نرخ ارز محاسباتی کالاهای وارداتی در گمرک باید واقعی شود

این اقتصاددان افزود: نرخ کالا و خدمات و برابری پول ملی با ارز را نمی‌توان با رای گیری تعیین کرد. شب ناخوش 21 فروردین 97 علی‌رغم آنکه ظاهرا بانک مرکزی موافق نبوده، 4200 تومان تعیین شد و مبنای محاسبه قرار گرفت که حاصل خسارت چندین میلیاردی به منابع کشور بود.

رئیس کل اسبق بانک مرکزی تاکید کرد: اصراری که کماکان روی ارز 4200 تومانی وجود دارد اشتباه بوده و باید به نرخ نیمایی که واقعی‌تر است در محاسبات و مبانی تبدیل شود.

مظاهری در مورد تاثیر تغییر ارز حقوق ورودی کالاهای وارداتی از 4200 تومان به نیمایی گفت: 1- قیمت کالاها را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ با شرایط بازار واقعی‌تر نشان می‌دهد. 2- در تخصیص ارز فساد کمتری به وجود خواهد آمد؛ چراکه عده‌ای علاقمندند که از این محل و مابه‌التفاوت ارز منافعی به دست بیاورند که برای رسیدن به آن کارهای خلافی هم انجام بدهند. بنابراین باید انگیزه فساد و تخصیص نامناسب حل شود. 3- در قیمت‌گذاری کالای وارداتی می‌توان قیمت را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ در بازار تعیین کرد. 4- برای اینکه تولید داخل و اشتغال از محل واردات کالاهای خارجی آسیب نبیند، معمولا برای جبران یک خطا، خطای دیگری انجام می‌دهیم و سود بازرگانی واردات بالا می‌رود.

این کارشناس اقتصادی خاطرنشان کرد: مثلا 40 درصد گمرکی از کالای وارداتی می‌گیریم که این عامل انگیزه قاچاق را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ افزایش می‌دهد. با توجه به وسعت مرزها و وجود 140 نقطه گمرکی امکان کنترل فیزیکی سخت می‌شود و همچنین پدیده‌هایی مانند کولبری به وجود می‌آید که مزیت آن ناشی از مابه‌التفاوت ارز و قیمت کالاهای وارداتی با داخلی است.

وی ادامه داد: اگر نرخ ارز مبنای محاسبات کالاهای گمرکی نزدیک به واقعیت شود، کولبران نیز می‌توانند کار بهتر و روشن‌تری برای خود داشته باشند.