حاشیه‌های تعیین عوارض ۲۵درصدی صادرات مواد معدنی/ پایان پایش 2ماهه عوارض جدید

اقتصادآنلاین - اکرم شعبانی؛ تعیین افق 55میلیون تنی تولید فولاد تا سال1404 در شرایطی که برخی از واحدهای تولیدی فولاد در تامین مواد اولیه مورد نیاز خود دچار مشکل بودند و تاکید بر ایجاد ارزش افزوده در داخل کشور مسائلی بودند که در نهایت منجر به تعیین عوارض 25درصدی بر صادرات مواد معدنی با هدف منع صادرات مواد خام و تامین مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی داخلی شد، پیشنهاد تصویب چنین ابلاغیه‌ای در نیمه نخست شهریور ماه اعلام و اجرایی شدن آن منوط به تصویب در جلسه هیات وزیران شد؛ در نهایت با تصویب این طرح عوارض 25 درصدی بر صادرات مواد معدنی از ابتدای مهر ماه علیرغم مخالفت بسیاری از صاحب نظران معدنی و معدن کاران به صورت یکسان و حداقل به مدت دو ماه برای همه مواد معدنی اجرایی شد. قرار است در پایان آبان ماه نشستی به منظور بررسی این طرح و پیامدهای آن برگزار شده و تمدید یا لغو این ابلاغیه مورد بررسی قرار گیرد.

از جمله ایرادهایی که به اجرای این طرح گرفته می‌شد آن بود که تمام مواد معدنی به صورت یکسان مجبور به پرداخت عوارض صادرات بودند اعم از آنکه تولیدات آنها در داخل خریداری داشته و یا نداشته باشد. موضوع بعدی آن بود که اجرایی شدن یکباره چنین طرحی صادر کنندگان و بازارهای صادراتی و مشتریان آنها را با مشکل روبرو می‌کرد؛ صادرکنندگان به دلیل تعهداتی که در برخی قراردادهای سه تا شش ماهه خود داشتند ناچار بودند به‌رغم تعیین چنین عوارضی تعهد صادراتی خود را ادامه دهند. نکته بعدی تعیین عوارض یکسان برای تمام مواد معدنی اعم از سنگ آهن، سرب و روی، سنگ‌های تزیینی و مس بود؛ در حالی که کارشناسان معتقد بودند حتی در صورت ضرورت تعیین این عوارض نیاز است که برای هر کدام از مواد معدنی میزان متفاوتی از عوارض تعیین شود.

در شرایطی که موضوع احیا و فعال سازی معادن کوچک مقیاس به عنوان یک هدف از سوی ایمیدرو و شرکت‌های زیرمجموعه مطرح و مورد پیگیری قرار گرفت، برخی آمارها از زمان تعیین عوارض بیانگر آن است که برخی معادن کوچک و متوسط از شرابط ایجاد شده تاثیر منفی پذیرفته و بعضا تعطیل شده یا تا مرز تعطیلی پیش رفته‌اند. برخی از معادن سرب و روی بر اساس اعلام سیروس میانجی دبیر انجمن سرب و روی "عدم توانایی برخی معادن در پرداخت عوارض 25 درصدی صادرات، برخی از معادن کوچک و سرب و روی تا مرز تعطیلی پیش رفته‌اند." این در حالی است که بنابر اعلام دبیر انجمن، برخی تولیدات معادن سرب و روی از جمله محصولات معادن سولفوره در داخل مصرف بسیار محدودی دارند.

سعید عسگرزاده، دبیر انجمن سنگ‌آهن ایران نیز در این باره عنوان کرده است که در شرایط فعلی از 364 معدن سنگ آهن کشور فقط 123 معدن همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد. انجمن سنگ‌های تزیینی نیز از دیگر انجمن‌هایی است که به عوارض تعیین شده معترض است، ابوالقاسم شفیعی رییس انجمن سنگ ایران با اشاره به اینکه "انجمن سنگ صددرصد حامی فرآوری و ایجاد ارزش افزوده است،" عنوان کرده است: با این حال ما خام فروشی را مذموم نمی‌دانیم.

کوروش شعبانی نایب رییس انجمن تازه تاسیس مس نیز در این باره با اشاره به اینکه شرکت ملی صنایع مس به دلیل حضور در کارگروه فعال سازی معادن کوچک مکلف شده است تا تمام کنسانتره مس تولید شده در بخش خصوصی را با قیمت عادلانه خریداری کند، عنوان کرد: اگرچه پس از گذشت مدتی عوارض 25 درصدی برای مس به 10 درصد کاهش یافت اما پرداخت همین 10 درصد هم رقم بزرگی است که در حال حاضر تنها شرکت ملی صنایع مس آن را پرداخت می‌کند و به همین دلیل انتظار می‌رود در نشست پایان آبان ماه این عوارض به طور کلی از صادرات مس حذف شده و به صفر درصد برسد.

از جمله نگرانی صادرکنندگان مواد معدنی در طرح پایش دو ماهه و تعیین عوارض 25 درصدی صادرات این است که حتی در صورت حذف عوارض برای برخی از مواد معدنی، ممکن است شرکت‌های صادراتی به دلیل عدم تعهد به قراردادهای پیشین بسته شده سهم بازار خود را در طی این دو ماه از دست داده باشند.

به عنوان مثال چین بزرگترین تولید کننده فولاد جهان، ‌پیش از وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات کنسانتره سنگ آهن ایران، افزون بر ۹۰ درصد صادرات کشورمان را جذب می‌کرد و بر اساس آمار منتشر شده سال گذشته بالغ بر ۱۴.۷ میلیون تن از صادرات ایران را به خود اختصاص داد که در واقع ۱.۴ درصد از کل واردات کنسانتره سنگ آهن این کشور بود؛ بدون شک این آمار طی شش ماهه دوم سال 98 با کاهش محسوسی روبرو خواهد شد.

معدنی‌ها و کارشناسان در تعیین عوارض 25 درصدی و صدور این ابلاغیه معتقدند که باید نظر کارشناسی و تخصصی بخش خصوصی نیز در چنین بخشنامه‌ها و ابلاغیه‌هایی در نظر گرفته شود به باور آنها تصمیم وزارت صمت در تعیین عوارض بر صادرات غیرکارشناسی بوده و این طرح باعث ضربه به تولید و تعطیلی برخی معادن کوچک شده است.

اگرچه طبق اعلام رییس گروه معدن و صنایع معدنی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران، صادرات محصولات معدنی فلزی در شش ماهه ابتدایی سال جاری، ۱۱.۷ درصد نسبت به شش ماهه نخست سال گذشته (۹۷) افزایش داشته است، اما تردیدی نیست که طی دو ماهه مهر و آبان افزون بر تحریم‌های معدنی و به خصوص تحریم چهار ماده فولادی، تعیین این عوارض نیز بر روند صادراتی مواد معدنی تاثیرگذار بوده است.

با این حال وزیر صنعت، معدن و تجارت در این رابطه اظهار کرد: "در وضع عوارض ۲۵ درصدی بر صادرات مواد معدنی عده‌ای معتقدند که خام‌فروشی مواد معدنی اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین باید با وضع عوارض از این خام‌فروشی جلوگیری شود. هر کجا که تشخیص دهیم ماده معدنی تولیدی مورد نیاز صنایع داخل نیست، حتما عوارض صادرات را اصلاح خواهیم کرد.

منتقدان معتقدند با وجود آنکه هدف از طرح این ابلاغیه منع صادرات سنگ آهن بوده است اما همه مواد معدنی از یک ابلاغیه واحد تاثیر پذیرفته و همه در شرایط یکسان قرار گرفتند."

داریوش اسماعیلی رییس سازمان نظام مهندسی معدن ایران نیز با انتقاد به نوع اجرای این طرح عنوان کرد: سازمان نظام مهندسی معدن ایران از این سیاست حمایت و پشتیبانی می‌کند، اما در شکل اجرا جای بحث وجود دارد که نباید برای کلیه مواد معدنی اخذ ۲۵ درصدی انجام شود و در این ارتباط با وزارت صنعت، سرگرم رایزنی هستیم.

با به کارگیری طرح عوارض 25 درصدی علیرغم کاهش محسوس صادرات سنگ آهن در حالی که بر اساس آمار در شرایط کنونی عرضه سنگ آهن در بازار داخلی بر تقاضا فزونی یافته و دست بالای تعیین قیمت را در اختیار خریداران سنگ آهن گذاشته است اما همچنان برخی از شرکت‌های فولادی از جمله ذوب آهن اصفهان معتقدند عوارض 25 درصدی در صادرات سنگ آهن نتوانسته نقش بازدارنده ایفا کند. منصور یزدی‌زاده مدیرعامل ذوب آهن اصفهان در نشستی با اعلام این نکته که خام فروشی فعالیت فولادسازان را تحت شعاع قرار داده است، اظهار کرد: امیدوار هستیم تعرفه صادرات مواد اولیه، از ۲۵ درصد به ۴۰ درصد افزایش یابد تا خیال فولادسازان راحت شود.

مدیرعامل ذوب آهن اصفهان همچنین در نشستی عنوان کرده بود ذوب آهن آمادگی دارد تا معادن سنگ آهن را به منظور تامین مواد اولیه مورد نیاز خود خریداری کند. روالی که از دیدگاه کارشناسان ایجاد مشکل خواهد کرد؛ صاحب نظران معدنی معتقدند فشار فعلی وارد شده به معادن سنگ آهن در دراز مدت باعث خواهد شد نه تنها سود بخش معدن را تا حد زیادی کاهش می‌دهد بلکه باعث می‌شود سرمایه گذاری در این بخش نیز با مشکل روبرو شده و سرمایه گذار جدیدی به سمت این بخش جذب نشود.

با توجه به افق 1404 و تولید 55 میلیون تن فولاد که به نظر نمی‌رسد امری دور از دسترس باشد و در شرایط فعلی تامین مواد اولیه مورد نیاز این حجم از فولاد امکانپذیر به نظر می‌رسد اما در شرایطی قرار گرفته‌ایم که شرکت‌های معدنی به سمت فولاد سازی پیش رفته و فولادسازی‌ها به دنبال خرید معدن هستند.