پیشنهادی برای استفاده از منابع هدفمندی

محسن صالحی نیا در مراسم تودیع و معارفه رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه ادغام وزارت صنایع و وزارت بازرگانی را حرکتی مثبت ارزیابی کرد که می تواند در هم افزایی پتانسیل های این دو بخش موثر باشد. وی یادآوری کرد: چون این ادغام در مقطعی اتفاق افتاد که برخی محدودیتها و مسائل مالی ناشی از هدفمندی یارانه ها و تحریم ها وجود داشت، همین باعث شد این ادغام بی ثمر و حتی منفی جلوه کند، اما باید امیدوار باشیم این حرکت پیامدهای مثبتی برای کشور در پی داشته باشد. معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به مسائل و مشکلات پیش روی واحدهای تولیدی که از اوایل سال 1389 تشدید شد، یادآوری کرد: در این مدت بسیاری ازواحدهای تولیدی و صنعتی ما با ظرفیت پایین تر از ظرفیت واقعی خود فعالیت کردند و حتی آمارهایی از تعطیل شدن برخی از این واحدها به گوش رسید. صالحی نیا خواستار پایش مشکلات واحدهای صنعتی توسط مدیران استانها و انجام هماهنگی های لازم برای حل مشکلات آنها شد و ادامه داد: مدیران استانها می توانند هماهنگی های لازم با دستگاه های مربوطه از جمله تامین اجتماعی، بانکها، اداره مالیات و دارایی، محیط زیست و ... را به منظور رفع مشکل این واحدها انجام دهند. وی یادآوری کرد: برای ما حتی مشکل یک واحد تولیدی هم مهم است و برای حل آن تلاش می کنیم. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت بر لزوم حمایت از واحدهای دانش بنیان و همچنین واحدهای تولیدی صادرات محور تاکید و اضافه کرد: حمایت از این بخش ها می تواند واحدهای تولیدی را تقویت کند. صالحی نیا در ادامه سخنان خود از اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها یاد کرد و اجرای این قانون را اجتناب ناپذیر خواند. وی تاکید کرد: ممکن است این قانون اثراتی را بر روی بخش صنایع و تولید کشور داشته باشد و لازم است منابع حاصل از اجرای این قانون به گونه ای مدیریت شود که از آن برای تقویت واحدهای تولیدی استفاده شود. معاون وزارت صنعت، معدن وتجارت با اشاره به برگزاری جلسات و تشکیل کارگروه هایی برای اجرای فاز دوم قانون هدفمندی یارانه ها، خاطر نشان کرد: سهم هر استان بر اساس ظرفیت ها و منابع و واحدهای آن مشخص و به استانها داده خواهد شد . وی معتقد است، باید از منابع حاصل از اجرای این طرح در جهت افزایش تولید و همچنین افزایش بهره وری استفاده کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه اشاره ای هم به اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی داشت و ادامه داد: ستادهایی برای اجرای این سیاستها در همه دستگاه ها و وزارتخانه ها و به تبع آن در وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شده و وظایف هر بخش مشخص و به آن ابلاغ شده است. صالحی نیا گفت: در حال حاضر تعداد زیادی طرح تولیدی در کشور در دست ساخت است که پیشرفتهای فیزیکی مختلفی دارند و از همین رو اولویت اصلی با طرح هایی است که پیشرفت فیزیکی بیشتری دارند. وی تاکید کرد: برای طرح هایی که پیشرفت فیزیکی آنها بین 40 تا 60 درصد هم هست برنامه داریم تا زمینه اجرایی شدن آنها فراهم شود. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به باز شدن فضای کشور برای ارتباط با دنیا، یادآوری کرد: اگر چه می توان ماشین آلات و تجهیزات جدید برای این واحدها وارد کشور کرد، اما لازم است اتکا اصلی ما به منابع داخل کشور باشد. صالحی نیا در خصوص وضعیت صنایع استان کرمانشاه نیز گفت : تمام تلاشمان را می کنیم تا واحدهایی که شرایط استفاده از تسهیلات بانکی دارند، از صندوق توسعه ملی اعتبار مورد نیاز خود را دریافت کنند. وی با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای تامین منابع واحدهای تولیدی از صندوق توسعه ملی وجود ندارد، اظهار کرد: لازم است بانکها نیز در این خصوص همکاری لازم را داشته باشند. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در پایان بر لزوم افزایش تعامل با تشکلهای خصوصی از جمله اتاق بازرگانی، خانه صنعت، معدن و تجارت و ... تاکید کرد. به گزارش ایسنا، در این مراسم رضا رحیمی به عنوان رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه معرفی و از خدمات جهانگیر شاهمرادی رییس پیشین این سازمان قدردانی شد. رییس پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در این مراسم با اشاره به چالش هایی که در سالهای گذشته پیش روی بخش صنعت کشور بود، گفت: در مدتی که در این سمت فعالیت می کردم اولویت اصلی ما حفظ و صیانت از واحدهای تولیدی و صنعتی موجود بود و در این راستا کارگروه های متعددی تشکیل دادیم. وی ادامه داد: تزریق سرمایه در گردش برای جلوگیری از رکود واحدهای تولیدی از مهمترین اولویتهای کاری ما در این مدت بود و می توانم بگویم واحد تولیدی در استان وجود ندارد که امکان دریافت سرمایه در گردش داشت و برای آن سرمایه در گردش تامین نکردیم. وی با اشاره به برگزاری جلسات ستاد تسهیل به منظور رفع مشکلات واحدهای تولیدی و صنعتی یادآور شد: در مدت 17 ماه فعالیتم بیش از 25 جلسه ستاد تسهیل برگزار شد که 150 مصوبه در این جلسات به تصویب رسید و بسیاری از آنها اجرایی شدند. به گفته رییس پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه در همین مدت با وجود همه محدودیت ها 218 میلیارد تومان تسهیلات و سرمایه در گردش به واحدهای تولیدی تزریق شد. شاه مرادی بازدیدهای مستمر از واحدهای صنعتی و تولیدی توسط کارشناسان را نیز از دیگر برنامه ها در این مدت برشمرد و یادآوری کرد: طی این 17 ماه بیش از 2000 بازدید توسط کارشناسان از واحدهای صنعتی استان و به منظور رفع مشکلات این واحدها انجام شده است. وی تصریح کرد: در راستای شفاف سازی پروانه ها و مجوزهای بهره برداری واحدهای تولیدی و صنعتی در استان پروانه 80 واحد صنعتی که فعال نبودند از گردونه اطلاعاتی سازمان خارج شد. رییس پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه تفویض اختیار به معاونین و همچنین تسریع و تسهیل در ارائه خدمات به واحدهای تولیدی و سرمایه گذاران را از دیگر برنامه ها و خدمات انجام شده در این مدت دانست. وی با بیان اینکه در این مدت با دو دولت و سه استاندار کار کردم، یادآور شد: در این مدت برنامه چهارساله ای برای صنعت استان کرمانشاه با پشتوانه علمی و کارشناسی طراحی و به استانداری ارائه شده است. به گفته او در صورت تامین منابع مالی و اجرای این طرح زمینه اشتغال برای 49 هزار نفر در استان ایجاد می شود. به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایسنا، رییس پیشین سازمان صنعت، معدن وتجارت استان کرمانشاه پیشنهاد احداث چهارمین پتروشیمی استان کرمانشاه را نیز از دیگر برنامه های خود در این مدت عنوان کرد و ادامه داد: این پتروشیمی ظرفیت عظیمی برای استان کرمانشاه به همراه دارد و می تواند خوراک صنایع پایین دستی را نیز تامین کند. شاه مرادی از قول مساعد وزیر نفت برای حمایت از این طرح خبر داد. وی در ادامه به اقدامات سازمان صنعت، معدن و تجارت در حوزه بازرگانی داخلی نیز اشاره کرد و گفت: تامین میوه شب عید سال 91 با حداقل ضایعات و تامین میوه شب عید امسال از اقدامات انجام شده بود. او همچنین از توزیع 30 هزار تن کالا به منظور تامین نیازهای مردم در سال گذشته خبر داد. رییس پیشین سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کرمانشاه برگزاری 56 نمایشگاه عرضه مستقیم کالا، صدور شش هزار فقره پروانه کسب و نظارت و برنامه ریزی برای تنظیم بازار را نیز از دیگر فعالیتهای خود در این 17 ماه دانست. وی در خصوص وضعیت بازرگانی خارجی نیز خاطر نشان کرد: در یازده ماهه سال جاری بیش از دو میلیارد و 837 میلیون دلار کالای غیر نفتی از مرزهای استان به کشور عراق صادر شده که این رقم افزایش 26 درصدی را نشان می دهد و این در حالی است که رقم کل صادرات غیرنفتی کشور امسال کاهش داشته است. وی گفت: در مدتی که در این سمت فعالیت می کردم تمام تلاش خود را انجام دادم تا فضایی برای فعالیت صنایع فراهم شود و تا حد امکان اجازه ندادم هیچ پرونده بازرسی برای واحدهای صنعتی ایجاد شود تا مشکلات آنها مضاعف گردد. شاه مرادی در پایان یادآور شد: چه در استان کرمانشاه و چه در هر جای دیگر کشور مسئولیتی داشته باشم تمام تلاش خود را برای پیشرفت استان خواهم کرد.