قیمت‎ها کم‌کم خیلی گران می‎شود؟

بدین ترتیب مشخص شد افزایش تدریجی نرخ‎ها که دولت همواره از آن دم می‎زند همان گرانی چندباره در سال است؛ یعنی دولت قرار است هر چندماه یکبار نرخ‎ها را افزایش دهد. در تاریخ ۲۸ بهمن امسال و پس از کش‎وقوس‎‎های البته نه‎چندان طولانی میان دولت، مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان، تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۱۳۹۳ که مربوط به اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‎‎هاست، با ۱۱۸ رای موافق در صحن علنی مجلس، به تصویب رسید. این تبصره با کاهش رقم آن از ۵۱ هزار میلیارد تومان به ۴۸ هزار میلیارد تومان تصویب شد و می‎توان گفت دولت به رقم موردنظر خود در اجرا رسید. براساس این مصوبه، یارانه نقدی فقط به سرپرستان خانوار‎های متقاضیای که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت خواهد شد و افراد متقاضی دریافت یارانه نقدی باید در زمان تعیین‎شده به مراکز ثبت‎نام مراجعه کنند. در مصوبه مجلس ۴۸ هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت از محل اصلاح قیمت کالا‎ها و خدمات موضوع مواد ۱و ۳ قانون هدفمندی‎ در نظر گرفته شده که این مبلغ با اضافه شدن ۱۱ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان یارانه نان و کالا‎های اساسی، به بیش از ۵۹ هزار میلیارد تومان می‎رسد. اما درآمد‎های حاصل از اجرای گام دوم هدفمندی‎ یارانه‎‎ها نیز در چند محور اصلی به‎کار گرفته خواهد شد؛ به طوری‎که دولت موظف است مبلغ ۱۰ هزار میلیارد تومان را صرف کمک به بخش تولید، بهبود حمل ونقل عمومی و بهینه‎سازی مصرف انرژی در واحد‎های تولیدی، خدماتی و مسکونی (ماده ۸ قانون هدفمندی‎ یارانه‎ها) کند و هم‎چنین مبلغ ۴ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان نیز به تقویت نظام سلامت و ۲ هزار میلیارد تومان نیز به بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران اختصاص دهد. اما طبق پیش‎بینی‎‎ها اصلی‎ترین محور هزینه‎ای دولت، بحث پرداخت‎‎های نقدی و غیرنقدی یارانه‎‎هاست که مجلس به این منظور ۴۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را در اختیار دولت قرار داده تا در این بخش هزینه کند. البته جابه‎جایی تا سقف ۱۰ درصد نیز در به کارگیری این منابع درآمدی جایز خواهد بود. با این توضیح، اصلی‎ترین تغییری که در قانون هدفمندی‎ یارانه‎‎ها از آغاز سال آینده ایجاد شده و البته ابعاد مختلف اجرای این قانون را با تغییر روبه‎رو می‎کند، موضوع خوداظهاری سرپرستان خانوار برای دریافت یارانه نقدی است. بدین ترتیب که مجلس به صراحت تصویب کرده است یارانه نقدی فقط به سرپرستان خانوار‎های متقاضی که به تشخیص دولت نیازمند دریافت یارانه باشند، پرداخت خواهد شد. البته درآمد این افراد باید آنطور که شنیده شد، ملاک اصلی دولت برای پرداخت یارانه، سقف درآمدی است و مسئولان دولت پیشنهاد دادند که هرکس درآمدش کمتراز یک میلیون و هشتصدهزار تومان است یارانه دریافت کند. کمتر از رقم تعیین شده توسط دولت باشد و افراد متقاضی دریافت هم باید در زمان تعیین شده به مراکز ثبت‎نام مراجعه و نسبت به میزان درآمد خود، اظهار رسمی کنند. چنانچه این اظهارات نسبت به واقعیت همخوانی نداشته باشد، دولت می‎تواند آن شخص را جریمه کند. آیین‎نامه اجرایی این تبصره باید ظرف سه ماه در معاونت برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور و با همکاری وزارتخانه‎‎های اقتصاد، نیرو و صنعت، معدن و تجارت تهیه شود. خوداظهاری به شیوه دولت یازدهم به هر حال دولت یازدهم باید فاز دوم هدفمندی یارانه‎‎ها را براساس قانون بودجه ۱۳۹۳ اجرا کند و در این راستا مهم‎ترین بخش از این اجرا، چگونگی توزیع یارانه نقدی میان قشر نیازمند کشور و حذف غیرنیازمندان است. برای اجرای این مهم، وزیر امور اقتصادی و دارایی از توزیع فرم خوداظهاری یارانه تا پایان سال به‎صورت الکترونیکی خبر داده و می‎گوید علاوه بر تغییر فهرست یارانه‎بگیران، قیمت حامل‎های انرژی و میزان یارانه نقدی ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومانی نیز در سال آینده تغییر خواهد کرد. به گفته علی طیب‎نیا ملاک شناسایی افراد برای اختصاص یارانه، سطح درآمد آن‎هاست و از حساب‎‎های بانکی نیز استفاده می‎شود. هم‎چنین از اطلاعات دارایی سرپرستان خانوار ازجمله داشتن یا نداشتن منزل مسکونی، داشتن یا نداشتن خودرو، محل سکونت (با توجه به تفاوت زندگی در کلانشهر‎ها و روستاها) و تعداد نفرات خانوار در مرحله جدید پرداخت نقدی یارانه‎‎ها استفاده خواهد شد. آنطور که شنیده شد، ملاک اصلی دولت برای پرداخت یارانه، سقف درآمدی است و مسئولان دولت پیشنهاد دادند که هرکس درآمدش کمتراز یک میلیون و هشتصدهزار تومان است یارانه دریافت کند. طیب‎نیا در این مورد میگوید که در ثبت‎نام جدید هدفمندی یارانه‎‎ها ممکن است کسانی خود را متقاضی و نیازمند واقعی بدانند اما بنا به شرایط کشور از دریافت نقدی یارانه انصراف دهند. وزیر امور اقتصادی و دارایی اما از میزان کف درآمدی برای حذف یارانه‎بگیران سخنی نمی‎گوید ولی معتقد است درآمد و هزینه یک خانواده چهارنفره در یک شهر کوچک با درآمد و هزینه یک خانواده بزرگ در یک شهر بزرگ متفاوت است و این مسائل در مرحله جدید پرداخت نقدی یارانه‎‎ها ملاک عمل قرار خواهد گرفت. یارانه نگیرید اگرچه دولت باید با توزیع فرم‎‎های خوداظهاری از تعداد یارانه‎بگیران اطلاع پیدا کند اما از آن‎سو هم به‎دنبال اجرای سیاست‎‎های تشویقی برای اعلام انصراف غیرنیازمندان است. البته انصراف دواطلبانه از دریافت یارانه مقوله جدیدی نیست. قبل از این و در دولت دهم نیز رئیس‎جمهور وقت از مردم می‎خواست که در صورت نیازمند نبودن از دریافت یارانه نقدی خودداری کنند؛ علاوه بر احمدی‎نژاد، سیدشمس‎الدین حسینی، وزیر امور اقتصادی‎ و دارایی سابق نیز در یکی دو سال آخر کار دولت دهم از یارانه‎بگیران ثروتمند خواهش کرد به‎صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند. این رویه در دولت یازدهم نیز ساری و جاری شده و چند ماهی است که دولتمردان اقتصادی کابینه روحانی از یارانه‎بگیران دست به جیب می‎خواهند به‎طور خودجوش و داوطلبانه اعلام کنند یارانه نمی‎خواهند. مهم بودن چنین هم‎اکنون علاوه بر کارکنان، کارمندان و بیمه‎شدگان تامین اجتماعی که دارای دریافتی حقوق بالای ۲ میلیون تومان هستند، سرپرستان خانوار با مشاغل آزادی هم هستند که از هیچ بیمه‎ای برخوردار نیستند ولی درآمد ماهانه آن‎‎ها بالای ۵میلیون تومان است. این‎‎ها اکنون یارانه نقدی می‎گیرند و قصد انصراف هم ندارند و به‎طور حتم شناسایی آن‎‎ها با توجه به اینکه در هیچ سامانه‎ای اطلاعات حقوقی ندارند، مشکل است. موضوعی در دستور کار دولت یازدهم، کار را به تشکیل ۱۲ کارگروه تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‎‎ها کشاند. از میان این ۱۲ کارگروه، کارگروهی با عنوان «کارگروه تدوین محتوا و فراخوان انصراف داوطلبانه» تشکیل شد که ریاست آن بر عهده مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‎جمهور است. این کارگروه موظف به تدوین محتوای فعالیت‎‎های تبلیغی و اطلاع‎رسانی دولت و اظهارنظر درباره بسته‎‎های تبلیغی تهیه شده در کارگروه اطلاع‎رسانی، ارتباطات و تبلیغات و تهیه و اجرای برنامه‎‎های متنوع ترویجی و تشویقی برای حمایت از گروه‎های مردمنهاد مدافع انصراف داوطلبانه و ایجاد اجماع نخبگان در جهت اجرای این طرح است. در کنار این کارگروه، کارگروه دیگری با عنوان «خانوار» به ریاست علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قرار دارد که موظف به تهیه برنامه یکپارچه‎سازی سامانه‎‎های شناسایی اطلاعات خانوار برای مدیریت واحد این سامانه‎ها، تهیه برنامه اجرایی شناسایی دهک‎‎های اول و آخر درآمدی کشور، تحلیل و بررسی مرز حمایت از اقشار کم‎درآمد مشمول دریافت یارانه‎‎ها و نحوه پرداخت یارانه‎ به خانوار‎های بی‎سرپرست و بدسرپرست، تهیه برنامه اجرایی چگونگی حمایت از گروه‎‎های شناسایی شده برای پرداخت‎‎های نقدی و غیرنقدی متناسب با سطح درآمد آنان در سقف اعتبارات مصوب مربوط، تدوین برنامه شناسایی گروه‎های کم‎درآمد فاقد پوشش بیمه درمانی و تهیه برنامه اجرایی چگونگی تحت پوشش قرار دادن افراد کمدرآمد فاقد بیمه است. مجموع وظایف این دو کارگروه نشان می‎دهند که یکی به‎دنبال شناسایی گروه‎‎های کم‎درآمد و نیازمند دریافت یارانه نقدی و دیگری در تلاش برای قانع کردن گروه‎‎های پردرآمد و بی نیاز به یارانه نقدی به‎منظور انصراف از دریافت یارانه است. باتوجه به اظهارات صورتگرفته و قانون بودجه ۱۳۹۳، آن‎‎ها که در سال آینده متقاضی یارانه نقدی هستند، همزمان با اجرای فاز دوم قانون هدفمند کردن یارانه‎‎ها باید فرم درخواست یارانه نقدی را پر کنند و آن‎‎ها که قصد انصراف دارند نیازی به تکمیل چنین فرمی ندارند. در این میان شاید دولت بخواهد یارانه نقدی فروردین‎ماه ۱۳۹۳ را به همه یارانه‎بگیران بدهد اما به‎طور قطع تعداد زیادی از یارانه‎بگیران در سال آینده حذف خواهند شد. هم‎اکنون علاوه بر کارکنان، کارمندان و بیمه‎شدگان تامین اجتماعی که دارای دریافتی حقوق بالای ۲ میلیون تومان هستند، سرپرستان خانوار با مشاغل آزادی هم هستند که از هیچ بیمه‎ای برخوردار نیستند ولی درآمد ماهانه آن‎‎ها بالای ۵میلیون تومان است. این‎‎ها اکنون یارانه نقدی می‎گیرند و قصد انصراف هم ندارند و به‎طور حتم شناسایی آن‎‎ها با توجه به اینکه در هیچ سامانه‎ای اطلاعات حقوقی ندارند، مشکل است. بنابراین دولت باید برای این دسته از بی نیازان یارانه هم فکری بکند و فقط در اندیشه حذف یارانه حقوق‎بگیرانی نباشد که سر ماه مالیات خود را می‎دهند و تنها درآمد ثابتشان نیز همین حقوق ماهانه است. قیمت‎‎ها در فاز دوم؛ چرا و چگونه؟ وزاری اقتصادی دولت یازدهم از وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گرفته تا وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر نفت و وزیر صنعت، ‎معدن و تجارت از افزایش آرام قیمت حامل‎‎های انرژی در فاز دوم هدفمندی خبر داده‎اند. آن‎‎ها تاکید می‎کنند دولت با حساسیت تمام کنترل تورم را در برنامه خودش دارد و شیب افزایش قیمت‎‎ها در فاز دوم بسیار آرام است؛ به طوری که همه تعجب خواهند کرد. در همین حال معاون برنامه‎ریزی و نظارت راهبردی رئیس‎جمهور، افزایش قیمت حامل‎‎های انرژی براساس تبصره پیشنهادی دولت برای هدفمندی یارانه‎‎ها را ۶۳ درصد اعلام کرده بود. به گفته محمدباقر نوبخت، امسال از محل افزایش قیمت سوخت، ۳۰ هزار میلیارد تومان به دست آمد در صورتی‎که برای تحقق درآمد ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی باید ۳۸ درصد افزایش قیمت در بودجه ۱۳۹۲ نیز اعمال می‎شد ولی دولت این ۳۸ درصد را افزایش نداد. بنابراین اگر افزایش ۳۸ درصدی انجام می‎شد، میزان افزایش در سال آینده فقط ۲۴ الی ۲۵ می‎بود که در مجموع این رقم به حدود ۶۳ درصد می‎رسید. از سوی دیگر تصمیم دولت برای بازنگری در قیمت گندم‎، آرد و نان جدی است؛ چراکه دولت برای خرید هر کیلوگرم گندم حدود ۱۰۰۰ تومان پرداخت می‎کند، آن را حدود ۴۶۵ تومان به کارخانجات آردسازی می‎فروشد و از آن طرف هم هر کیلوگرم آرد به قیمت حدود ۶۰۰ تومان به دست نانوا می‎رسد. تا این‎جای کار رقمی حدود ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم گندم تا آرد، سود ایجاد می‎شود که به‎طور قطع نصیب مردم نمی‎شود. این اعداد گویای آن است که حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد به قیمت نان در سال آینده افزوده خواهد شد تا بساط سود‎های طلایی آردفروشان برچیده شود. اکنون دولت گندم را کیلویی ۸۵۰ تومان می‎خرد که با احتساب هزینه حمل و نقل و... به ۱۰۰۰ تومان هم می‎رسد و در سال آینده باتوجه به افزایش قیمت خرید تضمینی، با قیمت ۱۰۵۰ تومان از کشاورز می‎خرد. اما این گندم با قیمت هر کیلوگرم ۴۶۵ تومان به کارخانجات آردسازی فروخته می شود و آن‎‎ها آرد تولیدی خود را با قیمت هر کیلوگرم حدود ۶۰۰ تومان به نانواییها می‎فروشند. بررسی این اعداد نشان می‎دهد که میان قیمت واقعی گندم تا آرد و نان، تفاوت از زمین تا آسمان است. این مابه‎التفاوت سبب فعال شدن دوباره بازار سیاه آرد و نقل و انتقال سود‎های کلان میان دلالان و برخی نانوایان شده است. هم‎اکنون دولت در دو مرحله بابت گندم، آرد و نان یارانه پرداخت می‎کند که این مساله باعث می‎شود تا فشار سنگینی به دولت تحمیل شود؛ یک مرحله، پرداخت یارانه نقدی ۴۵۰۰ تومانی بابت نان و مرحله دیگر، مابه‎التفاوت قیمت خرید گندم از کشاورز، فروش گندم به کارخانجات آردسازی و فروش آرد به نانوایان است؛ یعنی دولت برای خرید هر کیلوگرم گندم حدود ۱۰۰۰ تومان پرداخت می‎کند، آن را حدود ۴۶۵ تومان به کارخانجات آردسازی می‎فروشد و از آن طرف هم هر کیلوگرم آرد به قیمت حدود ۶۰۰ تومان به دست نانوا می‎رسد. تا این‎جای کار رقمی حدود ۵۰۰ تومان در هر کیلوگرم گندم تا آرد، سود ایجاد می‎شود که به‎طور قطع نصیب مردم نمی‎شود. این اعداد گویای آن است که حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد به قیمت نان در سال آینده افزوده خواهد شد تا بساط سود‎های طلایی آردفروشان برچیده شود. در این‎باره عباس قبادی، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت می‎گوید: اعتبارات خوبی برای پرداخت یارانه نان و گندم در بودجه ۱۳۹۳ در نظر گرفته شده و این موضوع به تصمیم مجلس بستگی دارد که با برنامه‎ریزی‎‎های انجام شده شاهد تغییر قیمت نان باشیم یا خیر. به تصریح قبادی دولت در لایحه بودجه سال آینده ۸۸۰۰ میلیارد تومان برای یارانه نان در نظر گرفته است. در این میان مشاور وزیر نیرو می‎گوید: قیمت متوسط فروش آب در بخش خانگی شهری که بیشترین تعداد مشترکان را دارد، هم‎اکنون به‎‎ازای هر مترمکعب ۲۸۸ تومان محاسبه می‎شود. به‎گفته حمیدرضا جانباز، تبصره ۸۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کشور به دولت اجازه می‎دهد به استناد ماده یک قانون هدفمندی یارانه، افزایش قیمت در بخش آب انجام شود و این افزایش بین ۵ تا ۲۰ هزار ریال است. برق همه را گرفت جالب‎ترین اتفاق در دولت روحانی، گرانی برق در اسفندماه ۹۲ بود. درحالی‎که همه منتظر گرانی حامل‎‎های انرژی از جمله برق در سال ۹۳ بودند وزارت نیرو نتوانست این مدت را تحمل کند و در همان اول اسفند قیمت برق را ۲۵ درصد گران کرد. بدین ترتیب مشخص شد افزایش تدریجی نرخ‎ها که دولت همواره از آن دم می‎زند همان گرانی چندباره در سال است؛ یعنی دولت قرار است هر چندماه یکبار نرخ‎ها را افزایش دهد و برق اولین حامل انرژی بود که مسئولان نتوانستند ثبات قیمت آن را حداقل تا پایان سال ببینند. جالب اینکه قرار بود بنزین هم از اول اسفند ۹۲، ۱۰۵۰ تومان شود و حتی وزارت نفت، جایگاهداران را در آماده باش قرار داده بود اما با انتشار این خبر و تکذیب‎‎های مکرر که در دولت قبل هم سابقه داشته، دولت پشیمان شد و گرانی بنزین را به سال ۹۳ موکول کرد. البته خیلی‎ها اعتقاد دارند دولت چند ساعت قبل از آغاز سال جدید حتما بنزین را گران می‎کند تا در سال ۹۳ بتواند بنزین را بیشتر گران کند. طبیعی است وزارت نفت هم‎چنان تکذیب کند. دولت شاید قیمت‎ها را به‎تدریج افزایش دهد اما امکان دارد قیمت در مدت یک سال تا ۱۰۰ درصد گران شود.