسئولان عنوان کردند که برنامه داخلیسازی قطعات و تجهیزات با هدف کاهش ارزبری 1165 میلیون یورو در سال 98 است که تاکنون با برگزاری 9 میز ساخت داخل و همچنین پروژه داخلیسازی تولید لوله از تختال منجر به عقد قرارداد داخلیسازی 200 قطعه-مجموعه شده است. از رقم 1165 میلیون یورو، 275 میلیون یورو مربوط به بخش خودرو وموتورسیکلت، 118 میلیون یورو برق، الکترونیک و مخابرات، 680 میلیون یورو در حوزه فلزات اساسی و 92 میلیون دلار در حوزه تجهیزات صنایع نفت و گاز و پتروشیمی بوده است.
77 معدن دوباره فعال شد
در شرایطی که تولیدات صنعتی به سمت بهبود است در حوزه معدن هم اتفاقهای جدیدی در حال رخ دادن است، طبق آخرین آمارها در سالجاری 77 معدن کوچک دوباره فعال شده است، خیلی از این معدنها به غیر اهلش سپرده شده بود و حال بعد از تغییر مالکیت فعال شدند. راهاندازی بیش از 20 میلیون تن ظرفیت جدید در زنجیره فولاد کشور و کمک به برقراری توازن درزنجیره تولید فولاد هم از دیگر اتفاقهای مثبتی است که در حوزه صنایع معدنی رخ داده است. از سویی ارزبری تولید فولاد از 100 دلار بر تن به حدود 70 دلار بر تن کاهش یافته است. افزایش 30 میلیون تنی حجم کل استخراج معادن کشور هم از دیگر اتفاقهای مثبتی است که در حوزه معدن رخ داده است.
5 پله ارتقا
وزارت صنعت، معدن و تجارت بر اساس آخرین ارزیابیهایی که انجام داده، اعلام کرده است رتبه جهانی کشور در تولید فولاد خام از 15 به 10 ارتقا یافته است. دیگر دستاورد کشور در حوزه صنایع معدنی افزایش 6.2 درصدی تولید فولاد خام در 8 ماهه نخست سالجاری در قیاس با مدت مشابه سال قبل بوده است.
وضعیت ایران در شاخصهای جهانی
در این میان باید دید که ایران در شاخصهای بینالمللی و تولیدات صنعتی چه جایگاهی دارد؟ اگر بخواهیم در 5 شاخص شرایط ایران را بررسی کنیم، میبینیم که در سطح جهانی رتبههای پایینی داریم. در شاخص رقابتپذیری جهانی در سال 2019 از بین 141 کشور، رتبه ما 99 بوده، این در حالی است که سال گذشته یعنی سال 2018 رتبه ما 89 بوده است. این موضوع نشان میدهد که در رقابتپذیری 10 پله کاهش را تجربه کردیم.
در آزادی اقتصادی در بین 180 کشور، رتبه ما 155 بوده است، سال 2018 این رتبه156 بوده که این امر نشان میدهد، رتبه ایران طی مدت یاد شده یک پله ارتقا یافته است. در شاخص سهولت کسب و کار در سال 2020 در بین 190 کشور ایران رتبه 127 را دارد که در قیاس با سال 2019 یک پله ارتقا داشته است. سال گذشته میلادی رتبه ایران در شاخص سهولت کسب و کار 128 بوده است. سال 2018 رتبه سهولت کسب و کار ایران به مراتب بهتر بوده و رتبه 124 را تجربه کرده بود.
در شاخص نوآوری جهانی در بین 129 کشور ایران به نسبت رتبه بهتری دارد و طبق اعلام سازمانهای معتبر بینالمللی رتبه ایران در سال 2019، 61 بوده، این در حالی است که سال قبلش رتبه ایران 65 بوده است.
شاخص پایانی که برای تولید و سرمایهگذاران اهمیت زیادی دارد، رفاه لگاتوم (سطح رفاه در کشورها با مقایسه وضعیت آنها در ۹ حوزه اقتصاد، فرصتهای کسب و کار، حکومتداری، آموزش، سلامت، امنیت و ایمنی، محیط زیست، آزادیهای فردی و سرمایه اجتماعی سنجیده میشود) است. در این شاخص ایران دو پله سقوط کرده است. در بین 167 کشور رفاه لگاتوم ایران 119 شده و این عدد در سال قبلش یعنی سال 2018، 117 بوده است.