راه‌هایی برای مقابله با تحریم فلزات

 اما صنعت نه تنها به فعالیت خود مقتدرانه ادامه داده، بلکه قدم‌های بزرگی در توسعه و بومی‌‎سازی به‌صورت موازی برداشته است.

به گزارش اقتصادآنلاین، احمد دنیانور* در شرق نوشت: برای روشن‌شدن موضوع، نگاهی به آمار تولید فولاد و واردات و صادرات آن می‌اندازیم. در سال 1357، کل حجم تولید فولاد کشور 380 هزار تن در سال بود که از طریق ذوب‌آهن اصفهان به عنوان تنها کارخانه در حال تولید فولاد کشور تولید می‌شد. در سال 1384 تولید کشور به 10 میلیون تن در سال رسید. چرا سال 84 مورد توجه قرار گرفت؟ چون ابتدای تشدید تحریم‌ها بود و حالا امسال یعنی سال 1398 حجم تولید کشور به 28 میلیون تن در سال رسیده است.

تعداد واحدهای تولید فولاد به نزدیک 200 واحد رسیده که بیش از 35 واحد به عنوان ابرتولیدکننده تولیدی بالغ بر 500 هزار تن و بیشتر را در ظرفیت خود دارند. با نگاهی دیگر، با توجه به میزان مصرف و تولید فولاد در سال 1384 ما 15 میلیون تن فولاد وارد کردیم و امسال 8.5 میلیون تن فولاد به خارج از کشور صادر شده است. در سال 96 این رقم 9.5 میلیون تن بود و امروز ما جزء 10 کشور اول تولیدکننده فولاد جهان هستیم.

این آمارها نشان می‌دهد تحریم‌های اقتصادی نمی‌تواند و نتوانسته است پیشرفت صنعت فولاد را متوقف کند البته یقینا این توفیق حاصل نمی‌شد مگر با تدبیر و طراحی راهبردهای مناسب و تلاش و کوشش فعالان عرصه صنعت و فولاد کشور. مگر نه آنکه سال‌های گذشته همه تجهیزات و دستگاه‌های صنعتی و فولادسازی حتی کوچک‌ترین و کم‌ارزش‌ترین آنها از لحاظ فنی به کشور وارد می‌شد. ولی با افتخار، امروز شاهد هستیم بیش از 95 درصد از تجهیزات فولادسازی کشور داخلی‌سازی شده و برای ساخت و تجهیز یک کارخانه فولادسازی، هیچ نیازی به واردات تجهیزات نداریم.

پس نتیجه می‌گیریم تحریم سال‌هاست که وجود دارد اما صنعت فولاد ایران در بازارهای جهانی حضور یافته است. اینکه باید به یک نکته اساسی توجه شود که با توجه به تحریم‌های ظالمانه باید تلاش کنیم مسائل حاشیه‌ای و هزینه‌های جانبی را کاهش دهیم، می‌‍‌‌تواند در توسعه متوازن زنجیره فولاد کشور از سنگ‌آهن، کنستانتره، گندله‌سازی، آهن اسفنجی تا فولادسازی و نورد باشد. به طور قطع و یقین، از خام‌فروشی و صادرات سنگ‌آهن به عنوان مواد اولیه صنعت فولاد جلوگیری می‌شود.

یکی دیگر از مسائل مهم و حیاتی در مواجهه با تحریم‌های جدید آمریکا، تدوین استراتژی صحیح بازارهای بین‌المللی است که ‌باید با هماهنگی و حمایت دولت انجام شود؛ به این نحو که دولت از مداخله و کاهش قیمت خارجی و به‌اصطلاح عرضه محصول زیر قیمت و قیمت‌شکنی از سوی شرکت‌های بزرگ که عمدتا دولتی یا وابسته به دولت و عمومی هستند، جلوگیری کند. در سال‌های گذشته تا حدودی شاهد بودیم نظم خاصی در بازرگانی نداشتیم و این موجب می‌شد تجار خارجی با سوءاستفاده از این ناهماهنگی، قیمت‌ها را کاهش دهند و اصطلاحا بازار را خراب کنند.

این موضوع، این ضرورت را ایجاد می‌کند که هر چه سریع‌تر یا واحدهای تولید فولادی با ایجاد برنامه‌ریزی دقیق با یکدیگر هماهنگ شوند همچنین دولت به وسیله شرکت بازرگانی خارجی یا سازمان توسعه تجارت این مدل هماهنگی را تدوین و محورها و چارچوب‌ها را مشخص کند. می‌دانیم تجارت فولاد به دلیل حجم بالای گردش مالی و بالابودن قیمت و وزن در حمل و نقل بعد از نفت و گاز بزرگ‌ترین تجارت قانونی در جهان است که از گردش مالی بالایی برخوردار است. در موضوع نفت و گاز، به دلیل اینکه بنگاه‌های معامله‌گران داخلی و خارجی یا دولتی هستند یا به دولت‌ها و سازمان‌های بین‌المللی وابستگی دارند یا تحت مدیریت شرکت‌های بزرگ چندملیتی هستند و با این وجود از یک اتحاد و هماهنگی بالایی در نرخ‌گذاری برخوردارند، ملاحظه می‌کنیم تغییرات قیمت در حد چند سنت و چندهزارم سنت رخ می‌دهد و این گردش مالی فوق‌العاده و بازی قیمت فولاد و سایر اقلام و مقاطع و حتی فولاد خام هم‌خوانی ندارد که با تشتت و ناهمگونی و حالت جزیره‌ای در بازار مواجه و به قول بعضی دوستان، دچار خودتحریمی می‌شویم. از این‌رو این یکی از مهم‌ترین مسائلی است که باید مدنظر قرار داد. در بقیه مسائل، فولادسازان و فعالان این صنعت و بازار  مسیر خود را خواهند یافت.

*عضو هیئت‌رئیسه انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران