"فساد اقتصادی" پاشنه آشیل "اقتصاد مقاومتی"

ناصر ایمانی روزنامه نگار و عضو پیشین شورای سردبیری روزنامه رسالت در گفتگو با فرارو گفت: «محور اصلی و کلیدی اقتصاد مقاومتی نگاه به درون و ظرفیت ها و امکانات درونی اقتصاد ملی است. در واقع اقتصاد مقاومتی ترجمه این بیان است که برای رشد اقتصادی و با توجه به مسئله تحریم ها نباید نگاه به بیرون از کشور داشت.» وی ادامه داد: «به نظر من پیش زمینه طرح اقتصاد مقاومتی دو عامل بود. عامل اول این بود که در چند سال اخیر علی رغم منابع درآمدی بالا به دلیل عدم توجه به ظرفیت های داخلی و سوء مدیریت شاهد تورم و نرخ بیکاری بالا و رشد اقتصادی منفی بودیم.» وی افزود: «عامل دوم این است که به نظر می رسد در ماههای اخیر تا حدودی توجه مسئولان دولتی و برخی نخبگان به این نکته جلب شده که شاید بخش عمده ای از مشکلات اقتصادی کشور از طریق حل مشکلات خارجی مرتفع شود. لذا با توجه به این دو عامل، موضوع ضرورت و توجه به اقتصاد مقاومتی مطرح شده است.» این کارشناس مسائل سیاسی اظهار کرد: «واقع مطلب این است که اجرای اقتصاد مقاومتی جز با همکاری بسیار تنگاتنگ سه قوه امکان پذیر نیست. البته نقش دولت در اقتصاد مقاومتی پررنگ تر است اما اگر به طور مثال دولت در این راستا مجموعه سیاست هایی را در پیش بگیرد، اما قوه قضائیه در جهت امن کردن فضای اقتصادی با دولت همکاری نکند تمام تلاش های دولت از بین خواهد رفت.» وی ادامه داد: «لذا اولین شرط در اجرای اقتصاد مقاومتی موضوع همکاری جدی و تنگاتنگ سه قوه است و اینکه درک مشترکی از مفهوم اقتصاد مقاومتی و توجه به اقتصاد ملی داشته باشند.» ایمانی گفت: «موضوع دوم این است که یکی از الزامات اجرای اقتصاد مقاومتی مبارزه با فساد اقتصادی است. در حال حاضر فساد اقتصادی تا حدود زیادی در سطوح خرد و کلان کشور ریشه دوانده است و به شکل های مختلف اعم از رانت، ویژه خواری، رشوه صورت می گیرد.» وی با بیان اینکه بروز فساد در اقتصاد به سرعت انگیزه کارآفرینان و فعالین اقتصادی را از بین می برد گفت: «لذا باید متوجه بود پرداختن به اقتصاد مقاومتی به معنای اعطای امتیازات خاص به برخی افراد و مجموعه ها نیست.» این روزنامه نگار درباره نقش قوه مقننه در مبارزه با فساد اقتصادی گفت: «قوه مقننه باید اقدام به بازنگری جدی در قوانینی که همپوشانی دارند کند و قوانین را کوتاه و شفاف نماید.» ایمانی درباره نقش قوه قضائیه در مبارزه با فساد اقتصادی گفت: «قوه قضائیه باید توجه کند برای مبارزه با فساد اقتصادی صرفا با مفسدین برخورد نشود، بلکه باید با عوامل بوجود آورنده فساد هم برخورد شود.» وی ادامه داد: «همچنین باید دقت کرد گاهی اوقات برخی برخوردها با مفسدین اگر بدون رعایت برخی نکات باشد ممکن است موجب بروز ناامنی در فضای اقتصادی کشور شود.» وی افزود: «نکته مهم دیگری که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که وجه اول برخورد با مفسدین اقتصادی برخورد با مفسدینی باشد که جزو کارگزاران نظام می باشند.» ایمانی خاطرنشان کرد: «متاسفانه ما در این زمینه و در طول 35 سال پس از انقلاب کوتاهی کردیم و موارد خیلی کمی وجود دارد که در یک پرونده فساد اقتصادی با عواملی که جزو کارگزاران نظام بودند برخورد شده باشد.» وی افزود: «این برخوردها نباید در حد کارمندان رده پایین متوقف شود، بلکه باید با مسئولان بالاتر و حتی نمایندگان مجلسی که فساد مرتکب شدند نیز برخورد شود.» ایمانی درباره نقش قوه مجریه در برخورد با فساد اقتصادی در کشور گفت: «مسلما وزن اصلی اجرای اقتصاد مقاومتی بر عهده دولت است، اما در مسئله خاص مبارزه با فساد اقتصادی قوه مجریه در شفاف سازی آئین نامه ها و ضوابط بسیار می تواند موثر باشد.» وی ادامه داد: «قوه مجریه باید به سرعت با کارگزارانی که در مسئله فساد اقتصادی نقش دارند (قبل از آنکه قوه قضائیه به موضوع ورود پیدا کند) به صورت قاطع برخورد کند.» وی افزود: «در این باره می توان کشور ترکیه را مثال زد که فساد اقتصادی اخیر در این کشور باعث شد 10 وزیر استعفا دهند؛ اگرچه ممکن است نقش مسقیمی هم در فساد مذکور نداشتند.» این روزنامه نگار تاکید کرد: «لذا قوه مجریه ما هم باید بدین نحو عمل کند و اگر موضوع ویژه خواری و فساد در بخش هایی از دولت رخ داد به سرعت برخورد کند تا موجب تنبه سیستم شود.»