نمایش بازار باز بدون تشکیل بازار
«عملیات بازار باز درحالحاضر یک نمایش است»؛ این ادعای کارشناسان در مواجهه با سیاست جدید بانک مرکزی است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از شرق، پایان شهریور سال جاری عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، از اجرائی‌شدن عملیات بازار باز بانکی خبر داد. در همین راستا، اعضای کمیته اجرائی این عملیات در نخستین روز مهر‌ماه معرفی شدند و هفته اول بهمن اولین معامله اجرای عملیات بازار باز با شیوه حراج به وسیله بازار بین بانکی انجام شد. به دنبال تشکیل این بازار، برخی آن را اقدامی در راستای خدمت به اهداف بودجه‌ای دولت و برخی دیگر آن را سیاستی دلسوزانه برای کنترل تورم ارزیابی کردند. این سیاست پولی که برای نخستین‌بار در ایران اتخاذ شده است، چه با هدف جبران کسری بودجه دولت باشد و چه با هدف کنترل نقدینگی، لازم است بهره‌وری نهایی سرمایه را به همراه بیاورد؛ درحالی‌که برخی از کارشناسان قاطعانه بیان می‌کنند که در اصل چیزی به اسم بازار باز که مورد استفاده سایر جوامع بوده، وجود ندارد و عملیات بازار باز فعلی شبیه یک نمایش است. به باور آنها، بانک مرکزی باید یکی از بازیگران این بازار باشد نه تنها بازیگر آن؛ در غیر این صورت چیزی به نام بازار موجودیت ندارد و نرخ‌های سود دستوری ادامه پیدا می‌کند. همچنین لازم است نرخ سود اوراق متناسب با نرخ تورم تعیین شود که در شرایط فعلی، این امکان هم وجود ندارد. در کنار اینها، برخی از این رو به بازار باز خوش‌بین بودند که نظم ایجاد می‌کند و موجب می‌شود بانک‌ها ملزم به وثیقه‌گذاری نزد بانک مرکزی باشند. در ادامه کارشناسان توضیح می‌دهند که چطور نظام‌مندی ایجادشده دوام نخواهد آورد.
نمایش بازار باز
«عملیات بازار باز فعلی نمایشی بیشتر نیست»؛ این گفته صریح میثم رادپور، کارشناس اقتصادی، درباره سیاست پولی جدیدی است که بانک مرکزی با هدف کنترل نقدینگی و کاهش تورم در پیش گرفته. او می‌گوید: اساسا عملیات بازار بازی انجام نشده است؛ اتفاقی که افتاده، این است که فرضا یک بانک اوراقی داشته و این اوراق را پیش بانک مرکزی برده و وثیقه کرده و بانک مرکزی هم با نرخی که خودش صلاح می‌دانسته، به او وام داده؛ کجای این شبیه بازار است؟
این کارشناس توضیح می‌دهد: ما دو شکل عملیات بازار باز داریم؛ یکی موقتی و یکی دائم. در حالت موقتی، باید بازاری موجود باشد. این همان بازار استقراض کوتاه‌مدت است که به آن ریپو می‌گویند. بازار ریپو باید بین نهادهای مالی داغ و فعال باشد؛ در غیر این صورت، اصلا بازار باز نیست. بازار به این معناست که بانک مرکزی فقط یکی از بازیگران این بازار باشد و ممکن است حتی متوجه نباشید که دارید با بانک مرکزی معامله می‌کنید؛ شما در بازار معامله می‌کنید. فرضا شما اوراقی دارید و حالا هم به پول نیاز پیدا کرده‌اید، اما نمی‌خواهید اوراقتان را بفروشید، پس در این عملیات شما حاضر هستید اوراقتان را وثیقه بگذارید و با یک نرخی، وام دریافت کنید. در بازار هم عده‌ای عرضه‌کننده وجوه حضور دارند و به شما پیشنهادهایی می‌دهند. هر‌کدام پیشنهادی می‌دهند؛ مثلا یکی وام 12 درصد می‌دهد، یکی 13 درصد و... . بانک مرکزی هم حضور دارد و پیشنهاد خودش را مطرح می‌کند. اما درحالحاضر چیزی که شکل گرفته، این است که یک نفر اوراقش را جلوی بانک مرکزی گذاشته و بانک مرکزی هم نرخی را تعیین کرده است؛ این بازار نیست و دقیقا همان روند پیشین است، فقط اسم جدید دارد.
او ادامه می‌دهد: برای بازار بلندمدت یا دائمی، بازار بدهی بلندمدت شما باید داغ باشد. آن چیزی که ایالت متحده آمریکا انجام داد، این بود که آمد در این بازار بدهی‌های دولتی بلندمدت، شروع به خرید در حجم زیاد کرد. ما نه چنین چیزی را داریم، نه بازار باز را داریم. اگر بازاری وجود داشته باشد، نرخ‌ها برآمده از بازار می‌شود و طبق اعتقادی که ما به بازار داریم، می‌گوییم چون بازار کارایی دارد، موجب تخصیص بهینه می‌شود و منابع با نرخ‌های مناسب به آنهایی داده می‌شود که شایسته‌تر هستند. بهره‌وری نهایی سرمایه نیز بالا می‌رود.
نظام‌مندی دوام نخواهد نداشت
تا پیش از این، اضافه‌برداشت از بانک مرکزی برخی کسری‌های بانک‌ها را تأمین می‌کرد و بانک مرکزی هم جریمه‌هایی برای این اضافه‌برداشت در نظر می‌گرفت؛ منتها وقتی هیچ وثیقه‌ای پیش بانک مرکزی گذاشته نمی‌شود، طبیعتا سیستم از نظم خارج می‌شود و بانک هم هر زمان کم‌و‌کسری داشته باشد، از این حساب برداشت می‌کند. حالا قرار بر این شده که شرط استقراض از بانک مرکزی، وثیقه‌گذاری اوراق باشد. رادپور معتقد است برخلاف گفته برخی کارشناسان، آنچه بانک مرکزی فعلا به‌عنوان عملیات بازار باز از آن یاد می‌کند، قادر نیست الزاما این نظام‌مندی را داشته باشد. او توضیح می‌دهد: فرضا بانک مرکزی از این به بعد تأکید کند که برای اضافه‌برداشت باید اوراق وثیقه بگذارید؛ در شرایطی که دارد، حتی نمی‌تواند بانک‌ها را اجبار به وثیقه‌گذاری کند. بانک مرکزی برای تسلط روی پایه پولی باید همه چیز را طوری بچیند که بانک‌ها برای جبران کسری تنها منبعشان بانک مرکزی نباشد و از طریق بازار باز واقعی، از سایر بخش‌ها نیز تأمین مالی داشته باشند.
اگر بانک مرکزی تنها کسی باشد که بخواهد کسری ذخایر بانک‌ها را جبران کند، قطعا نمی‌تواند از انجام این کار سر باز بزند؛ چون بانک با مشکل مواجه می‌شود. بانک مرکزی نمی‌تواند به‌عنوان تنها منبع جبران کسری بانک‌ها بگوید پول نمی‌دهم؛ چون در‌آن‌صورت بانک ورشکست می‌شود. اگر بانکی بگوید اوراق ندارد، بانک مرکزی چه می‌خواهد بکند؟ نمی‌تواند که به او پولی ندهد. فرضا بانکی بگوید اوراق ندارد یا بگوید اوراقم را قبلا وثیقه کرده‌ام و وام گرفته‌ام. در غیاب دیگر جایگزین‌های نظام بانکی برای تأمین مالی ذخایر مثل بازار ریپو یا بازار عمیق بدهی نمی‌توان امید داشت که این نمایشی که بانک مرکزی به راه انداخته است، حتی باعث ایجاد نظم مالی در بازار شود.
نیاز به فرهنگ‌سازی و تبلیغات
وحید شقاقی‌شهری، دیگر کارشناس اقتصادی، هم این گفته را تأیید می‌کند که عملیات بازار باز نیاز به یک بازار دارد؛ بازاری که عمق کافی داشته باشد تا بازیگران متعدد در آن درگیر شوند و در خرید‌و‌فروش در آن یک نرخ بهینه به دست بیاید. این کارشناس عنوان می‌کند: بانک مرکزی نباید تنها بازیگر باشد؛ وگرنه نتیجه باز همین نرخ دستوری می‌شود. درحالحاضر این بازار هیچ علامت درستی نمی‌تواند به دیگر بازارها بدهد. البته این مسئله زمان‌بر است. این اولین باری است که ما داریم این سیاست را اعمال می‌کنیم. آقای همتی برای انجام این عملیات اجازه شورای فقهی را گرفته است و در نظر دارد که عملا این بازار را راه‌اندازی کند تا کمی از دغدغه‌مندی‌اش برای مدیریت نرخ سود را به بازار منتقل کند. بازار تازه شکل گرفته است و نیاز به فرهنگ‌سازی و تبلیغات دارد تا بازیگران متعدد آن توجیه شوند و تعدادشان بیشتر شود تا در نهایت سیستم بانکی به جایی برسد که اجازه اضافه برداشت از بانک مرکزی انجام نشود و همه کسری‌ها به بازار باز سوق داده شود. لازم است که به‌تدریج اجزای نظام بانکی و خود مردم به این بازار ورود کنند. این بازار هنوز کفایت لازم را برای تبیین ندارد.
بازار باز در شرایط فعلی کشور اصلا ممکن نیست
سید بهاء‌الدین حسینی‌هاشمی، کارشناس بانکی، نیز بر این باور است که عملیات بازار باز شاید توانسته باشد در تجارب جهانی موفق واقع شده باشد؛ اما در شرایط فعلی کشور ما و با توجه به محدودیت در منابع ارزی، محدودیت در صادرات نفتی، دیگر تحریم‌ها و کسری بودجه دولت، در آینده نزدیک تورم بالایی خواهیم داشت و در‌این‌صورت عملیات بازار باز فقط زمانی می‌تواند مؤثر باشد که نرخ سود اوراق را به صورت واقعی تعیین کند که بعید است چنین کند. این کارشناس تأکید می‌کند: به صورت دستوری و با سرکوب نرخ‌ها باز هم تکلیفی ایجاد می‌شود که برخی بانک‌ها و صندوق‌ها بخشی از این اوراق را بخرند؛ پس بازاری در پیش نخواهد بود.
او می‌افزاید: بانک مرکزی به نمایندگی از دولت دارد اوراق خزانه منتشر می‌کند و از طریق سیستم بانکی قرار است به بازار عرضه کند و بانک‌ها آن را در بازارهای ثانویه به فروش برسانند. چند شرط وجود دارد؛ اول اینکه این اوراق باید نرخ سودشان از نرخ تورم بیشتر باشد و اگر کمتر باشد یا در حد سود سپرده‌های بانکی باشد، مردم ترجیح می‌دهند پول‌شان را در بانک نگه دارند؛ همچنین بانک‌ها هم استقبالی از آن نخواهند کرد. نرخ تورم ما حدودا 40 تا 50 درصد است؛ بنابراین نرخ اوراق نباید کمتر از اینها باشد؛ وگرنه از آن استقبال نخواهد شد. در کشورهایی که نرخ تورم کم است، این مسئله وجود ندارد. بازار باز ابزاری برای کنترل نرخ تورم است. چون نرخ تورم ما سه برابر نرخ سود بانکی است، دولت اگر بخواهد چنین سودی را اعلام کند، بانک‌ها دچار مشکل شدید می‌شوند و چون همه سپرده‌های‌شان را بر‌می‌دارند و اوراق می‌خرند که بر اثر آن سرمایه در گردش از سوی سیستم بانکی مختل می‌شود، از طرف دیگر هم این نرخ برای اوراق تورم بیشتری را به دنبال می‌آورد. در کل ما درحالحاضر اصلا عملیات بازار باز نداریم. تنها اتفاقی که افتاده، این است که دولت اوراق مشارکت و خزانه صادر کرد و بانک‌ها را مکلف به خرید کرد؛ نه به بورس رفت و نه در بازار ثانویه مبادله شد.
حسینی‌هاشمی ادامه می‌دهد: اگر عملیات بازار باز به شکل حقیقی آن بخواهد اجرا شود، باید قابلیت نقدشوندگی بالایی وجود داشته باشد. بانک مرکزی یا بانک‌ها که عامل نقدشوندگی هستند، باید اوراق را با سودی در حد نرخ تورم خریداری کنند؛ در غیر‌این‌صورت مردم تصمیم می‌گیرند پول‌شان را خودشان به کار بگیرند؛ مثل خرید سهام، ارز و زمین. هدف این است که مردم برای جبران کاهش ارزش پول، به جای این دخالت در بازار که معمولا به تخطی از سیاست‌های پولی و بانکی می‌انجامد و برای خودشان و جامعه مضر است، دولت با اوراق، کاهش ارزش پول را جبران کند. این مسئله جلوی معاملات سوداگرانه را می‌گیرد.
