در گفتگو با دکتر رحیم دلال اصفهانی:
پیش‌بینی اقتصاد ایران در سال آینده
برای تورم و اثرگذاری آن بر اقتصاد، باید نقدینگی کنترل شود. کنترل نقدینگی یک بُعد است و بُعد دیگر، کنترل خلق اعتبار بانک‌هاست؛ یعنی اگر هدف کنترل تورم است، به‌جای کنترل نقدینگی باید بر کنترل خلق اعتبار بانک‌ها، تأکید بیشتری شود.
چندی پیش دکتر نوبخت با اشاره به فراهم کردن شرایط اقتصادی و آماده کردن کشور در جهت جهش اقتصادی در سال 93، اعلام کرد اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد و شاهد رشد مثبت اقتصادی خواهیم بود. علاوه بر آن، مراجع بین‌المللی همچون بانک جهانی نیز به رشد مثبت اقتصادی ایران در گزارش‌هایشان توجه داشتند و اعلام کردند که در سال آتی، اقتصاد ایران از رکود خارج خواهد شد و آینده‌ی اقتصاد ایران را مثبت ارزیابی نمودند. اما آیا این پیش‌بینی‌ها به وقوع خواهد پیوست؟ آیا اقتصاد ایران از حالت رکود تورمی، که در حال حاضر گریبان‌گیر آن است، نجات خواهد یافت؟ سؤالات مطرح‌شده باعث شد تا نزد یکی اساتید در این زمینه برویم. آقای دکتر رحیم دلال اصفهانی در این زمینه معتقد است علی‌رغم مشکلات فراوانی که وجود دارد و به شرط کنترل فعالیت بانک‌ها و جلوگیری از خلق بی‌رویه‌ی پول و نقدینگی و پرداختن به مسائل رشد جمعیت و گسترش اقتصاد دانش‌بنیان، در بلندمدت می‌توان به رشد اقتصادی مناسب دست یافت. در ادامه گفت‌وگوی برهان با ایشان را بخوانید. طبق پیش‌بینی بانک جهانی، ممکن است نرخ رشد اقتصادی، از منفی 5 درصد، به صفر درصد برسد. البته ارقام متعددی در
این مورد وجود دارد. به نظر شما، آیا این اتفاق، با توجه به رکود تورمی در شرایط کنونی، امکان‌پذیر است؟ آمارهای مربوط به IMF و بانک جهانی، چندان اعتباری ندارد؛ زیرا شخصاً مشاهده کرده‌ام که حتی در بعضی مواقع، تحقیقات با آنچه اعلام می‌شود مغایرت دارد. در مورد چگونگی رشد اقتصادی، در یک بازه‌ی زمانی، از مهم‌ترین عوامل، رشد جمعیت و تحولات تکنولوژی است. البته تحولات تکنولوژی به سطح جمعیت نیز بستگی دارد. از آنجا که وضعیت رشد جمعیت، به خصوص نرخ «replacement» یا اصطلاحاً همان نرخ جایگزینی، در ایران خیلی پایین است (حتی پایین‌تر از نقطه‌ی بحران)، بنابراین اثرات منفی آن روی رشد اقتصادی، ادامه خواهد یافت؛ مگر اینکه جریانات مربوط به مسائل جمعیتی تغییر پیدا کند. یعنی کاهش نرخ رشد جمعیتیِ ایران مشکل‌زاست؟ برای اینکه جمعیت ثابت بماند، باید به‌ازای هر پدر و مادر، به‌طور متوسط، بیش از دو فرد جایگزین شود؛ زیرا ممکن است تعدادی از فرزندان متولدشده فرصت ازدواج پیدا نکنند یا صاحب فرزند نشوند. بنابراین اگر قرار است جمعیت در وضعیت کنونی بماند، حتماً باید به‌طور متوسط بیش از دو فرد جایگزین شود. اگر تغییرات
بنیادی در ازدواج بقیه‌ی فرزندان ایجاد نشود، نرخ «replacement» برای آمریکا، باید بیش از 1/2 باشد که این عدد برای ایران بیشتر است. از آنجایی که چنین اتفاقی نیفتاده است، نرخ «replacement» از 3 به 2 رسید و همین‌طور به 8/1، 6/1، 4/1 و 3/1. البته مقدار آن را در این اواخر نمی‌دانم، اما با تبلیغات و پیشنهاداتی که شده است، جهش‌هایی ایجاد خواهد شد. این عامل، عاملی بسیار منفی در رشد اقتصادی است، مگر اینکه عاملی مانند تحولات تکنولوژی آن را پوشش بدهد. از زمانی که کنترل جمعیت شروع شد، جامعه‌ی ما نیز مثل خیلی از جوامع دیگر، ژاپن و اروپا، با مشکل پیری جمعیت مواجه شد. بنابراین می‌توان گفت عامل جمعیت یکی از عواملی است که می‌تواند باعث رکود و کاهش رشد اقتصادی شود. تحولات تکنولوژی، در ادبیات علمی، به عوامل خاصی بستگی دارد، اما جمعیت نیز در سرعت گرفتن یا شکل گرفتن تحولات تکنولوژی نقش دارد؛ یعنی کشورهایی که به‌طور کلی جمعیت بیشتری دارند، کشورهایی هستند که بازده‌ی فزاینده دارند، مثل چین و هندوستان. اندازه‌ی جمعیت در این کشورها، روی تحولات تکنولوژی نیز اثر می‌گذارد. البته عوامل دیگری نیز دخیل هستند، اما مهم‌ترین عامل، اندازه‌ی
جمعیت است. دولت با اتخاذ چه سیاست‌هایی می‌تواند از وضع رکود تورمی خارج شود؟ همان‌طور که می‌دانید دولت مالیات اصناف و بخش‌های تولیدی را افزایش داده است. در بعضی از کشورها، دولت برای خروج از شرایط رکود، مالیات خیلی از بخش‌ها را حذف کرده است، اما در ایران، دولت برعکس عمل کرده است. شاید دلیل آن، افزایش ظرفیت مالیاتی است یا اعتقاد به این امر که بخش تولید، به میزان سودی که کسب می‌کند، مالیات کمی می‌دهد. به هر دلیلی که باشد، به نظر شما در شرایطی که بنگاه‌های اقتصادی با رکود مواجه هستند، افزایش مالیات بخش تولید و اصناف، منجر به کاهش رشد اقتصادی نمی‌شود؟ تقریباً هیچ‌کدام از دولت‌های جمهوری اسلامی، از ابتدا تا به امروز، با موضوع رکود تورمی درست برخورد نکرده‌اند. مهم‌ترین عاملِ رکودِ تورمی، نرخ بهره است. طبیعی است که هرچقدر نرخ بهره و مبادلات براساس وام‌دهی و وام‌گیری بیشتر باشد، رکود تورمیِ بیشتری بر اقتصاد تحمیل می‌شود؛ یعنی هرچقدر نرخ بهره بیشتر باشد، رکود تورمی شدیدتر است. اولاً نرخ بهره به دلیل کاهش ارزش پول ملی، باعث افزایش قیمت کالاها می‌شود. ثانیاً هرچه نرخ بهره بالاتر برود، به همان نسبت،
سرمایه‌گذاری کم می‌شود. البته این مقدار، در کشورهای مختلف، متفاوت است. با کاهش سرمایه‌گذاری، سوددهی کم می‌شود و این امر باعث رکود می‌شود. بنابراین یکی از دلایل ایجاد رکود تورمی، وجود نرخ بهره است. منظورتان این است که با افزایش نرخ بهره، هزینه‌ی سرمایه بالا می‌رود؟ بله، اصطلاحاً هزینه‌ی تسهیلات و مقدار فعالیت‌های بانک‌ها، دو عامل اصلی در رکود تورمی هستند؛ یعنی در یک بازار تورم وجود دارد و در بازار دیگر رکود. به‌طور خلاصه عرض کنم، بُعد دیگر تورم، کاهش ارزش پول است؛ یعنی قیمت کالاها نسبت به پول افزایش پیدا می‌کند. عاملی که عمدتاً باعث کاهش ارزش پول می‌شود، نرخ بهره است؛ مثلاً وقتی که شما 100 تومان از بانک می‌گیرید و 120 تومان به بانک پس می‌دهید، تقریباً 20 درصد، ارزش پول شما کم شده است که این به معنی افزایش قیمت کالاهاست. بنابراین اولاً نرخ بهره به دلیل کاهش ارزش پول ملی، باعث افزایش قیمت کالاها می‌شود. ثانیاً هرچه نرخ بهره بالاتر برود، به همان نسبت، سرمایه‌گذاری کم می‌شود. البته این مقدار، در کشورهای مختلف، متفاوت است. با کاهش سرمایه‌گذاری، سوددهی کم می‌شود و این امر باعث رکود می‌شود.
بنابراین یکی از دلایل ایجاد رکود تورمی، وجود نرخ بهره است. متأسفانه به نظر می‌رسد متخصصین و صاحب‌نظران اقتصادی نمی‌توانند با بانک‌دارها، که نفوذ بیش از حدی دارند، مقابله کنند. بنابراین این مسئله حل نمی‌شود و رکود تورمی ادامه پیدا می‌کند. یکی از راه‌های مقابله با رکود تورمی، برخورد با رباخواری در جامعه، از طریق بانک‌هاست. راه بعدی که به آن اشاره نیز شد، مسائل جمعیتی است. به نظر شما، رکود پیش‌آمده به دلیل مسائل جمعیتی است؟ عمدتاً یکی از دلایل رکود پیش‌آمده، مسئله‌ی رباخواری و رواج آن در جامعه است. مسائل جمعیتی نیز بر تورم و رکود یا رشد اقتصادی و رشد اشتغال اثر دارند، اما وضعیت جمعیتی در واقع به چگونگی وضعیت رشد و نوع سیکل جمعیتی بستگی دارد. بعضی افراد بر این باور هستند که تحریم ایران، به‌ویژه تحریم بانک مرکزی، باعث شده است که ریال ارزش خود را از دست بدهد. آیا شما با این نظر موافق هستید؟ تحریم‌ها اثر دارد، ولی اصل قضیه در قدم‌های قبلی است. عرض کردم که این یکی از دلایل کاهش ارزش پول ملی و ایجاد تورم بوده است. نکته‌ی دوم این است که باید در مقابل هرچیزی که صادر می‌شود، از خریدار
کالا، ریال تقاضا شود. این تقاضا باعث افزایش ارزش پول ما می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر آمریکا در قبال نفتی که از ایران می‌خرد دلار بدهد، ارزش دلار نسبت به ریال افزایش می‌یابد. سال‌ها طول می‌کشد تا این روند تغییر کند، اما باید در مقابل نفت پول ملی بگیریم تا ارزش پولمان بالا برود، در حالی که معکوس عمل می‌شود و چون معکوس عمل می‌شود، ارزش پول ملی مرتب کاهش می‌یابد. زمینه‌های تخصصی همکاران متفاوت است. در نتیجه، موضوعاتی مطرح می‌شوند که با مطرح شدن آن‌ها، موضوعاتی که به نظر بنده، موضوعات قابل تأملی هستند، به فراموشی سپرده می‌شوند. باید در مقابل نفت پول ملی بگیریم تا ارزش پولمان بالا برود، در حالی که معکوس عمل می‌شود و چون معکوس عمل می‌شود، ارزش پول ملی مرتب کاهش می‌یابد. به نظر من، مهم‌تر از تحریم، مبادله‌ی کالاست. در بلندمدت، شرایط باید به‌گونه‌ای تغییر یابد که به جای دلار، یورو یا پول کشورهای دیگر، ریال گرفته شود یا مبادله‌ی کالابه‌کالا صورت گیرد. البته این روند پُرزحمت، در بلندمدت، امکان‌پذیر است. این موضوع به مشکل تحریم دامن زده است، در صورتی که اگر قرار باشد با قضیه‌ی تحریم ریشه‌ای برخورد شود، باید با این
موضوع نیز برخورد شود. البته در این زمینه قدم‌های کوچکی برداشته شده است. بسیاری بر این باورند نرخ بهره باید افزایش پیدا کند تا پول و نقدینگی سرگردان از بازارهای کاذب و سوداگر به بخش تولید منتقل شود و این‌طور استدلال می‌کنند که با افزایش نرخ بهره‌ی بانک‌ها، مردم پول‌های خود را در بانک‌ها سپرده‌گذاری می‌کنند و وارد بخش‌های دلالی و واسطه‌گری نمی‌شوند. نظر شما درباره‌ی این استدلال چیست؟ بله، البته شاید گفته شود که آثار مثبت و منفی داشته است، اما آن‌هایی که به شکل‌های مختلف در بازار دارایی‌ها شرکت می‌کنند، اخیراً صدای بعضی‌ها نیز درآمده است، خود بانک‌ها هستند. عمدتاً این خود بانک‌ها هستند که دارایی‌ها را ایجاد می‌کنند. خود بانک‌ها مسبب این پول و اعتباری هستند که از هیچ خلق می‌کنند. بسیاری از اندیشمندان اقتصادی جهان غرب نیز معتقدند تنها چیزی که باید کنترل شود، سقف نرخ بهره است. به همین دلیل است که در مراکز بزرگ جهان سرمایه‌داری، نرخ بهره حدود دو یا سه درصد است. بنابراین اصلاً دلایلی که مطرح می‌شود، دلایل قانع‌کننده‌ای نیست؛ زیرا اگر قرار باشد چیزی کنترل شود، آن نرخ بهره است که باید برای آن سقفی
گذاشته شود. البته برای کاهش آن نیز راه‌های علمی وجود دارد. در بحث بودجه‌ی 93، دولت 37 هزار میلیارد برای بخش پروژه‌های عمرانی در نظر گرفته است. اولویت نیز با پروژه‌هایی است که 70 درصد پیشرفت داشته‌اند و تقریباً رو به اتمام هستند. گفته می‌شود تأخیر در راه‌اندازی پروژه‌های کلان کشور، یکی از دلایل ایجاد تورم است. آیا پولی را که دولت هر سال، بابت پروژه‌های عمرانی در نظر می‌گیرد، نوعی تزریق پول به جامعه نیست؟ وقتی در همان سال، این پروژه‌ها پیشرفتی نمی‌کنند، در نظر گرفتن اعتبار مجدد برای آن‌ها، در سال بعد، عاملی برای ایجاد تورم نیست؟ بله، شاید چنین صحبت‌هایی درست باشد و این عامل بر تورم تأثیرگذار باشد، اما به نظر من، این عامل، عامل اصلیِ تأثیرگذار نیست. فکر می‌کنم نکته‌ای که اخیراً هیئت اقتصادی دکتر روحانی به اشاره می‌کند، نکته‌ای بجاست. برای تورم و اثرگذاری آن بر اقتصاد، باید نقدینگی کنترل شود. کنترل نقدینگی یک بُعد است و بُعد دیگر، کنترل خلق اعتبار بانک‌هاست؛ یعنی اگر هدف کنترل تورم است، به‌جای کنترل نقدینگی که مجموع پول چاپ‌شده‌ی دولت و خلق اعتبار بانک‌هاست، باید بر کنترل خلق اعتبار بانک‌ها،
تأکید بیشتری شود. متأسفانه در شرایط سیاسی امروز، این کنترل، تقریباً غیرممکن به نظر می‌رسد. در انتها این نکته را اضافه می‌کنم که در مورد اقتصاد ایران، در مقایسه با ابعاد جهانی، بسیار خوش‌بین هستم. نباید تغییرات و تحولاتِ در حال شکل‌گیری در زمینه‌ی بومی کردن دانش و تکنولوژی و همچنین زحمات دانشگاهیان و اندیشمندان ناچیز شمرده شود. امیدوارم رشد شتابان این روند، ادامه پیدا کند. به نظر من، با مثبت‌اندیشی بقیه‌ی مشکلات نیز حل‌شدنی هستند. بنابراین شما آینده‌ی اقتصاد ایران را خوب و مثبت ارزیابی می‌کنید؟ قطعاً مشکلات زیادی وجود دارد؛ مشکلاتی که بخش عمده‌ی آن، به رباخواری و فعالیت بانک‌ها برمی‌گردد. مشکلاتی مثل بیکاری و تورم باید حل شوند. البته حل‌شدنی نیز هستند، ولی در یک بازه‌ی زمانی بلندمدت. باید درباره‌ی رشد جمعیت و مسائل واقعی در اقتصاد آگاهی کافی داده شود. در ضمن کنترل فعالیت بانک‌ها نیز امکان‌پذیر است و در حال حاضر، آمار بالای تحولات در بومی کردن دانش نیز این امیدواری را بیشتر می‌کند.
ارسال نظرات
