وضعیت سال آینده شرکت‌های بازارسهام؟

تا به اینجای کار می‌توان گفت که 90 درصد از گزارش‌های 93 شرکت‌ها منتشر شده است، گزارش‌هایی که از سوی معامله گران بازار سرمایه به شدت محافظه‌کارانه قلمداد شده است، البته غیر از سه گروه دارویی، بانکداری و قطعه سازان. این سه گروه در شرایطی پیش‌بینی‌های 93 خود را منتشر کرده‌اند که تعدیلات مثبت رخ داده در سود آنها، این صنایع را در این روزهای آخر سال به پدیده‌های بورس 92 تبدیل کرده است. پیش‌بینی‌هایی توام با رشد که شاید بتوان اعمال آثار رفع تحریم‌ها، ارتباط با دنیا و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی را در فضای کسب وکار شرکت‌ها، به عنوان عوامل بروز چنین گزارش‌هایی از سوی صنایع مزبور دانست. اما بقیه صنایع که به نوعی بیشتر با سیاست‌های داخلی سر و کار دارند، ترجیح داده‌اند که بخشی از پیش‌بینی واقعی خود را بروز نداده و به اصطلاح «بازار سرمایه‌ای»‌ها محافظه‌کارانه عمل کنند. در این شرایط گزارش اصلی گروه بورس روزنامه «دنیای اقتصاد» به بررسی گزارش‌های 93 شرکت‌ها اختصاص پیدا کرده است.... اتکای بیش از حد بازار به پیش‌بینی مدیران شرکت‌ها معاون اسبق شرکت بورس اوراق بهادار تهران با اشاره به شرایط فعلی بازار سرمایه درخصوص تداوم سرمایه‌گذاری در این بازار گفت: کسی نمی‌تواند سرمایه‌گذاری در بورس را توصیه نکند، زیرا این یک گزینه خوب برای اقتصاد ما است اما در حال حاضر بازار ملتهب است و طولانی شدن این موضوع به اعتماد سرمایه‌گذاران آسیب می‌زند. امیر پوریانسب افزود: در شرایط فعلی که قیمت‌ها بعد از یک تعدیل مثبت، تعدیل منفی را تجربه می‌کنند سرمایه‌گذاران باید با استفاده از تحلیل و مشاوره قوی وارد بازار شوند تا بتوانند، پرتفوی خود را به درستی انتخاب کنند به‌خصوص در بازار خرسی که تعداد فروشندگان بیشتر از خریداران هستند. وی درخصوص پیش‌بینی سود اعلام شده از سوی شرکت‌های بورسی گفت: EPSهای اعلام شده به دلیل اینکه برخی انتظار دارند اقتصاد به ثبات برسد، محافظه‌کارانه اعلام شده است، البته برخی دیگر که تعدادشان کم نیست نیز پیش‌بینی سود خود را خیلی جسورانه گزارش کرده‌اند که اینها نیاز به تامل بیشتری دارد. این کارشناس بازار سرمایه توضیح داد: به لحاظ اقتصادی تجربه نشان می‌دهد که بعد از هر دوره کاهش ارزش ریال که نوبت تثبیت قیمت‌های محصولات و مهار نقدینگی و تورم فرا می‌رسد، تعدیل‌های مثبت می‌تواند تابع رشد شرکت‌ها باشد نه احتمالا تابع تعدیل‌های قیمت‌های محصولات آنها. بنابراین اگر رشدی نباشد احتمال تعدیل مثبت سود هر سهم کم خواهد بود و انتظار تعدیل قیمت محصولات شرکت‌های بورسی جز در موارد استثنا در سال آینده، بعید است و اگر باشد اندک خواهدبود. وی درباره پیش‌بینی آتی صنایع بورسی گفت: صادرکننده‌ها در اثر کاهش ارزش ریال مزیت پیدا کرده‌اند و ممکن است بخواهند به سمت صادرات و توسعه ظرفیت بروند، اما احتمال رشد واردکننده‌ها به دلیل آزادسازی اقتصادی و مهار قیمت‌ها کم است مگر اینکه آنان افزایش تولید یا سرمایه‌گذاری جدیدی را دنبال کنند و بازار به آنان اقبال نشان دهد. این حسابدار خبره یادآور شد: اقتصاد ما نشان داده است که شرکت‌ها به کندی رشد می‌کنند و افزایش EPSها در 2 سال گذشته مدیون تعدیل قیمت‌های محصولات و خدمات بوده است و در حقیقت تعداد ریال‌های درآمد تغییر کرده بود. پوریانسب درخصوص امکان غیرواقعی بودن پیش‌بینی‌های اعلام شده، گفت: این حرکت تصنعی نیست و بعید است همه بخواهند بازار را فریب دهند اگرچه این تمایل در برخی شرکت‌ها وجود دارد که بخواهند از خوش‌بینی سرمایه‌گذاران استفاده کنند. و پیش‌بینی‌های خوش‌بینانه یا بسیار بدبینانه اعلام کنند، اما بورس می‌تواند در صورتی که احساس کند شرکت‌ها سودهای پیش‌بینی را دستکاری کرده‌اند با آن برخورد کند. وی تصریح کرد: سرمایه‌گذاران در 2 سال گذشته شاهد بوده‌اند که برخی صنایع معمولا زیان‌ده هستند و در 10 سال گذشته هیچ بازدهی نداشته‌اند، یا اگر داشتند ناچیز بوده است با روند شاخص یا فراتر از شاخص حرکت کرده‌اند، اما بورس با آنها برخورد لازم را نکرده است. این کارشناس ارشد حسابداری درخصوص وضعیت دیگر صنایع بورسی گفت: در حال حاضر برخی صنایع با بحران مواجه هستند و صنایع مرتبط با آنها ممکن است به دلیل قراردادهایی که با این صنایع دارند، تعدیل‌های قیمتی را به تاخیر انداخته باشند. بنابراین شاید هنوز بازار بتواند انتظار تعدیلات قیمت‌های محصولات و خدمات بعضی شرکت‌ها را داشته باشد. بعضی صنایع هم مشمول کنترل قیمت یا ضوابط قیمت‌گذاری هستند که در آنجا هم انتظار آزادسازی قیمت‌های محصولات و خدماتشان هنوز وجود دارد. پوریانسب ادامه داد: در ایران EPS پیش‌بینی شده شاید مهم‌ترین اندازه برای ارزش‌گذاری قیمت سهام باشد، ولی یادمان نرود این اندازه نمی‌تواند معرف عملکرد واقعی باشد. تا زمانی که عملکرد واقعی تحقق پیدا نکند نمی‌توان راجع به شرکت‌ها قضاوت قطعی کرد. وی سپس گفت: EPSها در کشور ما با خطای زیادی برآورد می‌شوند که بخشی از آن به شرایط اقتصادی و بخشی دیگر به نبود اعمال کنترل و احیانا دستکاری برمی‌گردد. معاون اسبق شرکت بورس خاطرنشان کرد: در برخی کشورها کنترل‌هایی روی EPS اعمال می‌شود. به گونه‌ای که شرکت‌ها ملزم هستند بخشی از EPS اعلام شده را در قالب سود تقسیمی در بین دوره به سرمایه‌گذاران پرداخت کنند. اگر نتوانند پرداخت کنند، غیرواقعی بودن آن متصور می‌شود و این موضوع با یک بررسی کوتاه‌مدت از طریق مقایسه جریان نقدی با جریان سودآوری امکان‌پذیر است. وی با انتقاد از نبود تحلیلگران قدرتمند در بازار سرمایه ایران گفت: بازار سرمایه ما با فقر تحلیل مواجه است و نشریات و تحلیلگران معتبر و قوی وجود ندارند که قدرت سود‌آوری شرکت‌ها را تحلیل و سود هر سهم و دیگر اطلاعات لازم را برای ارزش‌گذاری سهام مستقلا پیش‌بینی کنند. بنابراین سرمایه‌گذاران و حتی خود تحلیلگران بیشتر به پیش‌بینی‌های اعلام شده از سوی مدیران شرکت‌ها متکی هستند و این مساله که به نوعی انحصار در تولید پیش‌بینی است موجب می‌شود برخی مدیران شرکت‌ها از اتکا و اعتماد بیش از حد سرمایه‌گذاران سوءاستفاده کنند. پوریانسب تاکید کرد: اعلام تعدیل پیش‌بینی و دلایل تعدیل اشکالی ندارد اما دقت این پیش‌بینی‌ها و اینکه در پایان دوره چه اندازه با میزان تحقق یافته نزدیک باشد، اهمیت دارد. وی در پایان پیشنهاد کرد: باید تحلیلگرانی در بازار وجود داشته باشند تا EPSها و سایر داده‌های مورد نیاز برای ارزش‌گذاری سهام را مستقلا محاسبه و منتشر کنند تا از این طریق سرمایه‌گذاران بتوانند علاوه‌بر پیش‌بینی‌های مدیریتی به منابع دیگری نیز دسترسی داشته باشند. در چنین بازاری قیمت‌ها از کارآیی بالاتری برخوردار خواهد بود. 6 دلیل برای خوش‌بینی به EPS‌های جدید قطعه‌سازان در میان قطعه‌سازان این شرایط به سمت یک حالت رویایی پیش می‌رود. برخی افزایش زیاد سود پیش‌بینی شده برای سال 93 در بودجه شرکت‌ها را در این صنعت، پدیده بازار سهام می‌دانند. به‌طور نمونه EPS شرکت قطعات اتومبیل برای سال جاری 42 ریال اعلام شده بود که این میزان با افزایش 100 درصدی در حال حاضر 84 ریال اعلام شده است. EPSنیرو محرکه نیز که برای سال جاری 114 ریال اعلام شده بود با افزایش حدود 226 درصدی به 372 ریال رسیده است. در شرکت سایپا آذین زیان 166ریالی سال 92 به سود 98 ریالی برای 93 تدبیل شده است. در توضیح شرایط پیش رو در این صنعت و همچنین صنعت خودرو کشور، عضو هیات مدیره قطعه‌سازان به صراحت می‌گوید که خوش‌بینی درست است. او می‌افزاید: دلیل این است که از سال 90 تا کنون در کشور، پیوسته با کاهش تولید خودرو مواجه بوده‌ایم به طوری که میزان تولیدات سالانه از یک میلیون و 650 هزار دستگاه در یک پله تا 900 هزار دستگاه و در مرحله بعد تا 700 هزار دستگاه افت کرده است. اما برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته برای تولید خودرو در سال آینده یک میلیون و 300 هزار دستگاه است. این میزان البته تنها برای خودرو سواری است و در صورتی که تولیدات برنامه‌ریزی شده برای تولید اتوبوس و کامیون را نیز بر آن بیفزاییم، این میزان تا یک میلیون و 400 هزار نیز خواهد رسید؛ این دلیل اصلی بهبود پیش‌بینی‌ها است. محمدرضا نجفی‌منش گفت: صنعت خودرو رسما در سال 2013 تحریم و واردات اجناس و لوازم مورد نیاز این صنعت نیز متوقف شد. اکنون این تحریم‌ها به حالت تعلیق درآمده و فعلا تا 6 ماه مجال فعالیت برای خودرو‌سازان را فراهم کرده است. امید می‌رود که این 6 ماه به مدت بیشتری تمدید شودتا امکان تحقق همه برنامه‌‌های خودرو سازان فراهم شود. سومین دلیل که نجفی‌منش مورد تاکید قرار داد، امکان دست برداشتن دولت از قیمت‌گذاری خودرو است. به گفته وی طی چند سال اخیر خودرو سازان با زیان خودرو تولید کرده‌اند که در صورت برداشته شدن قیمت‌گذاری دولتی می‌توان به سود‌آوری بیشتر خودرو سازان امیدوارتر بود. نجفی‌منش اتفاق چهارمی را نیز دراین قضیه دخیل دانست و گفت: واردات اتومبیل‌های خارجی با ارز آزاد می‌تواند ضمن بالابردن قیمت خودرو‌های وارداتی، همچنان اقبال به تولیدات داخلی را بیشتر کند. وی گسترده‌تر شدن فعالیت شرکت‌های خارجی خودروساز در ایران که به دلیل تحریم‌ها فضای اقتصادی ایران را ترک کرده بودند دلیل دیگری برای این خوش‌بینی‌ها دانست و تاکید کرد: گسترده‌تر شدن فعالیت رنو در ایران، از سر‌گیری مذاکرات با پژو و تلاش برخی خودرو سازان آمریکایی برای ورود به بازار ایران نشانه‌های مثبتی در این مسیر است. وی دلیل دیگر را برنامه‌ریزی برای افزایش صادرات خودرو اعلام کرد. نجفی‌منش البته تکمیل شدن مراحل حدف تحریم‌ها را شرط تحقق بهتر این خوش‌بینی‌ها دانست و از مسوولان و سیاست‌گذاران خواست تا صنعت خودرو را در مقابل عوامل و تهدیدات خارجی و داخلی حمایت کنند. بودجه‌های محتاطانه دارویی‌ها مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری اعتلای البرز نیز در اشاره به بودجه شرکت‌های دارویی در سال مالی 93 اظهار کرد: در تمامی بودجه‌های دارویی‌ها متوسط فروش آنها در سال 93، 25 درصد و سود آنها 20 درصد نسبت به سال مالی 92 از افزایش برخوردار شده است. محمدعلی شیرازی دلیل این تغییر را اعمال افزایش نرخ در فروش دارویی‌ها در کل سال 93 عنوان و اضافه کرد: شرکت‌های دارویی در سال مالی 92 افزایش نرخ را تنها از خردادماه به بعد در فروش محصولات خود لحاظ کردند یعنی این افزایش نرخ تنها در 9 ماه از سال برای آنها لحاظ شد. این در حالی است که در سال مالی 93 این افزایش نرخ شامل کل سال مالی آتی آنها می‌شود. وی در برابر این سوال که آیا شرکت‌های دارویی در سال مالی آتی موفق به دریافت افزایش نرخ جدیدی خواهند شد؟ گفت: شاید این شرکت‌ها قادر باشند که به صورت موردی در برخی از محصولات خود افزایش نرخ بگیرند، اما بعید می‌دانم که این افزایش نرخ در مورد تمامی محصولات دارویی عمومیت داشته باشد. این کارشناس صنعت دارو ادامه داد: مگر آنکه نرخ برابری دلار به ریال در سال آینده تغییر کند تا به این واسطه شرکت‌های دارویی موفق به دریافت افزایش نرخ شوند. وی همچنین در اشاره به دیگر دلایل افزایش سود شرکت‌های دارویی به کاهش تحریم‌های بین‌المللی اشاره کرد که سبب شده تا هزینه‌ تامین مواد اولیه 5 تا 7 درصد کاهش یابد. شیرازی در این میان از افزایش بودجه وزارت بهداشت در سال 93 به عنوان عاملی نام برد که شرکت‌های دارویی را در سال مالی آتی با تعدیلات مثبت همراه خواهد ساخت، زیرا بودجه شرکت‌های دارویی قبل از تصویب بودجه وزارت بهداشت در مجلس تهیه و به بازار ارائه شده بود. مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری اعتلای البرز تصریح کرد: افزایش بودجه وزارت بهداشت میزان تقاضای دارو را متاثر کرده و آن را با افزایش همراه می‌سازد، ضمن آنکه شرکت‌های دارویی را از توان تسویه مطالبات خود از بیمارستان‌ها برخوردار خواهد ساخت. بر این اساس وی عنوان کرد: بودجه شرکت‌های دارویی در سال مالی 93 محتاطانه دیده شده است. سرمایه‌گذاری در پتروشیمی کند می‌شود مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر با اشاره به طبقه‌بندی شرکت‌های پتروشیمی به دو دسته خوراک گازی و مایع گفت: در صورتی که تولیدات این شرکت‌ها را در سال 93 مشابه امسال ببینیم شرکت‌هایی که خوراک مایع استفاده می‌کنند با تغییر چندانی مواجه نخواهد بود، اما شرکت‌های با خوراک گاز با تغییراتی همراه می‌شوند. حمید وفایی افزود: شرکت‌هایی که خوراک مایع استفاده می‌کنند اکنون نیز سود چندانی ندارند و این سودهای اندک در سال 93 نیز تغییر چندانی نخواهد داشت. وی با اشاره به ضرورت بازنگری در نرخ خوراک مایع اضافه کرد: قیمت خوراک مایع باید تا 85 درصد قیمت خوراک جهانی تعیین می‌شد در حالی که اکنون حداقل سود حدانتظار این صنعت نیز در نظر گرفته نشده است. وی با تاکید بر اینکه سهامداران از سوددهی این نوع شرکت‌های پتروشمی رضایتی ندارند، تصریح کرد: شرایط کنونی اگر سرمایه‌گذاری در این بخش را به‌طور کامل متوقف نکند، روند آن را بسیار کند خواهد کرد. مدیر‌عامل پتروشیمی امیرکبیر شرکت‌های با خوراک گاز را نیز به دو بخش از لحاظ نوع تولیدات تقسیم کرد و افزود: شرکت‌هایی که اوره و آمونیاک تولید می‌کنند در صورتی که بتوانند روی محصول خود افزایش قیمت بگیرند تاثیر زیادی از افزایش قیمت گاز نخواهند گرفت و به صادرات نیز تمایل بیشتری پیدا خواهند کرد. وی کاهش سودآوری شرکت‌ها را در نهایت 15 تا 20 درصد پیش‌بینی کرد. به گفته وی مجتمع‌های پتروشیمی تولیدکننده متانول بخش دیگری هستند که تاثیر بیشتری از افزایش نرخ خوراک گاز می‌پذیرند. وفایی افزود: سهم خوراک گازی در تولید متانول بیشتر از سهم آن در تولید اوره و آمونیاک است و شرکت‌های تولیدکننده متانول که وابسته به قیمت‌های جهانی هستند نه تنها با افزایش درآمد رو به رو نخواهند شد بلکه به نظر می‌رسد بین 35 تا 45 درصد کاهش سودآوری را نیز تجربه کنند. وی افزایش در قیمت متانول جهانی را تنها راه افزایش در سودآوری این شرکت‌ها عنوان کرد. مدیرعامل پتروشیمی امیرکبیر در پایان اثر منفی انتظاری در بازار سهام را بیشتر از اثر واقعی آن دانست و افزود: در سال 93 با چالش جدی در توسعه صنعت پتروشیمی مواجه خواهیم بود. راهکارهای پیش روی صنعت پتروشیمی مدیر سرمایه‌گذاری شرکت سرمایه‌گذاری توسعه ملی اما نسبت به وضعیت پتروشیمی‌ها در سال 93 خوش‌بینی بیشتری دارد. شعبان‌پور با اشاره به شرکت‌هایی که خوراک گاز استفاده می‌کنند، گفت: فروش اوره و آمونیاک تولید پتروشیمی بین 30 تا 40 درصد داخلی بوده که با افزایش قیمت خوراک در سطح قیمت‌های جهانی باید آزادسازی قیمت فروش برای این محصول تا حداقل 80 درصد قیمت جهانی در نظر گرفته شود. وی افزود: بر این اساس قیمت اوره این دسته از شرکت‌های پتروشیمی 60 درصد قیمت جهانی بوده که به شرکت خدمات حمایت کشاورزی واگذار می‌شده اما اکنون حق این شرکت‌ها است که اگر خوراک را به قیمت جهانی تهیه می‌کنند، محصول خود را نیز خارج از قیمت‌گذاری دولتی به فروش برسانند. این کارشناس بازار سرمایه در ادامه با اشاره به اینکه شرکت‌های تولیدکننده متانول فروش داخلی نداشته و همه محصول خود را صادر می‌کنند، گفت: افزایش بهای قیمت خوراک روی این دسته از شرکت‌ها تاثیر بیشتری دارد. شعبان‌پور با اشاره به اینکه برخی از شرکت‌های تولیدکننده متانول پس از تحریم‌ها از ظرفیت تولید خود کاسته بودند، افزود: این‌گونه شرکت‌ها می‌توانند به دنبال رفع تحریم‌ها دوباره به میزان تولید گذشته خود بازگردند و به این ترتیب تاثیر چندانی از این افزایش نرخ خوراک نگیرند. وی با اشاره به شرایط شرکت پتروشیمی زاگرس اضافه کرد: این شرکت در سال 89 حدود سه میلیون تن متانول تولید می‌کرد اما در سال‌های 91 و 92 به دلیل تحریم‌ها این رقم به دو میلیون و 200 تن رسیده بود که در شرایط فعلی می‌تواند دوباره افزایش یابد. شعبان‌پور در پایان با اشاره به سودهای واقعی شرکت‌های پتروشیمی گفت: هیچ صنعتی بهتر از صنعت پتروشیمی در بازار سهام نخواهد بود. یک راهکار؛ سهیم شدن معدنی‌ها در پرداخت بهره مالکانه در همین رابطه رئیس حسابداری و سرمایه‌گذاری‌های صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد در خصوص بخش معدن و آثار تصمیمات کلان در بودجه 93 شرکت‌های معدنی در بورس تصریح کرد: به‌طور کلی اقتصاد ما، به نوعی از اقتصاد هیجانی تبعیت می‌کند؛ هر زمان که اتفاق مثبت یا منفی رخ دهد با سرعت زیاد و در بازه زمانی کوتاه اثر پررنگی را از خود به جای می‌گذارد. علیرضا امیدی ادامه داد: در این مدت نیز مطرح شدن موضوع افزایش بهره مالکانه برای سال آینده سبب شد تا ارزش سهام این شرکت‌ها با نوسان مواجه شود. وی گفت: اخذ بهره مالکانه برای سال آینده خواهد بود و به‌طور قطع رقم 30 درصد، این شرکت‌ها را با مشکل مواجه خواهد کرد. وی با اشاره به این مطلب که سال آینده رویدادهای دیگری نیز در انتظار سنگ‌آهنی‌ها و فولادی‌ها خواهد بود، اظهار کرد: تنها نباید به این موضوع به عنوان یک تهدید برای بخش معدن نگاه کرد؛ مطمئنا پرداخت بهره مالکانه تنها به دوش معدنی‌ها نخواهد بود و فولادی‌ها نیز بخشی از آن را بر عهده خواهند گرفت، به نظر می‌رسد که این مساله با جلساتی در حضور مسوولان ایمیدرو یا وزارت صنعت، معدن و تجارت مرتفع خواهد شد تا فولادی‌ها و معدنی‌ها در این زمینه به توافق برسند. وی افزود: لازمه حل این مساله آزادسازی قیمت در حوزه سنگ‌آهن است و مادامی که تفکر این باشد که منابع از دل طبیعت اخذ شده و تا به دست فولادسازان برسد از قیمت ارزانی برخوردار است، این امر، حل نشده خواهد ماند. امیدی با اشاره به اینکه دیدگاه یادشده در هیچ جای دنیا حاکم نیست، خاطرنشان کرد: برای هر چیزی در دنیا ارزشی در نظر گرفته شده است، به‌طور مثال الماس قیمت تمام شده‌ای ندارد و از دل طبیعت خارج می‌شود پس چرا قیمت آن ارزان نیست؟ وی با اشاره به این مطلب که خود فولادسازان نیز به این قضیه اذعان دارند که سنگ‌آهن با قیمت بسیار ارزان در اختیارشان قرار می‌گیرد، اظهار کرد: اگر قیمت سنگ‌آهن به قیمت جهانی آن نزدیک شود، شرکت‌های سنگ‌آهنی قادر خواهند بود بخشی از خسارت وارده از بهره مالکانه را جبران کرده و از تعدیل منفی پیش روی خود خارج شوند. وی تاکید کرد: آزادسازی قیمت سنگ‌آهن یا سهیم شدن فولادی‌ها در پرداخت بهره مالکانه می‌تواند راهکاری مناسب در جهت حفظ منافع سهامداران شرکت‌های معدنی باشد. سیمانی‌ها افزایش نرخ می‌گیرند معاونت مالی و اداری سیمان داراب در رابطه با اینکه برآوردها از گزارش‌های سال 93 شرکت‌های سیمانی چگونه است؟ گفت: بیشتر شرکت‌های سیمانی در گزارش‌های خود برای سال مالی آینده افزایش نرخ فروش و افزایش نرخ حامل‌های انرژی را پیش‌بینی کرده‌اند، اما برخی شرکت‌ها نیز پیش‌بینی افزایش نرخ نداشته‌اند و دلیل این امر را نیز ابهام در میزان افزایش نرخ و زمان اجرای آن عنوان کرده‌‌اند. بنابه گفته سیدصالحی برخی از این شرکت‌های سیمانی افزایش نرخ را حدود 20 درصد و افزایش حامل‌های انرژی را تا 30 درصد پیش‌بینی کرده‌اند. وی همچنین گفت: برآورد صنعت سیمان در سال آینده این است که وضعیت سیمانی‌ها بهتر خواهد شد و حتی شرکت‌هایی که قیمت‌های فروش را تغییر نداده‌اند، شاید سود هر سهم آنها برای سال مالی 93 نسبت به سال مالی 92 حدود 2 درصد کاهش پیدا کند. در همین حال سیدصالحی اظهار کرد: با توجه به افزایش 20 درصدی نرخ فروش و 30 درصدی نرخ حامل‌های انرژی سود هر سهم کارخانجات سیمانی تا حدود 10 درصد افزایش پیدا خواهد کرد. این کارشناس در ادامه مهم‌ترین عوامل تاثیرگذار بر بودجه 93 سیمانی‌ها را حامل‌های انرژی دانست و افزود: افزایش نرخ خوراک پتروشیمی‌ها نیز یکی دیگر از عوامل موثر در صنعت سیمان است که باعث می‌شود قیمت پاکت‌های سیمانی را افزایش دهد که در این رابطه باید تصمیم جداگانه‌ای گرفته شود؛ ولی مهم‌ترین عامل در قیمت تمام شده سیمان، افزایش نرخ حامل‌های انرژی است. وی اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها را گامی مفید دانست و تصریح کرد: برای اجرای فاز دوم هدفمندسازی یارانه‌ها دولت باید اقدامی در جهت دادن یارانه انرژی به صنایع در نظر بگیرد که در این زمینه قرار بر این بود که بخشی از درآمدها از محل یارانه به صنایع بازگردانده شود که هنوز در این رابطه هیچ اقدامی صورت نگرفته است. وی خاطرنشان کرد: افزایش 30 درصدی حامل‌های انرژی در سال آینده با توجه به پیش‌بینی 20 درصدی افزایش نرخ فروش کمک می‌کند که سودآوری شرکت‌های سیمانی افزایش پیدا کند. این کارشناس سیمانی در پایان اظهار کرد: باتوجه به جلسات صورت گرفته در انجمن صنعت سیمان قرار است که برای سال آینده افزایش نرخی تا حدود 20 درصد را داشته باشیم. در همین حال، یکی از کارشناسان صنعت سیمان برآورد گزارش‌های سیمانی برای سال مالی 93 را متاثر از تسعیر نرخ ارز دانست و گفت: اتفاقی که در صنعت سیمان ممکن است بیفتد، تغییرات استاندارد 16 حسابداری بابت تسعیر نرخ ارز است. وی تسعیر نرخ ارز با نرخ ارز مبادله‌ای را به ضرر صنعت سیمان اعلام کرد و افزود: بخشی از تسهیلاتی که بابت پروژه‌های سیمانی گرفته شده مربوط به هزینه‌های دوره‌ای بوده که در عملکرد سودآوری دوره‌های جاری و آتی شرکت تاثیر دارد. همچنین یکی از عوامل تشکیل‌دهنده سود و زیان و هزینه‌های مالی شرکت‌ها بوده که همه این عوامل در گرو تسهیلات بانکی است. وی گفت: با توجه به استاندارد 16 حسابداری، برخی از شرکت‌های سیمانی که از تسهیلات بانکی استفاده کرده‌اند می‌توانند تفاوت ناشی از نرخ ارز مرجع به نرخ ارز مبادله‌ای را به حساب دارایی منظور و هزینه آن را طی 10 سال آینده مستهلک کنند که این امر موجب می‌شود بخشی از سود شرکت به نفع سهامداران تسویه شود. این کارشناس در ادامه تصریح کرد: نکته‌ای که در کل صنعت سیمان مطرح است قیمت فروش سیمان است و باتوجه به اینکه نرخ این صنعت توسط انجمن صنفی صنعت سیمان زیر نظر اتاق بازرگانی تعیین و به تولید کنندگان ابلاغ می‌شود، روی قیمت سهام تاثیر بسزایی خواهد داشت. وی دیگر عوامل تاثیرپذیری بر بودجه صنعت سیمان را عرضه و تقاضا در دارایی شرکت، به روز کردن بخشی از دارایی‌ها از محل تجدید ارزیابی و افزایش سرمایه اعلام و اظهار کرد: این عوامل روی قیمت سهام تاثیر گذاشته و با افزایش نرخ سیمان هم شاهد تعدیل سود هر سهم خواهیم بود. این کارشناس در ادامه خاطرنشان کرد: با توجه به مصوبه اخیر دولت در رابطه با تسعیر نرخ ارز با نرخ ارز مبادله‌ای هزینه بسیار بالایی برای شرکت‌ها خواهیم داشت که اگر با قیمت مرجع تسویه شود، سودآوری کارخانجات بالاتر می‌رود. وی فاز دوم هدفمند سازی یارانه‌ها را امری مهم دانست و گفت: قبل از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، سهم انرژی 15 درصد بوده که بعد از آن به 25 تا 30 درصد رسید. این کارشناس افزود: شرکت‌های سیمانی محدودیت مواد اولیه تولید را از منابع خارجی ندارند و تنها وابستگی این صنعت در رابطه با تامین قطعات یدکی و تامین بخشی از مواد اولیه کمکی از بخش غیر داخلی تامین می‌شود؛ بنابراین تاثیرپذیری آن در رابطه با افزایش سوخت بسیار پایین‌تر بوده است. وی در ادامه خاطرنشان کرد: متعاقب با افزایش حامل‌های انرژی هزینه‌های دیگر مثل پیمانکار و... نیز که در تولید تاثیرگذار هستند، افزایش پیدا خواهد کرد. این کارشناس، سیمان را یک کالای استراتژیک خواند و افزود: وزارت بازرگانی افزایش نرخ سیمان را به شرکت‌ها نداده و مجوز آن را منوط به تصمیم انجمن صنفی صنعت سیمان دانسته که اخبار رسیده حاکی است که در پیش‌بینی سال آینده افزایش نرخ دیده شده است.